يتناول هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات في الفترة الماضية، وبشكل خاص اعتماد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التقرير الوطني المصري، وتجديد حبس المعارض المهندس يحيى حسين المتحدث الأسبق باسم الحركة المدنية والنقابي شادي محمد، وموضوعات أخرى، وذلك على النحو التالي:
ـ مجلس حقوق الإنسان الدولي يعتمد التقرير المصري في ظل انتقادات حقوقية للانتهاكات.
ـ نقابة “المحامين” تؤجل إضرابًا عامًا كان مقررا يومي 7 و8 يوليو الجاري احتجاجًا على رسوم الميكنة.
ـ تجديد حبس المعارض المهندس يحيى حسين المتحدث الاسبق باسم الحركة المدنية والنقابي شادي محمد.
ـ السجن المشدد 10 سنوات للقيادي الطلابي معاذ الشرقاوي.
ـ ـ وقفة للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية للمطالبة بإصدار قرارات بتعيينهم.
مجلس حقوق الإنسان الدولي يعتمد التقرير المصري وسط انتقادات للملف الحقوقي.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف 2 يوليو الجاري التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان المصري، والتي عُقدت في يناير الماضي، وسط تحول لافت في خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان، شمل انتقادًا طفيفًا للسياسات، ومطالبة للسلطة بإعادة النظر، وإدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية المُقَرّ حديثًا، وقصرِ عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة، وإقرار قانونٍ لإنشاء مفوضية للتمييز.
كانت 137 دولة تقدمت بأكثر من 370 توصية لمصر، خلال الجلسة التي انعقدت في 28 يناير الماضي، تناولت انتهاكات متنوعة مثل: التعذيب، وتكرار الحبس، والاعتقال السياسي، والإخفاء القسري، مع تعليقات على قوانين: «الإجراءات الجنائية» و«الجمعيات» و«اللجوء»، بجانب توصيات حول تضييق الخناق على الصحفيين والحقوقيين، وتقليص حقوق النساء، وتراجع الإنفاق الاجتماعي، وغيرها من الانتهاكات المنهجية، بينما دمج التقرير النهائي التوصيات المتشابهة، انتهاء إلى 343 توصية مجمعة.
وشهدت الجلسة إشادات بالملف من بعض الدول العربية مثل: العراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، ودول أخرى كالهند وإندونيسيا وماليزيا، فيما قدّم ممثلو منظمات حقوقية محلية ودولية انتقادات؛ بشأن ملف السجناء السياسيين، واستهداف نشطاء المجتمع المدني، والصحفيين، والمحامين، إضافة إلى ملف اللاجئين.
افتتح الجلسة رئيس الوفد المصري، السفير علاء حجازي، مؤكّدًا قبول مصر 264 توصية بشكل كامل (77 % من إجمالي 343)، و16 توصية جزئيًة (5%)، ورفض 62 توصية فقط (18%). وتلا ذلك إتاحة الكلمة لممثلي الحكومات والمنظمات.
وفي كلمة مصورة مسجلة خلال الجلسة، انتقد مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، التقرير الحكومي، مشيرا إلى أن زعم الحكومة بتطبيق 43 توصية، منها خلو مصر من السجناء السياسيين، هو «أكثر المزاعم فجاجة»، لا سيما في ظل تشكيل لجنة العفو الرئاسي عام 2022 لفحص ملفات عشرات الآلاف من المحتجزين السياسيين.
وفي كلمته، قال “بهجت”، إن معظم المصريين يودون “الانتقال للعيش في مصر التي يصفها تقرير الحكومة، وردودها على توصيات المراجعة الدورية الشاملة لسجلها الحقوقي”، لافتًا إلى أن الحكومة “تصف واقعًا موازيًا، حيث تضمن حرية التنظيم والتجمع، وتحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، وتكفل حرية التعبير في المجالين الرقمي والتقليدي”.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير محمود كارم، أن التوصيات تمثل فرصة لتعزيز التزام الدولة بمنظومة حقوق الإنسان، وترسيخ الشفافية والمساءلة، وشدد على تطوير التشريعات المتعلقة بالحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، بما يتماشى مع الدستور المصري والمعايير الدولية، وتمكين الصحافة والإعلام من العمل بحرية ضمن مجتمع مدني آمن، وطالب كارم السلطة بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاليته، استجابة لتوصيات لجنة التصنيف والاعتماد الدولية.
نقابة المحامين تؤجل إضرابًا عامًا احتجاجًا على رسوم الميكنة لإعطاء فرصة للحوار
أجلت النقابة العامة للمحامين قرارها بالإضراب العام لإعطاء فرصة للحوار، وكانت النقابة قد سبق لها أن قررت تفعيل قرارها بالإضراب العام عبر مقاطعة كافة المحاكم وخزائنها والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي السابع والثامن من يوليو الجاري، احتجاجًا على استمرار فرض ما يُعرف بـ”رسوم الميكنة”.
