يعقد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، أعمال الدورة 54 في الفترة من 11 سبتمبر، وحتى 13 أكتوبر الجاري، ويتضمن جدول أعماله، مناقشة تقارير تعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بنود تنظيمية.
وتستعرض أعمال الدورة ضمن أعمالها، حالة السودان وأفغانستان ونيكارجوا، عبر شهادة شفوية، وتنظر في تقارير حول سريلانكا، وميانمار وإثيوبيا وبورندي وسوريا، وهي البلاد التي تشهد حالات صراع مسلح وعدم استقرار ونزاعات.
السعودية القوة المميتة
وتستكمل الدورة أعمالها بالنظر في نتائج مراجعة ملفات فرنسا وإسرائيل والإمارات، والأخيرة اعتُمد تقريرها مايو الماضي، حيث استعرض في يناير 2023، عبر لجنة ثلاثية، ضمت المغرب وفيتنام وبلجيكا، لكنها “أي الإمارات”تواجه بجانب السعودية بانتقادات واسعة في ملفات عدة، تناولتها منظمات عبر تقارير موازية.
وفي حين، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، خلال كلمته الافتتاحية للدورة السعودية إلى توضيح؛ بشأن عمليات القتل التعسفي، وسوء معاملة المهاجرين على حدودها، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية، لحقوق الإنسان إلى تواصل حملة القمع في السعودية.
ودعا المرصد الأورو متوسطي أمس، مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن، تورط السعودية في تنفيذ عمليات قتل جماعي بحق مهاجرين من أصول إفريقية على الحدود اليمنية السعودية.
وقالت “ميكيلا بويليزي” الباحثة في شؤون الهجرة في كلمة ألقتها أمام المجلس، “إنّ تقارير مدعومة بأدلة قوية أظهرت استهدافا، وقتل حرس الحدود لمئات من المهاجرين– بينهم نساء وأطفال الفترة ما بين مارس 2022 إلى يونيو 2023. ”
وأعرب “الأورو متوسطي” عن قلقه من استمرار استخدام الدول الغنية إجراءات، وصفها بالفتّاكة ضد المهاجرين الباحثين عن حياة أفضل، والذين يضطرون إلى ترك أوطانهم، ولكنّهم غالبا ما يتعرضون لخطر القوة المميتة.
الإمارات: الإغاثة الإنسانية ستار لدعم الحرب في السودان
اعتمد المجلس تقرير الإمارات الرابع؛ للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، خلال الدورة الـحالية، لكن الملف الإماراتي طاله نقدا مكثفا، سواء من الدول الأعضاء أو من المنظمات ذات المصلحة، والتي قدمت تقارير وشهادات، تتعلق بحرية الرأي والتعبير والسجن المطول والإعدام، بدعاو واتهامات بالإرهاب.
وقدمت منظمات حقوقية محلية ودولية تقريرا، منها مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.
ودعت المنظمة الدولية للاجئين؛ للتحقيق في تورط الإمارات في عمليات إمداد قوات «الدعم السريع» بالأسلحة في إقليم دارفور غرب السودان.
وأعرب رئيس المنظمة، جيرمي كونيندك، عن صدمته، مما تم نشره من تقارير حول دعم الإمارات، خلال أنشطة الإغاثة في تشاد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
وقال محذرا، من إن هذا التصرف يمثل إساءة؛ لاستخدام الأنشطة الإنسانية، ويمثل انتهاكا لمبادئ الهلال الأحمر، وأن الإمارات تتحالف مع مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، متجاوزة قرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة في دارفور الصادر في عام 2004، والذي تم تمديده في مارس الماضي.
ودعا كونيندك، فريق الأمم المتحدة في السودان؛ للتحقيق في انتهاكات قانون حظر الأسلحة، ومراجعة دور حكومتي تشاد وأوغندا في تسهيل نقل هذه الأسلحة..
وفي سياق متصل، بالصراع في السودان، طالبت كليمنتاين سلامي، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة “العالم على الوقوف مع شعب السودان، وتكثيف الجهود؛ لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وإنهاء المعاناة”، وقدمت منسقة الشؤون الإنسانية، يوم الثلاثاء بيانا إلى مجلس حقوق الإنسان حول الأزمة.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت نهاية سبتمبر الماضي تقريرًا، حول مزاعم تورط دولة الإمارات في إيصال أسلحة إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد، تحت غطاء إعانة اللاجئين.
كما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريراً، تضمن الاتهامات ذاتها، بإرسال الإمارات شحنات أسلحة عبر مطار تشادي إلى قوات الدعم السريع، والتي حظيت بدعم سعودي سابق على الحرب.
