يتناول هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام «دام» الحقوقية مجموعة من القضايا المهمة من بينها، تأييد الحكم بحبس الناشط الطلابي معاذ الشرقاوي عشر سنوات، وتأجيل محاكمة رسام الكاريكاتير أشرف عمر إلى جلسة 13 يوليو المقبل. كما يتطرق إلى بدء إجراءات محاكمة متهمين في تظاهرات دعم فلسطين خلال يونيو المقبل، إلى جانب مستجدات مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وتصاعد أزمة العاملين بجريدة الفجر.
كما يرصد العدد أيضًا شكاوى عمال شركة يونيون إير من الفصل التعسفي، ضمن ملفات حقوقية وعمالية متشابكة. وهنا أبرز العناوين:
- بعد تأييد حبسه 10 سنوات.. المبادرة المصرية تطالب بوقف محاكمة معاذ الشرقاوي على “الاتهامات ذاتها”
- بعد 16 شهرًا من الحبس الاحتياطي.. تأجيل محاكمة أشرف عمر إلى جلسة 13 يوليو المقبل
- محاكمة متهمين في تظاهرات دعم فلسطين بالإسكندرية 7 يونيو وسط مطالب بالإفراج
- ” المفوضية المصرية” تطالب بالإفراج عن لاجئ فلسطيني محتجز في مصر
- أزمة «الفجر» تتصاعد.. صحفيون وعاملون بلا أجور منذ عام وغموض حول بيع الجريدة
- 15 عاملًا بـ«يونيون إير» يتهمون الشركة بالفصل التعسفي وإجبارهم على الاستقالات
بعد تأييد حبسه 10 سنوات.. المبادرة المصرية تطالب بوقف محاكمة معاذ الشرقاوي على “الاتهامات ذاتها”
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن رفضها لتأييد محكمة جنايات مستأنف بدر الحكم الصادر بحق القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي بالسجن عشر سنوات في القضية رقم 13330 لسنة 2023 جنايات المرج، معتبرة أن القضية شهدت مخالفات قانونية وإجرائية، تستوجب إلغاء الحكم أمام محكمة النقض.
كانت دائرة الجنايات مستأنف قضت في مقر انعقادها بمجمع بدر الأمني بقبول استئناف القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد حكم أول درجة بسجنه عشر سنوات في القضية 13330 لسنة 2023 جنايات المرج.
وقالت المبادرة إن المحكمة رفضت دفع الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الاتهامات نفسها، إذ سبق الحكم على الشرقاوي عام 2021 بالسجن عشر سنوات، في قضية تضمنت اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية. وأشارت إلى أن الشرقاوي واجه خلال السنوات الثماني الماضية اتهامات متشابهة في ثلاث قضايا مختلفة، دون تقديم أدلة مادية حقيقية تدينه.
وأضافت المبادرة أن الشرقاوي تعرض للاحتجاز بعد القبض عليه في مايو 2023 لأكثر من عشرين يومًا دون تحقيق، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، كما أُحيل للمحاكمة في القضية الأخيرة دون استجوابه فيها رسميًا، رغم وجوده رهن الاحتجاز.
وأكدت المبادرة أن الحكم الأخير يرفع إجمالي العقوبات الصادرة بحق الشرقاوي إلى عشرين عامًا، إلى جانب إدراجه على قوائم الإرهاب وفرض مراقبة شرطية لمدة خمس سنوات، مطالبة بمراجعة عاجلة لوضعه القانوني وإنهاء محاكمته المتكررة بالاتهامات نفسها.
بعد 16 شهرًا من الحبس الاحتياطي.. تأجيل محاكمة أشرف عمر إلى جلسة 13 يوليو
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل سجن بدر، محاكمة رسام الكاريكاتير والمترجم أشرف عمر إلى جلسة 13 يوليو للاطلاع.
ويُحاكم عمر ضمن القضية رقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، بعد أكثر من 16 شهرًا من الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه من منزله في يوليو 2024.