وكانت النقابة “قبل إعلان التأجيل” قد قررت بعد اجتماع مشترك، جمع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، في 25 يونيو الماضي، ناقشت خلاله الإجراءات التصعيدية في مواجهة أزمة الرسوم القضائية في ضوء استطلاع رأي، أجرته النقابة للمحامين بشأن الدخول في إضراب عام، وانتهى إلى تأييده.
وكان عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أعلن، أن 21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184، استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، أيدوا الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.
وقالت النقابة في بيان سابق “صدر قبل الإرجاء” إن الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين عبد الحليم علام، انتهى إلى إقرار الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، يومي 7 و8 يوليو ، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وأشار هذا البيان، إلى أن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ستتولى التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية؛ تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، وأن يتولى نقيب المحامين الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة؛ حفاظًا على حقوق المتقاضين.
واختتم البيان بتأكيد النقابة على استمرارها في الدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية للمحامين، وحرصها على اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية الممكنة، إذا استدعت الضرورة، في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.
وأكدت النقابة أن “فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين”، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها، “باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية”.
الإفراج عن ممثل رابطة المستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء 2 يوليو الماضي، قراراً مفاجئاً بإخلاء سبيل المحامي أيمن عصام، الممثل القانوني لرابطة الدفاع عن المستأجرين، وذلك بعد نحو ساعة فقط من تصديق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة.
وصف مراقبون القرار، بأنه “مفاجئ ومحمل بالدلالات”، خاصة أنه جاء بعد فترة من الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات، شملت “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وإثارة الرأي العام ضد مؤسسات الدولة”- وهي تهم كثيراً ما تُوجَّه للنشطاء الحقوقيين والسياسيين في مصر.
ويُعد عصام من أبرز المدافعين عن حقوق المستأجرين القدامى، وشارك خلال الفترة الماضية في عدد من الفعاليات القانونية والاجتماعية الخاصة بملف السكن، لا سيما قضية الإيجارات القديمة، التي خضعت لضغوط سياسية واقتصادية، دفعت باتجاه تعديلها تشريعياً.
وكان” عصام” قد شارك رسمياً في جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، حيث أبدى اعتراضه الصريح على بعض مواده، محذراً من “التسرع في تحرير العلاقة الإيجارية دون ضمانات اجتماعية”، وداعياً إلى حلول تدريجية تراعي التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، باعتبارهم شريحة ضعيفة اقتصاديًا تستحق الحماية الدستورية.
في ثالث قضية ضده: إحالة المعارض يحيى حسين إلى المحاكمة الجنائية أمام دائرة الإرهاب
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 29 يونيو، قرارًا رسميًا بإحالة المهندس يحيى حسين عبد الهادي إلى المحاكمة الجنائية أمام دائرة الإرهاب على خلفية اتهامات، تتعلق بنشاطه السياسي وكتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وتعقد أولى جلسات محاكمة يوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، أمام الدائرة الثانية إرهاب، التي تنعقد في مقر محكمة الإرهاب بمدينة بدر.
وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة، يُحاكم عبد الهادي على خلفية مجموعة من الاتهامات ذات الطابع السياسي والأمني، حيث وجهت إليه اتهامات بالتحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة؛ والترويج بالقول والكتابة لارتكاب جريمة إرهابية؛ واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لارتكاب جريمة إرهابية؛ ونشر وإذاعة أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وتؤكد مصادر مطلعة من محامي وأسرة يحيى حسين عبد الهادي، أن السبب المباشر وراء استدعائه والتحقيق معه، ثم توقيفه، هو مقال سياسي جريء نشره على صفحته الشخصية بعنوان “إلى متى يصمت الجيش؟”. وبحسب المصادر نفسها، فإن المقال تضمن انتقادًا صريحًا لدور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية والاقتصادية المصرية، ودعا إلى عودتها إلى دورها الدستوري المتمثل في حماية الحدود والدفاع عن الوطن فقط، دون تدخل في الشأن المدني أو السياسي.
وقد سبق أن أُخلي سبيل عبد الهادي في قضايا سابقة بعد فترات من الحبس الاحتياطي، إلا أن ما يُعرف بـ”تدوير القضايا” أعاده إلى دائرة الحبس مجددًا باتهامات مشابهة، تستند في معظمها إلى كتاباته ومواقفه السياسية.
بعد 14 شهرًا خلف القضبان.. تجديد حبس شادي محمد و5 آخرين
جددت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع بدر الأمني، بجلسة 23 يونيو الماضي، حبس القيادي العمالي شادي محمد و5 آخرين، 45 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية “بانر دعم فلسطين”.
