يتناول هذا الإصدار من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” عددا من الموضوعات أبرزها:
– حبس 8 مواطنين بينهم محام شاركوا بفعالية تضامنية مع غزة.
• أصدر النائب العام أمرا بالتحقيق في بلاغ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في وفاة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية.
• تواصل الصراع بين المحامين والقضاء بعد اصدار محكمة القضاء الاداري حكما بوقف جمعية عمومية غير عادية للمحامين كان مقررا لها اتخاذ اجراءات في موضوع الرسوم القضائية.
• احالة 415 محبوسا لمحاكم الإرهاب وسط شكاوى حقوقية من “التدوير”.
• توقيف نشطاء في مطار القاهرة وعدد من الفنادق بسبب قافلة الصمود.
• 426 انتهاكاً حقوقياً في السجون بشهر مايو 2025.
حبس 8 مواطنين بينهم محام شاركوا بفعالية تضامنية مع غزة
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس محام وسبعة متظاهرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، الثلاثاء 10 يونيو، وذلك على خلفية مشاركتهم في فعالية تضامنية مع قطاع غزة في 4 مايو الماضي. وجاء في مقدمة المتهمين المحامي سيف ممدوح أحمد، الذي اعتقل قبل أكثر من شهر، دون أن يُعرض على جهات التحقيق، أو يُكشف عن مكان احتجازه، بحسب ما أكدته منظمات حقوقية في مصر.
ووفقاً لما أعلنته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فإنّ النيابة أدرجت المتهمين، وعددهم لا يقل عن ثمانية شبان، من بينهم طلاب جامعيون، على ذمة القضية رقم 3862 لسنة 2025 أمن دولة عليا.
وأسندت إليهم النيابة قائمة من الاتهامات المعتادة في مثل هذه القضايا، جاء على رأسها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام”.
النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة 7 محتجزين داخل قسم شرطة
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، قراراً بفتح تحقيق عاجل في بلاغ، تقدمت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمطالبة بالتحقيق الشامل في ملابسات وفاة 7 محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز اثني عشر شهراً، في ظروف وُصفت بأنها تعكس مؤشرات مقلقة على الإهمال الجسيم، وربما الانتهاك المنهجي لحقوق المحتجزين.
أُحيل البلاغ الصادر برقم 42850 لسنة 2025 عرائض النائب العام على نيابة العمرانية المختصة، مع تكليفها اتخاذ ما يلزم قانوناً من إجراءات؛ لكشف حقيقة ما جرى، وتحديد ما إذا كان هناك تقصير أو مسئولية جنائية، تبرر إحالة مرتكبيه على المحاكمة.
ويتضمن البلاغ دعوة صريحة إلى إيقاف ضباط القسم عن العمل مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات، حرصاً على ضمان النزاهة والشفافية في الإجراءات، ومنعاً لأي تأثير محتمل على الشهادات أو مسار العدالة.
البلاغ الحقوقي يُشير، إلى أن الوفيات السبع توزعت على ثلاث قضايا جنائية مختلفة، وقعت جميعها خلال الفترة ما بين مارس 2024 ومايو 2025. ورغم اختلاف ملابسات القضايا، فإن القاسم المشترك بين هذه الحالات جميعاً، وقوعها في أثناء الاحتجاز داخل قسم الشرطة، في ظل ما تصفه المبادرة المصرية بـ”غياب تام للرعاية الصحية اللازمة، وغياب الرقابة القضائية الفعلية على أماكن الاحتجاز”، وهو ما أدى، بحسب البلاغ، إلى نتائج مأساوية، وانتهاكات يُحتمل أن تكون ممنهجة.
أعمار المتوفين تراوحت بين أوائل العشرينيات ومنتصف الأربعينيات، بعضهم كان يُعاني من أمراض مزمنة أو خطيرة، مثل السرطان والتصلب المتعدد، ما يستدعي، وفقاً للمعايير القانونية والطبية، توفير رعاية صحية متخصصة، لا يمكن توفيرها داخل مقار احتجاز غير مجهزة مثل أقسام الشرطة.
دعت المبادرة المصرية إلى الوقف الفوري عن العمل لجميع ضباط القسم ومأموره الذين كانوا مسئولين عن عهدة المحتجزين، وإحالتهم على التحقيق، تمهيداً لمساءلة من تثبت مسئوليته. كذلك طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية من تبقى من المحتجزين داخل القسم، وتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية والرقابة القضائية الحقيقية عليهم، إلى حين مراجعة كاملة لأوضاع الاحتجاز فيه.
