“الإغلاق المتحيز”.. يضع “ترامب” في مأزق

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مسائل مثل حقوق حمل السلاح، والإجهاض، والتصويت والتعبير عن المعتقد الديني قد برزت مجددا في الولايات المتحدة، وهي المسائل التي ليس لها علاقة مباشرة بالفيروس الذي يصيب ملايين الأمريكيين وأدى إلى وفاة أكثر من 37 ألف شخص في البلاد، وذلك مع تصاعد الجدل حول كيفية تعامل الحكومة مع الأزمة، وخروج احتجاجات تطالب رفع قيود الإغلاق.

sss

ونقلت الصحيفة أنه في إحدى المظاهرات خارج مقر الحكومة بولاية كولورادو، الأحد، قالت سيدة من المطالبين برفع إجراءات الإغلاق: “إن متاجر القنب وعيادات الإجهاض مفتوحة وكنيستي مغلقة”.

وكانت هناك استجابات مختلفة في الولايات الأمريكية فيما يتعلق بالقيود المفروضة والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي في بعض الولايات مثل جورجيا، وتينيسي، وجنوب كارولينا وأوهايو.

وردا على تحذير عمدة لويسفيل، بولاية كنتاكي، من أن الكنائس التي تقيم خدمة أحد الفصح تخالف بذلك إرشادات المدينة للتباعد الاجتماعي، قال ميتش ماكونيل، رئيس كتلة الجمهوريين بمجلس الشيوخ، في خطاب: “لا ينبغي أن يعاقب المتدينون بمعاملة مسيئة”.

بينما قامت حاكمة ميتشجان بمد الحظر على أنشطة خارجية محددة لتتضمن استخدام القوارب البخارية، ونقلت الصحيفة أن المحافظين وصفوها بالمستبدة.

وأضافت أنه على الرغم من أن متاجر الأسلحة مازالت تعمل في معظم البلاد، إلا أن الاتحاد الوطني الأمريكي للأسلحة، المنظمة المدافعة عن حق حمل السلاح، قد أرسلت رسالة صادمة إلى ملاك الأسلحة سجلها للاتحاد الموسيقي شارلي دانيالز في فيديو ترويجي، والذي قال فيه: “إنهم يريدون بنادقكم، يريدونها جميعا”.

وعلى الرغم من حديث الرئيس ترامب عن أهمية التباعد الاجتماعي، إلا أنه شجع أيضا على الاستياء والذي استخدمه ليحث المحتجين في أنحاء البلاد على التلويح بأعلام “ترامب 2020” والمطالبة بإعادة فتح البلاد.

كذلك الرسائل التي أرسلها الأسبوع الماضي إلى متابعيه على تويتر “LIBERATE” (حرروا الولايات) حيث يعيش السكان تحت القيود على الحركة، خاصة في ميتشجان، ومينيسوتا، وفيرجينيا، والتي يقودها جميعا حكام ديمقراطيون.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه حتى الآن لم تجذب الاحتجاجات إلا بضعة مئات من الأشخاص، بينما كان أكبر التجمعات أمام مبنى الحكومة في لانسنج بولاية ميتشجان الأسبوع الماضي، والذي جذب نشطاء اليمين المتطرف ومؤيدي حمل الأسلحة، والذين كان بعضهم يحمل بنادق نصف أوتوماتيكية يعلقونها على أكتافهم.

وفيما يتعلق باختلاف الأجندات السياسية التي شكلت استجابة حكام الولايات في تطبيق القيود المتعلقة بفيروس كورونا، تصف الصحيفة أن تكساس كانت مختبرا للاستجابة المحافظة على الجائحة.

وتستطرد أنها مثل أوهايو وألاباما والولايات القليلة التي يقودها الجمهوريون، قامت تكساس في البداية بضم الإجهاض إلى الإجراءات الطبية الاختيارية التي قالت إنه سيكون عليها الانتظار حتى مرور التهديد الملح للفيروس.

كما ومع بدء الولاية في التوجيه بإغلاق المدارس والأعمال غير الضرورية نهاية الشهر الماضي، حذر المدعي العام الجمهوري، كين باكستون عيادات الإجهاض من أنه سوف تتم مقابلتهم “بالقوة الكاملة للقانون” إن لم تتوقف عن العمل، وذلك على الرغم من تحذيره في مقال رأي بعد ذلك أن أوامر البقاء في المنزل يمكن أن تستخدم لإغلاق متاجر الأسلحة في الولاية.

بينما وصفت مديرة أحد المراكز للحقوق الإنجابية هذه القيود بأنها إساءة استغلال للسلطة وجزء من الجهد الجاري لاستخدام مبررات زائفة لإغلاق العيادات والتفاف على حكم المحكمة الدستورية الذي نص على أن الدستور يحمي حق النساء في الإجهاض.

لكن في ولايات أخرى تختلف القرارات العامة بشكل ملحوظ، كما تقول نيويورك تايمز، حيث أشارت إلى أنه في ولايات مثل نيويورك، أعلن الحاكم أندرو كومو أن متاجر الأسلحة أعمال غير ضرورية، ما دفع الاتحاد الوطني الأمريكي للأسلحة إلى إقامة دعوى ضد قرارات مماثلة في ولاية نيوميكسيكو وكاليفورنيا.

كما ترى الصحيفة أن ترامب يتحدث مع أقلية من الأمريكيين ممن يعتقدون أن الحكومة قد بالغت في محاولة احتواء تهديد الفيروس، وأنه يفعل ذلك بنشر المعلومات الخاطئة وتلميحات بشأن كيف أن القيود تؤثر على مسائل مثل حمل السلاح وحرية العبادة، وزعمه الخاطئ الأسبوع الماضي أن التعديل الثاني مهدد في فيرجينيا.