تتضمن النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” في هذا الإصدار الجديد عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها صدور عدد من قرارات إخلاء السبيل، واستمرار مطالب قوى سياسية وحقوقية بالإفراج عن سجناء الرأي، إلى جانب تطورات تتعلق بالعمل النقابي وحقوق العمال، كما تسلط الضوء على تحركات حزبية وبيانات مشتركة، تدعو إلى إصلاحات أوسع، في مقابل دعوات رسمية لضبط الخطاب الإعلامي، وبين هذه التطورات، تظل أوضاع المحتجزين والقضايا المرتبطة بالعدالة والحريات العامة في صدارة المشهد، وذلك على النحو التالي:
- إخلاء سبيل الصحفي محمد أكسجين ومتهمين بدعم غزة و5 من مؤيدي الطنطاوي
- إخلاء سبيل المحامي علي أيوب في بلاغ وزيرة الثقافة بعد السماح باستئنافه
- 16 حزبًا ومنظمة يطالبون بالإفراج عن طبيبي الأسنان والصيدلي محتجزي “أزمة التكليف”
- دعوات حقوقية بالإفراج عن 131 متهمًا بدعم فلسطين
- محكمة الجنايات تخلي سبيل أحمد عبد المنعم أبو الفتوح.. وإعادة إدراج والده على قوائم الإرهاب
- حزب الكرامة يعلن اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي
- وزارة الإعلام تدعو إلى ضبط الخطاب الإعلامي و”وأد الفتنة” لحماية العلاقات العربية
- مناقشة برلمانية لتعديل مدة الدورة النقابية.. ودار الخدمات النقابية تطالب بتعديلات أوسع
- عمال “وبريات سمنود” ينهون إضرابهم بعد صرف راتب فبراير
إخلاء سبيل الصحفي محمد أكسجين ومتهمين بدعم غزة و5 من مؤيدي الطنطاوي
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 31 محبوسًا احتياطيًا 18 مارس الجاري، فيما كشف نقيب الصحفيين خالد البلشي لاحقًا عن الإفراج عن الصحفي محمد أكسجين “محمد إبراهيم رضوان” بضمان محل إقامته.
وكانت منظمات حقوقية قد انتقدت استمرار حبس أكسجين رغم انتهاء مدة عقوبته البالغة أربع سنوات مطلع يناير الماضي، مشيرة إلى تجديد حبسه احتياطيًا في قضية قديمة دون حضوره أو تمكين دفاعه، بما اعتبرته مخالفة لقواعد المحاكمة العادلة.
وجاء قرار الإخلاء بعد واحدة من أطول فترات الاحتجاز في قضايا الرأي خلال السنوات الأخيرة، إذ أمضى محمد أكسجين أكثر من ست سنوات خلف القضبان منذ القبض عليه في سبتمبر 2019.
ويأتي قرار إخلاء سبيل محمد أكسجين ضمن قرار أوسع، شمل 31 متهماً على ذمة قضايا، تنظرها نيابة أمن الدولة العليا، في خطوة أكدت مصادر حقوقية، أنها تعكس استمرار سياسة الإفراجات المحدودة مقابل استمرار حبس آخرين.
وبحسب بيانات نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية، لا يزال أكثر من 19 صحفياً محبوسين احتياطياً في مصر، بعضهم تجاوز فترات حبس تتخطى العامين، ومن بينهم المدير السابق لمكتب وكالة الأناضول بالقاهرة توفيق غانم، والصحفيون مصطفى الخطيب، وأحمد سبيع، وبدر محمد.
وضمت القائمة المحامي أسامة الششتاوي، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، المحبوس على خلفية دعوته لتنظيم وقفه أمام السفارة السعودية بالقاهرة للتضامن مع محامٍ مصري، تعرض للاعتداء في المملكة، فضلًا عن 5 متهمين في إحدى قضايا التظاهر تضامنًا مع قطاع غزة، و4 آخرين من مؤيدي المعارض السياسي أحمد الطنطاوي.
وأوضحت النيابة، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام محمد شوقي بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، مؤكدة التزامها بتحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وضمان سلامة الإجراءات القانونية، وعدم استمرار الحبس دون مبرر.
إخلاء سبيل المحامي علي أيوب في بلاغ وزيرة الثقافة بعد السماح باستئنافه
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المحامي علي أيوب بعد استئنافه على حبسه 3 سنوات في اتهامه بسب وزيرة الثقافة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم تحديد بعد غد الخميس 26/ 3، لعقد أولى جلسات الاستئناف.
وكانت محكمة جنح حدائق القبة قررت الأحد الموافق 15 مارس حبس المحامي علي أيوب 3 سنوات مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، وخمسين ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا ومصادرة الهاتف المحمول، في قضية السب والقذف والتشهير بوزيرة الثقافة.