وقال محاميه ” نبيه الجنادي”، إن أربعة متهمين فقط يحاكمون حضوريًا، بينهم أشرف عمر والصحفيان ياسر أبو العلا ورمضان جويدة، مشيرًا إلى أن الأمن لم يُحضر الأخيرين إلى الجلسة. كما أوضح أن أسرة عمر مُنعت من حضور الجلسة رغم سماح المحكمة بذلك.
وخلال الجلسة، أنكر أشرف عمر جميع الاتهامات الموجهة إليه، والتي تشمل “تمويل جماعة إرهابية” “ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”.
وكانت قضية عمر قد أثارت موجة تضامن واسعة، إذ طالبت منظمات حقوقية ومئات المثقفين والفنانين بالإفراج عنه، معتبرين حبسه انتهاكًا لحرية الصحافة والإبداع.
محاكمة متهمين في تظاهرات دعم فلسطين بالإسكندرية 7 يونيو وسط مطالب بالإفراج
أفاد حقوقيون، بأن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 7 يونيو المقبل لبدء إجراءات محاكمة المتهمين المقبوض عليهم على خلفية تظاهرات دعم فلسطين في الإسكندرية، وذلك أمام الدائرة الثانية (جنايات أول درجة) بمركز مجمع محاكم بدر.
وكان هؤلاء الشباب قد شاركوا في التظاهرات، التي دعا إليها رئيس الجمهورية تضامنا مع قطاع غزة. وكانت النيابة العامة قد أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وتم إعلانهم بأمر الإحالة في شهر نوفمبر 2025.
وقال المحامي مختار منير عبر فيسبوك، إنه بمطلع شهر مايو 2026، ونظراً لتأخر إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة مختصة، فضلاً عن عدم نظر أمر حبسهم منذ تاريخ إعلانهم بالإحالة، جرى التقدم بعريضة إلى النائب العام؛ للمطالبة بسرعة إرسال ملف القضية، مع التمسك بوجوب الإفراج عنهم لسقوط أمر الحبس؛ لعدم عرضه على الجهة القضائية المختصة أو صدور قرار بمد حبسهم على ذمة القضية وفقاً للقانون.
وأعرب منير عن آماله بأن تنتهي معاناة هؤلاء الشباب وذويهم بإخلاء سبيلهم في أولى جلسات المحاكمة، لا سيما مع استمرار إجراءات التقاضي.
” المفوضية المصرية” تطالب بالإفراج عن لاجئ فلسطيني محتجز في مصر
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار احتجاز اللاجئ الفلسطيني محمد علي زنون داخل قسم شرطة مدينة نصر لأكثر من عامين، دون توجيه اتهامات رسمية أو عرضه على جهة قضائية، معتبرة أن احتجازه يمثل انتهاكًا للدستور والقانون.
وقالت المفوضية في بيان، إن زنون، البالغ من العمر 30 عامًا والمقيم في مصر منذ عام 2020، ألقي القبض عليه في إبريل 2024 عقب تعبيره عن غضبه من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن ما قام به يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير المكفولة قانونًا.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار احتجازه وحرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه يرقى إلى “اعتقال تعسفي”، يفتقر لأي سند قانوني، محذرة من تقارير تتحدث عن احتمال ترحيله قسرًا، وهو ما اعتبرته مخالفة لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري عنه، وفتح تحقيق في ملابسات احتجازه، ووقف أي إجراءات تستهدف ترحيله خارج البلاد.
أزمة «الفجر» تتصاعد.. صحفيون بلا أجور منذ عام وغموض حول بيع الجريدة
طالب صحفيو جريدة «الفجر» إدارة المؤسسة بحسم ملف الرواتب المتأخرة والكشف عن مستقبل الصحيفة، بعد أزمة ممتدة منذ أشهر، شملت توقف صرف الأجور وتعليق إصدار النسخة الورقية.
