نشر المجلس الأطلسي تحليلاً موسعاً لرصد ردود الفعل الدولية على تصاعد الحرب الأمريكية– الإسرائيلية ضد إيران، بعد تحوّلها إلى صراع إقليمي، تتجاوز تداعياته حدود الشرق الأوسط.
يتناول التقرير تقييم آثار الحرب ومواقف القادة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية إزاء المواجهة المتسعة، مع تركيز خاص على الصين وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والأرجنتين، وقد أعدّه باحثون متخصصون في العلاقات الدولية، إلى جانب سفراء وسياسيين سابقين.
ويعكس التقرير في جانب أساسي منه مقاربة غربية للأزمة، ما يجعله مهماً لفهم كيفية رؤية العواصم الغربية لمواقف القوى الدولية من التصعيد الراهن.
روسيا.. الحليف غير الموثوق
أحد التداعيات غير المباشرة، للضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، أنها كشفت مرة أخرى، أن روسيا حليف غير موثوق.
يتعلم حكام إيران الآن نفس الدرس القاسي الذي تلقنه الحكام السابقون في سوريا وفنزويلا من قبلهم، فرغم كل حديثها عن تأسيس عالم متعدد الأقطاب، وقيادة كتلة من دول مناهضة للغرب، تفتقر موسكو إلى الإرادة والقدرة على مساعدة شركائها.
يُعد المرشد الأعلى المُغتال علي خامنئي ثالث زعيم مدعوم من الكرملين يفقد السلطة خلال خمسة عشر شهراً. فعندما أطاح المتمردون السوريون بحليف الكرملين بشار الأسد من السلطة في عام 2024، لم تستطع روسيا سوى منح الديكتاتور المخلوع حق اللجوء، وبالمثل كانت موسكو عاجزة عن مساعدة نيكولاس مادورو في فنزويلا، عندما اعتقلته الولايات المتحدة في يناير.
وكما ذكرت “بوليتيكو“، عندما كانت القنابل الأمريكية والإسرائيلية تضرب إيران يوم السبت، “قدم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الإيراني التعاطف ووعده بدعمه – اللفظي”، وبعد مقتل خامنئي، لم يقدم فلاديمير بوتين لطهران سوى التعازي.
وبعيداً عن أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، يظهر نهج الكرملين في التخلي عن الحلفاء والشركاء بوضوح في الفضاء السوفيتي السابق. فعندما شنت أذربيجان، بدعم من تركيا، حملة عسكرية للسيطرة على “كاراباخ” في عامي 2020 و2023، فشلت موسكو في دعم حليفتها السابقة أرمينيا.
الحقيقة، أن نظام بوتين مستغرق بالكامل في حربه ضد أوكرانيا لدرجة أنه يفتقر إلى القدرة للدفاع عن مصالحه الجيو سياسية في أماكن أخرى.
ولكن بينما عانى الكرملين مرة أخرى من تضرر سمعته، لا تزال موسكو تأمل في جني بعض الفوائد من الحرب في إيران، فارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع، سيفيد خزينة الحرب الروسية المستنزفة، كما أن الاضطرابات في الشرق الأوسط ستصرف الانتباه والزخم الإعلامي عن أوكرانيا، وإذا تحولت الحرب ضد إيران إلى مستنقع، فإن موسكو تأمل بالتأكيد أن تكون مستفيدة من الفوضى.
وكما يشير جريجوار روس من “تشاتام هاوس“: “إلى أن يتضح الوضع في إيران، ستكون الكلمات المفتاحية لموسكو هي ‘التحوط الاستراتيجي'”.
برايان ويتمور: زميل أقدم غير مقيم في “مركز أوراسيا” التابع للمجلس الأطلسي، وأستاذ ممارس مساعد في جامعة تكساس.
الصين.. استجابة منضبطة وليدة مأزق
على الرغم من أن الحرب مع إيران لا تتعلق بالصين فقط، إلا أن أي تحليل يغفل دور بكين في الحرب، أو يتجاهل تنافس القوى العظمى الكامن خلفها، إما ناقص وإما ينطوي على تضليل متعمد.
لقد ربطت الصين قراراتها بجيو سياسة الشرق الأوسط؛ ففي عام 2018، اقترحت بنية أمنية إقليمية جديدة.
وفي عام 2023، توسطت في التقارب الإيراني السعودي، واستضافت حركة حماس (والفصائل) لإجراء محادثات مع حركة فتح (السلطة الفلسطينية).
وتُقدَّم الصين صراحةً “مبادرة الأمن العالمي” للرئيس شي جين بينج كبديل للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، كما حصلت إيران على شريان حياة اقتصادي من بكين، وضمنت لنفسها مكاناً في كتلة الاقتصادات الناشئة المعروفة باسم “بريكس”.
