يعرض الإصدار الحقوقي الجديد لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات في المجال الحقوقي، خاصة في مجال معاملة السجناء، والحق في محاكمة عادلة على النحو التالي:
محاكمة جديدة لصفوان ثابت ونجله ووزير سابق 9 أغسطس المقبل
محكمة الجنايات ترفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب
تحديد جلسة محاكمة الصحفي توفيق غانم و87 مواطناً آخرين بتهم “الإرهاب”
تصاعد الاحتجاجات في سجن بدر 3 ومحاولة انتحار جديدة وإضراب 30 سجيناً عن الطعام
أحكام بالإعدام على 269 متهماً في النصف الأول من 2025
وزارة الداخلية تحقّق مع ضابطين بعد اعتداء موثق على مواطنين
23 مؤسسة صحفية وحقوقية تطالب بالإفراج عن أشرف عمر
“الجامعة البهائية” تنتقد تجاهل مصر توصيات أممية بشأن التمييز.
محاكمة جديدة لصفوان ثابت ونجله ووزير سابق و50 آخرين بتهمة تمويل “الإخوان”
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس ومالك مجموعة “جهينة” للصناعات الغذائية، ونجله سيف، بالإضافة إلى خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق، ورجل الأعمال يحيى مهران، ونحو 50 متهماً آخرين، في قضية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية، متعلقة بتمويل جماعة “الإخوان المسلمين” والإضرار بالاقتصاد القومي.
تتضمن القضية رقم 865 لسنة 2020 أمن دولة عليا اتهامات إلى المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل أنشطتها، وتقديم مساعدات عينية، تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، بهدف تحقيق أغراض الجماعة التي تتضمن- بحسب لائحة الاتهام- السعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وزعزعة استقرار الدولة، والإضرار بالمصالح الاقتصادية العليا.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على صفوان ثابت قبل أعوام على خلفية القضية نفسها، وظل قيد الحبس الاحتياطي لفترة مطولة، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والحقوقية، خصوصاً أن الإجراءات شملت أيضاً التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ثم أخلي سبيله، قبل أن يُعاد إدراجه ضمن المتهمين المحالين للمحاكمة.
محكمة الجنايات ترفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب
أصدرت محكمة جنايات القاهرة الاثنين الموافق 21 يوليو حكماً قضائياً برفع اسم الناشط علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك بعد انقضاء المدّة القانونية لإدراجه على القائمة.
يأتي هذا الحكم بعد مرور خمس سنوات كاملة على القرار الصادر في عام 2018 بإدراج ” عبد الفتاح “على قوائم الإرهاب، وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وتنصّ المادة الرابعة من القانون ذاته، على أن “تكون مدّة الإدراج على أيّ من القائمتَين خمس سنوات، ويجوز مدّها مدّة أخرى، وفقاً للإجراءات ذاتها”.
وكان علاء عبد الفتاح قد أُدرج على هذه القائمة بقرار قضائي، صدر في فبراير 2018، ضمن القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة عليا.
ويُعتبر رفع اسم علاء عبد الفتاح من هذه القائمة خطوة قانونية محورية، نظراً إلى ما يترتب على الإدراج من آثار شديدة، تشمل المنع من السفر، والتحفّظ على الأموال، وحرمان المدرج من تولي الوظائف العامة، أو الترشّح للانتخابات، بالإضافة إلى الوصم السياسي كما الاجتماعي.
ومع صدور الحكم، تبقى الأنظار معلّقة، على ما سوف تسفر عنه الخطوة التالية من إجراءات قانونية، قد يتّخذها الدفاع، أو تحرّكات رسمية محتملة، سواء في ما يخصّ الإفراج عنه، أو طيّ صفحة القضية، أو إدخالها في نطاق مبادرات الحوار الوطني المتعثّر.
تحديد جلسة محاكمة الصحفي توفيق غانم و87 مواطناً آخرين بتهم “الإرهاب”
حدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 أغسطس المقبل، للنظر في أولى جلسات المحاكمة في القضية رقم 238 لسنة 2021 أمن دولة عليا.