وقد ألقت قوات الأمن القبض على المحامي علي أيوب للمرة الثانية يوم الأربعاء 18 مارس تنفيذًا للحكم.
وأوضح الدفاع، أن القبض جاء رغم عدم تمكنهم من تقديم الاستئناف صباح اليوم ذاته؛ بسبب عدم “حصر الحكم”، وهو إجراء لازم لاستكمال أوراق القضية.
واعتبر المحامي أسعد هيكل، أن القبض قبل انتهاء مهلة العشرة أيام المقررة قانونًا للاستئناف، يمثل تعنتًا ومخالفة للإجراءات، مؤكدًا أن الأصل هو براءة المتهم حتى صدور حكم نهائي.
وأشار هيكل لاحقًا إلى تمكين أيوب من اتخاذ إجراءات الاستئناف وسداد الكفالة، مع تحديد جلسة 26 مارس لنظر الطعن، مطالبًا بإخلاء سبيله.
وسبق القبض على “أيوب” في شهر فبراير، قبل إخلاء سبيله بكفالة، وسط اعتراضات من دفاعه على إجراءات الضبط والإحضار.
16 حزبًا ومنظمة يطالبون بالإفراج عن طبيبي الأسنان والصيدلي محتجزي “أزمة التكليف”
أدانت 16 من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، ما وصفته بـحملة استهداف أمني ضد أطباء وصيادلة على خلفية احتجاجهم السلمي على قرار وزير الصحة خالد عبد الغفار بتعديل نظام “التكليف”، ويقضي القرار بالتحول من التعيين الإلزامي الشامل المعمول به منذ 1974 إلى نظام “حسب الاحتياج”، بدءًا من دفعة 2023، ما يقلص فرص العمل الحكومي للخريجين.
وجاءت الإدانات عقب تجديد حبس ثلاثة من أعضاء اتحاد المهن الطبية 15 يومًا على ذمة القضية رقم 945 لسنة 2026، وهم طبيبا الأسنان محمد أسامة ومصطفى عرابي، والصيدلي إيهاب عبد الملك، بعد القبض عليهم في فبراير على خلفية نشاطهم النقابي الرافض للقرار.
ووجهت النيابة للمحتجزين اتهامات بـ”الانتماء لتنظيم إرهابي ونشر أخبار كاذبة“، وهي اتهامات وصفتها الهيئات الموقعة بـ”الفضفاضة”، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم ووقف الملاحقات، مع التأكيد على حق العمل النقابي والتعبير.
كما دعت إلى حوار جاد لحل أزمة التكليف بشكل عادل، محذرة من أن التعامل الأمني مع مطالب مهنية يفاقم أزمة القطاع الصحي، من جانبه طالب حزب الإصلاح والتنمية بتدرج تطبيق القرار وعدم سريانه بأثر رجعي.
واعتبر الموقعون على البيان، أن ملاحقة الأطباء من منازلهم وعياداتهم؛ بسبب دفاعهم عن “حق التكليف” يمثل عدوانًا مباشرًا على الحق في العمل النقابي واللجوء للقضاء، مؤكدين أن “تحويل الخلاف مع السياسات الصحية إلى ملف (أمن دولة) لن يحل أزمة المنظومة الصحية، بل يعمقها ويُرهب الأطباء والصيادلة، في لحظة تحتاج فيها البلاد لكل كادر طبي”.
وحمل البيان توقيع منظمات حزبية منها الحزب الشيوعي المصري، والاشتراكيون الثوريون، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ومنظمات حقوقية ضمت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومنصة اللاجئين في مصر، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، إضافة إلى كيانات عمالية ونقابية، شملت دار الخدمات النقابية والعمالية.
دعوات حقوقية للإفراج عن 131 متهمًا بدعم فلسطين
ناشدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام محمد شوقي ورئيس محكمة استئناف القاهرة، بالإفراج الفوري عن 131 محبوسا احتياطيًا على ذمة 13 قضية مرتبطة بأنشطة سلمية لدعم فلسطين.
وأوضحت المبادرة، أن من بين المحتجزين، 7 أطفال وامرأتين مسنتين، إحداهما طبيبة تبلغ 68 عامًا، وتعاني أمراضًا مزمنة، إضافة إلى شاب من ذوي الاحتياجات، مؤكدة أن نحو نصفهم تجاوز الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي أو يقترب من ذلك، ما يمثل مخالفة للقانون.
