تسجل أسعار السكر في السوق المحلية خلال هذه الفترة قفزات مستمرة، آخرها 15% خلال أسبوع واحد رغم تأكيد وزارة التموين والشركات المنتجة، وجود مخزون محلي ضخم، وعدم وجود نقص بالكميات المعروضة، أو تزايد بحجم الطلب.
ارتفع سعر طن السكر بما يعادل 1400 جنيه للطن ليقترب من مستوى 10 آلاف جنيه للطن بما يعادل 10 جنيهات للكيلو الواحد، مقابل 8600 جنيه للطن تعادل 8.5 جنيه للكيلو، ما ينذر بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المُعتمدة عليه.
تبدو الارتفاعات التي يشهدها السوق، غير مبررة، في ظل وجود احتياطي يكفي 5.5 شهر، وتغطية المنتج المحلي 90% من الاحتياج، والاعتماد على النسبة المتبقية من الاستيراد من الخارج.
في هذا السياق، يتحدث قطاع كبير من تجار التجزئة حاليًا عن تعطيش الموزعين الكبار السوق عبر تخزين كميات كبيرة منه لتحرك اللأسعار للأعلى وتحقيق أرباح من فارق السعرين، تصل في الألف طن إلى 1.4 مليون جنيه.
شعبة السكر باتحاد الصناعات ألمحت لتلك المشكلة أيضًا بالتأكيد على أن السوق تعاني حالة من “الضبابية” ما يزيد من الضغوط التي تواجهها في الوقت الحال، خاصة في ظل عدم وجود أي مبرر لتحريك الأسعار للأعلى.
يتراوح حجم المنتج المحلي ما بين 2.4 و2.7 مليون طن وما يتم استرباده في حدود 500 و600 ألف طن سنويا.
القطاع الصناعي
يستهلك القطاع الصناعي مليون طن من بين ٣.٢ مليون طن تمثل إجمالي استهلاك المصريين سنويًا، ويعتبر عصب صناعات الحلويات والمعجنات والمخبوزات.
وأعادت المخابز الخاصة تحريك أسعار منتجاتها للمرة الثانية خلال الاسبوع الحالي بعدم رفعت سعر البيع على بعض منتجاتها المعتمدة أساسا على السكر بواقع 15% بعدما رفعتها قبل شهرين بواقع 25%.
توجد عدة شركات تابعة للدولة تمثل عصب الإنتاج المحلي وهي الدلتا للسكر، والدقهلية، والنوبارية، وشركة الفيوم للسكر، وشركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.
معدل استهلاك الفرد بمصر من السكر 34 كيلو سنويًا بأزيد 14 كيلو جراما عن المستوى العالمي.. ولو تم تقليل حجم استهلاك الفرد بنحو 4 كيلو جرامات سنويا فقط ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي.
تؤكد دراسة لمجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية، أن معدل استهلاك الفرد بمصر من السكر يبلغ 34 كيلو سنويًا مقابل 20 كيلو جراما في العالم كله، وأنه لو تم تقليل حجم استهلاك الفرد إلى 30 كيلو سنويا، سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وتوسعت مصر أخيرًا في إنتاج بنجر السكر ليبلغ حجم إنتاجه 1.7 مليون طن سكر بنسبة 65% من إجمالي المنتج المحلي مقابل مليون طن من القصب ليشكلان معًا 2.7 مليون طن.
يريد الموزعون الكبار في السوق استثمار ارتفاع أسعار السكر في البورصات العالمية لمستوى 515 دولارا في بلد المنشأ دون احتساب أسعار الشحن والنقل والتعبئة.
في شهر أبريل الماضي، نفذت جهات حكومية حملة في 12 محافظة استطاعت خلال ساعات ضبط 23.5 طن سلع تموينية متنوعة من (الدقيق، والسكر، والزيت، والأرز) مخزنة لخلق طلب متزايد خلال الفترة الحالية وبيعها بأسعار مُغالى فيها لتحقيق أرباح مضاعفة من فرق أسعار البيع، مستغلين حاجة المواطنين.
قبل سنوات تمكنت حملة أيضًا من ضبط مصنع كامل لتعبئة السكر دون ترخيص في القاهرة، يخزن كميات ضخمة، ويعيد تعبئتها بسعر أعلى وتحت علامة تجارية وهمية.
وأكدت شركة الدلتا للسكر أن السكر الذي يباع محليًا حاليًا أقل من سعره العالمي بنحو 1200 جنيه للطن، أو ما يعادل 12 جنيها للكيس الواحد زنة كيلو جرام.
حلوى المولد النبوي في دائرة الاتهام !
حاول بعص التجار إلصاق المشكلة بصناعة حلوي المولد النبوي التي رفعت الاستهلاك، لكن شعبة صناعة الحلويات تؤكد أن احتياجاتها توفرها قبل موسم المولد بـ ٣ أشهر على الأقل.
وقال حسن فندى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية العاشر من رمضان ورئيس لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية، إن الصناعات الغذائية تعانى حاليًا من ارتفاع أسعار السكر الذي يتحمله المستهلك ويتراح بين 30 إلى 40% زيادة فى سلعة إستراتيجية لا يوجد مبرر لارتفاع أسعارها.
وأوضح أن مصر لديها مخزون من السكر، ومصانع المواد الغذائية بالعاشر من رمضان سيرسلون احتياجاتهم لعرضها على وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل توفيرها.
اللافت أيضا أن شعبة الحلويات في اتحاد الصناعات، حذرت قبل شهرين على لسان رئيسها صلاح العبد، من سعى من أسمتهم “حيتان التوزيع” لتعطيش السوق قبل موسم حلوى المولد النبوي لزيادة الأسعار التي قفزت حينها ٥٠٠ جنيه للطن، بما يعادل نصف جنيه للكيلو.
الاحتياطي من السكر مازال آمنا!
لكن إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكد في تصريحات تليفزيونية، أنه يوجد احتياطيات آمنة تماما لمنتجات السكر واللحوم والدواجن والزيت، مشيرا إلى أن غلق الموانئ العالمية أدى إلى ارتفاع أسعار السلع ومصر جزء من العالم لكن لن تتأثر مثلما تتأثر الدول الأخرى.
تراهن مصر مستقبلاً على “القناة للسكر” في سد الفجوة الاستهلاكبة فالشركة المملوكة بنسبة 70% لرجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير و 30% الباقية للأهلي كابيتال التابعة للبنك الأهلي، لديها مصنع على وشك العمل بتكلفة استثمارية مليار دولار (16.6 مليار جنيه مصري).
من المقرر أن تصل حصة المصنع، الواقع غرب المنيا بجنوب مصر، في السوق المحلية بين 30 و35% عندما يصل للطاقة القصوى التي تتراوح بين 950 ألف ومليون طن بحلول 2022.
كان يفترض أن يبدأ مصنع القناة العمل قبل خمسة أشهر ، لكنها حصلت قبل أيام على قرض معبري (قرض مؤقت سريع لحين توفير تمويل) بقيمة ٢ مليار جنيه من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وهو الثاني لها بعد قرض معبري اخر عام 2019 بقيمة 2.9 مليار جنيه.
