في عام 2004، أثارت الحكومة المصرية جدلا باستيلائها على أكثر من 175 مليار جنيه، تخص عشرات الملايين من أصحاب التأمينات والمعاشات، من بنك الاستثمار القومي، والمضاربة بها في البورصة وخسارتها، ومن ثم عجزها عن السداد، في مخالفة للقوانين الدستورية، التي تنص على أن تكون أموال التأمينات والمعاشات في استثمارات مأمونة، وفق ما رصدته صحيفة “الشرق الأوسط” آنذاك.
وفي عام 2011، كُشِفَت أزمة صناديق المعاشات، عندما وجهت النيابة العامة قائمة اتهامات ليوسف بطرس غالي، وزير المالية آنذاك، شملت الاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة. ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها.
خلال تلك السنوات، استدانت وزارة المالية من صناديق المعاشات -بطرق مختلفة- حتى بلغت المديونية المتراكمة عليها نحو 642 مليار جنيه بين عامي 2006 و2018، لتضطر الوزارة بدءًا من عام 2019 لدفع أقساط ديون سنوية بفائدة لهيئة التأمينات والمعاشات تستمر حتى عام 2068.
ورغم ما جناه استغلال أموال المعاشات في البورصة من خسائر متراكمة، دفعت وزير المالية الحالي، محمد معيط، للتصريح بأن تبعات تلك الخسارة التي أدت إلى عدم التأمين على الأجر الكامل للعاملين في محاولة لتلافيها “بمثابة جريمة، تحتاج إلى 18 عامًا لإصلاحها”. إلا أن التوجه نحو العودة إلى البورصة عاود الظهور من جديد.
اقرأ أيضًا: بعد قرارات “المركزي”.. هل تكفي “حزمة الحماية الاجتماعية” محدودي الدخل؟
ففي فبراير/شباط 2022، فتح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، الباب حين قال إن “الوقت الحالي هو الأنسب لاستثمار المزيد من أموال التأمينات والمعاشات في البورصة”. وأضاف أن مضاعفة الحد الأدنى لنسبة الاستثمار المسموح بها من أموال التأمينات إلى 10% قد تنعش البورصة المصرية. ودعا إلى “توسيع الاستثمارات في صناديق رأس المال، وليس أدوات الدين”.
برر المسؤول الأول عن الصندوق السيادي تلك الخطوة. فقال: “رفع نسب استثمار أموال التأمينات والمعاشات في الأسهم، سيوفر سيولة إضافية للبورصة المصرية من جانب المستثمرين المحليين. ما يساعد في حمايتها من الصدمات الخارجية (…) كما أنه يساعد في جذب المستثمرين الخارجيين”.
بعدها بشهرين، ناقش رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع “البورصة” سبل زيادة استثمارات “التأمينات” و”المعاشات” في سوق المال بهدف “استغلال الفوائض المالية والسيولة الكبيرة لديها. سواء مباشرة أو عبر صناديقها المختلفة. فضلا عن الاستفادة من قوة استثمارات تلك المؤسسات الحكومية كرسالة لتحفيز المستثمر الأجنبي المؤسسي”.
ومع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هذا التوجه. قال إن الهيئة ستشارك فى خطط الطروحات الحكومية المقبلة في البورصة (التي طالب بها صندوق النقد الدولي). وهو ما أبدى خبراء تخوفهم منه لأنه يحمل مخاطرة عالية، وسط ما يمر به سوق المال المصرية من تراجعات مستمرة، وعدم استقرار.
ما هي المعاشات؟
صناديق المعاشات والتأمينات، هي صناديق خاصة تُجَمَّع فيها مبالغ بنسب معينة، تُخْصَم من الراتب الشهرى للعامل بشكل إجباري (تُقدّر النسبة بـ40% يتحمل العامل 14% وصاحب العمل 26%). وتُرَد له بشكل مجمع مرة أخرى عند بلوغه سن التقاعد أو في حالة الوفاة أو العجز وإصابة العمل. وتُستخدم عائدات استثمار تلك الأموال ليتم صرف المعاشات منها. وقد بدأ نظام المعاشات الشهرية الحالي في يناير/ كانون الثاني 1962.
تشمل المعاشات عدة صناديق منها: صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص. فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف والرقابة على تلك الصناديق.
