للمرة الثانية خلال أقل من 6 أشهر، يُخفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بمقدار 1.4% خلال العام الحالي 2023. وكانت المرة الأولى التي خفض فيها البنك تقديراته لنمو الاقتصاد المصري في فبراير/ شباط الماضي، إذ خفض نمو الاقتصاد المصري من 5.6% إلى 4.6% بتخفيض 1%.
فيما كانت المرة الثانية خلال شهر مايو/ أيار الجاري، بعدما خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.2%، بتخفيض 0.4% عن المرة السابقة.
[iframe src=”https://flo.uri.sh/visualisation/13831629/embed?auto=1%27″ width=”100%” height=”600″]
كما خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023 إلى 4%، مقارنة بـ6.6% خلال العام المالي الماضي 20221/ 2022. وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو من كل عام، وتنتهي في يونيو من العام الذي يليه.
ويُرجع البنك تخفيضاته لنمو الاقتصاد المصري إلى خسارة الجنيه أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة بين مارس/ آذار 2022 إلى إبريل/ نيسان 2023، مما كان له أثر بالغ على قطاع الصناعة والتشييد والبناء، فضلاً عن تأثر البلاد بنقص العملة الأجنبية.
كما ذكر البنك الذي يتخذ من لندن مقرًا له، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على عوائد السياحة في البلاد وإيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى تسبب انخفاض قيمة الجنيه في زيادة معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وكانت معدلات التضخم السنوية في مصر بلغت خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي 30.59%، حسب بيانات البنك المركزي.
ومنذ بداية العام المالي الحالي 2022/ 2023، ارتفعت معدلات التضخم العام من 13.64% في يوليو/ تموز الماضي إلى 30.59% في إبريل/ نيسان الماضي، حسب بيانات البنك المركزي.
[iframe src=”https://flo.uri.sh/visualisation/13831556/embed?auto=1%27″ width=”100%” height=”600″]
خدمة الدين تلتهم إيرادات البلاد
يُرجح تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تتجاوز تكلفة خدمة الدين في مصر 60% من الإيرادات الحكومية خلال عام 2023، وأن تتجاوز الـ70% خلال عام 2024. وخدمة الدين تعني الفوائد التي تدفعها البلاد مقابل الاقتراض أيًا كان صوره “أذون أو سندات محلية أو خارجية، أو قروض أجنبية”، وذلك دون حساب قيمة سداد أقساط القروض.
وبحسب موازنة العام المقبل 2023/ 2024 المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، بلغ بند الفوائد نحو 1.12 تريليون جنيه، منها 967.5 مليار جنيه فوائد محلية، و152.6 مليار جنيه فوائد خارجية، وتُحسب كل القيم المالية داخل الموازنة العامة بالجنيه المصري. وخلال السنوات الأربع الماضية، تضاعفت خدمة الدين بشكل كبير، حسبما تُظهر مراجعة لموازنات سابقة للبلاد.
[iframe src=”https://flo.uri.sh/visualisation/13831655/embed?auto=1%27″ width=”100%” height=”600″]
فيما يُشكل بند سداد أقساط الديون في موازنة العام المقبل 2023/ 2024، عبئاً آخر، لم يذكره تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحسب الموازنة العامة بلغت قيمة سداد أقساط الديون 1.31 تريليون جنيه.
تأخر الإصلاحات الاقتصادية
إلى ذلك، يُوضح البنك الأوروبي، أن تأخر مصر في إجراء إصلاحات اقتصادية سيُزيد من نقاط الضعف المالية والخارجية لها، فضلاً عن تأثر البلاد بعدم تنفيذ الإصلاحات ما سيؤدي لمزيد من الضغط عليها من جانب صندوق النقد الدولي، الذي أجل مراجعته التي كان من المُقرر لها شهر مارس/ آذار الماضي، والتي تأتي في إطار القرض الذي حصلت عليه مصر بقيمة 3 مليار دولار نهاية العام الماضي.
كما يلفت البنك الأوروبي إلى تأخر الحكومة في اتخاذ خطوات لتمكّين القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة ومعالجة نقاط الضعف المالية والخارجية، كما أنه قد تُعاني البلاد من المزيد من الضغوط التضخمية وارتفاعات الأسعار، وتشديد الشروط النقدية.
فضلاً عن التحديات التي قد تواجه مصر، حال توجهها للحصول على تمويل خارجي، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي، وأي تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما فيها التأخير في بيع أصول الدولة، قد يُؤدي لأوضاع صعبة، بحسب تقرير البنك الأوروبي.
