مذكرة التفاهم الأمريكية– الإيرانية: إعادة تبني منطق “الاحتواء”

تمثل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في 14 يونيو 2026 محطة سياسية مهمة في سياق صراع ممتد منذ الثورة الإيرانية عام 1979. ورغم تقديمها كخطوة نحو خفض التصعيد، فإن أهميتها الأساسية تكمن في أنها تؤسس لمرحلة جديدة في إدارة العلاقة بين واشنطن وطهران، تُبنى عبر مسار تفاوضي لاحق. وهي لا تنهي الصراع، لكنها تعيد تعريف حدوده، وتقيد احتمالات الخيار العسكري.

وعلى المستوى الإقليمي، تكتسب المذكرة أهميتها من دورها المحتمل في إعادة تشكيل العلاقة بين إيران ودول الخليج بعد سنوات من التوتر، بما يفتح المجال أمام إعادة طرح معضلات الأمن الإقليمي في الإطار التفاوضي الأوسع.

من حيث الصياغة، يعكس اسم المذكرة دلالة مقصودة؛ فهي ليست معاهدة أو اتفاقاً نهائياً، بل إطارا تمهيديا لإعادة بناء مسار العلاقة بعد اختبار العقوبات وخوض مواجهات عسكرية غير مباشرة ومباشرة، وتراجع خيار “الحسم الصفري”. كما تبدو واشنطن فيها أقرب إلى إعادة تبني منطق “الاحتواء”، عبر وعود بتخفيف العقوبات، وتحرير الأصول المجمدة، ودمج إيران في النظام المالي، إضافة إلى برامج إعادة إعمار واستثمارات تُقدَّر بنحو 300 مليار دولار، تقارب خسائر الحرب المقدرة بـ 270 مليار دولار.

وجرى توقيع المذكرة إلكترونياً من جانب إيران، وتلاها توقيع رسمي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر فرساي بفرنسا خلال قمة مجموعة السبع في 17 يونيو 2026 وبحضور أطراف أوروبية.

تتمثل الأهداف الجوهرية للمذكرة في وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، وإنهاء القيود البحرية المفروضة على المواني الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة التجارية، إضافة إلى فتح نافذة تفاوضية مدتها 60 يوماً؛ للتوصل إلى اتفاق أشمل.

 وقد اتسع المسار التفاوضي لاحقاً، مع تشكيل لجنة تضم الطرفين ولبنان وأطرافا إقليمية، بالتزامن مع  اجتماع رباعي في القاهرة، ضم وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان.

الاقتصاد السياسي للصراع ودوافع التسوية

جاءت المذكرة في بيئة اتسمت بارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية، وتصعيد عسكري متبادل هدد الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية، وقد واجه الطرفان ضغوطاً متزايدة وحسابات اقتصادية وسياسية معقدة، أكدت أن كلفة استمرار المواجهة أصبحت أعلى من كلفة الدخول في تسوية مؤقتة، وهو ما فتح الباب أمام التفاوض بدعم من جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين، ويمكن تلخيص أبرز هذه الضغوط في النقاط التالية:

الكلفة والخسائر الأمريكية

طالبت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاجون” بتمويل بداية الحرب بما يقدر ب 200 مليار دولار، وطلبت تمويلاً إضافياً في 18 مارس بقيمة 80 مليار دولار، مع دمار وفقدان ما يزيد عن 40 طائرة أمريكية حتى 21 مايو، واستهلاك كميات ضخمة من صواريخ “توماهوك” و”باتريوت” مرتفعة الثمن، وتراجع المخزون بما يهدد حالة الاستعدادية والجاهزية للقوات الامريكية على جبهات أخرى.

واقتصاديا وضمن تأثيرات على الداخل الأمريكي، قُدرت التكلفة على دافعي الضرائب بجانب تمويل الحرب بأعباء بلغت حوالي 132 مليار دولار، مع وصول أسعار البنزين إلى 4.56 دولارات للجالون.

وسياسياً، كانت واشنطن معنية بمنع مواجهة واسعة النطاق وخفض التضخم قبل الانتخابات النصفية للكونجرس. ويبدو أن واشنطن وجدت في الاتفاق خروجاً من مأزق، دُفعت إليه عبر تل أبيب، ويظهر ذلك من انتقادات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لمواقف إسرائيل وانتقادات نتنياهو للاتفاق وحلفائه السياسيين، وحتى قوى المعارضة التي وجدت الاتفاق فرصة للدعاية السياسية.