ومن الناحية الإدارية والتنفيذية، فإن الجهة المنوط بها مسؤولية صناديق المعاشات، هي وزارة التضامن الاجتماعي.
وقد بلغ عدد المؤمن عليهم في أول مارس/ آذار 2022 نحو 14 مليونًا و57 ألفًا و856 موظفًا. فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها نحو 10 ملايين و748 ألفًا و636 شخصًا.
ويصل إجمالي أموال التأمينات إلى 475 مليار جنيهًا؛ 81% منها يتم استثمارها في سندات وأذون خزانة. بينما هناك ودائع بقيمة 71 مليار، بحسب تصريحات رئيس الهيئة خلال العام الجاري.
لعقود، التزمت صناديق التأمين والمعاشات بإيداع فوائض أموالها لدى بنك الاستثمار القومي الذي يقوم بدوره بإدراتها. ولكن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر في عام 2019، نقل كل أموال المعاشات من بنك الاستثمار القومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
كيف بدأ الاستغلال؟
اُتخذت أولى خطوات الاستفادة من أموال التأمينات في البورصة عام 1998. ذلك حين تم الاتفاق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي على تخصيص نحو مليار جنيه للاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وتكوّنت آنذاك ثلاث محافظ مالية تحت مسمى “الشبح”. وفي أول عام فقدت ما يقرب من 200 مليون جنيه، بحسب محمد عطية -وكيل أول وزارة التأمينات سابقا- قبل أن تبدأ في تدارك الخسارة وتحقيق أرباح بعد نحو 7 سنوات. ما أدى إلى خسارة أكثر من 175 مليار جنيه، وفق ما ذكرته سالفًا صحيفة “الشرق الأوسط”.
وفي عام 2006، قرر يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ضم أموال التأمينات (نحو تريليون جنيه) للخزانة العامة لسد عجز الموازنة. واكتفى بسداد فوائد هذه الأموال للصناديق لتتمكن من صرف المعاشات للمستحقين، في خطوة اعتبرها البعض آنذاك استيلاء عليها وحرمان أصحاب المعاشات من المزايا التى كان من الممكن أن يحصلوا عليها إذا تم استثمارها بشكل حقيقى لصالحهم.
وأشارت ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية (المسمى القديم لوزارة التضامن)، إلى أن أموال التأمينات الاجتماعية خسرت 60% بسبب استثمارها فى البورصة دون “عقد”. وأن بطرس غالي أخذ 500 مليون جنيه من أموال التأمينات في القطاعين العام والخاص، ومنحها لشركة واحدة فقط لاستثمارها في البورصة. وأنه حاول استثمار نحو 400 مليار جنيه خلال العام المالي 2005-2006.
اقرأ أيضًا: المعاشات في خانة العجز.. من يُنصف “العالقين” في قانون التأمينات الجديد؟
وخلال تلك الفترة لجأت وزارة المالية إلى تقليص الإنفاق على المعاشات بعد استحواذها على رؤوس أموال الصناديق في هيئة ديون، من خلال وقف احتساب العلاوات ضمن الأجر.
وحتى عام 2010 بلغ مجمل ما تم استثماره فى البورصة مليارًا و200 مليون جنيه، قبل أن تحصل “لجنة الدفاع عن أموال التأمينات” على حكم من القضاء الإدارى بعدم قانونية القرار الوزاري وشبهة عدم دستوريته، على اعتبار أن أموال التأمينات ملكية خاصة لا يمكن تحويلها إلى إيرادات عامة بإدخالها الموازنة العامة للدولة.
وبعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، انتقلت تبعية هيئة التأمينات الاجتماعية من وزارة المالية لتعود إلى وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، والتي تغير اسمها فيما بعد إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
حينها، اتهمت النيابة بطرس غالي بالاستيلاء على 435 مليار جنيه من أموال المعاشات. وأخذ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية في بنك الاستثمار القومي. بالإضافة إلى 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها فى البورصة. ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال. الأمر الذي دفعه للتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 سنة.
استعادة المديونيات
في 2013، توصل وزير التضامن السابق، أحمد البرعي، إلى اتفاق مع وزارة المالية لتسوية مديونية صناديق التأمينات لدى المالية. لكن الاتفاق لم يكتمل بعد استقالة الحكومة.
