في 17 يونيو/ حزيران، وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع كل من مصر وإسرائيل. تخلق إطارًا للدولة العبرية لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر. كما اتفق الاتحاد الأوروبي مع القاهرة على زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وكفاءة الطاقة، وتطوير موصلات الكهرباء عبر البحر الأبيض المتوسط.
وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاقية بأنها “خطوة كبيرة إلى الأمام لكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة”. مع ذلك، فإن ظهور مصر كمركز للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط لم يبدأ بهذه الاتفاقات. وبدلاً من ذلك، كانت الاتفاقية الثلاثية تتويجًا لسنوات من الجهود المدروسة التي بذلتها الدولة الأفريقية للوصول إلى هذا الموقف.
في تحليل نشره معهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للباحث كريم الجندي، مستشار الاستدامة الحضرية والمناخ. يلفت إلى أن التغيير في ثروات الطاقة في مصر بدأ في عام 2015، عندما اكتشفت شركة النفط الإيطالية إيني حقل “ظهر”. وهو حقل غاز طبيعي بحري في المنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة (EEZ). ويُعتبر أكبر حقل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ويقدر أنه يحتوي على 850 مليار متر مكعب من الغاز. وهو يكفي –تقريبًا- 15 عامًا من الاستهلاك المحلي لمصر بمعدل عام 2020.
اقر أ أيضا: مشروع “القاهرة-تل أبيب”.. هل يعوض أوروبا عن حصة روسيا من الغاز؟
يقول الجندي: بحلول عام 2018، أصبحت البلاد مصدرًا صافيًا للغاز. كان هذا التطور أيضًا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة للبلدان الإقليمية الأخرى التي اكتشفت الغاز في مناطقها الاقتصادية الخالصة. مع عدم وجود بنية تحتية خاصة بها لتصدير الغاز، بدأت دول مثل إسرائيل وقبرص في التفكير في استخدام مرافق تسييل السواحل المصرية، والبنية التحتية لخطوط الأنابيب، لشحن كمياتها إلى الخارج كغاز طبيعي مسال (LNG).
وأضاف: أقامت مصر بنية تحتية لتسييل الغاز الطبيعي المسال، منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، تحسباً لصادراتها طويلة الأجل. ولكن عندما انخفضت الكميات، ظلت هذه المرافق غير مستخدمة إلى حد كبير لسنوات.
مركز للغاز الطبيعي
رأت القاهرة فرصة في أن تصبح مركزًا للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. ووقعت اتفاقية ثنائية في عام 2019 لاستيراد 85 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي على مدى 15 عامًا. عبر خط أنابيب تم بناؤه في عام 2008، كان مخصصًا في الأصل لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. بدأت الكميات الإسرائيلية بالتدفق في عام 2020، وبحلول العام التالي، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات.
أيضا، تفوقت القاهرة على المنافسين الآخرين لدور المحور الإقليمي، من خلال الاستفادة من خطوط الصدع الجيوسياسية. وقد استفادت من التوترات بين تركيا من جهة، وإسرائيل وقبرص واليونان من جهة أخرى. كما انضمت إلى المجموعة الأخيرة من الدول للمشاركة في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF). والذي يهدف إلى خلق سوق إقليمي للغاز، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية.
يشير الجندي إلى أنه على الرغم من أن المنتدى شمل أيضًا الأردن وفلسطين وفرنسا وإيطاليا. إلا أن استبعاد المجموعة لتركيا أضعف فرص الأخيرة في أن تصبح طريقًا لعبور الغاز الإقليمي إلى أسواق الطاقة الأوروبية.
يقول: كان المشروع الرائد لمنتدى EMGF في البداية هو بناء خط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط تحت الماء (EastMed)، لربط حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية بقبرص واليونان، ثم إلى بقية أوروبا. وكان الزوال الواضح لمشروع خط الأنابيب في عام 2021 -بسبب المخاوف بشأن جدواه التقنية والتجارية وسحب الدعم الأمريكي- أكثر فائدة لمصر. حيث أضعف طريقًا بديلًا آخر للأسواق الأوروبية.
وتابع: تشير حقيقة توقيع الاتفاق الثلاثي، بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر، الشهر الماضي. خلال الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى شرق المتوسط، إلى اعتراف أوسع بهذا التحول.
تأثير الحرب الروسية- الأوكرانية
أكد مشهد الطاقة الذي ظهر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط الماضي دور مصر. فمع محاولة الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على الغاز الروسي، برزت منطقة شرق البحر المتوسط كمورد بديل. وكان المركز المصري في وضع أفضل لتوفير الصادرات قصيرة الأجل التي تسعى إليها أوروبا. حيث إن قدرة مصر على زيادة قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال، في محطتي تسييل إدكو ودمياط -بالإضافة إلى توسيع الواردات من إسرائيل- توفر أسرع خيار متاح لتوصيل الغاز الإقليمي إلى أوروبا. لا سيما وأن معظم البنية التحتية المطلوبة موجودة بالفعل.
