شهد الاقتصاد المصري على مدار أسبوع العديد من التطورات في مقدمتها، قيد 6 شركات مؤقتا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتوقعات بزيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي 21%، و مصر تخطو للتحول إلى أكبر جسر كهربائي بالشرق الأوسط، والبورصة تقر ضوابط جديدة لتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش، و4 تريليونات جنيه الإيرادات العامة في موازنة 2026/2027 بزيادة 30%.
وفيما يلي أهم الأخبار المحلية:
وزير المالية يوجه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوى لخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين، مضيفًا: “مفيش قرار أو إجراء سحري يحل كل التحديات، ولا بد من رؤية شاملة ومتكاملة لأولوياتنا ومستهدفاتنا، ولن أكون سعيدًا بتحسين المؤشرات المالية على حساب انكماش وتراجع حركة الاقتصاد”.
قيد 6 شركات مؤقتا ضمن برنامج الطروحات الحكومية
أعلنت البورصة المصرية القيد المؤقت لـ6 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، 4 منها بالسوق الرئيسية وشركتين بالأسهم الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل”، وتتضمن قائمة الأسهم التي تم قيدها الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، والأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)، والنصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمقاولات (العبد)، وصناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، وسيناء للمنجنيز
مصر تتوقع زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي 21%
تترقب وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة في واردات البلاد من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 21% للوصول إلى 1.15 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال مايو المقبل، ووفق مصدر حكومي، قال لـ”العربية” إن حجم الزيادة المستهدفة في واردات الغاز الإسرائيلي تقارب 200 مليون قدم مكعبة يوميا، وستوجه مباشرة إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي في البلاد، ومنها إلى القطاعات الرئيسية الكهرباء والصناعة، وأشار إلى أن كميات التوريد منذ منتصف أبريل الجاري تقارب 950 مليون قدم مكعبة يوميًا، والتي تُلبي جانبا من احتياجات السوق المحلية.
مصر تخطو للتحول إلى أكبر جسر كهربائي بالشرق الأوسط
تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، جهودها لإنهاء تنفيذ عدد من مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي مع دول الجوار خلال 2026، وإضافة قدرات تبادلية جديدة تقارب 1720 ميجا واط عبر مشروعي الربط مع السعودية والمرحلة الثانية لتوسعات الربط الكهربائي مع السودان. وقال مصدر مسئول، لـ”العربية”، إن وزارة الكهرباء بصدد تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 1500 ميجا واط قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري؛ لتعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال ذروة الأحمال الصيفية 2026، ودعم جهودها للتحول إلى أكبر جسر كهربائي لنقل الطاقة بالمنطقة.
ضوابط جديدة لتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش
وضع البنك المركزي حزمة قواعد وضوابط جديدة يتعين على البنوك الالتزام بها عند تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل تلك العمليات، تضمنت القواعد: حد أقصى للمبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش، وحد أقصى لتمويل العميل الواحد، والعميل والأطراف المرتبطة به من المبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش، وحد أقصى لكل من الورقة المالية والتركز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل، وفقا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك، وكذا حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX 100 لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل.
4 تريليونات جنيه الإيرادات العامة في 2026/ 2027 بزيادة 30%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 30% والمصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5.1 تريليونات جنيه بمعدل نمو 13.2%، وتضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما في ذلك 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
4 تريليونات جنيه قيمة معاملات محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2025
قدر البنك المركزي قيمة المعاملات المنفذة عبر محافظ الهاتف المحمول خلال السنوات الأخيرة، بنحو 4 تريليونات جنيه خلال عام 2025، في مؤشر قوي على التوسع المتسارع في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني. وأكد البنك أن هذا النمو يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد. وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع إلى نحو 60 مليون محفظة بنهاية عام 2025، مقارنة بـ50.4 مليون محفظة في نهاية عام 2024، و39.4 مليون محفظة في 2023، ما يعكس زيادة كبيرة في الاعتماد على هذه الخدمة.
بورصات
عمر رضوان رئيسا للبورصة المصرية لمدة عام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين عمر محمد صادق رضوان، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك لمدة عام. رضوان سبق أن شغل منصب رئيس إدارة المخاطر للمجموعة في سي آي كابيتال القابضة خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى مارس 2024، وشغل مناصب قيادية بارزة في الأذرع الاستثمارية التابعة لبنك مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2024.