وأمضى شادي والشباب الخمسة، ما يقرب من 14 شهرًا في الحبس، حيث ألقي القبض عليه، وهو عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، في 29 إبريل 2023 من أمام منزله، واقتادته قوة أمنية إلى مكان غير معلوم، وذلك بعد يوم واحد من القبض على الشباب الخمسة من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا يوم 30 إبريل في نيابة أمن الدولة العليا، حيث دارت التحقيقات حينها حول تعليقهم “بانر” أعلى أحد الكباري بالإسكندرية، تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين.
المشدد 10 سنوات للقيادي الطلابي معاذ الشرقاوي
قضت دائرة الإرهاب الثانية بمجمع محاكم بدر، في 24 يونيو الماضي، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق القيادي الطلابي السابق بجامعة طنطا معاذ الشرقاوي، ضمن 19 متهمًا آخرين، عاقبت المحكمة عددًا منهم بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب في القضية رقم 13330 لسنة 2023 جنايات المرج.
وتضمن الحكم إدراج الشرقاوي على قائمة الإرهابيين، عوضًا عن توقيع عقوبة تكميلية أخرى عليه بإخضاعه للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات عقب الإفراج عنه.
من جانبها، أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تولى محاموها الدفاع عن الشرقاوي في القضية، ما وصفته بـ”الملاحقة القضائية والتنكيل المتواصلين اللذين يتعرض لهما الشرقاوي منذ ما يقرب من سبع سنوات”، مؤكدة أن هذا الحكم هو الثاني من نوعه بسجنه لمدة عشر سنوات، فيما ستبدأ محاكمته في اتهامات مشابهة في قضية أخرى برقم 540 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا في 5 يوليو الجاري.
وأكدت المبادرة، في بيان لها، أن “معاذ ودفاعه فوجئوا بصدور أمر إحالته للمحاكمة في مايو 2025 على ذمة القضية الصادر بها حكم الأمس، من دون أن يُحقّق معه فيها، حيث اعتبرته نيابة أمن الدولة هاربًا آنذاك، رغم أنه محبوس في عهدة وزارة الداخلية منذ مايو 2023″، ورغم خطورة الاتهامات الموجهة إليه، اكتفت النيابة بنسخ أقواله الواردة في قضية أخرى، تحمل رقم 540 لسنة 2023.
وقفة احتجاجية لـ«المؤقتين» في الصحف القومية للمطالبة بتنفيذ قرارات تعيينهم
نظم عدد من الصحفيين المؤقتين الذين يعملون في الصحف القومية، وقفة احتجاجية، الثلاثاء 1 يوليو، على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على عدم تنفيذ إجراءات تعيينهم التي أعلنتها الهيئة الوطنية للصحافة في منتصف أغسطس الماضي، وطالب المحتجون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة تأخر تعيينهم
كان 114 صحفيًا تقدموا بمذكرة في السابق، تطالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بتشكيل وفد من الصحفيين لمقابلة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لبحث أسباب تعطل تنفيذ قرار تعيينهم،
وكان الصحفيون المؤقتون قد عقدوا مؤتمرًا صحفيًا بالنقابة بحضور النقيب وأعضاء مجلس النقابة، لمناقشة أوضاعهم، وسبب تعطل إجراءات تعيينهم، فيما أعلن البلشي، أن مجلس الوزراء رد على مخاطبات النقابة بشأن إجراءات تعيين الصحفيين المؤقتين، بإصدار توجيهات بالبدء بتعيين 80 من «المؤقتين» كمرحلة أولى، على أن يعين باقي المؤقتين «في دفعات شهرية متتالية»، مشيرًا إلى أن القرار في انتظار التنفيذ بعد موافقة وزارة المالية على الاعتمادات اللازمة لتنفيذه.
الناشط علاء عبد الفتاح ينتقل إلى الإضراب الجزئي عن الطعام
قالت سناء سيف، إن شقيقها الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح قرر الانتقال إلى إضراب جزئي، بإضافة ما لا يزيد عن 200 كالوري إلى المشروبات التي يتناولها منذ بدء إضرابه عن الطعام.
وأوضحت سناء، أنها زارت أخاها في محبسه، وأن الزيارة كانت من خلف الزجاج، وقالت إنه “خس جدًا. ولما عرف إن ماما نقلت على إضراب جزئي 600 كالوري سوائل ارتاح، وقال إنه هيبدأ يحط معلقة عسل على الشاي ولبن خالي الدسم. يعني مش هيزيد عن 200 كالوري”.
وبدأ علاء إضرابًا عن الطعام داخل محبسه بسجن وادي النطرون منذ أول مارس الماضي، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته الأكاديمية ليلى سويف المضربة عن الطعام هي الأخرى للمطالبة بالإفراج عنه.