استمرار الصدام: القضاء يحظر جمعية المحامين
في تصاعد كبير لخط الأزمة بين نقابة المحامين ومؤسسة القضاء، قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة، كان مقررا لها السبت 22 يونيو الحالي، للتصويت على خطوات تصعيدية ضد الرسوم القضائية المستحدثة. واعتبر الحكم أن الدعوة لانعقاد الجمعية “افتقرت للسبب القانوني”، واتهم مجلس النقابة بـ”التهرب من اختصاصاته”، ووضع الحكم الأزمة في طور جديد من التوترات المتبادلة بين جناحي العدالة: القضاة والمحامين.
ولم يُقرأ الحكم القضائي فقط، باعتباره اعتراضاً على إجراءات مجلس النقابة، بل اعتُبر من جانب قطاعات واسعة من المحامين بمثابة سابقة، تمس استقلالية العمل النقابي، وتضعه تحت سلطة قضائية مباشرة، خصوصاً وأن الجمعية العمومية كانت ستناقش وسائل اعتراض سلمية مشروعة كالإضراب والاعتصام.
وتكررت التحذيرات من داخل النقابة، من المساس بالحق في الاجتماع، واتخاذ القرار داخل الجمعيات العمومية، في ظل ما وصفه أعضاء بمجلس النقابة بمحاولات فرض الأمر الواقع من جانب الهيئات القضائية، عبر قرارات إدارية ذات طابع مالي، دون الرجوع إلى البرلمان أو الجهات المختصة.
المحامون يتظاهرون أمام المحاكم الابتدائية ضد الرسوم القضائية
نظّمت نقابات المحامين الفرعية ، وقفات احتجاجية أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يوم الأربعاء 18 يونيو، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون. وشهدت ساحات المحاكم بجميع المحافظات مشاركة واسعة من المحامين الذين حملوا لافتات، كتب عليها “لا لزيادة الرسوم القضائية”، و”التقاضي حق وليس رفاهية”، مؤكدين أن الرسوم الجديدة تمثل عبئًا إضافيًّا، لا يليق بالعدالة، وتمس مبدأ مجانية التقاضي المكفول دستوريًّا.
تأتي هذه الوقفات في إطار التصعيد لمواجهة زيادات الرسوم القضائية غير الدستورية، والمطالبة بالعدول عنها، والتي تمنع المواطن من حقه المكفول دستوريًّا في اللجوء لقاضيه الطبيعي، مما يهدد السلم والأمن القومي.
إحالة 415 محبوسا لمحاكم الإرهاب وسط شكاوى حقوقية من “التدوير” و10 آلاف مواطن أمام المحاكم ذاتها خلال 8 أشهر
حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس 12 يونيو، ثلاث جلسات متفرقة لمحاكمة 415 مواطناً، أمام دائرتين لمحاكم الإرهاب في ثلاث قضايا منفصلة، تُضاف إلى سجل متزايد من القضايا التي توجَّه فيها اتهامات متكررة بالانضمام إلى جماعات إرهابية، وسط شكاوى حقوقية من “التدوير” وغياب التحقيقات الجدية، بالإضافة للانتهاكات الجسيمة بحق المتهمين.
وتشمل قائمة المحالين إلى المحاكمة أعداداً كبيرة من النساء، و54 معتقلاً ومعتقلة من سيناء، فضلاً عن معتقلين تمت إحالتهم إلى المحاكمة للمرة الثالثة والرابعة بل والخامسة، رغم حصول بعضهم على أحكام قضائية نهائية بالبراءة أو قرارات بإخلاء السبيل. ورغم ضخامة عدد المتهمين، إلا أن هيئة الدفاع أكدت، أنها لم تتمكن، منذ بدء التحقيقات، وحتى الآن، من الاطلاع على أوراق القضية، أو حتى على قائمة الاتهامات الرسمية بحق المتهمين، ما يمثل انتهاكاً جوهرياً لحق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وقررت المحكمة عقد أولى الجلسات لمحاكمة 125 متهماً في القضية رقم 1935 سنة 2021 أمن دولة عليا، في 13 يوليو المقبل بتهمة الانضمام إلى جماعة “ولاية سيناء”، التابعة لتنظيم داعش، وتمويلها وتقديم دعم لوجستي لأعضائها. وتضم القضية 54 معتقلاً ومعتقلة من سيناء، إلى جانب عدد كبير من السيدات.
