يتناول هذ العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات في المجال الحقوقي في الأسبوع الأخير، في ظل استمرار تجديدات الحبس في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي والمهني، حيث جددت محكمة الجنايات حبس الصحفية صفاء الكوربيجي والباحث هاني صبحي لمدة 45 يومًا، كما قررت نيابة أمن الدولة حبس الطبيب مصطفى عرابي، في سياق قضايا تتصل بحرية التعبير والعمل العام.
كما يرصد اعتماد مجلس النواب تشكيلًا جديدًا لـ المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتوازي مع مطالبات من مقررين بالأمم المتحدة للسلطات المصرية بتوضيح أسباب استمرار حبس متضامنين مع غزة .
على الصعيد الاجتماعي والعمالي، تستعرض النشرة تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في عدد من المواقع العماليةوسط مطالب، تتعلق بتحسين الأجور وضمان الاستقرار الوظيفي، وذلك كله على النحو التالي:
- محكمة الجنايات تجدد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي والباحث هاني صبحي
- تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يعتمده مجلس النواب
- مقررون بالأمم المتحدة يطالبون بتوضيح أسباب استمرار حبس المتضامنين مع غزة
- الأمن المركزي يفض اعتصام عمال شركة مصر للألومنيوم والادارة تسرح 350 عاملا
- إضراب مئات العمال بـ”مصر العامرية للغزل والنسيج” بسبب زيادة الاستقطاعات
- العمال المؤقتون بـمعهد أورام أسوان ينظمون إضرابًا من أجل التثبيت والحد الأدنى للأجور
- وقفة لعاملات النظافة بـأشمون للمطالبة بوقف استقطاع «منحة العمالة غير المنتظمة» من الأجور
- إحالة عامل بـ”مياه القاهرة” للتحقيق بسبب شكوى من خصومات الرواتب
محكمة الجنايات تجدد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي والباحث هاني صبحي
جددت محكمة جنايات القاهرة الملحقة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، يوم الاثنين 2 مارس الجاري تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي، 45 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025 أمن دولة عليا.
ويشار إلى أن هذه هي أولى تجديد حبسها أمام محكمة الجنايات بعد انتهاء جلسات تجديد حبسها أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.
وقد تم مواجهة الزميلة بـبوست واحد فقط بتاريخ ديسمبر 2024، خاص بتهجير بعض أهالي مطروح (شاليهات عجيبة) من منازلهم.
وفي 7 أكتوبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
وطالبت نقابة الصحفيين، بالإفراج الفوري والعاجل عن الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى، ومراعاة وضعها الصحي والنفسي وظروفها الإنسانية في محبسها، خاصة في ظل الاتهامات المرتبطة بمحتوى صحفي.
وسبق وألقت قوات الأمن القبض على الكوربيجي، في إبريل 2022، حيث وجِّهت لها نيابة أمن الدولة اتهامات، منها بث أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسها احتياطيا، إلى أن جرى الإفراج عنها في فبراير 2025.
في نفس السياق، قررت محكمة جنايات القاهرة بنفس التاريخ تجديد حبس الكاتب هاني صبحي، 45 يوما على ذمة القضية رقم 7143 لسنة 2025، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية “مع العلم أنه مسيحي” ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وجرى القبض عليه من منزله صباح 22 أكتوبر الماضي.
تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يعتمده مجلس النواب
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الاثنين الموافق 2 مارس الجاري، على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحل في التشكيل الجديد مساعد وزير الخارجية الأسبق لحقوق الإنسان والمسائل الدولية السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين في رئاسة المجلس، محل السفير محمود كارم الذي تولى القيام بمهام رئيس المجلس حتى نهاية الدورة الأخيرة، بعد الاستقالة التي قدمتها السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس يوم 31 مايو 2025، فيما تولى السياسي محمد أنور عصمت السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية، منصب نائب رئيس المجلس. والذي استقال من منصبه كرئيس لحزب الاصلاح والتنمية .
وشهد التشكيل الجديد استمرار عدد من الأعضاء السابقين للمجلس، من بينهم رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ.
فيما رحلت عن التشكيل الجديد المحامية نهاد أبو القمصان، ونهى طلعت عبد القوى أمينة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، والمحامي الحقوقي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وضم التشكيل ضمن الأعضاء الجدد كلًا من أيمن السيد عبد الوهاب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الصحفي جمال ماهر عبد الحميد حسن رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، والدكتور خالد أبو الذهب مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي.
مقررون بالأمم المتحدة يطالبون بتوضيح أسباب استمرار حبس “المتضامنين مع غزة”
طالب خبراء بالأمم المتحدة من الحكومة المصرية تقديم توضيحات مفصلة بشأن الأساس القانوني لاستمرار حبس عشرات الأفراد خلال وبعد المظاهرات السلمية التي نُظمت في أكتوبر 2023 تضامنًا مع القضية الفلسطينية.
