للمرة الثالثة خلال عام واحد، ترفع الحكومة أسعار مشتقات البنزين. مبقية في الوقت ذاته على أسعار السولار والبوتاجاز. لمنع انفلات التضخم عن المستهدفات.
تستهدف الحكومة المصرية في العام المالي 2022/202 تباطؤ معدلات التضخم إلى 6%، مقابل 13.3% في 2019/2018.
ويشكل السولار عصب قطاع النقل سواء للبضائع أو الركاب. ورفعه يعني موجة زيادة في الأسعار تبدأ من الخضروات وحتى جميع المنتجات الصناعية. وكذا أعباء التنقل للأفراد داخل المدن والمحافظات.
وارتفعت أسعار مشتقات البنزين بنحو ٢٥ قرشا، بدءا من الجمعة. ليصبح 7 جنيهات للتر البنزين، 80 و8.25 جنيه للتر 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95.
بررت وزارة البترول والثروة المعدنية قرار زيادة أسعار البنزين للربع الأخير من العام الحالي (أكتوبر، نوفمبر ديسمبر). بارتفاع أسعار البترول وزيادة طفيفة في أسعار صرف العملة الأجنبية.
بلغ سعر خام برنت، مستوى 83 دولارًا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018. بعد قرار مجموعة “أوبك +”، الإبقاء على حجم الإنتاج مع زيادة طفيفة. بينما قفز الخام الأمريكي لمستوى ٨٠ دولارا في أعلى مستوى منذ ٢٠١٤.
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية اجتماعا فصليا لتحديد سعر المنتجات البترولية. وجاءت قرارارتها العام الحالي بالرفع مع الارتفاع المستمر لخام برنت.
أوضاع السوق
وقال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، في بيان له. إن تحريك أسعار البنزين لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية أو على تدفق حركة البضائع.
وأكد بشاي أن السولار، الذي تم تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر، يمثل عصب قطاع النقل. وبالتالي لن تكون هناك زيادة في أسعار نقل السلع الغذائية والاستهلاكية، التي تعاني ركودا حاليا بسبب موسم المدارس، وتداعيات أزمة الشحن العالمية.
ورفعت الحكومة، بداية من الجمعة، سعر المازوت لصناعات الأسمنت وقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات الاخرى بنحو ٣٠٠ جنيه للطن إلى 4200 جنيه بدلا من 3900 جنيه.
ووفق شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة، فإن ارتفاع المازوت لن يرفع أسعار الأسمنت والطوب الأحمر بعدما حولت الغالبية العظمي من المصانع طريقة الإنتاج إلى الاعتماد على الفحم والغاز الطبيعى.
وشهدت أسعار الأسمنت والطوب الأحمر والرمل، هدوءا اليوم السبت، بينما يؤكد التجار احتياج الشركات وقتا لدراسة أعباء القرار عليها، وتأثيرها على التكلفة التشغيلية.
ووافق جهاز حماية المنافسة قبل ثلاثة شهور على طلب أكثر من ٢٠ شركة أسمنت بتقليص الطاقة الإنتاجية لمواجهة الإنتاج الزائد في السوق الذي لا يقابله طلب، في ظل طبيعة منتج الأسمنت غير القابل للتخزين.
مناورة كبيرة
يقول المحلل المالي نادي عزام إن الحكومة ترى أن أصحاب السيارات الملاكى لديهم القدرة على دفع أعباء الوقرد وبالتالي تحريك اسعاره لن يتضرر منه الطبقة الأوسع من المصريين.
يضيف عزام أن شريحة كبيرة من المواطنين حولوا سياراتهم إلى الغاز الطبيعى الأرخص سعرا ما بحجم أيضا من انعكاسات رفع الوقود على معدلات التضخم.
وشهدت معدلات التضخم الشهرية ارتفاعات متواصلة خلال الثمانية الأولى من العام باستثناء شهرى يناير وأغسطس الماضيين بنسبة تماخر 0.75٪ في المتوسط.
ويخشي خبراء اقتصاديون أن يتسرب “التضخم المستورد” للسوق المصرية في ظل ارتفاع الأسعار عالميا كأحد تداعيات أزمتي الشحن والطاقة في الدول المصدرة.
وسجلت الواردات المصرية ارتفاعها ملحوطا خلال ٢٠٢١ مقاومة بهبوطها قرابة العامين في ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بنسبة تناهز 6.2 مليار دولار.
ويضيف عزام أن اكتشافات البترول الأخيرة ساهمت بشكل كبير فى تأمين مخزون كاف من الوقود وترشيد الواردات البترولية والتى يمكن للجنة تسعير الوقود المناورة في بعض المنتجات.
من المستهدف أن تحقق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار بحلول عام 2023-2024. مع تسديد ديون مصر لشركات النفط الأجنبية التي لا تزيد عن 0.8 مليار دولار حاليا بجانب التوسع في الغاز الطبيعىوتستهدف الحكومة تحويل نحو 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط حتى 2023. بجانب توصيله لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية بنهاية يونيو 2022.
وأبقت وزارة البترول أسطوانة البوتاجاز كما هي عند 65 جنيها محافظة على السعر ذاته لقرابة ٢٤ شهرا.
ويمثل سعر أنبوبة البوتاجاز أحد عناصر ضبط التضخم في قطاع المطاعم الشعبية التي تعتمد عليها في الإنتاج. بجانب الاستهلام المنزلي بغالبية المحافظات المصرية.
تبلغ كمية الاسطوانات التي تضخها وزارة التموين نحو مليون و200 ألف يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلية والمواطنين. وتحاشيا لحدوث اختناقات في المناطق التي لم يدخلها الغاز الطبيعى حتى الآن.
ورغم ثبات الأنابيب، لكنها لا تزال مثار شكوى من أهالي الريف مع زيادة الكميات المستهلكة في الشتاء بسبب إنتاج الخبز بأفران الغاز والتربية المنزلية للدواجن.
