أصبحت مصر على بعد خطوات من الانضمام لنادي العملات البلاستيكية المصنوعة من البوليمر بعد الكشف عن الشكل المبدئي لفئتي العشرين والعشرة جنيهات، تمهيدا لتدوالهما في الأسواق بداية من شهر نوفمبر المقبل.

يُوحي التصميم الجديد للعملتين بالارتباط الوثيق بين مصر تاريخ مصر الحديث، فإحداهما تضم صورة لمسجد محمد علي والأخرى لمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بجانب أيقونة للجمهورية الجديدة قبل أيام قليلة من افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

ومن المقرر طرح العملتين الجديدتين دون سحب العملات الورقية من الفئة ذاتها من الأسواق لتيم تداولهما معا قبل اتخاذ قرار تعميم التجربة على باقي العملات تمهيدا لدخول عصر العملات البلاستيكية بشكل كامل.

تتكون العملات البلاستيكية الجديدة من 13 طبقة، وتتمتع بتزايد عمرها الافتراضي ليتجاوز 10 سنوات، مقارنة بعامين للعملات الحالية كما أنها مقاونة للماء والحرارة وغير ناقلة للأمراض.

تزايد استخدام العملات البلاسكيتية عالميًا حاليا مع تنامي المخاوف من الاحتباس الحراري وتستخدمها بلاد فقيرة في أفريقيا مثل موريشيوسوغينيا بباو الجديدة، كما تعتبر الكويت الدولة العربية الأولى التي أصدرت عملات بلاستيكية قبل ثماني سنوات.  

والبوليمر مواد مصنوعة من سلاسل طويلة ومتكررة من الجزيئات وقطاع كبير منها قابل للثني والتمدد مثل المطاط والبوليستر، وتدخل في العديد من الصناعات حاليا من زجاجات المياه وإطارات السيارات، بينما تتكون العملات الورقية الحالية من الورق المضاف إليه خيوط الكتان.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أكتوبر الماضي، عن طرح عملة 5 ريالات جديدة مصنوعة من مادة البوليمر، تتشابه من حيث التصميم والألوان مع العملة الورقية المتداولة حالياً.

كما أعلن البنك المركزي في نيجيريا إصدار عملة رقمية قبل نهاية العام الحالي، لتسهيل إدارة الأموال النقدية وتعزيز الشمول المالي وزيادة تدفق التحويلات.

العملة البلاستيكية قابلة للتدوير

تتسم العملات البلاستيكية بقابليتها للتدوير على عكس النقود الورقية التي يتم إعدامها بالحرق، وبالتالي استخدامها يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما دفع بنحو 31 دولة في العالم للاعتماد الكامل عليها.

تعتبر أستراليا أولى دول العالم في الاعتماد على تلك النوعية من العملات في عام عام 1988، ومع تنامي استخدامها أصبحت هي الدولة الأولى عالميا في تصدير الخامات المرتبطة بصناعتها.

يبدو أن الهدف الرئيسي من طرح العملات البلاستيكية هو تقليل تكلفة طباعة الورقية سريعة التهالك، إذ أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات أنها نقود البوليمر هدفها القضاء على التغيرات والتشوهات التي تتم في العملات الورقية بسبب استخدامها من قبل المواطنين، فهي تتميز بمقاومة الاتساخ والرطوبة.

اختار البنك المركزي فئتيّ العشرة والعشرين جنيهًا باعتبار أنها الأكثر تعرضا للتهالك في السوق، وفق خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، الذي قال إن العملات البلاستيكية يستحيل تزييفها بسبب دقة التصميم والطباعة على عكس العملات الورقية.

اقرأ أيضا:

الجنيهات الورق.. عملة “سارية” تواجه الرفض وانخفاض القيمة

تقليل التكلفة

ويعتمد البنك المركزي في طباعة العملات البلاستيكية على أكبر دار نقد وسيتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، والتي ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية البلاستيكية.

يقدر خبراء حجم العملة المتداولة في الأسواق المصرية نحو 3.5 تريليون جنيه، منها ما يقرب من 40٪؜ يتم تداوله عن طريق التعامل بالبنكنوت، ما يجعل تكلفة إعادة طبع العملات كبيرة.

يقول الشافعي إن الطرح المرحلي للعملات البلاستيكية حتى يتقبلها المواطنون على أن يتم طرح باقي العملات تباعًا، مشددًا على أنها لا تحمل  أي تبعات اقتصادية على الاقتصاد وتجربتها شبيهة بما حدث مع الجنيه المعدني قبل حوالي ربع قرن.

 رغم طباعة بعد الدول عملات بلاستيكية،  لكنها لم تلغ العملات التقليدية ويتم الاعتماد عليهما معًا مثل بريطانيا والمكسيك وروسيا، التي لا تزال في طور التجريب وتلافي السلبيات التي تواجه استخدامها في السوق وفي مقدمتها صعوبة طي المبالغ الكبيرة منها.   

ووفقًا للشافعي، فإن طرح أي عملات جديدة يجذب مجموعة من المتربصين الراغبين تزوير العملات الجديدة لتحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة عبرها، لكن ذلك لن يحدث مع نقوط البوليمير، التي تتسم بقدر عالي من التأمين.