وقّع على الخطاب ستة من أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وهم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأعرب الخبراء عن قلقهم، من أن هذه الاعتقالات ترتبط بشكل مباشر بالممارسة السلمية لحقوق حرية التعبير والتجمع.
وأكدوا أن تجريم التعبير عن التضامن أو المشاركة في احتجاجات سلمية من خلال توجيه اتهامات إرهابية بصياغات فضفاضة، ينتهك مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد مصر طرفًا فيه.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، طالت حملات القبض مواطنين كُثر تضامنوا مع القضية الفلسطينية، ووفقًا لإحصاءات سابقة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، ورفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.
وأشارت المبادرة، إلى أن الحملة اتخذت منحى أكثر خطورة مع القضية الأخيرة، حيث لم يعد التهديد مقصورًا على من يعبرون عن دعمهم لفلسطين، بل بات يشمل حتى محيطهم الاجتماعي.
الأمن المركزي يفض اعتصام عمال شركة مصر للألومنيوم والإدارة تسرح 350 عاملا
سرّحت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي أكثر من 500 عامل بعقود مؤقتة لديها عقب فض قوات الأمن المركزي بمحافظة قنا، فجر الاثنين 3 مارس الجاري، اعتصامهم وإضرابهم عن العمل للمطالبة بالتعيين على قوة الشركة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وكان أكثر من 2000 عامل من العاملين بعقود مؤقتة بشركة مصر للألومنيوم قد دخلوا في إضراب عن العمل، السبت 28 فبراير، وأعلنوا اعتصامهم داخل مقرها، للمطالبة بإنهاء علاقاتهم التعاقدية مع شركات توريد العمالة، وتحرير عقود عمل دائمة مع الشركة بشكل مباشر، وزيادة رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور، إذ تتراوح رواتبهم الحالية ما بين 2500 و3000 جنيه.
ويعاني العمال المتضررون من الحرمان من أي مزايا تأمينية، بالإضافة إلى تدني قيمة الرواتب التي تُصرف لهم، استنادًا إلى أنهم يتبعون في الواقع شركات توريد عمالة،
وسبق أن شهدت الشركة في أكتوبر الماضي إضرابًا للمطالبة بزيادة الأرباح والبدلات، شارك فيه العمال المؤقتون للمطالبة بالتعيين، ووقتها علق العمال الإضراب بعد وعود بتنفيذ مطالبهم من مسئولين بوزارة قطاع الأعمال، لكنهم كرروا الإضراب في العام التالي بذات المطالب.
من جانبها، أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية قيام قوات الأمن المركزي بفض الاعتصام السلمي لعمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بالقوة، وإلقاء القبض على العشرات.
وأكدت أن اللجوء إلى الحلول الأمنية في مواجهة نزاع عمالي يُعد تصعيدًا خطيرًا، وينتهك حق العمال في التعبير السلمي عن مطالبهم.
وأشارت “الدار”، إلى أن فض الاعتصام جاء تزامنا مع اتخاذ الإدارة إجراءات تعسفية تمثلت في فصل نحو 350 عاملًا على خلفية مشاركتهم في الاعتصام السلمي؛ للمطالبة بحقوقهم المشروعة.. وهو ما مثل مساسًا جسيمًا بالأمان الوظيفي، وتهديدا لاستقرار مئات الأسر، فضلًا عن كونه إجراءً عقابيًا، لا يسهم في معالجة جذور الأزمة.
وطالبت “الدار” بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم، والوقف الفوري لقرارات فصل العمال وإعادتهم إلى أعمالهم دون قيد أو شرط، والشروع في مفاوضات عاجلة وجادة مع ممثلي العمال لبحث مطالبهم المتعلقة بالتثبيت وتحسين الأجور، وإنهاء نظام التعاقد غير المباشر وضمان تمتع جميع العاملين بكامل حقوقهم القانونية والتأمينية، توفير بيئة عمل آمنة، تلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية.
إضراب مئات العمال بـ”مصر العامرية للغزل والنسيج” بسبب زيادة الاستقطاعات
نظم مئات العمال بقطاعي الملابس والتجهيز بشركة “مصر العامرية للغزل والنسيج” بالإسكندرية، إضرابا عن العمل الخميس الموافق 26 فبراير الماضي، احتجاجًا على زيادة مفاجئة في قيمة الاستقطاعات من رواتبهم.
