قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن التغييرات التي أدخلتها الحكومة الإثيوبية على إجراءات اللجوء للإرتريين، تضر بحصولهم على حق اللجوء، وتحرم الأطفال غير المصحوبين بذويهم من الحماية الضرورية، مشيرة إلى أنه على حكومة أديس أبابا ضمان حق طلب اللجوء لجميع الإرتريين، وإعلان التغييرات الجديدة، وإدارة المخيمات.
sss
وتوضح المنظمة أنه في يناير الماضي، غيرت الحكومة الإثيوبية سياسة اللجوء بصورة غير رسمية، والتي ضمنت لسنوات حق اللجوء للإريتريين، مشيرة إلى أن موظفي وكالة شؤون اللاجئين والعائدين الإثيوبية قد سجلوا فقط بعض الفئات من الواصلين الجدد على الحدود الإريترية، بينما استثنوا فئات أخرى، والتي أبرزها الأطفال غير المصحوبين، بحسب الأمم المتحدة ومجموعات إغاثة أخرى، وحذرت هيومان رايتس ووتش من أن رفض تسجيل طلاب اللجوء يجبرهم على العودة إلى الأوضاع المؤذية في مخالفة للقانون الدولي للاجئين.
وقالت لاتيتيا بدر، مديرة منطقة القرن الإفريقي في هيومن رايتس ووتش: “رحبت إثيوبيا طويلا بعشرات الآلاف من الإريتريين الذين يفرون من القمع كل عام، ومع عدم توقف القمع في إريتريا، لا ينبغي على الحكومة الإثيوبية حرمان الإريتريين من الحماية، خاصة الأطفال غير المصحوبين”.
وكل عام، يتم تجنيد الآلاف من الطلاب الإرتريين في المرحلة الثانوية، بعضهم تحت 18 عامًا في برنامج الحكومة المؤذي للخدمة الوطنية غير محددة الأجل، ومن المفترض أن تكون فترة الخدمة الوطنية 18 شهرًا، إلا أن الحكومة عادة ما تقوم بمدها إلى أكثر من عقد، وتعيق الخدمة الوطنية حصول الأطفال على التعليم والحياة الأسرية.
ولأجل التقدم لطلب اللجوء والحصول رسميًا على صفة اللجوء، يحتاج الإريتريون إلى التسجيل في وكالة اللاجئين الإثيوبية في “مراكز التجميع” لدى عبورهم الحدود، وبعد التسجيل يُنقل الكثيرون إلى أحد ستة مخيمات للاجئين، والتي أربع منها في منطقة تجراي، بينما يعيش عدد أقل كلاجئين في المدن، ومع الحصول على صفة اللجوء الرسمية، يستطيع الإريتريون الحصول على الخدمات والحماية.
في يوليو 2018، وقعت إثيوبيا وإريتريا اتفاق سلام، والذي أنهى عقدين من النزاع المسلح والعداء، لكنه لم يؤدي إلى تحسن في وضع حقوق الإنسان في إريتريا، وفي 2019، كان يصل نحو ستة آلاف إريتري إلى إثيوبيا كل شهر.
وتستضيف إثيوبيا حاليا 171,187 لاجئ وطالب لجوء إريتري، ما يقدر بأكثر من ثلث عدد اللاجئين الإريتريين عالميًا، وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى ديسمبر الماضي كان 44% من اللاجئين الإريتريين في مخيمات اللاجئين في تجراي من الأطفال.
وتشير “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه في يناير 2019، تبنت الحكومة الإثيوبية بنودًا تقدمية في قانون اللاجئين لديها، والتي سمحت للاجئين وطلاب اللجوء بالحصول على تصاريح عمل والدخول للتعليم الأساسي، ما تلقى إشادة دولية كبيرة، إلا أنه في يناير 2020، ولأسباب غير معلنة، بدأت الحكومة باستثناء فئات معينة من الواصلين الجدد من إريتريا من التسجيل، من بينها الأطفال غير المصحوبين.
وحتى ديسمبر الماضي، قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن 27% من الأطفال الإريتريين الذين يصلون إلى مخيمات اللاجئين في تجراي كانوا غير مصحوبين، ويصل نحو 20 طفلًا بغير صحبة ذويهم يوميًا، وكانت إثيوبيا في السابق تضمن للأطفال الإريتريين غير المصحوبين ترتيبات رعاية فورية، والحصول على التعليم العاجل، والمشورة الشخصية، بالرغم ما كان يرد عن الضغط الشديد على تلك الخدمات.
ولم تسجل السلطات أطفالًا غير مصحوبين اعتبارًا من نهاية يناير، ولا يستطيع هؤلاء الأطفال الحصول على خدمات الحماية أو الوصول إلى مرافق مخيمات اللجوء، وتنقل المنظمة عن أحد عمال الإغاثة بمنطقة تجراي قوله “إن لأطفال غير المسجلين لم يحصلوا على الطعام، والمأوى، والحماية، والدعم النفسي، سيعرضهم هذا إلى الكثير من المخاطر الخارجية، بما في ذلك الاستغلال”.
