يتناول هذا الإصدار من نشرة دام الحقوقية عددا من الموضوعات أهمها: استئناف لنيابة بورسعيد يعيد فتح قضية التمييز ضد تسكين النساء في الفنادق، وإخلاء سبيل عدد من النشطاء، وتجديد حبس الناشط أحمد دومة، وحجب موقع إيجبتك، بالإضافة إلى عدد من الإضرابات العمالية، وذلك على النحو التالي:
- تجديد حبس الناشط أحمد دومة 15 يوماً ودعوات حقوقية للإفراج عنه
- إخلاء سبيل عدد من سجناء الرأي بينهم شريف الروبي وسيد مشاغب
- تصعيد مفاجئ: حجب «إيجيبتكِ» بسبب تقرير مثير للجدل
- عمال “وبريات سمنود” يضربون عن العمل احتجاجًا على تأخر الأجور واستمرار أزمة التأمينات
- عمال «آكاي» للملابس ببورسعيد ينهون إضرابهم بعد تهديدهم بالفصل
- استئناف النيابة يعيد فتح قضية التمييز ضد صحفية في بورسعيد على أساس النوع.
تجديد حبس الناشط أحمد دومة 15 يوماً ودعوات حقوقية للإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشط السياسي أحمد دومة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2449 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، عقب جلسة عُقدت بسجن العاشر من رمضان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في التاسع من إبريل الجاري.
ويواجه دومة اتهامات بنشر “أخبار وبيانات كاذبة” من شأنها تكدير السلم العام، على خلفية مقال نشره بموقع “العربي الجديد”، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة قد استمعت إلى أقواله قبل أيام في 6 إبريل الماضي، في إطار تحقيقات مستمرة، تتعلق بقضايا النشر، ويأتي قرار التجديد بعد صدور قرار سابق بحبسه أربعة أيام على ذمة القضية نفسها.
من جانبه، أوضح محامي دومة، أن هذا التحقيق هو السادس منذ صدور عفو رئاسي عنه في أغسطس 2023، ما أثار جدلًا حول جدوى قرارات العفو وإمكانية فتح قضايا جديدة لاحقًا.
وأبدت 10 منظمات حقوقية في بيان صادر عنها مؤخرا قلقها من استمرار حبسه، معتبرة أن تكرار التحقيقات يطرح تساؤلات حول أوضاع حرية التعبير، مطالبة بالإفراج عنه ووقف استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.
وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور قد أدانت الاستهداف القانوني المتكرر للناشط أحمد دومة، داعية إلى وقف فوري لما وصفته بـ”المضايقات”، فيما طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام محمد شوقي بالتدخل لإخلاء سبيله، ومراجعة نيابة أمن الدولة العليا بشأن تكرار توجيه اتهامات “نشر الأخبار الكاذبة” لعدد من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين.
إخلاء سبيل عدد من سجناء الرأي بينهم شريف الروبي وسيد مشاغب
أخلت أجهزة التحقيق سبيل عدد من النشطاء السياسيين، بحسب مصادر حقوقية، حيث تم إخلاء سبيل كل من الناشط السياسي شريف الروبي، المتحدث السابق باسم حركة 6 إبريل، وسيد مشاغب، قائد رابطة مشجعي نادي الزمالك، إضافة إلى الناشطة نرمين حسين.
كما أعلن حزب الكرامة إخلاء سبيل 3 من أعضائه، هم سامي الجندي وسامي عبد الجواد وأحمد عزام.
وضمت قائمة الأسماء: هيثم عابدين، محمد عمر، ومحمد أحمد، وطارق إبراهيم السيد، ومحمد عبد الحميد، ومحمد حمادة، ومحمد أحمد طه، ومحمد نبيل، وإسلام محمد، ومحمد ربيع، وعاصم سمير إبراهيم، وبذلك يرتفع إجمالي من تم إخلاء سبيلهم خلال أسبوع إلى 62.