وحسب المصادر، فوجئ العاملون عند تسلمهم قسيمة الراتب باستقطاعات تمثلت في رفع الضرائب إلى 350 جنيهًا، بزيادة قدرها 100 جنيه عن الشهر الماضي، بالإضافة إلى زيادة المستقطع لصالح التأمينات الاجتماعية لتصل إلى نحو 800 جنيه، بعدما كانت تتراوح بين 400 و500 في يناير الماضي، وهو ما أثار غضب العمال، ودفع عمال القطاعين إلى الإضراب.
وجاء هذا الإضراب بعد يوم وحد من تراجع الإدارة، تحت ضغط عمالي، عن قرار منح عمال قطاع التجهيز إجازة إجبارية أيام الخميس، تُخصم من رصيد إجازاتهم الاعتيادية.
وشهدت الشركة في أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة، حيث تقدمت نحو 300 عاملة بشكاوى لمكتب العمل بالإسكندرية؛ للمطالبة بصرف الأجر الإضافي على “الأجر الشامل” بأثر رجعي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة صحيحة، وهي الشكاوى التي أُحيلت لاحقاً للمحكمة.
العمال المؤقتون بـ«أورام أسوان» ينظمون إضرابًا من أجل التثبيت والحد الأدنى للأجور
نظم العشرات من العاملين المؤقتين بمركز أورام أسوان، الاثنين الموافق 2 مارس الجاري، إضرابًا عن العمل لمدة يوم واحد، للمطالبة بالتعيين أسوة ببعض زملائهم، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل تقاضيهم 1200 جنيه شهريًا فقط، وقاموا بإنهاء الإضراب اليوم التالي، حرصًا على عدم تعريض المرضى للخطر حال استمرار تعطل العمل.
وتشير مصادر المركز، أن العمالة المؤقتة، البالغ عددها 119 عاملًا، يعملون في المركز منذ عدة سنوات في وظائف إدارية مختلفة، مثل الحسابات وإدخال البيانات والأشعة، وغيرها، وجميعهم من حملة الشهادات العليا، وبعضهم مسئول عن أقسام بأكملها داخل المركز، مشيرة إلى أن الإدارة قامت بتعيين 47 منهم فقط في ديسمبر الماضي، دون تحديد أي موعد رسمي لاستكمال إجراءات تعيين الآخرين، ودون الكشف عن أسباب اختيار هؤلاء دون غيرهم.
وقفة لعاملات النظافة بـأشمون للمطالبة بوقف استقطاع «منحة العمالة غير المنتظمة» من الأجور
نظم عدد من عاملات النظافة بإدارة أشمون الصحية، في محافظة المنوفية، الثلاثاء الموافق 24 فبراير، وقفة احتجاجية، للمطالبة بوقف خصم مبلغ ألف جنيه من رواتبهن، البالغة 1300 جنيه.
كما طالبن بصرف راتب يناير الماضي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ودعت العاملات الحكومة ورئيس الجمهورية للتدخل، ولفتت العاملات إلى تلقيهن تهديدات من المشرفين بالاستغناء عنهن، وتسريحهن حال استمرارهن في الاحتجاج.
من جانبه، قال مصدر مسئول بإدارة أشمون الصحية، إن الإدارة التابعة لوزارة الصحة، تتعاقد مع شركات خارجية للقيام بأعمال النظافة، وأن العاملات لا يتبعن الإدارة أو الوزارة، رغم أنهن يعملن منذ سنوات في نفس المكان والوظيفة، لكن عن طريق إلحاقهن بالشركات الخارجية المُتعاقد معها، رافضًا توضيح طبيعة التعاقد بين الإدارة وشركات النظافة الخاصة فيما يخص العاملات.
إحالة عامل بـ”مياه القاهرة” للتحقيق بسبب شكوى من خصومات الرواتب
أحالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة مشرفًا بمحطة الفسطاط إلى التحقيق على خلفية دعوته العمال لجمع توقيعات على مذكرة موجهة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات؛ للشكوى من خصومات متكررة من رواتبهم “دون وجه حق”.
وكانت الشركة شهدت في العام الماضي موجة احتجاجات واسعة، شملت وقفات وتظاهرات متزامنة بعدد من المحطات والفروع، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ 2016، وتطبيق عادل للتدرج الوظيفي في الحد الأدنى للأجور، وصرف فروق الضرائب، فضلًا عن إقالة قيادات إدارية، من بينهم نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة، وامتدت الاحتجاجات إلى محافظات الجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا، قبل تعليقها بعد 13 يومًا.
وفي 24 نوفمبر الماضي، علّق عمال مياه القاهرة احتجاجاتهم التي استمرت 13 يومًا بعد وعود بتنفيذ المطالب، قبل أن تتجدد في 6 ديسمبر الماضي بوقفة احتجاجية في شبكة مياه الحي العاشر، أعقبتها وقفة أخرى في 11 ديسمبر، شارك فيها عمال من عدة مواقع أمام شبكة مياه الزيتون.