ورصد البيان حالات إنسانية حرجة، منها، محامٍ يعاني أمراضًا مزمنة، أعلن نيته الإضراب عن الطعام، ومهندس محتجز بعيدًا عن أسرته التي يعاني أفراد منها من أمراض، وأشارت إلى أن أغلب الوقائع تعود لمظاهرات أو أنشطة تضامنية منذ أكتوبر 2023، مثل رفع لافتات أو التعبير عبر مواقع التواصل.
وأضافت أن النيابة وجهت اتهامات فضفاضة كـ”الانضمام لجماعة إرهابية”، رغم سلمية الأنشطة، بينما لم تُحدد دوائر لنظر قضايا أحيلت للمحاكمة، ما يطيل أمد الحبس، مؤكدة أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة.
محكمة الجنايات تخلي سبيل أحمد عبد المنعم أبو الفتوح.. وإعادة إدراج والده على قوائم الإرهاب
قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل أحمد عبد المنعم أبو الفتوح ووقف محاكمته مؤقتًا الاثنين 18 مارس، لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض، وفق ما أعلن محاميه. وجاء القرار بعد جدل قانوني حول جهة الاختصاص بنظر قضيته.
وكان فريق الدفاع قد طعن على الإجراءات، معتبرًا أن إحالته لإعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات عادية تمثل خطأً، لأن الحكم الأصلي صادر عن محكمة أمن دولة طوارئ، التي تخضع أحكامها لإجراءات خاصة. ورغم تخفيف العقوبة لاحقًا إلى 5 سنوات، قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر الطعن، ما دفع الدفاع للجوء إلى النقض.
وأوضح الدفاع أن موكله أصبح “محبوسًا دون حكم واجب النفاذ”، مطالبًا بإخلاء سبيله، وهو ما استجابت له المحكمة مع وقف القضية تعليقًا.
في نفس السياق، أصدرت النيابة العامة قرارا جديدا بإدراج والده عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب “بشكل نهائي” تساؤلات قانونية، خاصة أن القانون يحدد مدة الإدراج بخمس سنوات.
وفي التوقيت الذي كانت تنظر فيه محكمة الجنايات أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد أبو الفتوح، نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، قرارًا أصدرته النيابة العامة بإدراج كلًا من والده رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان محمود عزت، والقيادي الطلابي معاذ الشرقاوي، “نهائيًا” على قوائم الإرهاب، استنادًا لإدانتهم بحكم نهائي بات.
وتعليقًا على قرار الإدراج، أبدى الدفاع تعجبه مما ورد في القرار من لفظ “الإدراج نهائيًا”، مؤكدًا أنه لم يقابل قرارات من هذا النوع مسبقًا، موضحًا في الوقت نفسه، أن قانون الكيانات الإرهابية حدد مدة زمنية للإدراج على القوائم بخمس سنوات، وتساءل “وبالتالي ما معنى أن تدرج النيابة العامة شخصًا كإرهابي بشكل نهائي؟”، مؤكدًا أنه لم يطلع القرار بعد، إلا أنه سيكون محل دراسة للطعن عليه مستقبلًا.
حزب الكرامة يعلن اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي
أعلن حزب الكرامة بدء اعتصام رمزي مفتوح داخل مقره بالقاهرة، تحت شعار “عيدهم حريتهم”، مساء السبت 14 مارس؛ للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي قبل عيد الفطر الذي حلت آخر أيام عطلته أمس الاثنين.
وأوضح عضو الهيئة العليا محمود فهمي، أن الخطوة تستهدف التضامن مع المحبوسين على ذمة قضايا نشر أو نشاط سياسي، خاصة من تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي.
وأشار الحزب في بيانه، إلى أن المبادرة تأتي في ظل أوضاع إقليمية دقيقة، معتبرًا أن الإفراج عن سجناء الرأي يسهم في تخفيف الاحتقان الداخلي وتعزيز التماسك المجتمعي، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات، كما أكد أن إنهاء هذا الملف يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأضاف فهمي، أن الاعتصام يشمل أيضًا المحتجزين على خلفية التضامن مع فلسطين، لافتًا إلى دعوة قوى سياسية وأحزاب للمشاركة، نظرًا لوجود أعضاء أو متعاطفين معتقلين لديها.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، طالت حملات القبض مواطنين كُثر تضامنوا مع القضية الفلسطينية، ووفقًا لإحصاءات سابقة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، ورفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.
من جانبه، قال رئيس الحزب سيد الطوخي، إن الاعتصام يهدف للتعبير عن رفض استمرار الحبس وتوجيه رسالة دعم للأسر، في محاولة لاستثمار شهر رمضان باعتباره كان يمثل فرصة إنسانية لإنهاء الأزمة.
