تعتمد وزارة المالية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026 كالمعتاد على “الضرائب” كوسيلة أساسية لتمويل المصروفات الحكومية، بعدما بلغت نسبتها نحو 84% من إجمالي إيرادات الخزانة العامة.
تستهدف الوزارة حصيلة ضريبية بإجمالي 2.65 تريليون جنيه من إجمالي الإيرادات التي تبلغ 3.1 تريليون جنيه، مقابل 2.02 تريليون جنيه بالموازنة الحالية، التي تبلغ ايراداتها 2.6 تريليون جنيه.
أما باقي إيرادات الموازنة الأخرى، فتبلغ 455.4 مليار جنيه في 2025/2026 مقابل 599.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بينما تبلغ المنح 9.4 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها، بارتفاع يناهز 6 مليارات جنيه.
قفزة كبيرة في حصيلة الضرائب المستهدفة
تـأتي الحصيلة الضريبية من عدة أنواع للضرائب، أولها ضرائب على الدخل التي يستهدف أن تحقق 1.4 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه العام الحالي، بزيادة 28.7%.
كما تستهدف تحقيق حصيلة من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 967.9 مليار جنيه مقابل 719.9 مليار جنيه في العام الحالي بزيادة 34.4%، وكذلك الضرائب الجمركية بقيمة 135.7 مليار جنيه مقابل 99.2 مليار جنيه للعام الحالي بارتفاع قدره 36.8%.
ورغم ارتفاع الحصيلة الضريبية، لكن وزير المالية أحمد كجوك، أكد في مؤتمر إعلان حصيلة الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية السبت الماضي، أن حصيلة الضرائب تزيد دون فرض أعباء جديدة على الممولين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمظلة الرسمية.
وتبلغ مستهدفات باقي الإيرادات الضريبية 109.9 مليار جنيه، موزعة بين ضريبة التضامن الاجتماعي بقيمة 1.9 مليار جنيه، وضريبية أذون وسندات الخزانة بنحو 322.1 مليار جنيه، وضريبة الأرباح الرأسمالية بقيمة 1.5 مليار جنيه.
الإيرادات غير الضريبية.. فوائض ضئيلة
بالنسبة للإيرادات الأخرى، فتتضمن الفائض من الهيئة المصرية للبترول بنحو 990 مليون جنيه، مقابل مليار جنيه في العام المالي الحالي.
ومع الأزمات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، قلصت وزارة المالية المستهدف من فائض قناة السويس إلى 68.08 مليار جنيه مقابل 74.2 مليار جنيه للعام الحالي بنسبة تراجع تعادل نحو 9%.
ويبلغ فائض الهيئات الاقتصادية المستهدف في العام المالي الجديد حوالي 22.6 مليار جنيه التي تتضمن المجتمعات العمرانية، والتنمية السياحية والمصرية للشراء الموحد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعض الهيئات العامة للمواني.
كما يبلغ الفائض المتوقع للشركات العامة 17.5 مليار جنيه، مقابل 20.8 مليار جنيه في الموازنة الحالية، أما إيرادات المناجم والمحاجر، فتتضمن 1.5 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه العام الحالي، فيما تبلغ موارد صناديق الحسابات الخاصة نحو 94.7 مليار جنيه، مقابل 75.09 مليار في الموازنة الحالية.
ارتفاع كبير في المصروفات
رغم ارتفع الإيرادات قفزت المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026 بنسبة 18.2% (تعادل 703.7 مليار جنيه) لتبلغ 4.5 تريليون جنيه مقابل 3.8 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024/2025.
جاءت الزيادة مع ارتفاع مخصصات الأجور وأسعار السلع والخدمات والدعم بجانب الفوائد، وتبلغ مخصصات الأجور 679.1 مليار جنيه في العام المالي الجديد مقابل 575 مليارًا في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو بنسبة زيادة 18.1%
تستهدف وزارة المالية زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية لنحو 4.5 مليون موظف بالإضافة للعاملين بالجهات الأخرى في العام المالي الجديد.
وتتضمن الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من أول يوليو لأدنى فئات التعيين وإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الاساسي في 1 يوليو 2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
وتشمل الموازنة الجديدة زيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في أول يوليو 2024 بحد أدنى 150 جنيها ودون حد أقصى.، كما تتضمن أيضًا زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية.
مخصصات الدعم
تزيد مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 742.5 مليار جنيه مقابل 635.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بنسبة زيادة 16.8%، بينها 160 مليار جنيه للسلع التموينية، و75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه لدعم الكهرباء.