وتشمل القضية الصحفي توفيق غانم (68 عاماً)، إلى جانب 87 مواطناً آخرين، وجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وضمت القضية أيضاً كل من: سامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وآخرين، وأحيلوا جميعاً إلى المحاكمة، وهم رهن الحبس الاحتياطي، رغم ما أثارته هيئة الدفاع من دفوع قانونية، تتعلق بانقضاء المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي.
تصاعد الاحتجاجات في سجن بدر 3 ومحاولة انتحار جديدة وإضراب 30 سجيناً عن الطعام
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل مروعة لتصعيد الاحتجاجات داخل سجن بدر 3، خلال الساعات الماضية. في خطوة يائسة، أقدم الخبير الاقتصادي عبد الله شحاتة، على إشعال النار في بطاطين زنزانته، تعبيراً عن رفضه للظروف القاسية.
وعلى إثر ذلك، تدخلت قوة أمنية بقيادة اللواء عمرو الدسوقي، مدير منطقة سجون بدر، وقامت بتجريده من جميع متعلقاته. هذا الإجراء دفع شحاتة إلى محاولة انتحار جديدة بابتلاع شريط كامل من الحبوب، ما استدعى نقله إلى المستشفى، إذ قُيِّد إلى السرير وحُقِن بمادة مخدرة، في خطوة تثير تساؤلات جدية حول الرعاية الطبية المقدمة للسجناء السياسيين، طبقاً للمصادر الحقوقية.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، فوفقاً للمصادر، أغلقت إدارة منطقة بدر وسجن بدر 3، في خطوة انتقامية واضحة، مجاري الصرف الصحي داخل قطاع 2، مما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات كجزء من عملية عقاب جماعي. وتفاقمت الأوضاع سوءاً بقطع المياه عن القطاع، باستثناء ساعة واحدة فقط في منتصف النهار، حيث تكون المياه شديدة السخونة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وفي تصعيد خطير للتوترات داخل السجون، يواصل عشرات السجناء في قطاع 2 بسجن بدر 3 إضرابهم عن الطعام واحتجاجاتهم المفتوحة على ظروف الاحتجاز المتردية، وذلك وسط تقارير متزايدة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
تتكشف هذه الأحداث في ظل تجاهل مستمر من إدارة السجون؛ للمطالب المتزايدة بضمان الرعاية الصحية، والسماح بالزيارات العائلية، وتحسين الأوضاع المعيشية التي وصفتها منظمات حقوقية، بأنها “لا إنسانية”.
في سياق متصل، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن رجل الأعمال البارز حسن مالك (67 عاماً)، المحتجز في بدر 3، قد رفض المثول أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في القضية 2215 لسنة 2021 أمن دولة عليا، ويشارك مالك العشرات من المعتقلين السياسيين في قطاع 2 بإضراب مستمر عن الطعام، احتجاجاً على “الظروف المأساوية” التي يواجهونها، داخل ما تصفه المنظمات الحقوقية بـ”سجون الموت”.
وأفادت مصادر مقربة من دوائر السجناء السياسيين، بأن عدد المضربين عن الطعام في قطاع 2 بسجن بدر 3، بلغ ثلاثين شخصًا حتى التاسع عشر من يوليو الجاري، أغلبهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وضمت قائمة المضربين “رفاعة الطهطاوي الأمين العام لرئاسة الجمهورية الأسبق، والقياديين بجماعة الإخوان المسلمين، حسن مالك، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وسيد هيكل، وسعد الحسيني، ومحمد سعد عليوة، وعبد الله شحاته، ومصطفى الغنيمي، وأسامة ياسين، وخالد سعيد، وسعد عمارة، وأسامة مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، وخالد الأزهري، وأمين الصيرفي، وعمرو ذكي، وأسعد الشيخة، ويسري عنتر، وأحمد عارف، وعبد الرحمن البر، وجهاد الحداد، وحسن البرنس، وأيمن هدهد، وصبحي صالح، وعبد الرحيم محمد، ورضا أبو الغيط، وجمال العشري، وأحمد شريف، وعبد السلام المليجي، وأحمد أبو مشهور”.