أضفت مذكرة التفاهم الثلاثية الأخيرة -إلى جانب أحدث خطة للطاقة للاتحاد الأوروبي- الطابع الرسمي. على الآليات التي وضعتها الاتفاقيات السابقة، لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، إلى 5 مليارات متر مكعب هذا العام.
في الوقت نفسه، اتفقت مصر أيضًا مع لبنان على تزويد الأخير بالغاز، عبر خط الأنابيب الذي يربطها بالأردن وسوريا.
يقول الجندي: يبدو أن مصر قد فازت بالسباق لتصبح مركز الغاز في شرق البحر المتوسط على المدى القصير. ومع ذلك، ظهرت إسرائيل – المنتج الرئيسي الذي يزود الغاز عبر هذا المحور – كفائز أيضًا. في الوقت نفسه، ومع احتياطيات الغاز الطبيعي التي تعادل 82 عامًا من استهلاكها السنوي. تستكشف إسرائيل أيضًا فرص تصدير أخرى، مثل منصة الغاز الطبيعي المسال العائمة في حقل غاز كاريش (متنازع عليه مع لبنان).
اقرأ أيضا: مصر والجزائر.. فرص كسر “أمواج الخلافات” يقودها الغاز
عقبات مصرية
يشير الباحث بمعهد الشرق الأوسط إلى أن إنتاج حقل ظهر أقل مما كان متوقعًا في البداية. كما أن عمليات التنقيب البحرية الجديدة تتباطأ “ما لم تثبت عمليات الحفر المخطط لها مؤخرًا أنها أكثر نجاحًا، ومن المرجح أن يستمر استهلاك الغاز البحري المصري في الداخل. لذلك، بالنظر إلى ما بعد المدى القصير، يبدو أن مصر مستعدة للاعتماد على إعادة تصدير الغاز المستورد من جيرانها الإقليميين. مما يترك لها إمكانية الربح فقط من رسوم العبور والتسييل”.
علاوة على ذلك، احتفظت مصر بالحق في استخدام واردات الغاز الإسرائيلية محليًا إذا زاد طلبها.
لتوسيع مركزها وتعظيم الأرباح، توصلت القاهرة إلى اتفاق مع قبرص لبناء خط أنابيب جديد من حقول الغاز القبرصية إلى مصر. كما اقترحت خطوط أنابيب جديدة تربط حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي مباشرة بمصر. بالإضافة إلى ربط مصر بجزيرة كريت اليونانية، عبر حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة المتفق عليها مؤخرًا.
مع ذلك، فإن الآفاق المتوسطة والطويلة الأجل لمصر تواجه أيضًا تحديات، بسبب حقيقة أن أجزاء من العالم تتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري. حيث تم تحديد المدة المحددة للاتفاقية الثلاثية الشهر الماضي لمدة أقصاها خمس سنوات. بما يتماشى مع خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام غاز أقل بنسبة 30% بحلول عام 2030. و80% أقل بحلول عام 2050.
خيارات تصدير الطاقة
بفضل موقعها وبنيتها التحتية، تمتلك مصر عددًا من خيارات تصدير الطاقة، ولا تقتصر خططها المحورية على الغاز. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت الدولة من قدرتها على توليد الكهرباء إلى 59 جيجاوات، على الرغم من ذروة الطلب المحلي التي تجاوزت 32 جيجاوات فقط.
هذه السعة الاحتياطية الضخمة -التي حدثت بفضل انخفاض الطلب الناجم عن إصلاح دعم الطاقة وبرامج كفاءة الطاقة في جانب العرض- تسمح لمصر بالتوسع بسرعة في توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز للتصدير. ويشمل المستوردون المحتملون للكهرباء كل من ليبيا والسودان والأردن عبر الربط البيني الحالي، واليونان عبر كابل مخطط، وقبرص عبر خط الربط الأوروبي- الأفريقي، وهو قيد الإنشاء حاليًا. كما يتم بناء شبكة ربط بيني بين مصر والسعودية.
تتمتع مصر أيضًا بإمكانيات كبيرة لتوسيع طاقتها المتجددة، بما يتجاوز 6 جيجاوات من قدرة التوليد المتواضعة اليوم. والتي تشمل مزارع الطاقة الشمسية في بنبان، ومزارع الرياح بالقرب من الغردقة، والطاقة الكهرومائية من السد العالي بأسوان. يمكن أن يسمح هذا التوسع بتصدير الكهرباء الخضراء إلى الأسواق الأوروبية عبر الكابلات المخطط لها. بالإضافة إلى ذلك، سيمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير، عن طريق توفير الكهرباء للتحليل الكهربائي من مصادر الطاقة المتجددة.
وقد وقعت القاهرة -بالفعل- عددًا من الاتفاقيات مع مستثمرين أجانب. لتطوير منشآت إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، بالقرب من قناة السويس. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل بعضها قبل نهاية العام، عن طريق تحويل الكهرباء الخضراء من مصادر الطاقة المتجددة الحالية، لتشغيلها عبر الشبكة الوطنية.
