يرصد نشرة دام الأسبوعية تطورات الوضع الحقوقي خلال هذا الأسبوع من 24 فبراير حتى ـ 2 مارس.
والتي شهدت تزايد حجم الاحتجاجات العمالية خلال هذه الفترة، بالإضافة لاحتجاجات أخرى من جانب صحفيين ومحامين، كما تتناول النشرة عدد من التقارير الحقوقية الخاصة بوضع مصر في تقرير مؤشر الحريات، والحريات الإعلامية إلى جانب رصد أحكام الإعدام خلال عام 2023.
إضراب عمال غزل المحلة وزيوت أسيوط ينتهي بالاستجابة لبعض طلباتهم
عاد عمال شركة غزل المحلة للعمل، الخميس، 29 فبراير بعد إضراب، بدأ يوم 22 فبراير، واستمر لأسبوع، وذلك بعد صدور قرار وزير قطاع الأعمال القرار رقم (16) لسنة 2024 برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بقطاع الأعمال العام.
ورغم عودتهم للعمل، إلا أن عمال غزل المحلة أعلنوا تمسكهم بمطلب زيادة بدل الوجبة الشهري من 210 جنيهات إلى 900 جنيه، وهو ما وعدت إدارة الشركة بتطبيقه بداية من شهر إبريل.
وكان قد انتهى اجتماع سابق بين العمال والإدارة بالفشل بعد تمسك العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور.
ولا يزال جهاز الأمن الوطني يحتجز خمسة من عمال الشركة رغم انتهاء الإضراب، حسبما ما أشارت إليه دار الخدمات النقابية والعمالية.
في نفس السياق استأنف عمال شركة الزيوت والصابون في محافظة أسيوط العمل في 28 فبراير، وأرجأوا إضرابهم، استجابةً لوعود إدارة الشركة بتنفيذ مطالبهم، وكان العمال قد أعلنوا عن القيام بالإضراب عن العمل، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع الأعمال إلى 6000 جنيه، وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية تحذيرية؛ اعتراضاً على ارتفاع الأسعار وانخفاض المرتبات.
عمال بـ «طلعت مصطفى» يحتجون على انخفاض الأجور
نظّم أكثر من 100 موظف بشركة الإسكندرية للإنشاءات، إحدى أكبر شركات البناء التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، ووقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 28 فبراير في حي مدينتي، للمطالبة بزيادة الأجور، ووقف موجة تسريح العمال التي حدثت في الأشهر الأخيرة.
وانتقد العمال قيام الإدارة، في السنوات الأخيرة باعتماد منهج تسريح العمال، وأبقت الرواتب منخفضة، ومنعت المكافآت على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة متزايدة، فضلًا عن ظروف العمل غير الآمنة.
تضامنًا مع غزة: وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين
شارك العشرات من الصحفيين والنشطاء، في 2 مارس في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة؛ مطالبين أيضًا بفتح معبر رفح.
كما ندد المتظاهرون بـ “مجزرة الطحين”، آخر مجازر الاحتلال في غزة، التي راح ضحيتها ما يقارب من 1000 فلسطيني، بين شهيد وجريح.
وطالبوا أيضاً بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات لغزة، وخروج الجرحى منها، ورددوا هتافات داعمة لغزة، ومنددة بالحصار عليها. وشارك في الوقفة عدد من أعضاء أحزاب الحركة المدنية.
اعتصام لعدد من المحامين بناديهم النهري
اعتصم عدد من المحامين الحاصلين على أحكام قضائية مؤخرا من محكمة القضاء الإداري بعودتهم إلى جدول المشتغلين بنقابة المحامين، وذلك بنادي المحامين النهري بالقاهرة في 27 فبراير، بعد أن رفض موظفو النقابة استخراج كارنيهات العضوية لعام 2024 والبطاقة العلاجية وهم: مصطفى شعبان، ونجلاء غريب، وأشرف محمد سالم، وخالد أبو كراع، ومحامي وكيل عن السيد نايف.
فريدم هاوس ترصد احتلال مصر مركزاً متأخراً في مؤشر الحريات
احتلت مصر مركزاً متأخراً في التقرير السنوي لمنظمة “فريدم هاوس” خلال عام 2023، بعد حصولها على 18 نقطة من 100، وأصدرت المنظمة ومقرها المملكة المتحدة تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يرصد الحريات في 210 دول حول العالم. ويُقيّم التقرير درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في كل بلد من بلدان العالم. مؤكدا أن الحريات في مصر بما في ذلك حرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات تخضعان لقيود صارمة.