ويتكرر ذات المشهد في مركز إصلاح الوادي الجديد، حيث دخل نزلاء عنبر 8 في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أوائل يوليو؛ احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التعذيب اليومي وانعدام أدنى مقومات الحياة”. إذ تفيد شهادات مسربة بتعرض النزلاء، لما يسمى بـ”حفل الاستقبال”، حيث يجبر السجين الجديد على الوقوف عارياً لساعات وسط الإهانات.
وفي تقرير مشترك حملت 11 منظمة حقوقية المسؤولية المباشرة لكل من وزارة الداخلية، وقطاع الحماية المجتمعية، والأمن الوطني، والنيابة العامة، ورئاسة الجمهورية بصفتها السلطة التنفيذية العليا، عن حياة وسلامة السجناء السياسيين.
ودعت إلى: فتح تحقيق عاجل وشفاف في الانتهاكات ومحاولات الانتحار الجماعي، وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة بإشراف المنظمات الحقوقية الدولية، ووقف جميع أشكال العقاب الجماعي بحق السجناء المضربين عن الطعام، وتفعيل المادة 60 من اللائحة الداخلية، التي تضمن للمحبوسين احتياطيًا أربع زيارات شهريًا، وللمحكومين زيارتين، وتعديل اللوائح لتقييد السلطة التقديرية في منع إدخال المتعلقات، وتوقيع مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتبني مقترح الإفراج عن السجناء السياسيين المقدم من مؤسسات حقوقية مصرية في مايو 2022.
وزارة الداخلية تحقّق مع ضابطين بعد اعتداء موثق على مواطنين
أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء 17 يوليو الماضي، إحالة ضابطي شرطة على التحقيق على خلفية تورّطهما في الاعتداء على عدد من المواطنين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو، يُظهر مشاهد صادمة من الضرب المبرح والسحل بحق الأهالي.
وجاء في البيان الرسمي للوزارة: “في إطار ثوابت وزارة الداخلية الحاسمة بشأن التزام التعليمات والانضباط المؤسسي، ومعايير حسن معاملة المواطنين، أحيل ضابطا شرطة على التحقيق العاجل لتجاوُزهما في التعامل مع بعض المواطنين بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة بشأن آليات التعامل مع الجمهور”.
ورغم أهمية الإحالة على التحقيق، لا تزال الأصوات الحقوقية والنشطاء يطالبون بإجراءات أكثر صرامة وشفافية، تتضمن إعلان نتائج التحقيق بشكل علني، ومحاسبة واضحة، لكل من يثبت تورّطه في الاعتداءات، فضلًا عن توفير آليات رقابة مستقلة على أداء أفراد الشرطة، خصوصًا داخل الأقسام وأماكن الاحتجاز.
في ذكرى مرور عام على حبسه احتياطيا 23 مؤسسة صحفية وحقوقية تطالب بالإفراج عن أشرف عمر
طالبت 23 مؤسسة صحفية وحقوقية بإنهاء احتجاز رسام الكاريكاتير أشرف عمر، مع ذكرى مرور عام على حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، منذ القبض عليه من منزله في 22 يوليو 2024.
ويواجه أشرف عمر اتهامات “نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”، وجهتها له نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين من اقتياده من منزله مُكبلًا ومعصوب العينين، وما زال منذ ذلك الوقت محبوسًا احتياطيًا.
ولفت البيان، إلى أن 17 صحفيًا ما زالوا رهن الاحتجاز حاليًا في السجون، وتُوجه إليهم بانتظام تهم “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، فيما تمارس السلطات رقابةً على وسائل الإعلام المستقلة، مما يُعوق جهود تحقيق التعددية، كما تستخدم الحكومة الحبس الاحتياطي المطول وغير المحدد المدة، ضد من يُنظر إليهم، على أنهم معارضون سياسيون أو نشطاء أو مدافعون عن حقوق الإنسان.
وحمل البيان توقيع مؤسسات المنصة، والرسم الكاريكاتوري من أجل السلام، وحقوق رسامي الكاريكاتير، ورابطة الفنانين المعرضين للخطر، ولجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود.