وأشار البرعي في العام ذاته إلى أن أموال التأمينات المستثمرة في البورصة كانت تبلغ مليار جنيه، وأصبحت بعد تعرضها للخسارة نحو 500 مليون جنيه.
وفي عام 2015، ذكرت وزيرة التضامن آنذاك، غادة والي، أن النسبة المستثمرة في البورصة تصل إلى 1% من أموال المعاشات، وحققت أرباح 22%. ورغم ذلك حذر “اتحاد أصحاب المعاشات” من ذلك خشية إهدار الأموال. وطالب باستثمارها في مجالات أكثر أمانا. إلا أن النسبة ارتفعت لـ 2% في 2017.
وفي ذلك التوقيت وصلت قيمة مديونيات التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية نحو 466 مليار جنيه من إجمالي أموالها البالغ 634 مليار جنيه. “أموالنا تم الاعتداء عليها من كل الحكومات المتعاقبة، وهناك حملة تضليل واسعة لإخفاء الجريمة المرتكبة بشأن أموال التأمينات”، هكذا قال الراحل البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات حينذاك.
قانون “فض التشابك”
ظلت أزمة المديونية متفاقمة إلى أن جاء العام 2019 وصدر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي عُرف بقانون “فض التشابكات”. وضع القانون خطة لسداد تلك الديون على مدار 50 عاما مع فائدة مُركبة سنوية (بلغت 5.7% ثم ارتفعت لاحقا إلى 5.9%). وقد بدأت الحكومة بدفع 160 مليار جنيه في العام الأول. ثم ارتفع المبلغ كل عام بمقدار الفائدة المذكورة.
وبلغ إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر/ أيلول 2022، 558 مليار جنيه. بينما إجمالي ما سوف تسدده الخزانة العامة للدولة في نهاية المدة التي حددها القانون (عام 2068) 45 تريليونا و79 مليار جنيه.
وقد صدر القانون قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي سمحت لرأس السُلطة بالبقاء في الحكم حتى 2030. كما صاحبه رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها إلى 900 جنيه، بزيادة 15% لا تتجاوز 150 جنيهًا شهريًا. وهو ما وصفته حينها الباحثة الاقتصادية سلمى حسين بأنه “لعبة سياسية ومحاسبية”، أكثر من كونه اتجاه عام للدولة لخفض معدلات الفقر.
القانون الجديد حرص على حماية أموال التأمينات والمعاشات من مخاطر الاستثمار في سوق المال وأي أوجه أخرى للاستثمار فيها، حيث ألزم الجهات المختصة بإنشاء مجلس خاص، يسمى مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي، ليتولى وضع السياسات الاستثمارية للصندوق، والإشراف عليه، مع وضع الخطط الخاصة بالاستثمار فيه بما يكفل تنمية موارده المالية.
لكن إحدى مواده أجبرت هيئة التأمين الاجتماعي على استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة مع تقسيم الأموال المتبقية على مجموعة من أدوات الاستثمار.
وبذلك، تعيد وزارة المالية اقتراض 75% من هذه الأموال عبر السندات وأذون الخزانة. بينما حصرت الهيئة في استثمار ربع أموالها فقط بمعرفتها. وهي النسبة التي من المقرر أن تقل إلى 15% إذا ما تم استثمار 10% من أموالها في البورصة.
اقرأ أيضًا: 2016- 2022 ست سنوات هزت مصر.. عام الجنيه وغرق المصريون في الفقر والجرائم والتفكك الأسري
وقد قال الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، منير سليمان، تزامنا مع إصدار القانون إنه جاء لهدف وحيد. وهو تقنين استحواذ “المالية” على أموال التأمينات الاجتماعية، بدلا من استردادها لصالح الهيئة العامة للتأمينات لاستثمارها لصالح أصحاب المعاشات، وليس لصالح الموازنة العامة ككل.
فيما اعتبر المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، عبدالغفار مغاوري، أنه في ظل إلزام القانون للهيئة باستثمار 75% من أموالها في أدوات الدين الحكومي، سيصبح لا سبيل لسداد مستحقات أصحاب المعاشات الشهرية سوى من اشتراكات المؤمن عليهم الموجودين في الخدمة. ذلك بالإضافة للعوائد على أذون الخزانة. وهو ما لا يتيح تكوين احتياطيات جيدة من أموال التأمينات الاجتماعية لاستثمارها في مشروعات.