واليوم، تعد الصين الشريك التجاري الأكبر، والمستورد الأضخم، وأحد أكبر المستثمرين الأجانب في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يوجد أكثر من 400 ألف مواطن صيني في الإمارات وحدها، والآن يتعرض السكان لهجمات من طائرات مسيرة وصواريخ، يُرجّح أنها صُنعت باستخدام مواد ومكوّنات أولية ذات منشأ صيني.
ومع ذلك، كانت الاستجابة العلنية للصين تجاه الحرب فاترة كالعادة: مجرد توصيات بإجلاء مواطنيها القريبين من مناطق الصراع، وإدانات روتينية لإسرائيل والولايات المتحدة.
ويكمن وراء ذلك الانضباط مأزق مستعصٍ؛ فإيران في أضعف حالاتها، ومنبوذة من قطاع كبير من مواطنيها، و”مصدرة للتطرف”، لكنها أيضاً أهم معقل موثوق لبكين ضد الغرب ومصدر للنفط بأسعار مخفضة للغاية، وفي الوقت نفسه، تفتقر الصين إلى الوسائل لموازنة الهيمنة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.
لقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة يوم الاثنين، وقد تقفز نحو مائة دولار للبرميل مع إغلاق مضيق هرمز.
تتعرض الآن دول الخليج لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية، وهي الدول التي تستوعب قدراً كبيراً من استثمارات مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، وتزود بكين بنحو ثلث احتياجاتها من النفط الخام.
أن المفارقة هنا تبدو لافتة، فإذ كان التفوق العسكري الأمريكي في حرب العراق، وموجات الربيع العربي، قد دفعت بكين لانتهاج سياسة أكثر فاعلية في الشرق الأوسط، الآن، تواجه إيران، احتمال تغيير النظام وحرباً أخرى في المنطقة، لكن دون أن تخرج الصين بأي دروس مستفادة.
كما ستواجه الصين موقفاً لا يمكنها المناورة فيه، إذا جرت الحرب الدول الخليجية؛ وقررت دخول المعركة.
هذا سيقدم عرضا موثوقا للصين للتوقف عن دعم طهران، مقابل تطوير منطقة أكثر استقراراً وازدهاراً لممارسة الأعمال التجارية. ويبقى السؤال: هل تحجب اعتبارات المنافسة بين القوى الكبرى عن بكين إدراك هذه الفرصة؟
توفيا جيرينج زميل غير مقيم في مركز الصين العالمي التابع للمجلس الأطلسي وباحث في مركز ديان وجيلفورد جليزر لسياسات إسرائيل والصين في معهد دراسات الأمن القومي(INSS)(مركز دراسات وأبحاث إسرائيلي)
المملكة المتحدة.. محاولة البقاء بمنأى عن الصراع
يسود بريطانيا رأى مفاده: أن العمل العسكري الذي قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت، لم يكن الخيار الصائب في ظل المفاوضات التي كانت تتقدم نحو التوصل إلى اتفاق.
كما تُعقد مقارنات بين هذا العمل وغزو الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الكارثي للعراق، وما ترتب عليه من عواقب على المنطقة ومصالح الولايات المتحدة وحليفتها الأقرب، المملكة المتحدة.
في المملكة المتحدة، لا تحظى السياسة الخارجية لإدارتي ترامب ونتنياهو في الشرق الأوسط بتقييم جيد، التخلي السريع عن المسار الدبلوماسي، لصالح الخيار العسكري لم يكن مفاجئاً للكثرين، بل عزز الاعتقاد، بأن كلا الطرفين يتصرفان بدوافع سياسية داخلية ومصالح شخصية ضيقة، ويبدو أن العمل العسكري- على الأقل من وجهة نظر البريطانيين- لم يجرِ بعد دراسة متأنية كافية للمصلحة الوطنية الأمريكية ومصالح حلفائها الأوسع.
وتُبدي المؤسسة السياسية والإعلامية والشعبية البريطانية انتقادات حادة لإيران، وغير متعاطفة معها، وقد ساد استياء واسع النطاق، بعد قمع المتظاهرين في يناير الماضى، ومع ذلك، من المرجح أن يهيمن على الخطاب العام في الأيام المقبلة افتقار الولايات المتحدة إلى أهداف واضحة وقابلة للتحقيق، وإلى افتقادها أساس بموجب القانون الدولي، ما يطغى على أي محاولة لتبرير الحرب، كرد فعل على ممارسات نظام إيران الاستبدادي.