وزارة الإعلام تدعو إلى ضبط الخطاب الإعلامي و”وأد الفتنة” لحماية العلاقات العربية
أصدرت وزارة الدولة للإعلام، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بياناً مشتركاً، دعت فيه إلى وقف ما وصفته بـ”الممارسات الإعلامية السلبية” التي تسيئ إلى العلاقات بين مصر وعدد من الدول العربية، وأكدت اتخاذ إجراءات قانونية لضبط الأداء الإعلامي.
وأشار البيان، إلى أن العلاقات مع الدول العربية، خاصة قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق والأردن، تمثل “أخوة راسخة” وحماية للمصالح العربية المشتركة، محذرًا من أي محاولة للإضرار بها، باعتبارها “جريمة”ـ ودعا الإعلاميين والمثقفين إلى التوقف عن السجالات غير المبنية على وقائع، وعدم الانخراط في الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية فقط.
كما لوّح البيان باتخاذ إجراءات قانونية لضبط الأداء الإعلامي وحماية المصالح الوطنية، ودعا الدول العربية لاتخاذ خطوات مماثلة، يأتي ذلك في سياق تحركات دبلوماسية وسياسية لمواجهة التصعيد الإقليمي، وتعزيز التنسيق العربي، مع إشارات إلى تحذيرات من تأثيرات الحرب على الأمن القومي والاقتصاد الإقليمي، ودعوات لتفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك وإنشاء قوة عربية للتعامل مع التهديدات الإقليمية.
مناقشة برلمانية لتعديل مدة الدورة النقابية.. ودار الخدمات النقابية تطالب بمراجعة شاملة
تبحث لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديل المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، لمد مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات بدلًا من أربع. وقدمت مشروع القانون النائبة نشوى شريف بدعم نحو 60 نائبًا.
وأوضحت أن مدة الأربع سنوات لا تكفي لتمكين النقابيين الجدد من اكتساب الخبرة وتنفيذ برامجهم، إذ تُستهلك السنة الأولى في التعلم، ما يحد من فاعلية الأداء، كما أشارت إلى أن التعديل يهدف لتفادي تداخل الانتخابات النقابية مع الاستحقاقات السياسية المقبلة.
وفي السياق، سبق أن اقترح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مد الدورة إلى خمس سنوات، ووافق عليه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
في المقابل، طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بعدم الاكتفاء بهذا التعديل، داعية إلى مراجعة شاملة للقانون، مشيرة إلى وجود قيود وتناقضات في شروط الترشح وإجراءات الانتخابات ودور الجهات الحكومية، وأكدت أن مدة الأربع سنوات كافية، وأن تطوير العمل النقابي يتطلب تعزيز الديمقراطية وتوسيع مشاركة العمال.
عمال “وبريات سمنود” ينهون إضرابهم بعد صرف راتب فبراير
أنهى عمال شركة وبريات سمنود إضرابهم، بعد صرف راتب فبراير كاملًا، وفق عاملات بالشركة. وكان العمال قد بدأوا احتجاجات الأسبوع الماضي؛ بسبب تأخر الرواتب وصرفها على دفعات، إضافة إلى وقف خدمات التأمين الصحي منذ يناير، وخطط لتعديل نظام العمل إلى 8 ساعات بدلًا من 7.
وتصاعدت الاحتجاجات بإعلان إضراب مفتوح من عمال قسم النسيج، ثم انضم إليهم عمال أقسام أخرى، تزامنًا مع تواجد أمني أمام المصنع.
وأجبرت الاحتجاجات الإدارة على صرف جزء من الراتب ثم استكماله، ما دفع العمال لإنهاء الإضراب، مع وعود بحل أزمة التأمين الصحي بعد العيد.
وكان قد انضم عمال قسمي الفحص والملابس بشركة سمنود للنسيج والوبريات في 17 مارس إلى الإضراب عن العمل.
وأوضحت العاملات، أن الإدارة صرفت حتى الآن 2800 جنيه فقط كدفعة من الراتب، دون تحديد موعد لصرف المتبقي، مضيفات أن الشركة بدأت منذ أغسطس الماضي تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الرواتب على دفعات متعددة، مع مشكلات في التحويل البنكي بسبب تغيير الحسابات.
كما طالب المضربون بحل أزمة التأمين الصحي، بعد توقف الهيئة عن صرف الأدوية وإجراء العمليات منذ يناير، نتيجة مديونيات الشركة المتراكمة على مدار أكثر من 20 عامًا، رغم خصم استحقاقات التأمين من رواتب العمال.
ويعاني أكثر من 600 عامل من توقف العلاج رغم خصم اشتراكات التأمين، وتأتي الأزمة في سياق انتهاكات سابقة، أبرزها إضراب طويل العام الماضي للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، انتهى بضغوط أمنية واعتقال عدد من العمال.