كما حددت المحكمة يوم 21 يوليو المقبل للنظر في أولى جلسات محاكمة 68 محبوسا في القضية رقم 1107 سنة 2020 أمن دولة عليا، بعدما جرى تدويرهم مجدداً في هذه القضية، رغم حصولهم جميعاً على أحكام بالبراءة أو قرارات قضائية بإخلاء السبيل في قضايا سابقة.
وفي القضية رقم 2213، لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، أحيل 222 محبوسا إلى محكمة الإرهاب، في جلسة تبدأ في 21 يوليو المقبل، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وعقد اجتماعات غير مرخصة وتمويل أنشطة “الجماعة”.
وتعكس القضايا الثلاث المحالة إلى محاكم الإرهاب، والتي تشمل 415 مواطنًا، من بينهم نساء ومسنون وسيناويون، وأفراد سبقت تبرئتهم قضائياً، ظواهر متكررة في المشهد القضائي، أبرزها التدوير القضائي، حيث يُعاد احتجاز المتهمين في قضايا جديدة بذات الاتهامات، رغم البراءة أو إخلاء السبيل، بالإضافة للاستناد إلى التحريات الأمنية بوصفها المصدر الوحيد للاتهامات.
في نفس السياق، أقدمت نيابة أمن الدولة العليا خلال ثمانية أشهر فقط، على إحالة ما يقارب عشرة آلاف متهم إلى المحاكمة الجنائية أمام دوائر الإرهاب، في 202 قضية تتعلق جميعها باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أو دعمها.
وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي رفيع المستوى، من داخل المكتب الفني للنائب العام، فإن نيابة أمن الدولة العليا كثّفت منذ أكتوبر 2024، حتى مطلع يونيو 2025، جهودها لإغلاق ما وصفه بـ”الملفات العالقة” من قضايا الحبس الاحتياطي المطول، فأحالت أكثر من 202 قضية دفعة واحدة إلى المحاكم المختصة، في خطوة بدت لكثير من المراقبين أشبه بـ”تصريف جماعي” لمشكلة دستورية وقانونية مستمرة منذ سنوات.
وأشار المصدر، إلى أن عدد المتهمين في تلك القضايا يناهز عشرة آلاف شخص، بينهم نساء وفتيات، وأن أغلبهم قيد الحبس الاحتياطي منذ سنوات طويلة، وتعود وقائع معظم القضايا إلى الفترة بين 2016 و2022، ما يعني أن المئات (إن لم يكن الآلاف) قد تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون المصري، وهو عامان فقط.
توقيف نشطاء في مطار القاهرة وعدد من الفنادق بسبب قافلة الصمود
أوقفت السلطات 200 ناشط أجنبي على الأقل في مطار القاهرة وفنادق متعددة في القاهرة قبيل انطلاق “المسيرة العالمية إلى غزة” التي دعت لكسر الحصار على القطاع.
وكان عدد من النشطاء أعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نيتهم الوصول إلى الحدود المصرية مع غزة عند معبر رفح؛ للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار، عبر مسيرات وقوافل مختلفة، من أوروبا وشمال إفريقيا، إلا أن الخارجية المصرية نشرت بيانًا، انطوى على رفض ضمني لعبور “قافلة الصمود”، حيث اشترطت حصول أفراد القافلة على التصاريح اللازمة. وجاء البيان عقب مطالبات علنية لمسؤولين إسرائيليين للقاهرة بوقف مرور القافلة.
إلى ذلك، أعادت السلطات دفعة ثانية من النشطاء الجزائريين الذين ظهروا في شريط فيديو، وهم بصدد المرور عبر ممر نظمه رجال شرطة أمن المطار، كان يحيط بالنشطاء إلى غاية سلم الطائرة.
كما احتجزت السلطات مجموعة ثانية من الناشطين الجزائريين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة للمشاركة في حملة كسر الحصار على قطاع غزة، فيما رحّلت دفعة أولى من الناشطين.
ومنعت سلطات المطار ما يقارب 40 ناشطاً جزائرياً من الدخول، وأبقتهم في قاعة المطار، إلى حين ترحيلهم إلى الجزائر، بعد قرار القاهرة عدم السماح بدخول، من لم يحصلوا على تراخيص مسبقة للذهاب إلى منطقة رفح.