البورصة تربح 81 مليار جنيه خلال أسبوع
واصلت البورصة المصرية تعزيز مكاسبها الأسبوعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي محققة مكاسب بلغت نحو 81 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.620 تريليونات جنيه مقابل 3.539 تريليونات جنيه في الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 2.3%، و قفز مؤشر السوق الرئيسي”إيجي إكس 30″ بنحو 1.81 % ليبلغ مستوى 52375.39 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 3.24% ليصل إلى مستوى 13819.35 نقطة، وإيجي إكس 100 الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 3.21% ليصل إلى مستوى 19351.18 نقطة.
فيما يلي أهم الأخبار الدولية:
نمو صادرات روسيا من زيت الوقود للسعودية في مارس
أظهرت بيانات من متعاملين ومجموعة بورصات لندن، أن صادرات روسيا المنقولة بحرًا من زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي إلى السعودية قفزت 18% في مارس مقارنة بفبراير، لتصل إلى مليون طن، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب على إيران إلى إعادة تشكيل تدفقات التجارة. وصارت السعودية من وجهات التصدير الرئيسية، بعد أن زادت مشترياتها من زيت الوقود الروسي الذي يُباع بخصم لتزويد قطاع الكهرباء فيها، مما يسمح للمملكة بالحفاظ على النفط الخام الثمين الذي كان يُستخدم بديلًا عنه في توليد الكهرباء. وعادةً ما ترتفع شحنات زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي من المواني الروسية إلى السعودية في فصل الصيف مع زيادة الطلب على تكييف الهواء.
المركزي التركي يثبت معدل الفائدة الرئيسي عند 37%
أبقى البنك المركزي التركي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37% خلال اجتماع يوم الأربعاء، مواصلاً نهجه الحذر للشهر الثاني على التوالي، في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وكان البنك قد أوقف في مارس آذار دورة التيسير النقدي التي بدأها في أواخر عام 2024، مشيراً إلى اضطرابات الأسواق المرتبطة بحرب إيران وتأثيرها المحتمل على التضخم. كما أبقى المركزي على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40% وسعر الاقتراض عند 35.5% دون تغيير. وقبل تصاعد التوترات الإقليمية، كانت التوقعات تشير إلى استمرار البنك في خفض معدلات الفائدة، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة؛ نتيجة الحرب شكّل تحدياً لاقتصادات تعتمد بشكل كبير على الواردات مثل تركيا، رغم تراجع التضخم إلى 30.87% خلال الشهر الماضي.
انخفاض حصة النفط بالصادرات إلى 68.7% في فبراير الماضي
أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن حصة صادرات النفط من إجمالي الصادرات السعودية انخفضت في فبراير الماضي إلى 68.7%، مقابل 71.5% في فبراير 2025. وجاء في تقرير الهيئة: بلغت حصة صادرات النفط 68.7% في فبراير، مقابل 71.5% في فبراير 2025، بينما كانت النسبة في يناير 2026 قد بلغت 67.2%. وأضاف التقرير أن الصادرات النفطية ارتفعت في فبراير بنسبة 2.9% على أساس شهري و0.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 68.047 مليار ريال (نحو 18.1 مليار دولار).
أوروبا تلجأ للولايات المتحدة ونيجيريا لتأمين وقود الطائرات
أعلن فاتح بيرول رئيس الوكالة الدولية للطاقة، أن الدول الأوروبية تحاول تأمين إمدادات إضافية من وقود الطائرات من الولايات المتحدة ونيجيريا في ظل أزمة الشرق الأوسط، وقال بيرول لقناة “CNBC”: “إن أوروبا كانت تحصل على نحو 75% من وقود الطائرات من مصافي التكرير في الشرق الأوسط، لكن هذه الإمدادات تقترب حاليا من الصفر تقريبا. أما النسبة المتبقية فكانت تأتي من بعض الدول الآسيوية الكبرى التي فرضت حاليا قيودا على الصادرات. ولذلك، تحاول أوروبا الآن تعويض هذا النقص من خلال الولايات المتحدة ونيجيريا”.
إيران تُحصّل لأول مرة رسوم عبور السفن مضيق هرمز
أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي بابائي، أن طهران حصّلت لأول مرة رسوم عبور السفن مضيق هرمز، وجرى تحويلها إلى البنك المركزي الإيراني. ونقلت وكالة “مهر” عن بابائي تصريحه الخميس: “تم إيداع أول دخل من رسوم العبور في مضيق هرمز في حساب البنك المركزي الإيراني”. كان البرلمان الإيراني بدأ في وقت سابق تطوير مشروع قانون بشأن مضيق هرمز يتضمن، من بين أمور أخرى، فرض إيران رسوما على المرور عبره بالريال الإيراني، بالإضافة إلى حظر مرور الجانب الأمريكي وإسرائيل عبر المضيق، وكذلك الدول المشاركة في سياسة العقوبات ضد إيران، غير أن مشروع القانون نفسه لم يتم إقراره والتصديق عليه بعد.
