احتفالا باليوم الدولي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، نشرت الباحثة البرازيلية كلوديا فايفر، والتي تشارك في برنامج عمليات السلام وإدارة الصراع، التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام/ SIPRI، تقريرا حول عمليات السلام المتعددة الأطراف في عام 2022.
في العام الماضي، تم إجراء 64 عملية سلام متعددة الأطراف في 38 دولة وإقليم حول العالم. كانت هذه العمليات أكثر مما تم إجراؤه في أي عام خلال العقد الماضي، وفق الباحثة.
تقول: كما في السنوات السابقة، قادت الأمم المتحدة أكبر عدد من عمليات السلام المتعددة الأطراف، حيث بلغ عدد عمليات السلام 20. ونفذت 38 عملية أخرى من قبل منظمات وتحالفات إقليمية مختلفة. تم إجراء الستة الأخرى من قبل ائتلافات خاصة من الدول.
ومن بين 64 عملية سلام، كانت 24 عملية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و18 في أوروبا، و14 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و5 في آسيا، و3 في الأمريكتين.
أيضا، زاد عدد قوات حفظ السلام الدولية حول العالم بنسبة 2.79% خلال عام 2022، ليصل إلى 114984 بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول. وكانت أكبر التغييرات السنوية في أعداد الموظفين هي زيادة 3771 “4.2%” في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وانخفاض 541 “-6.7%” في أوروبا.
كما بدأت عمليات جديدة في كازاخستان والصومال، وغينيا بيساو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا.
وفي حين انتهت العملية في كازاخستان بعد أقل من أسبوعين من انتشار القوات الدولية، كانت العملية في الصومال -في الأساس- تقوم على إعادة تشكيل لعملية قائمة باسم وتفويض جديدين.
كما تم إنهاء العمليات في أوكرانيا والفلبين.
واعتبرت الباحثة، أن الخصومات الجيوسياسية بين روسيا والغرب، وتدهور العلاقات بين بعض العمليات والدول المضيفة لها، والاتجاه نحو عمليات السلام التي تقوم بها المنظمات الإقليمية. هي ثلاثة تطورات مترابطة من المرجح أن تؤثر على عمليات السلام المتعددة الأطراف في السنوات المقبلة.
اقرأ أيضا: تقارير الدول لعام 2021 حول الإرهاب| أمريكا تواصل الشراكات الدولية.. وجهود مصرية مستمرة
عمليات جديدة
يوضح التقرير، بدء خمس عمليات سلام جديدة في عام 2022، والتي نشرت معًا ما يقرب من 26000 فرد.
عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي/CSTO، انطلقت قوات حفظ السلام إلى كازاخستان في 6 يناير/ كانون الثاني 2022؛ لحراسة البنية التحتية الاستراتيجية ومساعدة قوات إنفاد القانون، بعد تصاعد المظاهرات التي يقودها ارتفاع أسعار الوقود إلى احتجاجات جماهيرية.
وقد طالب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، بتدخل القوات الدولية، بدعوى أن الجماعات الإرهابية قد اختطفت الاحتجاجات. بالفعل، تم نشر قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى أن تم إنهاء العملية رسميًا في 19 يناير/ كانون الثاني 2022 ، بعد أن أعلنت توكاييف أنها أكملت مهمتها.
وفي 1 إبريل/ نيسان 2022، أعيد تشكيل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال رسميا، لتصبح بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال/ATMIS ، بتفويض يشمل دعم الحكومة الوطنية في محاربة حركة الشباب، وتطوير القدرات الوطنية ودعم عملية السلام.
ويلفت التقرير، إلى أن كل من التفويض وعمليات النشر المصرح بها لنظام ATMIS، لم يتغير كثيرًا عن سابقه “الاختلاف الرئيسي هو إدراج خطة انتقالية تتصور نقل المسؤوليات الأمنية على أربع مراحل إلى الحكومة الصومالية”.
وأوضح، أنه “لا تزال العديد من القضايا التي تحدت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال مصدر قلق في ظل نظام أتميس. بما في ذلك تمرد حركة الشباب المستمر، والصراعات على السلطة بين النخب السياسية الصومالية، ونقص التمويل.