في ذات السياق، أوقفت السلطات 200 ناشط أجنبي على الأقل من مطار القاهرة وفنادق في العاصمة قبيل انطلاق “المسيرة العالمية إلى غزة” التي تدعو لكسر الحصار على القطاع، وفقا لما قال المتحدث باسم “المسيرة العالمية إلى غزة” سيف أبو كشك، لوكالة فرانس برس. وأضاف أن عدد الموقوفين “تجاوز 200، يحملون الجنسيات الأمريكية والأسترالية والهولندية والفرنسية والإسبانية والمغربية والجزائرية”.
محاكمة أبو الفتوح ونجلي الهضيبي ومحمود شعبان أمام القضاء الاستثنائي
في يوم واحد، وأمام دوائر الإرهاب الاستثنائية، مثل ثلاثة من الوجوه المرتبطة بالتيارات الإسلامية المختلفة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في ثلاث محاكمات سياسية منفصلة، اتفقت في التوقيت، وتكاد تتطابق في الاتهامات، واختلفت فقط في خلفيات المتهمين. ونُظرَت الجلسات الثلاثاء الموافق 10 يونيو، في مقر محكمة طوارئ أمن الدولة في معهد أمناء الشرطة بطرة، وشملت محاكمة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي المعروف المحبوس منذ سنوات، ومحاكمة أنس ومصطفى الهضيبي، حفيدي المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين حسن الهضيبي، وكذلك تحديد جلسة محمود شعبان، مع عدد من قيادات الجبهة السلفية.
ورغم اختلاف خلفيات المتهمين بين الدعوي والسياسي، فإن القضايا الثلاث توحدت في نمط الاتهام، إذ يواجه الجميع تُهماً تقليدية متكررة، أبرزها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام”، و”التحريض على مؤسسات الدولة”، وهي التهم التي كثيرًا ما وُجّهت في قضايا ذات طابع سياسي منذ 2013.
وتظل الأنظار موجهة إلى جلسة 28 يوليو المقبل، والتي ستُصدر فيها محكمة أمن الدولة طوارئ حكمها في القضية، وسط توقعات بأن تمثل هذه الجلسة لحظة فارقة في مسار ملف قانوني وسياسي شائك، لطالما أثار جدلاً في الأوساط الحقوقية داخل مصر وخارجها.
وفي الجلسة الثانية من اليوم نفسه، عقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة نجلي حسن الهضيبي، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، في القضية الجديدة التي أعيد تدويرهم فيها، والتي حملت الرقم 482 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
426 انتهاكاً حقوقياً في السجون بشهر مايو 2025
وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 426 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة فيها، وذلك في تقريره الشهري عن مايو 2025 تحت عنوان “حصاد القهر”، من بينها حالات قتل ووفيات عديدة في أماكن الاحتجاز والتعذيب والتكدير والإهمال الطبي والإخفاء القسري والعنف من الدولة.
رصد التقرير من بين هذه الانتهاكات ثلاث حالات قتل، وأربع وفيات أخرى في مكان الاحتجاز، إلى جانب حالتَا تعذيب فردي، و18 حالة تعذيب جماعي، و62 حالة تكدير وتدوير، إلى جانب سبع حالات إهمال طبي، و22 حالة ظهور ضحايا إخفاء قسري، و30 حالة ظهور ضحايا إخفاء قسري متعدّد، و278 حالات عنف دولة.
وعن حالات القتل الثلاث الموثّقة، فهي طاولت يوسف محمود عبد الرحمن ومحمد أبو الوفا محمد وإبراهيم محمد، إذ قُتل أحدهم في خلال حملة أمنية، تتعلّق بتجّار مخدرات، في حين تظل ظروف مقتل الآخرَين غير واضحة، بناءً على المتوفّر. أمّا الوفيات الأربع في أماكن الاحتجاز، فأظهر التقرير، أنّ الضحايا هم بلال رأفت محمد علي، ومحمد شحات عبد العال الجندي، ومحمد أيمن حسن عبد الشافي. وقد وقعت هذه الوفيات في مراكز شرطة مثل “منيا القمح”، وسجون مثل “وادي النطرون” و”بدر 3″، وقسم “العطارين”، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول ظروف الاحتجاز والرعاية الصحية المتوفّرة.