الكلفة والاستنزاف الإيراني:

 أظهرت إيران صبراً وقدرة على التحمل، لكن حرصت في ذات الوقت على تجنب مواجهة مفتوحة، وكان التفاوض ضرورياً لوقف استنزاف اقتصادي وعسكري أكبر، خاصة بعد الحصار البحري، الذي تبلغ خسائره يوميا نحو 500 مليون دولار، خاصة وهي تعتمد على تصدير البترول كمورد أساسي، في وضع اقتصادي مأزوم عمقته الحرب مع تدمير منشآت إنتاجية وتعطل لحركة التجارة.

 وتقدر متطلبات إعادة الإعمار بنحو 300 مليار دولار. وحال نُفذت بنود الاتفاقية على مدار شهرين في حرية تصدير النفط والمنتجات البتروكميائية، فإنها ستبدأ رحلة تعويض الخسائر، كما ستكون مختبراً عملياً، لما سيمنحه التفاوض من نتائج اقتصادية.

كما بلغت الخسائر البشرية مقتل أكثر من 3,375 إيرانياً، وأكثر من 2,000 شخص في لبنان، في مقابل 13 جندياً أمريكياً، و26 إسرائيلياًـ كما تعرضت دول الخليج لأضرار اقتصادية كبيرة، البعض قدرها بـ 58 مليار دولار، هذا بجانب عشرات الجرحى والقتلى أغلبهم من عمالة وافدة.

اتجاهات ومواقف أطراف الصراع

الرؤية الإيرانية

تصف طهران المذكرة، بأنها وثيقة رسمية وتاريخية؛ حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن التنفيذ بدأ بالفعل مع دخول وخروج السفن الإيرانية للمواني دون عوائق. ترى إيران أنها نجحت في انتزاع اعتراف بحقوقها، والحصول على حزمة إعادة إعمار ضخمة، ورفع الحصار دون تقديم تنازلات جوهرية قبل بدء المفاوضات.

الموقف الأمريكي

يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذكرة بأنها “عكس كارثة الاتفاق النووي لعام 2015″. ومع ذلك، رأى خبراء أمريكيون، أن واشنطن تراجعت عن أهدافها القصوى (تغيير النظام أو تدمير كامل للقدرات الصاروخية) مقابل تأمين تدفق النفط وخفض التضخم قبل الانتخابات النصفية للكونجرس، وهدد ترامب بالعودة لـ”إلقاء القنابل” إذا لم تلتزم إيران خلال الـ 60 يوماً، وتبادلت طهران التهديدات أيضا، وأغلقت مضيق هرمز في ظل المفاوضات في جنيف في إشارة إلى كونها لن تتراجع وستستخدم أدوات ضغط، ذلك في توقيت تزامن مع تصعيد إسرائيلي على لبنان بشن عمليات عسكرية واسعة.

المعضلة الإسرائيلية

ساد شعور بالخيبة في تل أبيب؛ حيث يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الاتفاق يمنح إيران شريان حياة اقتصادياً دون تدمير برنامجها النووي أو شبكة “وكلائها”. وترك تساؤلات حول مستقبل حزب الله والوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وتبرز مخاوف من أن تصبح السيادة اللبنانية مجرد “ورقة مساومة”، بينما ولأول مرة من ضمن مفاوضات بشأن إيران، تدرج المسألة اللبنانية مربوطة بالصراع مع إسرائيل كشرط لإنهاء المواجهة، ويبرز موقف إيراني مساند لقوى المقاومة ممثلة في حزب الله، حتى وإن غاب الحديث عن قطاع غزة.  

دول الخليج

رحبت دول الخليج بالتهدئة، لكنها تراقب بحذر الاتفاق، مع انخراط قطر بدرجة أكبر في الوساطة، وهناك قضايا ذات أهمية، ومنها “رسوم المرور” في مضيق هرمز؛ فبينما تصر واشنطن على أنه ممر مجاني، تلمح طهران إلى فرض “رسوم خدمات” بعد انتهاء فترة الـ 60 يوماً، مما قد يشكل ضريبة على تمرير الطاقة العالمية، حتى وإن طبقت في صورة رسوم تأمين العبور والخدمات اللوجستية وغيرها.

 بجانب ذلك، تريد دول الخليج، أن تضمن أمنها بعدم تكرار اعتداء إيراني مجدداً على أراضيها، وبالتالي، ستناقش مستقبلاً علاقتها مع إيران بقدر من الحذر وسياسة الاحتواء الاقتصادي والسياسي، وبناء علاقات لا تتعرض للهدم بسهولة، وتحد من فرص تعرضها للخطر، مع التزام بسياسة حسن الجوار، ويدخل مستقبلا ضمن ذلك مناقشة الوجود العسكري الأمريكي في دول الخليج كمعضلة إيرانية، أصبحت خليجية أيضا، ومعها بحث مظلة أمنية إقليمية لا تكون فيها بالنسبة لدول الخليج واشنطن المرتكز الأساسي، والتي دارت حولها نقاشات خليجية عدة.