وخلال أغسطس، ومع مرور 4 أشهر على الصراع المسلح، بين قوات الجيش والدعم السريع، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم،إزاء تقارير تكشف عن الاستخدام الوحشي والواسع النطاق للعنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع، ودعوا إلى إنهاء العنف المستمر.
يشير تقرير للخارجية الأمريكية، بأن السعودية “باعتبارها قائدة تحالف متعدد الدول، ضد قوات الحوثيين في اليمن، قد ساعدت في الفترة من 2018 إلى 2019، قوات ” الدعم السريع” السودانية، على المستوى المالي وعلى مستوى التدريب. وذلك للمشاركة في الحرب اليمنية.
حيث قام ضباط سعوديون بتدريب، وممارسة السيطرة التكتيكية على بعض وحدات الدعم السريع في اليمن، وفي ذات الوقت،أفادت تقارير، أن السعودية أنشأت “وحدة حماية الطفل” التي عملت مع الأمم المتحدة؛ لتوفير الرعاية للجنود الأطفال الذين جندهم الحوثيون. ودعمت الوحدة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
بينما تشير تقارير، إلى تجنيد قوات الدعم السريع السودانية أطفال مقاتلين في اليمن (تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا).
في المقابل، وضمن انتهاكات الحرب، سعت السعودية بمجلس حقوق الإنسان، وضمن ندوة عقدتها على هامش أعمال الدورة، إلى تسليط الضوء على ممارسات الحوثيين، حيث عرضت وزارة الشؤون القانونية، وحقوق الإنسان السعودية، ملفات بالانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية.
التوقيع على المعاهدات الدولية
على جانب آخر، اعتمد المجلس، الثلاثاء، 3 أكتوبر، نتائج المراجعة الدورية الشاملة لكل من الإمارات وإسرائيل، وقال نائب رئيس المجلس، إنه من بين التوصيات الواردة وعددها 323 توصية، حظيت 198 بتأييد الإمارات
بينما طلب عدد من الدول ضمن توصياتها، أن توقع الإمارات على اتفاقيات بينها، العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية، بجانب الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين.
الإفراج عن السجناء
وفيما تستعد الإمارات؛ لعقد “كوب 28 ″ خلال نوفمبر– ديسمبر المقبلين، تناشد العديد من المنظمات الحقوقية بضرورة وقف سياسات التضييق على حرية الرأي، والتي تصاعدت مع مارس 2012، وبالتزامن مع مظاهرات الربيع العربي، حيث شنت السلطات موجة من الاعتقالات، والمحاكمات أغلبها بتهم الإرهاب، وما زال العديد منهم قيد السجن.
وأصدرت 52 منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، عريضة تدعو الإمارات إلى الإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفًا.
وخلال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرا حول عقوبة الإعدام، واعتبر التقرير، أن السعودية تظل من أبرز الدول التي تمارس انتهاكات حقوقية واسعة النطاق بشأن هذه العقوبة، وأن هناك إعدامات متزايدة تجري في المملكة.
وأكد التقرير، أن الزيادة الحادة في عمليات الإعدام ترجع في المقام الأول إلى الممارسات السائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت عمليات الإعدام المعروفة بنسبة 59 %، وشكلت عمليات الإعدام في منطقة الشرق الأوسط 93 % من مجمل عمليات الإعدام المعروفة في العالم لعام 2022، ونفذت السعودية 22 % بالمئة منها.
الإعدام
استند التقرير إلى معلومات مقدمة من منظمات بينها، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. وأوضح أن عملية طلب العفو في السعودية غامضة وغير شفافة.
كما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، قلقه من زيادة استخدام بعض الدول لعقوبة الإعدام على الرغم من التقدم العالمي نحو إلغائها، وحث الدول التي لا زالت تطبقها إلى الامتناع عن استخدامها في تهم، لا تنطوي على القتل العمد، مثل جرائم المخدرات.
حرية الرأي والتعبير
بينما أدانت عدة دول منهم الدنمارك وفلندا نهاية سبتمبر، خلال الدورة الحالية، تدهور حقوق الإنسان في السعودية، بما فيها انتهاكات تطول حرية الرأي والتعبير.
ووثقت منظمة العفو على مدار عامين حملة قمع متصاعدة، ضد الأفراد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت للتعبير عن آرائهم. خلال العام الماضي، حكم على 15 شخصًا بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و 45 عامًا؛ لمجرد قيامهم بأنشطة سلمية عبر الإنترنت.
استخدمت السلطات قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، والتي تساوى بين التعبير السلمي، والنشاط عبر الإنترنت و “الإرهاب”؛ لمحاكمة هؤلاء الأفراد.