تصعيد مفاجئ: حجب «إيجيبتكِ» بسبب تقرير مثير للجدل
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد موقع «إيجبتكِ»، شملت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجبه بشكل رسمي ودائم، استنادًا إلى توصيات لجنة الشكاوى، وأوضح المجلس أن القرار جاء بسبب عدم استيفاء الموقع شروط الترخيص القانونية، إلى جانب اتهامه بنشر أخبار ووقائع “مختلقة” من شأنها زعزعة استقرار الأسواق والتأثير سلبًا على الأوضاع الاقتصادية.
وأكد المجلس أن قراره يأتي في إطار ضبط المشهد الإعلامي والتصدي للممارسات غير القانونية ونشر المحتوى غير الموثوق، مشددًا على أنه لن يتهاون مع أي وسيلة إعلامية تخالف القوانين، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.
في المقابل، كشف مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، أن التحركات الرسمية جاءت على خلفية تقرير نشره الموقع حول استيراد الدواجن المجمدة، قبل أن يتم حذفه لاحقًا. وأوضح أن التقرير أشار إلى دخول شحنات دون خضوعها لإجراءات الفحص والرقابة اللازمة، ملمحًا إلى وجود شبهات بشأن سلامتها.
وأشار المصدر إلى أن الأزمة بدأت باستدعاء مسئولين بالموقع للتحقيق، ما أثار توترًا مع الجهات المعنية ودفع لاتخاذ إجراءات سريعة ضده.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أفاد باستدعاء الممثلين القانونيين لموقعي «إيجبتكِ» و«الموقع» بناءً على شكاوى من وزارة الزراعة وشركات تابعة للبترول، قبل أن يقرر بعد 26 ساعة فقط حجب «إيجبتكِ» دون غيره.
بعد سنوات من المنع.. القضاء يُنصف سنطاوي ويقر بحقه في السفر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا بإلغاء قرار وزارة الداخلية إدراج الباحث أحمد سمير سنطاوي على قوائم الممنوعين من السفر، مع تمكينه من مغادرة البلاد، وفق ما أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وتعود الواقعة إلى أغسطس 2022، حين مُنع سنطاوي من السفر ثلاث مرات من مطار القاهرة أثناء توجهه إلى فيينا للالتحاق بجامعة أوروبا المركزية لاستكمال دراسة الماجستير، رغم استيفائه جميع الأوراق والتأشيرات، دون إبداء أسباب قانونية واضحة.
وأقامت المؤسسة طعنًا أمام القضاء الإداري لرفع اسمه من قوائم المنع، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى؛ استنادًا لمبررات قدمتها وزارة الداخلية لاحقًا، طعنت المؤسسة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغائه.
واستندت المحكمة إلى المادة (62) من الدستور التي تكفل حرية التنقل، مؤكدة أن المنع من السفر يجب أن يصدر بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، كما شددت على أن إصدار مثل هذه القرارات من اختصاص القضاء أو النيابة العامة، وليس جهة إدارية.
وأكدت المؤسسة أن الحكم يعزز حماية حرية التنقل، ويرفض تقييدها بقرارات أمنية غير مستندة إلى أساس قانوني واضح.
عمال “وبريات سمنود” يضربون عن العمل احتجاجًا على تأخر الأجور واستمرار أزمة التأمينات
بدأ عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات، بمحافظة الغربية، الاثنين الموافق 6 إبريل الجاري، إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على عدم صرف مرتب مارس الماضي، في ظل عدم استجابة الإدارة لمطالبتهم أكثر من مرة بصرف الأجور.
وقالت “دار الخدمات النقابية والعمالية”، إن نحو 550 عاملًا وعاملة دخلوا في إضراب احتجاجًا على عدم صرف رواتب مارس، في ظل تدهور الأوضاع المالية والإدارية بالشركة. وأوضحت أن الإضراب شمل قسمي النسيج والملابس، ما أدى إلى توقف شبه كامل للعمل، وسط حالة غضب بسبب تأخر الأجور التي تمثل مصدر الدخل الأساسي للعمال.