 مذكرة التفاهم كنص قانوني وتفاوضي

تتضمن المذكرة مجموعة من المبادئ العامة المتعلقة بوقف التصعيد، وضمان حرية الملاحة، والانخراط في مفاوضات لاحقة. ويلاحظ تجنبها الدخول في التفاصيل الفنية المرتبطة بالتخصيب أو آليات الرقابة.

قانونيا، تنتمي المذكرة إلى فئة الاتفاقات الإطارية الهادفة لإدارة الخلافات، وتأجيل القضايا الأكثر حساسية لمراحل لاحقة؛ أي إنشاء أرضية سياسية تسمح باستمرار التفاوض وتجنب التصعيد، وبالتالي، ليست معاهدة مُلزمة بالمعنى التقليدي، ولا تتضمن آليات تسوية منازعات، بل تعتمد على لغة تمنح الأطراف مرونة، وتتضمن مفاهيم ضمن هذا السياق، من التعهد والاتفاق والسعي والتفاوض، وقوتها تعتمد على الإرادة السياسية للطرفين.

 تفاوضياً، هي أداة لإدارة المصالح المتعارضة وليس حسمها؛ فتحصل واشنطن على تأكيدات بمنع الانتشار العسكري في هرمز وحرية الملاحة، وتحصل إيران على اعتراف ضمني بدورها إقليميا وفرصة لفتح مسار سياسي، وبين التهديد (الأمريكي بالحرب، والإيراني بالرد العنيف) والتفاهم، يُطرح التفاوض على أرضية النقاط، التي تسمح بإعلان نجاح سياسي داخلي دون تنازلات جوهرية فورية من الطرفين.

أما بخصوص التحليل الخطابي والتوظيف الدعائي، تكشف القراءة للنص عن حرص واضح على تقديم الطرفين كشريكين متكافئين للحد من صورة “المنتصر والمهزوم”، ما يدل على ذلك اعتماد النص على الغموض البناء والهادف، وتجنب المفردات التصادمية، وإقرار ما هو قائم فعليا كحقوق معترف بها كما التخصيب، بينما الغموض واللغة العمومية، سمحت بالدعاية من الطرفين، لكن كان لافتا، تهرب الإدارة الأمريكية من نشرها المذكرة كنص مكتوب، واكتفى مسئول أمريكي بإملاء النقاط للصحفيين هاتفياً.

في المقابل، نشرت وسائل إعلام إيرانية النص بالفارسية، واشترطت ألا تتهرب واشنطن، بأن يوقع ترامب على نسخة بالإنجليزية والفارسية، مبررة ذلك كي لا يساء التفسير، ووظفت  إيران بنود المذكرة، بأنها حققت أهدافها سياسياً، عبر صمودها العسكري وفشل الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي في كسر إرادتها، مبرزة بنود الإعمار، ووقف الحرب، والرفع الفوري للحصار البحري، والالتزام برفع الحظر عن الأموال، وترسيخ وضعها في مضيق هرمز في تثبيت لسيادتها عليه سياسيا وجغرافيا، وكعائد اقتصاديا بترتيب إجراءات المرور مع سلطنة عمان، مع تفاهم مع دول الخليج .

مستقبل مذكرة التفاهم والعملية التفاوضية

تقود المؤشرات الحالية، إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار مرحلة انتقالية لإدارة الصراع، أكثر من الاتجاه نحو تسوية نهائية أو عودة سريعة إلى المواجهة العسكرية الشاملة. فالمذكرة عالجت كلفة استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية والأمنية على الأطراف المختلفة، لكنها لم تعالج القضايا التي كانت سبباً للصراع، مثل مستقبل البرنامج النووي الإيراني، والدور الإقليمي لطهران، والترتيبات الأمنية في الخليج واقليميا، كما أن مهلة الستين يوماً المخصصة للتفاوض تعكس إدراكاً متبادلاً لصعوبة الوصول إلى اتفاق شامل خلال فترة قصيرة.

السيناريو الأول: إدارة الصراع وتمديد التفاوض

يظل هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً في ضوء المعطيات الراهنة. فالمذكرة صيغت بوصفها إطاراً انتقالياً يتيح خفض التصعيد وفتح قنوات الحوار دون حسم الملفات الخلافية الكبرى.