كما تم إنشاء بعثة دعم الاستقرار في غينيا بيساو /SSMGB ، من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا/ECOWAS ، في 3 فبراير/ شباط 2022، بعد محاولة انقلاب ضد الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو. حيث بدأ انتشار قوات حفظ السلام في إبريل/ نيسان 2022.
أيضا، أنشأت جماعة شرق إفريقيا/EAC، القوة الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية /EACRF-DRC، في 20 يونيو/ حزيران 2022. وذلك استجابة للوضع المتدهور في شرق البلاد، حيث كانت القوات المسلحة الكونغولية تقاتل متمردي حركة 23 مارس/ M 23، والتي كانت خامدة لما يقرب من عقد من الزمان، وعادت إلى الظهور مسلحة جيدًا ومجهزة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وحققت مكاسب إقليمية كبيرة في عام 2022.
وبحلول نهاية العام، كانت بوروندي وكينيا بدورهما قد نشرتا أفرادا في العملية.
بدوره، أطلق الاتحاد الإفريقي بعثة المراقبة والتحقق والامتثال/AU-MVCM، في ميكيلي، في منطقة تيجراي في إثيوبيا، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
عمليات منتهية
يشير التقرير، إلى انتهاء أربع عمليات سلام متعددة الأطراف في 2022، في كازاخستان وأوكرانيا والصومال والفلبين.
فقد انتهت بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا/ OSCE، إلى أوكرانيا /SMM، رسميا في 31 مارس/ آذار 2022، بعد رفض روسيا الانضمام إلى الإجماع على تمديد ولاية SMM لمدة عام آخر.
يقول التقرير: كان إنهاء عملية قوات حفظ السلام نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا. أشارت روسيا، في قرارها إلى الوضع الأمني المتغير في البلاد. وكلفت العملية -التي كانت نشطة منذ عام 2014- بمراقبة الوضع الأمني في أوكرانيا والإبلاغ عنه وتيسير الحوار بين أطراف النزاع في شرق البلاد.
وأوضح، أنه في وقت إنهاء عملها، كانت SMM أكبر عملية سلام مدنية متعددة الأطراف غير مسلحة، حيث تم نشر 809 أفراد دوليين.
أمّا بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، التي حلت محلها العملية المعاد تشكيلها ATMIS، فقد أُنشئت في عام 2007 بتفويض؛ لدعم مؤتمر للمصالحة الوطنية وللمساعدة في تهيئة الظروف الأمنية للمساعدة الإنسانية.
ولفت، إلى أنه “بمرور الوقت، ومع تدهور الوضع الأمني على الأرض، تطورت ولاية بعثة الاتحاد الإفريقي؛ لتشمل الحد من التهديد الذي يشكله تمرد حركة الشباب، ودعم قوات الأمن الصومالية وحماية العملية السياسية”.
وبدأت المناقشات الرسمية حول إنهاء بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال في أوائل عام 2021، عندما أوصت تقييمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإعادة تشكيلها.
ومنذ عام 2015 حتى استبدالها، كانت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال أكبر عملية سلام متعددة الأطراف نشطة، من حيث نشر الأفراد. وهو الموقف الذي تبنته ATMIS في عام 2022، بعد أن ورثت أفراد بعثة الاتحاد الإفريقي.
وفي 30 يونيو/ حزيران 2022، أنهى فريق الرصد الدولي/IMT، ما يقرب من عقدين من أنشطة المراقبة في جزيرة مينداناو في الفلبين.
بدأت العملية في عام 2004، وكان الهدف منها مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2003، بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية للتحرير، وهي إحدى أكبر الجماعات المتمردة في المنطقة.
وفي مارس/ آذار 2022، صرح الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أن ولاية الفريق العسكري الدولي لن يتم تمديدها، على الرغم من أن جبهة مورو الإسلامية للتحرير لا تزال في طور نزع السلاح التدريجي .
اقرأ أيضا: مؤشر الإرهاب العالمي.. انخفاض عدد العمليات في مقابل تفاقم دمويتها
المنافسات الجيوسياسية
أدى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، والحرب التي تلت ذلك إلى تفاقم العلاقات الجيوسياسية المتوترة بالفعل، لا سيما بين الدول الغربية وروسيا. وقد أثرت هذه التوترات على عمليات السلام بعدة طرق، كما يشير التقرير.