إلا أن وزارة المالية بررت بأن أغلب دول العالم تستثمر معظم فوائض أموال صناديق المعاشات سنويا فى أذون وسندات الخزانة باعتبارها “الاستثمار الآمن”. وأن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تستثمر أكثر من 90% من فوائض أموال التأمينات الاجتماعية سنويا فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية.
“بنود القانون التي تتناول تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات تكشف عن رغبة الحكومة في الاستحواذ الدائم على أموال التأمينات والانفراد بالقرارات الخاصة بها. حيث يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة 15 عضوا، ثلاثة منهم فقط يمثلون أصحاب المعاشات والباقي حكوميين”، يشير عبد الغفار. ويصف القانون في مجمله بأنه “غير عادل ومجحف”.
وقد أثار القانون أيضا شبهة عدم الدستورية لأنه يخالف المادة 17 من الدستور المصري، التي تنص على استقلالية الهيئة العامة للمعاشات الاجتماعية، في حين يسند هذا القانون تبعيتها لوزارة التضامن.
مضاعفة الاستثمار بالبورصة
في عالم البورصة، كلما زادت المخاطرة زادت الأرباح أو زادت الخسائر. ومع التوجه الحكومي لطرح بعض الشركات الحكومية في البورصة التزاما بتوجيهات صندوق النقد الدولي -الذي حصلت منه مصر قبل أيام على قرض بقيمة 3 مليار دولار- اتجهت الأنظار نحو السيولة المالية الكبيرة التي تملكها هيئة التأمينات.
واتضح أن نسبة استثمار أموالها في البورصة ارتفعت إلى 5% خلال الأعوام الماضية، وهي النسبة التي طالب المدير التنفيذي للصندوق السيادي بمضاعفتها إلى 10%. وقد أشار وزير المالية محمد معيط، إلى أن الفائض المالي المتاح بالصناديق التأمينية سيتم ضخه بمجالات استثمارية ذات عائد مرتفع، ما “سيحول هيئة التأمينات لمستثمر مؤسسي له وزن باقتصاد مصر كصناديق الاستثمار بالعالم”.
ورغم المخاطر العالية وسط ما يمر به سوق المال المصرية من تراجعات مستمرة، وعدم الاستقرار، إلا أن بعض المحللين اعتبروا أنها ستجني أرباحًا هائلة تنعكس على زيادة قيمة المعاشات لأصحابها، والتي تظل متدنية بالرغم من رأس المال الضخم للهيئة.
إذ بلغ الحد الأدنى خلال يوليو/ تموز الماضي 1400 جنيه، قبل أن يتم إقرار 300 جنيه زيادة بدءا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن حزمة “الحماية الاجتماعية” التي أقرتها الحكومة قبل ساعات من الإعلان عن قرض الصندوق الذي هبط بقيمة الجنيه أكثر من 15%.
اقرأ أيضًا: للمرة الثانية.. قطار الإصلاح الحكومي يدهس المواطنين
بينما لفت أشرف قاسم، مسؤول ملف التأمينات باتحاد عمال مصر “البورصة تمر بوضع غير مستقر قد تخسر معه الهيئة قيمة الأموال المستثمرة بها”. وأوضح أن هناك العديد من الاستثمارات الأكثر أمنًا عن سوق المال مثل مشاركة الحكومة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية وإعادة بيعها للقطاع الخاص.
وقال: “الهيئة القومية للتأمينات لا تمتلك السيولة الكافية، لأن الحصيلة التى آلت إليها من وزارة المالية بموجب اتفاق فض التشابكات؛ ضعيفة وتلبى الاحتياجات الأساسية للهيئة فقط، بينما الاستثمار فى البورصة يحتاج إلى سيولة ضخمة لتحقيق أرباح”.
“لا أعرف لماذا الإصرار على دخول أموال التأمينات بالبورصة الآن (…) سوق غير مضمونة ولم تعكس حجم التطور الحقيقى فى الاقتصاد المصرى وأية خسائر تنتج عن هذا الاستثمار لن يتم تعويضها”، يعبّر قاسم عن مخاوفه من تلك الخطوة التي تأتي في وقت تتزايد فيه الأعباء المالية على المواطنين، الذين لا يتم إشراكهم في قرارات تتعلق بأموالهم التي كدوا لجنيها.