ينقسم الدعم إلى مجموعات رئيسية، هي الدعم السلعي الذي تبلغ مخصصاته 318 مليار جنيه، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بنحو 280.1 مليار جنيه، والدعم والمنح والأنشطة الاقتصادية بنحو 82.4 مليار جنيه، واحتياطات للدعم والمساعدات المختلفة بقيمة 44.6 مليار جنيه.
يتضمن الدعم السلعي دعم السلع التموينية بقيمة 160 مليار جنيه، مقابل 134.1 مليار جنيه في العام الحالي، ودعم المزارعين بنحو مليار جنيه مقابل 657 مليونًا العام الحالي، ودعم المواد البترولية بقيمة 75 مليار جنيه، مقابل 154.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي
في المقابل، تم رفع دعم الكهرباء إلى 75 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، وظل دعم الأدوية كما هو دون تغيير عند 5 مليارات جنيه، بينما تم رفع دعم المياه للضعف ليبلغ 2 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
بالنسبة للدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، فيتضمن دعم نقل الركاب الذي ظل كما هو عند مستوى 2.4 مليار جنيه، ودعم اشتراكات الطلاب بقيمة 200 مليون جنيه، ودعم اشتراكات مترو الأنفاق الذي زاد إلى 750 مليون جنيه، مقابل 450 مليونًا، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بـ 5.2 مليار جنيه، بينما تراجع دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة إلى 40 مليون جنيه، مقابل 54 مليونا للعام الحالي.
استحدثت وزارة المالية بنودًا جديدًا في الدعم منها، دعم صندوق السياحة الذي تم تخصيص له 2 مليار جنيه، بجانب 3 مليارات جنيه لبرنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كما ارتفع دعم تنشيط الصادرات بقفزة كبيرة إلى 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه للعام الحالي، كما يرتفع دعم الأنشطة الصناعية والزراعية إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 17.5 مليار جنيه، وكذلك مبادرة حوض النيل التي ارتفعت لمليار جنيه، مقابل نصف مليار للعام الحالي.
ارتفاع المصروفات الأخرى والفوائد
بالنسبة لبند المصروفات الأخرى، فارتفعت مستهدفاته إلى 201.8 مليار جنيه، مقابل 162.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي بنسبة زيادة 24.4%، وهي مصروفات تتضمن اعتمادات جهات، يتم كتابتها كبند إجمالي واحد مثل، مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات، وجهات أخرى.
وبالنسبة لشراء السلع والخدمات، فكان أكثر البنود التي ارتفعت مخصصاتها ليسجل 217.5 مليار جنيه، مقابل 166.7 مليار جنيه في العام الحالي بنسبة زيادة 30.5%، وتتضمن اعتمادات شراء السلع والخدمات الخاصة بدولاب العمل الحكومي.
يتضمن شراء السع والخدمات سداد كافة مستحقات أجهزة الموازنة العامة لصالح قطاع الكهرباء، كفاتورة الكهرباء والإنارة وكذلك توفير مخصصات، تكفي لسداد مخصصات المياه والأدوية والتغذية المدرسية وطباعة الكتب المدرسية والصيانة، كما خصصت وزارة المالية أيضًا 3 مليارات جنيه لبرنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
بالنسبة لدعم النشاط الاقتصادي، فشهد قفزة كبيرة من أجل تحريك النمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة حصيلة التصدير للخارج ليقفز دعم تنشيط الصادرات إلى 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه للعام الحالي بنسبة زيادة 93.4%، كما ارتفع دعم الأنشطة الصناعية والزراعية إلى 28.5 مليار جنيه مقابل 17.5 مليار جنيه.
كما حقق بند “الفوائد” قفزة كبيرة في مشروع 2025/2026 لـ 2.298 تريليون جنيه، تعادل 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.8 تريليون جنيه في العام المالي الحالي تعادل 10.7% من الناتج المحلي بزيادة قدرها 463.5 مليون جنيه بنسبة زيادة 25.3%.
الملاحظ، أن الفوائد لا تزال صاحبة النصيب الأكبر من المصروفات الحكومية، إذ تستأثر وحدها بنحو 51% من إجمالي المصروفات، كما أن تقديراتها مرهونة بتحقق توقعات وزارة المالية لمعدل الفائدة على أدوات الدين الحكومي التي قدرتها بحوالي 16%.