كما طالب مشاركون في ندوة ثقافية، نظمتها نقابة الصحفيين في 20 يوليو، بإخلاء سبيل “عمر”.
وتحولت الندوة التي خُصصت لمناقشة كتاب “ديالكتيك الفن” للمفكر البريطاني جون مولينو، الذي ترجمه أشرف عمر، إلى منصة تضامن واسعة معه، بالتزامن مع مرور عام على حبسه.
“الجامعة البهائية” تنتقد تجاهل مصر توصيات أممية بشأن التمييز
انتقدت “الجامعة البهائية العالمية”، وهي منظمة عالمية تضم بهائيين من دول العالم، تجاهل الحكومة المصرية مخاوف الأمم المتحدة بشأن “انتهاكات حرية الدين والمعتقد” خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل/ UPR في مجلس حقوق الإنسان مطلع يوليو الجاري.
وقالت إن “التجربة المُعاشة للطائفة البهائية في مصر تكشف مدى زيف هذه الادعاءات، وتشكك في ضمانات مصر”.
واتهمت الجامعة في بيان، أصدرته مؤخرا للرد على الحكومة المصرية، تجاهلت خلال المراجعة عدة توصيات، تهدف إلى مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد الأقليات الدينية، وزعمت أن هذه التدابير مُطبقة بالفعل من خلال الضمانات الدستورية القائمة.
وكان أحد عشر مقررًا خاصًا للأمم المتحدة إلى جانب مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، قدموا رسالة ادعاء مشتركة وغير مسبوقة إلى الحكومة المصرية في إبريل 2025 للتعبير عن القلق الشديد؛ إزاء نمط التمييز المستمر ضد الطائفة البهائية في مصر، حسب البيان.
وأشار البيان، إلى أن خبراء الأمم المتحدة أدانوا، ما وصفوه بـ”التمييز الرسمي الممنهج” ضد البهائيين، وتطرقوا إلى جملة من الانتهاكات، بينها القيود على الزواج والدفن والتعليم والعمل، إلى جانب المضايقات الأمنية.
كما أعربوا عن قلق خاص بشأن توقيف أوميد سيوشانسيان، وهو قيادي بهائي ومواطن تركي، بمطار القاهرة في ديسمبر الماضي، حيث “تعرض لسوء معاملة خلال احتجازه واستجوابه من قبل جهاز أمن الدولة”، بحسب البيان.
وتحدث البيان عن “قيود صارمة”، تشمل منع تسجيل عقود الزواج، وقصر أماكن الدفن على مقبرة واحدة، شارفت على الامتلاء، بالإضافة إلى صعوبات في الحصول على التعليم والتوظيف، وضغوط على أفراد المجتمع للابتعاد عن البهائيين اجتماعيًا ومهنيًا.
أحكام بالإعدام على 269 متهماً في النصف الأول من 2025
كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أرقام صادمة، تتعلق بعقوبة الإعدام في مصر خلال النصف الأول من عام 2025.
فقد أصدرت المحاكم أحكاماً بالإعدام بحق 269 متهماً في 194 قضية مختلفة. من بين هؤلاء، أصبحت أحكام الإعدام الصادرة ضد 17 متهماً نهائية وغير قابلة للطعن، ما يعني قرب تنفيذها.
بالإضافة إلى ذلك، أُحيلت أوراق 197 متهماً آخرين إلى مفتي الجمهورية في 137 قضية، وهي خطوة تمهيدية لإصدار حكم الإعدام. وفي ما يخص التنفيذ الفعلي، جرى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أشخاص خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير، إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الذي تمكن الباحثون من توثيقه من خلال التواصل مع الأهالي، ومتابعة ما يجرى تداوله في وسائل الإعلام، ما يُشير إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى.
وتُصنف مصر باستمرار ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً، من حيث عدد تنفيذ أحكام الإعدام، وغالباً ما تحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة بعد دول مثل الصين وإيران والمملكة العربية السعودية. هذا الترتيب يضع مصر في موقع حرج على المستوى الدولي، ويثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما في سياق المطالبات العالمية بإلغاء عقوبة الإعدام أو فرض وقف اختياري على تنفيذها.