يقول: الأمر الأكثر وضوحًا هو أن الحرب أدت إلى إنهاء عمل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن، والتعاون في أوروبا في أوكرانيا. كما أنها أدت إلى تعقيد الديناميكيات داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الرغم من تجديد جميع ولايات عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
يضيف: كان المصدر الرئيسي للصعوبة هو أنشطة مجموعة فاجنر، الشركة العسكرية الروسية الخاصة، والمرتبطة ارتباطا وثيقًا بالحكومة الروسية ومتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من البلدان.
يوضح: في عام 2022، كانت فاجنر تعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي، حيث تم أيضا نشر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. في حالة جمهورية إفريقيا الوسطى، كانت هناك خلافات حول الإشارات في ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى جميع أطراف النزاع، والتي من شأنها أن تشمل -نظريا- القوات المسلحة لإفريقيا الوسطى.
علاوة على ذلك، عارضت روسيا إدراج لغة تدين “استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبونها” -وهي إشارة ضمنية ولكن واضحة إلى مجموعة فاجنر- في القرارات التي تجدد ولايات بعثة الأمم المتحدة في مالي/ مينوسما وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2022.
وعلى الرغم من ذلك، وامتناع روسيا عن التصويت، فقد تم الإبقاء على اللغة واتخاذ القرارات.
تدهور العلاقات مع الدول المضيفة
وصلت العلاقات بين بعض بعثات السلام، والحكومات المضيفة إلى مستوى منخفض جديد في عام 2022.
وتفاقمت المشكلة بسبب المظاهرات العامة، التي تطالب بإنهاء مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي، والتي ادعى المتظاهرون أنها غير فعالة.
وتوضح فايفر، أنه “إلى حد ما، قامت الحكومات المضيفة بتأجيج هذه المشاعر واحتضانها”.
في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلفت الاحتجاجات عشرات القتلى في يوليو / تموز 2022 ، بما في ذلك أربعة جنود حفظ سلام من بعثة منظمة الأمم المتحدة؛ لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) ، وبلغت ذروتها في قيام لواء التدخل بالعملية بفتح النار على نقطة حدودية، وقتل اثنين من المدنيين . وأدى تدهور العلاقات إلى قيام الحكومة الكونغولية بطرد المتحدث باسم بعثة منظمة الأمم المتحدة؛ لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومناقشة كيفية تسريع انسحاب العملية.
في مالي، تم طرد المتحدث باسم مينوسما، لنشره ما وصفته الحكومة بـ “معلومات كاذبة” حول وصول القوات الإيفوارية لدعم الوحدة الألمانية في عملية حفظ السلام، الذين تم اعتقالهم واتهامهم بالعمل كمرتزقة.
علاوة على ذلك، وعلى الرغم من تجديد تفويض العملية لسنة أخرى، عارضت الحكومة المالية حرية القوة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. وهو جزء أساسي من تفويضها.
كما كانت أنشطة مجموعة فاجنر أيضًا نقطة زيادة التوتر بين حكومتي جمهورية إفريقيا الوسطى، ومالي وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلدين.
في عام 2022، أعلنت دولتان مساهمتان في القوة –ألمانيا والمملكة المتحدة– عن انسحابهما تدريجياً من مينوسما؛ بسبب أنشطة مجموعة فاجنر. كما أوقفت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي تدريبها للقوات المسلحة، والحرس الوطني في إبريل/ نيسان 2022 ، مشيرة إلى مخاوف بشأن “التدخل وعمليات قتل المدنيين المزعومة من قبل مجموعة فاجنر”.
الدكتورة كلوديا فايفر كروز
هي باحثة في برنامج SIPRI لعمليات السلام وإدارة الصراع.
تركز أبحاثها على عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، وحقوق الإنسان وحماية المدنيين، والبيانات والاتجاهات الخاصة بعمليات السلام. وهي مسؤولة عن تطوير وصيانة قاعدة بيانات SIPRI حول عمليات السلام المتعددة الأطراف.
قبل انضمامها إلى SIPRI، كانت زميلة أبحاث زائرة في جامعة براون بالولايات المتحدة، ومساعد تدريس في المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية/ IHEID في سويسرا. كانت أيضًا مساعدة بحثية في World Vision International وأكملت فترة تدريب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