وذكرت مصادر عمالية، أن إدارة الشركة بررت الأزمة بعدم توافر سيولة مالية؛ نتيجة تعثر العملاء في سداد مستحقاتهم، مطالبة العمال بالصبر، وهو ما قوبل برفض واسع، حيث أكد العمال، أنهم غير ملزمين بتحمل أعباء تعثر الشركة.
وامتدت مطالب العمال لتشمل أزمة التأمينات الاجتماعية والصحية، في ظل حرمانهم من الخدمات العلاجية؛ بسبب عدم سداد الشركة الاشتراكات، رغم استمرار خصمها من الأجور. وأشارت الشكاوى إلى وجود حالات مرضية خطيرة، بينها أمراض قلب وسرطان، توقفت عن العلاج.
وقدّرت الدار مديونية الشركة للتأمينات بأكثر من 15 مليون جنيه، ووصفت ذلك بمخالفة قانونية، مطالبة الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لضمان حقوق العمال.
عمال «آكاي» للملابس ببورسعيد ينهون إضرابهم بعد تهديدهم بالفصل
أنهى نحو ألفي عامل بمصنع «آكاي» للملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية الحرة (الرسوة) جنوب بورسعيد إضرابًا، استمر عدة ساعات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق السابع من إبريل الجاري، احتجاجًا على خصومات من رواتب مارس، بعد احتساب غياب يوم بخصم أجر يومين.
وقالت مصادر بالشركة، إن العمال عادوا للعمل عقب تهديد الإدارة بالفصل.
وأوضحت أن الإضراب وقع في مصنع «آكاي 2»، بينما لم يشارك عمال «آكاي 1» لعدم تطبيق نفس الخصومات عليهم، وأشارت إلى أن الإدارة ترفض منح إجازات من الرصيد السنوي، ما يضطر العمال للغياب دون إذن في بعض الحالات.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ضغط لزيادة الإنتاج، تشمل أيضًا إجبار العمال على العمل لساعات إضافية.
ولا يحدد قانون العمل، 14 لسنة 2025، تفاصيل جزاءات الغياب، وما يجب أن تلتزم به منشآت العمل في لوائحها الداخلية، وتخضع هذه العملية للقرارات التنفيذية التي يُلزم القانون الجهة الإدارية (وزارة العمل) بإصدارها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
استئناف النيابة يعيد فتح قضية التمييز ضد صحفية في بورسعيد على أساس النوع
تقدمت نيابة شرق بورسعيد الكلية باستئناف على حكم البراءة الصادر لصالح مدير فندق من تهمة “التمييز على أساس الجنس”، بسبب امتناعه عن تسكين الصحفية آلاء سعد بمفردها دون مرافق، مطالبة بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته، وفق ما أعلنت مؤسسة المرأة الجديدة.
وحددت المحكمة جلسة 27 إبريل لنظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 326 لسنة 2026 جنح الشرق، فيما أعلنت المؤسسة استعدادها لمتابعة الجلسة بصفتها الممثل القانوني للمجني عليها.
ورحبت المؤسسة بتواصل المجلس القومي للمرأة معها بشأن مستجدات القضية، كما شكرت النائب العام على الاستجابة للتحرك، واعتبرت أن الاستئناف يمثل خطوة إيجابية نحو تمكين المجني عليها من حقها في العدالة، وتصحيح ما وصفته بالعوار القانوني في حكم البراءة الصادر في 10 مارس.
وكانت محكمة أول درجة قد برأت المتهم استنادًا إلى انتفاء القصد الجنائي، واعتبرت سياسة الفندق في منع تسكين النساء بمفردهن “تنظيمًا داخليًا”، وهو ما رفضته المؤسسة، مؤكدة أنه يشكل تمييزًا مخالفًا للمادة 161 مكرر من قانون العقوبات، وطالبت المؤسسة بإنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز، مشيرة إلى أن غياب قانون شامل يسمح باستمرار ممارسات تمييزية.