وقال الصحفيون، في بيان جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن العاملين بالمؤسسة لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ نحو عام، وسط غياب أي خطوات واضحة لإنهاء الأزمة، رغم الوعود المتكررة بقرب التوصل لاتفاق لبيع الجريدة إلى أحد رجال الأعمال.
وأشار البيان، إلى أن الأوضاع داخل المؤسسة تشهد حالة من التدهور وعدم الاستقرار المهني، في ظل استمرار الغموض بشأن مصير الصحيفة والعاملين بها، مطالبين الإدارة بإعلان موقف رسمي من عملية البيع وتوضيح مستقبل العاملين.
كما دعا الصحفيون إلى تقنين أوضاع الزملاء، الذين يعملون منذ سنوات دون عقود رسمية، منتقدين ما وصفوه بسياسة “التسويف” في إدارة الأزمة. وطالبوا رئيس مجلس الإدارة نصيف قزمان والكاتب الصحفي عادل حمودة بتحمل مسؤولياتهما تجاه العاملين وإنهاء حالة الغموض الحالية.
دعوات بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قبل إقراره
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بفتح حوار مجتمعي علني وشفاف حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قبل إقراره، مع إدخال تعديلات جوهرية لضمان توافقه مع الدستور والالتزامات الدولية، وفق تقرير حديث لها بعنوان “أهلية منقوصة”.
وأشارت المبادرة إلى أن المشروع يعاني فجوة بين تطلعات المواطنين والنصوص القانونية، التي تعزز- بحسبها- هيمنة السلطة الدينية على الحقوق المدنية، لافتة إلى اختلاف الطوائف المسيحية حول أسباب التطليق، واحتكار بعض الكنائس قرار الزواج والطلاق.
وانتقدت استمرار القيود على إعادة الزواج في حالات محددة، واعتبرت ذلك “عقوبة أبدية”، مقترحة إتاحة الزواج مرة أخرى بحكم قضائي دون الحاجة لتصريح كنسي، أو إتاحة الطعن على قرارات الكنيسة.
وفي المقابل، أشادت المبادرة ببعض المكتسبات مثل المساواة في الميراث وإقرار الانحلال المدني للزواج وتعديل ترتيب الحضانة.
كما انتقدت استخدام “شهادة خلو الموانع” بصيغتها الحالية، وما تتضمنه من بيانات ذات طابع ديني، إلى جانب ربط أسباب الطلاق بالاتهام بالخيانة أو الميول الجنسية، معتبرة أن ذلك يفتح بابًا للوصم الاجتماعي، ودعت لتقليل مدة الانفصال اللازمة للانحلال المدني وتنظيم الحقوق خلاله.
15 عاملًا بـ«يونيون إير» يتهمون الشركة بالفصل التعسفي وإجبارهم على الاستقالات
تقدم 15 عاملًا بشركة يونيون إير للأجهزة الكهربائية والتكييف ببلاغ رسمي يحمل رقم 3319 إداري قسم ثان أكتوبر، إلى جانب شكوى لمكتب العمل بتاريخ 5 مايو، بعد اتهامهم للشركة بالفصل التعسفي وإجبارهم على تقديم استقالات.
وقال العمال، إنهم فوجئوا بإبلاغهم، بأنهم “ليسوا على قوة العمل”، اعتبارًا من الأول من مايو بأثر رجعي، دون إخطار مسبق أو تحقيقات أو توضيح للأسباب، رغم أن بعضهم قضى سنوات طويلة داخل الشركة، تراوحت بين 9 و15 عامًا.
وأضافوا أن إدارة الشركة طالبتهم بتقديم استقالات، معتبرين ذلك محاولة للتنصل من الالتزامات القانونية المرتبطة بالتعويضات، مشيرين إلى أنهم واجهوا معاملة وصفوها بغير اللائقة عند المطالبة بحقوقهم، مع عرض صرف شهر أو شهرين فقط كتعويض.
كما أكد العمال وجود مشكلات سابقة، تتعلق بتأخير الرواتب والعمولات وخصومات غير مبررة، مشيرين إلى أنهم مستمرون في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم أمام الجهات المختصة.