وقالت منظمة العفو الدولية: “لقد أنفقت السعودية مليارات الدولارات في محاولة؛ لإعادة تأهيل صورتها، لكن لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يمحو مدى القمع الذي وصلت إليه البلاد”.
الغامدي.. الإعدام نظير تغريدة
وعلقت المنظمة على حكم الإعدام الصادر بحق محمد بن ناصر الغامدي، بسب تغريدة له، وهو الذي يتابع حسابه 10 أفراد، بأن الاتهام مثير للسخرية.، ويمثل تصعيدا ملحوظا في حملة القمع التي تشنها المملكة على أي شكل من أشكال المعارضة.
ووفقاً للحكم الصادر بحق الغامدي، فقد أُدين الغامدي بموجب المواد 30 و 34 و 43 و 44 من قانون مكافحة الإرهاب السعودي. وتشمل جرائمه “التخلي عن الولاء لأولياء الدولة”؛ و”دعم الفكر الإرهابي والكيان الإرهابي (جماعة الإخوان المسلمين)”.
إضافة إلى “استخدام حساباته على تويتر ويوتيوب؛ لمتابعة وترويج الأفراد الذين يسعون إلى زعزعة النظام العام”، وكذلك “التعاطف مع الأفراد المحتجزين بتهم تتعلق بالإرهاب”.
استشهدت لائحة الاتهام التي أدين على أساسها الغامدي، على منشورات انتقد فيها العاهل السعودي، وولي العهد، ودعا إلى إطلاق سراح رجال الدين المحتجزين، واحتج على زيادة الأسعار.
الحريات الدينية
يجرم القانون السعودي، نشر أو تنزيل المواقع المسيئة، وتقوم السلطات بحظر المواقع التي تحتوي على مواد، تعتبرها ضارة أو معادية للإسلام. يواجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وفي ذات السياق، وبموجب قانون الجرائم الإلكترونية. قد يتعرض أيضًا أولئك الذين يُدانون بتوزيع محتوى عبر الإنترنت، يُنظر إليه، على أنه يخل بالنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية، لغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال (800 ألف دولار).
وسبق، وأن عاقبت السعودية مئات المواطنين بسبب؛ معتقداتهم الدينية، خاصة الشيعة، وأشار تقرير للخارجية الأمريكية، صدر يونيو الماضي، حول الديموجرافيا “التوزيع السكاني” الدينية، أن الشيعة يمثلون ما بين 10 إلى 12 بالمائة من السكان، وما يقدر بنحو 25 إلى 30 بالمائة من سكان المنطقة الشرقية.
ورغم إلغاء عقوبة الجلد كعقوبة جنائية، واستبدالها بأحكام بالسجن أو الغرامات. إلا أنه ما زال مدرجا في الأحكام المتعلقة بثلاثة حدود (طبقا للشريعة منها السكر، والسلوك الجنسي بين أشخاص غير متزوجين، والاتهامات الكاذبة بالزنا).
الذكرى الخامسة لمقتل خاشقجي: الإفلات من العقوبة مستمر
وقبل أيام، مرت خمس سنوات على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، وزعمت المملكة عدة مرات، أن القضية قد أُغلقت، وأن الجناة تمت محاكمتهم، وقد صدرت أحكام، تم تخفيفها فيما بعد، ورغم هذه التصريحات الرسمية المتكررة، فإن تتبع مسار القضية يؤكد تجاهل القوانين، والمعايير الدولية في تعاملها مع الجريمة،
وبمناسبة مرور 5 سنوات على مقتل خاشقجي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “بعد مضي خمس سنوات على الاغتيال الوحشي لجمال خاشقجي، الذي أحدث صدمة في جميع أنحاء العالم، لا يزال الطريق إلى تحقيق العدالة عن مقتله مسدودًا تمامًا.
وأضافت: “لم يتم بعد إجراء تحقيق جنائي مستقل ومحايد في الدور الذي لعبه مسئولون كبار، وبدلًا من ذلك، تواصل السلطات السعودية قمعها الشديد لحرية التعبير، وسط إفلات تام من العقاب”.
وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق دولي مستقل، ومحايد في مقتل خاشقجي؛ لتحديد هوية جميع المتورطين في الجريمة، مهما علت رتبهم أو مقاماتهم، وضمان تقديم المشتبه في مسؤوليتهم إلى العدالة في محاكمات عادلة.