وقد جادل بعض المعلقين، بما في ذلك أعضاء سابقين في البرلمان من حزب المحافظين وزعيم حزب “إصلاح بريطانيا” اليميني المتطرف نايجل فاراج، بأن على المملكة المتحدة إعطاء الأولوية لدعم أقرب حلفائها، الولايات المتحدة، متخطيا الجدل حول قانونية العمل العسكري.
لكن حتى الآن، لا يبدو أن هذا الطرح قد لقي صدىً واسعاً.
يجد رئيس الوزراء كير ستارمر وحكومة حزب العمال أنفسهم في موقف حرج؛ نظراً لتمسكهم بسيادة القانون الدولي. ويُعزز غموض موقفهم بشأن الخطوة التالية التي ينبغي على المملكة المتحدة اتخاذها في ظل الشعور العام، بأن هذا الصراع ليس شأناً يخصها، وأن من الحكمة أن تبقى المملكة المتحدة بعيدة عنه.
وقد تُغير الأحداث على أرض الواقع (مثل استهداف إيران لمواقع عسكرية بريطانية تُدافع عن حلفائها في المنطقة) هذا الموقف سريعاً، ومن المرجح أن يكون لموقف ستارمر وحكومته خلال الأيام القادمة أهمية بالغة على السياسة الداخلية البريطانية.
نيكولاس هوبتون: باحث غير مقيم في “مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط” وسفير بريطاني سابق لدى إيران.
الاتحاد الأوروبي.. عالق بين الدفاع عن النظام القائم على القواعد والاصطفاف مع واشنطن
تجد أوروبا نفسها في وضع غير مريح بنيوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى خياراتها السابقة، والأحداث حاليا.
كانت سياسة الاتحاد الأوروبي خلال السنوات السابقة، تجاه إيران وبرنامجها النووي، تستند على الدبلوماسية المدعومة بضغوط تدريجية، هادفة الى الاحتواء عبر التفاوض وخفض التصعيد، لكن هذا النهج استنفد أغراضه منذ فترة طويلة، ولم تظهر استراتيجية أوروبية جديدة متماسكة.
تكشف الأزمة الراهنة عن الفراغ الاستراتيجي والانقسامات الداخلية في الاتحاد الأوروبي، حيث تتصارع منطلقات متباينة داخل كتلة الاتحاد الأوروبي.
يمنح بعض القادة أولوية للقانون الدولي، ويدينون الضربات الأمريكية–الإسرائيلية، باعتبارها حرب اختيار. ويرون أن تجاهل القانون الدولي يقوض مصداقية أوروبا كمدافع عن النظام القائم على القواعد، ولا سيما في بلدان الجنوب العالمي حيث تتردد بقوة اتهامات ازدواجية المعايير.
وهناك منطق آخر يقدّم أولوية التماسك عبر الأطلسي، فالمواجهة العلنية مع واشنطن قد تنطوي على مخاطر، في لحظة تتسم باضطراب جيو سياسي. وكانت أوروبا قد تمكنت مؤخرا، من تفادي مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستحواذ على جزيرة جرينلاند، لذا، يبدو الانضباط، في ملف إيران خياراً حكيماً في نظر البعض.
أما المنطق الثالث، فيتعلق بإيران، إذ يأمل كثيرون سرا، في أن تؤدي الضربات إلى إضعاف نظام قمعي، والحد من مخاطر الانتشار النووي، والحروب بالوكالة. وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن يؤدي التصعيد أو امتداد تداعياته إلى نتائج ووضع أسوأ.
تحاول أوروبا جاهدة التوفيق بين هذه المخاوف والاعتبارات الثلاثة، لكن إيجاد أرضية مشتركة، يظل أمراً صعباً. وقد حاول بعض القادة الأوروبيين، مثل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ردم الفجوة بين المواقف المتباينة، عبر نقل النقاش نحو “اليوم التالي”، ودُعي الى التنسيق مع واشنطن والشركاء الأوروبيين بشأن المرحلة المقبلة، وقد يغطي هذا التأطير المستقبلي على التوترات الداخلية الأوروبية.
— رودريك كيفيربوتز: باحث في “مركز أوروبا” التابع للمجلس الأطلسي.
كندا: استجابة موزونة وحذرة ومتوافقة مع الحلفاء
كانت استجابة “أوتاوا” للضربات على إيران وتصاعد التوترات الإقليمية حذرة وموزونة ومتوافقة مع حلفاء كندا.
وفي حديثه لوسائل الإعلام خلال بعثة تجارية إلى الهند نهاية الأسبوع، صرح رئيس الوزراء مارك كارني:
“كندا تدعم الولايات المتحدة في تحركها لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومنع نظامها من تهديد السلم والأمن الدوليين بشكل أكبر”، مع تأكيد أن بلاده غير منخرطة عسكرياً في الهجمات على إيران.