اقرأ أيضا: الشمس والرياح والهيدروجين.. الطاقة المتجددة تضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي
الهيدروجين الأخضر والأزرق وسياسة المناخ
تبلغ خطط مشروع الهيدروجين الأخضر (نوع من أنواع الطاقة النظيفة)في مصر حاليًا ما يقرب من 12 جيجاوات. أي ما يعادل أكثر من 1.57 مليون طن. لا يقتصر الأمر على تصنيف هذه المشاريع لمصر ضمن أفضل ثلاثة خطوط أنابيب هيدروجين خضراء على مستوى العالم، ولكن -إذا تم تنفيذها بالكامل- فإنها تضعها في مكانة جيدة لتوفير ما قيمته السدس من 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر. الذي يخطط الاتحاد الأوروبي لاستيراده بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر، تستكشف القاهرة أيضًا إمكانات الهيدروجين الأزرق. حيث يتم تحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين ويتم التقاط الكربون المنبعث وتخزينه. وهي تدرس حاليًا الطرق التي يمكنها من خلالها تنفيذ استراتيجيات احتجاز الكربون وتخزينه لتحقيق ذلك.
يشير الجندي إلى أنه في غضون سنوات قليلة، سيكون المركز المصري جاهزًا لتوفير كل ما يحتاجه سوق الطاقة. “يمكن لمصر إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي، أو الاحتفاظ به، وتطوير القدرة على تحويله إلى هيدروجين أزرق. ويمكن استخدام الغاز لتوليد الكهرباء للتصدير أو للتعويض عن الطاقة المتجددة حاليا. كما يمكنها زيادة قدرتها على الطاقة المتجددة، من الرياح والطاقة الشمسية، لدعم تصدير الكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر. أو لزيادة كميات الغاز الطبيعي المتاح للتصدير”.
كما يؤكد أن هناك سببا أساسيا آخر وراء هذه المرونة، وهو أن القاهرة ليست مقيدة بالتزامات المناخ. “ربما لأن مصر لا ترى نفسها مسؤولة عن التخفيف من تغير المناخ. كما أنها واحدة من عدد قليل من البلدان التي فشلت في تقديم تقرير المساهمات المحددة وطنيا محدثًا في عام 2021”.
وأوضح الجندي أنه “عندما قدمت القاهرة أخيرًا تحديثًا هذا الشهر، لم تتعهد الوثيقة بتخفيض غازات الاحتباس الحراري على مستوى الاقتصاد. بل توقعت زيادة في الانبعاثات من قطاعي النقل وتوليد الكهرباء بحلول عام 2030. هذا النقص في الالتزام يعني أن مصر لديها القليل من الحواجز البيئية التي تفرضها بنفسها أمام متابعة الخيارات الأكثر فائدة لمصالحها الاقتصادية والسياسية. كما أن عدم وجود استراتيجية مناخية طويلة الأجل، أو خطة لإزالة الكربون. يعني أيضًا أن الدولة ليس لديها خطة نهائية للعمل من أجلها”.
وأضاف: يمكن لمصر -نظريًا- تصدير الهيدروجين الأخضر والكهرباء الخضراء في عام واحد، والغاز الطبيعي في العام التالي”.
فرص COP27
هذا العام، تتولى مصر رئاسة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC COP27). على هذا النحو، تتعرض القاهرة لضغوط لإثبات أنها ستلتزم بعمل مناخي أكثر طموحًا.
كما أشارت القاهرة إلى أن سياساتها المناخية القائمة منذ فترة طويلة. والتي تركز على تلقي الدعم الفني والمالي للتكيف مع المناخ. وعلى الترويج للغاز الطبيعي باعتباره “وقودًا انتقاليًا”. عرضة للتغيير مع الحوافز المناسبة.
ووفقًا لمسؤول مصري رفيع المستوى، يمكن للقاهرة أن تقدم خطة للتخفيف من آثار التغير المناخي إذا تلقت تمويلًا يمكن التنبؤ به وكافيًا ومستدامًا. لذا، في حين أن صعود مصر كمركز إقليمي للطاقة يجعلها شريكًا مترددًا في إزالة الكربون، تدرك الحكومة أيضًا أن التغيير على قدم وساق وتتحوط في رهاناتها.
في COP 27، المقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. من المتوقع أن تسلط مصر الضوء على مزارع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ومبادرات كفاءة الطاقة، ومشاريع الهيدروجين الخضراء. يقدم هذا فرصة لدفع مصر نحو مصادر طاقة منخفضة الكربون “إذا أرادت مصر أن تتغلب على قضية المناخ، فلا بد من الاعتراف بظروفها الفريدة. وإذا كانت ستشارك بشكل هادف في تحول الطاقة، فإن عام 2022 هو العام الملائم لبدء القيام بذلك”.