تقارير موازية: اعتقالات واختفاء قسري وإعدامات
كما قدمت مؤسسة القسط ثلاثة تقارير توثق تدهور حالة حقوق الإنسان بالمملكة، منها تقريرا حول الاتجاهات العامة لحقوق الإنسان، وتقريرين آخرين بالتعاون مع منظمات شريكة، الأول، تناول الحقوق الرقمية) والثاني، عرض لعقوبة الإعدام.
وتبرز التقارير الثلاثة تجاهل السعودية التوصيات المقدَّمة، خلال الاستعراض الدوري الذي جرى خلال مارس 2019، وقالت القسط: “بدلا عن ذلك واصلت المملكة حملتها القمعية للحريات، حيث نفذت العديد من الاعتقالات، وإصدار أحكام بالسجن المطول، بجانب واستمرار إساءة معاملة معتقلي الرأي، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق المقيمين”. وأبرزت “القسط” ما تعرض له أبناء قبيلة الحويطات، في سياق خطط مشروع مدينة نيوم العملاقة. إضافة إلى ذلك، ما يزال نظام الولاية القمعي قيد التطبيق، ليقيد حياة السعوديات، مع أن الحكومة قبلت رسميا توصيات بإلغائه.
وأدلى تحالف من المنظمات الحقوقية السعودية، بينهم مركز القسط، ببيانين في الدورة الرابعة والخمسين (54) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتطرقان لحالات الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري ذلك ضمن الحوار التفاعلي مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
وأعرب الفريق العامل المعنى بالاختفاء القسري في الأم المتحدة عن قلقه، إزاء حالات الإخفاء التي قامت بها السلطات السعودية، ورفع الفريق تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 54، موضحا أن هناك 21 قضية جرى توثيقها، خلال عام بينهم أفرادا من نفس العائلة.
ملف المهاجرين
ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش، إلى التحرك الجدي لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الحقوقية في السعودية، ومنها حقوق المهاجرين، حيث قتل حرس الحدود السعودي مئات منهم، حين حاولوا عبور الحدود اليمنية– السعودية في الفترة من مارس 2022، وحتى يونيو 2023..
وطالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة من أجل؛ وضع حد نهائي؛ لاستهداف المهاجرين على الحدود السعودية اليمنية، وتحديد الجناة المسئولين عن تلك الانتهاكات، وضمان مساءلتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.
واعتبارًا من فبراير 2023، كان هناك ما يقرب من 10.9 ملايين عامل أجنبي، يشكلون 75 بالمائة من إجمالي القوى العاملة (لا يشمل الإحصاء العمال غير المسجلين) أغلبهم من بنجلاديش، ومصر، وإثيوبيا، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، والسودان، واليمن.
وبين العاملين هناك نحو 4 ملايين عاملة منزلية ومربيات. تشير كثير من التقارير إلى تعرضهن لمظاهر التمييز العنصري، والديني خاصة الأفارقة.
انتهاكات وتمييز عنصري وديني
خلال عام 2019، تم الإبلاغ عن 883 حالة، لعاملات منازل كينيات في محنة، وفي عام 2020، تم الإبلاغ عن 1035 حالة، كما يتعرض مواطنو الصين العاملون في السعودية لظروف العمل القسري، والعمل الإضافي المفرط، ونقص الرعاية الصحية الكافية، وبيعهم لأصحاب عمل آخرين مقابل أجر.
وقامت الحكومة بترحيل، ما لا يقل عن خمسة من مسلمي الأويجور، بعضهم أثناء أداء فريضة الحج إلى الصين الشعبية بين عامي 2017 و 2019، حيث كانوا عرضة للاحتجاز التعسفي، والمضايقة والعمل القسري.
وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى إصدار حكم الإعدام بحق المدرّس المتقاعد محمد الغامدي بسبب؛ منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعليقا على الحكم، قال ولي عهد السعودية محمد بن سلمان والذي يوصف بـ”الإصلاحي” في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” في 20 سبتمبر/: “من المؤسف أن هذا صحيح”، وألقى باللوم في الحكم على “القوانين السيئة”.
مضيفا “هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم. هل نعمل على تغيير ذلك؟ نعم”.
لكن منظمة هيومان وتش قالت، فيما يبدو أنها نبرة تهكم: ابن سلمان محق، بالقول إنه يعمل على تغيير القوانين السيئة: تحت حكمه، القوانين السيئة ازدادت سوءا.
وطالبت فنلندا خلال الدورة الحالية، بوقف فرض عقوبة الإعدام بسبب؛ التعبير عن الرأي عبر الإنترنت، لأنه يتعارض مع كافة القوانين الدولية، وخلال مناقشة البند الرابع من الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، صرحت الممثلة الدائمة لفنلندا، السيدة آنو كونتين، بأن بلادها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف والحالات.