وقد قرن هذا الدعم لواشنطن بالدعوة لحماية المدنيين وتجديد خيار الدبلوماسية، مما يشير إلى استمرارية الموقف: أن طموحات إيران النووية مزعزعة للاستقرار.
لا تشارك القوات المسلحة الكندية في العمليات الهجومية، لكنها تحتفظ بوجود إقليمي من خلال أدوار الارتباط والاستخبارات تحت مظلة (Operation FOUNDATION فاوندشن لمكافحة الإرهاب) في قطر والبحرين والأردن، ورفعت الاستخبارات مستوى اليقظة، في ظل مخاوف من نشاط إيراني محتمل في الفضاء السيبراني أو عبر الوكلاء.
محلياً، يتردد صدى الصراع بعمق؛ فهناك ما يقارب 280 ألف كندي من أصل إيراني، وردود فعلهم مزيجاً من الخوف على الأقارب والتوجس من التداعيات الإقليمية.
وبالنسبة لكندا، يكمن التحدي في التوازن الاستراتيجي: الوفاء بالتزامات التحالف، والحفاظ على التماسك الداخلي، والحفاظ على مساحة دبلوماسية في شرق أوسط متقلب.
مارسي جروسمان: باحثة في “مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط” التابع للمجلس الأطلسي، وسفيرة كندا السابقة لدى الإمارات
الأرجنتين: استجابة داعمة تصبغها خلفية تاريخية من الإرهاب
ليس من المفاجئ أن يكون الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي هو الداعم الأكثر صراحة في أمريكا اللاتينية للضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
ومع بدء الهجمات، أعربت وزارة خارجيته عن دعم قوي لهذه الإجراءات، واصفة إيران، بأنها “تهديد” لـ”الاستقرار والأمن الدوليين على المدى الطويل”.
وبعد مقتل خامنئي، أصدر “ميلى” بياناً رئاسياً، يشيد بالعملية، واصفاً الزعيم الإيراني خامنئى، بأنه “واحد من أكثر الأفراد شراً وعنفاً وقسوة في تاريخ البشرية”.
بينما دعت معظم دول أمريكا اللاتينية إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي (البرازيل والمكسيك، على سبيل المثال)، بينما أدانت صراحة الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية (كولومبيا).
وتبرز باراجواي (التي تحدث وزير خارجيتها مع نظيره الإسرائيلي يوم الأحد) بانضمامها إلى الأرجنتين في دعم تحركات نهاية الأسبوع الماضي بشكل صريح.
ومع ذلك، كان هناك اتفاق أوسع على إدانة هجمات إيران الانتقامية على دول الخليج، من الأرجنتين والبرازيل إلى الإكوادور وجواتيمالا وبنما.
إن موقف الأرجنتين الحازم في دعم التحركات الأمريكية والإسرائيلية لا يعود فقط إلى دعم ميلي القوي لإسرائيل، بل أيضاً إلى حقيقة أن الأرجنتين عانت من ويلات النظام الإيراني بشكل مباشر.
ففي أوائل التسعينيات، سقطت الأرجنتين ضحية لهجومين إرهابيين مرتبطين بإيران هزا البلاد، في عام 1992، فجر حزب الله شاحنة مفخخة في السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، مما أسفر عن مقتل 29 شخصاً وإصابة أكثر من مائتين.
وبعد عامين، انفجرت سيارة مفخخة في مبنى المركز المجتمعي اليهودي (AMIA) في بوينس آيرس، وهو اليوم الذي شهد الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل 85 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، وبعد30 عاماً، قضت أعلى محكمة جنائية في الأرجنتين بمسئولية إيران عن هذا التفجير.
بالنسبة للأرجنتين، لن تُنسى هذه الهجمات الشنيعة أبداً، وهي تذكير دائم بضرورة منع إيران من الاستمرار في تشكيل تهديدات للعالم.
ومنذ توليه منصبه، حرص ميلي أيضاً على مواءمة سياسته الخارجية مع إسرائيل والولايات المتحدة، معتبراً إياهما المثالين للاحتذاء ونظراً لزيادة التوافق الاقتصادي للأرجنتين مع الولايات المتحدة، ومشاعر الكثيرين في الأرجنتين تجاه إيران، من المتوقع أن يستمر ميلي في قيادة المنطقة لدعم الإجراءات الرامية لتفكيك النظام الإيراني.
— جيسون ماركزاك: نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمركز “أدريان أرشت لأمريكا اللاتينية” التابع للمجلس الأطلسي.