348 حكماً بالإعدام خلال عام 2023
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خلال عام 2023 إصدار المحاكم المصرية أحكاماً بالإعدام على 348 شخصاً على الأقل (من بينهم 16 شخصاً في قضايا سياسية)، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 27 شخصاً على الأقل (من بينهم 3 أشخاص في قضايا سياسية).
ومقارنة بالعام السابق، رصدت الجبهة انخفاض أعداد أحكام الإعدام، وتأييد محكمة النقض، وتنفيذ الإعدام عام 2023 بشكل ملحوظ، حيث أصدرت المحاكم 348 حكماً بالإعدام على الأقل، مقارنة بـ 538 حكماً بالإعدام في عام 2022 على الأقل.
كذلك نفذت السلطات أحكام الإعدام في 8 أشخاص على الأقل، مقارنة بإعدام 30 شخصاً على الأقل في العام السابق.
وانتقدت الجبهة استمرار السلطات في استخدام عقوبة الإعدام في الحكم على قضايا على خلفية وقائع عنف سياسي، وذلك بالرغم من احتواء بعضها على انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية.
24 انتهاكا لحرية الإعلام خلال شهر فبراير
وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام، خلال فبراير الماضي، 24 انتهاكاً في مصر، تصدّرتها انتهاكات تجديد الحبس بعدد 8 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بعدد 6 انتهاكات.
وبلغ عدد الانتهاكات بالقرارات التعسفية الإدارية 5 انتهاكات، يليها انتهاكات القيود على النشر بعدد 3 انتهاكات. كذلك، وثق المرصد استمرار حبس 42 صحفياً، حتى نهاية الشهر الماضي.
كما رحّب المرصد بقرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل 3 صحفيات هن: منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، وجدد مطالبه بالإفراج عمن تبقى من الصحفيين والصحافيات، وإصدار عفو رئاسي لمن طاولته أحكام.
أمريكا تعاقب شركة ساندفاين الكندية لمساعدة مصر في حجب المواقع الصحفية
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية شركة التقنية الكندية “ساندفاين” على قائمة الكيانات المحظور التعامل معها، الخاصة بوزارة التجارة الأمريكية، ما يعني فرض قيود تجارية عليها، وذلك لتزويدها الحكومة المصرية بتكنولوجيا، تستخدمها في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية، والرقابة لحجب الأخبار، وكذلك استهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان.
ووفق إحصائية مستقلة وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 600، منها أكثر من 100 موقع صحفي وإخباري.
تجديد حبس سيد مشاغب بعد “تدويره” في قضية جديدة
قررت النيابة العامة، الأحد 25 فبراير تجديد حبس رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك الرياضي السيد علي فهيم، الشهير بسيد مشاغب، مدة 15 يوماً، على ذمة قضية جديدة، جرى “تدويره” فيها، حملت الرقم 910 لسنة 2021، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.
وجاء قرار تجديد الحبس للمرة الثالثة، ورفض طلبات دفاعه بإخلاء سبيله على ذمة القضية بأي ضمان تراه النيابة.
تعديلات قانونية تمكن «الداخلية» من عدم تنفيذ أحكام القضاء!!
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، تعديلًا على قانون الشرطة، يمنح المجلس الأعلى للشرطة الحق في عدم تنفيذ أحكام القضاء بعودة أي ضابط مفصول؛ بسبب اللياقة الطبية أو الاعتبارات الأمنية أو غيرها للخدمة.
وحدد التعديل بموجب القانون رقم 4 لسنة 2024 آلية وحيدة؛ لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الباتة في هذا الشأن؛ تتمثل في مطالبة المحكوم له بالعودة للعمل، قبل مضي سنة من تاريخ الحكم، على أن تتوفر فيه عند التنفيذ الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
من جهتهم، اعتبر قضاة وقانونيون التعديل شاذًا على البنية التشريعية المصرية، حيث يجعل الشرطة جهازًا سياديًا قراراته، تعلو حجية على أحكام القضاء، ويفتح الباب أمام جهات حكومية أخرى لسن تشريعات؛ لوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها.