 كما أن حجم الخسائر الاقتصادية والعسكرية التي تكبدها الطرفان، والحاجة إلى استقرار أسواق الطاقة وحرية الملاحة، تشكل عوامل لتمديد التفاوض وإبقاء التفاهم قائماً حتى في حال تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي. ويدعم هذا السيناريو انخراط عدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين ووجود مصالح مشتركة لدى معظم الأطراف في تجنب العودة إلى الحرب.

السيناريو الثاني: الانتقال إلى اتفاق إقليمي أوسع

يقوم هذا السيناريو على نجاح مفاوضات الستين يوماً في بناء أرضية لتفاهمات تتجاوز الملف الأمريكي– الإيراني المباشر، لتشمل ترتيبات أمنية إقليمية أوسع في الخليج ومضيق هرمز، وربما ملفات أخرى مرتبطة بلبنان وأمن الملاحة والعلاقات الإيرانية الخليجية. وتستند فرص ذلك على اتساع دائرة الوسطاء، ومشاركة قوى إقليمية رئيسية، إضافة إلى إدراك متزايد لدى الأطراف المختلفة، بأن الاستقرار الإقليمي أصبح مصلحة مشتركة.

السيناريو الثالث: تعثر المفاوضات والعودة إلى التصعيد

ورغم أنه أقل ترجيحاً على المدى القريب، فإنه يظل احتمالاً قائماً. فالمذكرة لم تحسم القضايا الخلافية، كما أن استمرار الاعتراض الإسرائيلي على مسار التفاوض، وتباين الرؤى حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وإمكانية حدوث تصعيد في لبنان أو الخليج، قد يؤدي إلى تصدع التفاهمات القائمة. وفي هذه الحالة قد تعود الأطراف إلى سياسة الضغوط المتبادلة، وإن كان من غير المرجح أن تتجه سريعاً إلى مواجهة واسعة النطاق بالنظر إلى الكلفة المرتفعة التي كشفتها الحرب الأخيرة.

وبصورة عامة، يبدو أن مستقبل المذكرة سيتحدد بدرجة كبيرة وفق نتائج مفاوضات الستين يوماً، ومدى قدرة الوسطاء الإقليميين على تثبيت التفاهمات الناشئة، وتحويل وقف إطلاق النار من هدنة مؤقتة إلى إطار أكثر استقراراً لإدارة التنافس والصراع في المنطقة.

استخلاصات

مذكرة التفاهم ليست وثيقة لحل الصراع بقدر ما هي وثيقة لإدارته، وتتمثل القيمة الأساسية للنص في توفير مساحة تفاوضية وتقليل احتمالات التصعيد العسكري، فحتى وإن لم يكن هدف الطرفين الوصول إلى تسوية شاملة، فإنها تحل معضلة المواجهة وتكاليفها في المدي القريب.

ويظهر فيها أن الغموض اللغوي والعمومية، والاقتصاد في النص يمثل أحد عناصر قوته، لأنه يسمح لكل طرف بالحفاظ على روايته الخاصة للاتفاق لحين وضوح الرؤية في النقاط الخلافية وبناء مستوى من التواصل بعد حربين، كما لم تسمح للمفاوض الإيراني بعقد مراسم للتوقيع رسمية، وبدا عراقجي وزير خارجية إيران حريص على تحاشي تبادل التحية بين وفد البلدين.

من الناحية القانونية، تظل المذكرة أضعف من المعاهدات، ومفترض أن تتوج باتفاق يدرج في الأمم المتحدة بعد مناقشتها بمجلس الأمن حال استمرار التفاوض والوصول لحلول، لكنها حتى الآن تؤدي وظيفة سياسية فعالة كأرضية للتفاوض.

 وتؤكد المقارنة التاريخية، أن الوثيقة تمثل انتقالاً من نموذج حل النزاع عبر اتفاق تفصيلي إلى نموذج إدارة النزاع عبر إطار تفاوضي مرن، وهو تحول يعكس طبيعة البيئة الإقليمية الراهنة وحدود القدرة على التوصل إلى تسويات شاملة ونهائية، وحالة طرفي الصراع الأساسيين.

إجمالاً؛ تمثل المذكرة هدنة، لم تتجاوز سمات هشاشة المراحل السابقة، لكنها اليوم مدعوم صمودها بأطراف عدة مؤثرة، وهي تهدف إلى منع انهيار اقتصادي عالمي، وسياسيا، تؤجل القضايا الشائكة مثل مستويات تخصيب اليورانيوم النهائية، والتي ستكون أكثر صعوبة من التفاوض على وقف إطلاق النار.