في إطار اهتمام خاص بملف “البحر الأحمر”، ينشر موقع “مصر 360” دراسة، أعدها الباحث محمد عبد الكريم، ترصد صراعات النفوذ والهيمنة على الجانب الإفريقي من البحر الذي تطل سواحله على قارتي إفريقيا وآسيا.
لقراءة التقرير كاملا :
شبكة التحالفات معقدة في الممر المائي الذي يحتل مكانة جيوسياسية، ومركزا مهما في سلاسل الإمداد العالمية.
يرصد الباحث أولا، التحولات الجيوسياسية في إفريقيا وعلاقتها بالبحر الأحمر، انطلاقا من محاولة إثيوبيا الأخيرة الحصول على منفذ بحري من خلال اقتطاع شريط ساحلي من أرض الصومال مقابل الاعتراف بإقليم صومال لاند.
وكيف رد الصومال بتحالفات واتفاقيات عسكرية مع تركيا ومصر.
ويرصد الباحث موازيين القوى التي تدعم كل طرف، وكيف يرى كل منها شكل المنطقة في المستقبل القريب.
كما يرصد محاولات إريتريا، وجيبوتي لتثبيت الأوضاع القائمة في البحر الأحمر في مقابل تحركات إثيوبيا التوسعية.
وتنتقل الدراسة إلى التحولات الجيوسياسية في إفريقيا وعلاقتها بالبحر الأحمر، لترصد علاقات التأثير والتأثر في ظل تداعيات الأزمات المتلاحقة التي شهدها الأقليم، وأثرت على تدفقات التجارة البحرية العالمية، والتي أعقبت أكبر أزمة نقل لوجستي في ظل جائحة كوفيد، ثم حرب أوكرانيا.
ومن ثم ينتقل الباحث إلى دوافع وأدوات إثيوبيا في تطلعاتها للهيمنة على البحر الأحمر، اتطلاقا من نفي أثيوبيا، أو عدم اقتناعها، بانها ليست من دول حوض البحر الأحمر أصلا، ورغم ذلك تسعي لإيجاد منفذ، واقتناص دور تنطلق منه لهيمنة متخيلة، باعتبار أنها بوابة العالم لإفريقيا.
المحطة التالية في البحث، هي الصومال التي تواجه أزمة سيادة، وكيف تبدو تحركات مقديشو محكومة بأزمة التحولات الإقليمية الحادة، وعدم القدرة على مواجهة الأطماع الاثيوبية المدعومة بتأييد اماراتي مطلق وسعودي مترقب.
ومن الصومال إلى السودان التي وافقت على إقامة قاعدة لوجستية روسية على ساحل البحر الأحمر؛ بحثا عن غطاء روسي لحلف حزام الساحل.
ويصل البحث إلى القاهرة راصدا تآكل دورها في ملف المقاربات الإفريقية للبحر الأحمر، رغم قيامها بخطوات مهمة، وربما مبشرة، في الملف من خلال اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال.
يرصد الباحث أسباب تآكل الدور المصري، وتأثيرات هذا التراجع وجهود القاهرة مؤخرا لمواجهته.
