بعد استحواذ الإمارات والسعودية على أسهم بـ”أبو قير وموبكو”: لماذا تثبيت سعر الغاز لهما؟

بعد استحواذ السعودية والإمارات على قرابة نصف الأسهم بأكبر شركتين مصريتين لإنتاج الأسمدة خلال الأشهر الماضية ورغم زيادة أسعار الغاز لمعدلات قياسية. لم ترفع الحكومة أسعار الغاز المقدمة لمصانع الأسمدة. أو على الأقل تحريكها بما يتواكب مع الأسعار العالمية.

وبحسب مراجعات لأسعار الغاز بلغت الأسعار الفورية للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز خلال أحد أيام مايو/أيار الماضي إلى 20 دولارًا. فيما قفزت الأسعار الآجلة لعقود الغاز إلى 7.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

هذا في الوقت الذي جمدّت الحكومة فيه سعر الغاز المقدم لمصانع الأسمدة عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

توازيا مع ذلك أعلنت الحكومة خفض كميات الغاز الطبيعي التي توردها لمحطات توليد الكهرباء. مع إعلان خطتها لترشيد استهلاك الكهرباء. رغبة في جمع أكبر كمية من الدولار عبر توجيه الغاز للتصدير.

وتستهلك مصانع الأسمدة نحو 224.5 بليون قدم مكعب من الغاز بنسبة 45.8% من إجمالي استهلاك قطاع الصناعة من الغاز الطبيعي. البالغة 490 بليون قدم مكعب غاز -بحسب آخر تقرير صادر عن شركة إيجاس للعام 2019.

استحواذ بأكثر من 41%

خلال الأشهر الماضية استحوذت السعودية والإمارات على نسبة 41.3% من شركة أبوقير للأسمدة. وتنقسم بين نسبة 19.8% لصندوق الاستثمارات السعودي. ونسبة 21.5% للصندوق السيادي الإماراتي.

كما استحوذت السعودية والإمارات أيضًا على نسبة 45% من شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”. تنقسم بين 20% للصندوق السيادي الإماراتي. و25% لصندوق الاستثمارات السعودي.

فيما يبلغ إنتاج الشركتين معًا نحو 4.3 مليون طن أسمدة. منها 2.3 مليون طن من إنتاج شركة أبوقير للأسمدة. و2 مليون طن من إنتاج موبكو. وذلك وفق بيانات صادرة عن الشركتين في نهاية العام المالي 2021/ 2022.

وبهذا فإن إنتاج الشركتين هو نحو 19.5% من إجمالي إنتاج مصر من الأسمدة -البالغ نحو 22 مليون طن.

تُورد مصانع الأسمدة نسبة 55% من إنتاجها للسوق المحلية وفقًا لاتفاق مع وزارة الزرعة. والذي تقوم الدولة على أساسه بتخفيض أسعار الغاز المقدم للمصانع. فيما يُسمح للمصانع بتصدير النسبة المُتبقية إلى الخارج. لكن نسبة الـ55% لا يتم توجيهها إلى الجمعيات الزراعية. بل لا تتجاوز النسبة التي يتم توجيهها إلى الجمعيات 17% فقط. فيما يتم بيع الباقي للسوق المحلية الحرة -وفقًا لدراسة أجراها الدكتور عبد التواب بركات وكيل سابق بوزارة الزراعة.

كم يبلغ فارق أسعار الغاز؟

يصل سعر الغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمصانع الأسمدة والكيماويات إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وذلك وفقًا لآخر قرار صادر برقم 2902 عن جهاز تنظيم أنشطة الغاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكي يظهر حجم الفارق السعري بين أسعار الغاز المحلية والعالمية. اعتمدنا على متوسطات الأسعار بدءا من يوم 12 إبريل/نيسان باعتباره اليوم الذي أُعلن فيه رسميًا بيع أولى الحصص من شركتي أبو قير وموبكو للأسمدة.

بين سعر الغاز المحلي والعالمي

واعتمادًا على عملية حسابية أصبح بذلك يزيد السعر العالمي عن السعر المقدم لمصانع الأسمدة في إبريل بنحو 0.93 دولار في كل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع في شهر مايو/أيار إلى 1.99 دولار في كل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وارتفع فارق الأسعار مرة أخرى في يونيو/حزيران إلى 3.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ثم انخفض فارق الأسعار خلال يوليو/تموز إلى 0.78 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ثم عاد فارق الأسعار في أغسطس إلى 3.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وذلك وفقًا لمراجعات أجريناها على متوسطات الأسعار الفورية للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي عبر الموقع الإلكتروني لوكالة الطاقة الدولية.

كم يحتاج إنتاج طن السماد من الغاز؟

يحتاج كل طن من الأسمدة النيتروجينية إلى ما يتراوح بين 33 و34 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي. ويتم استخدام الغاز الطبيعي كمادة خام للتفاعل مع الهواء وإمداد الهيدروجين وكوقود لتوليد الحرارة والضغط اللازمين. ويُمثل هذا بين 70 و80% من تكاليف إنتاج الأسمدة المُتغيرة.

كم سعر طن السماد؟

بلغ متوسط طن سماد اليوريا نحو 961 دولارا. فيما البوتاس بـ879 دولارا. أما الأسمدة النيتروجينية فتتراوح بين 1046 و1074 دولارًا للطن. هذا في الوقت الذي يصل فيه سعر طن الأسمدة الذي يتم توريده للسوق المحلية إلى 4500 جنيه “235 دولارًا”.

حصص أخرى بشركات الأسمدة

استحواذ الإمارات والسعودية يعطيهما أيضًا حصصًا أخرى في شركات أسمدة محلية. حيث تمتلك أبو قير للأسمدة حصصًا في 4 شركات كبرى في إنتاج الأسمدة. وهي “حلوان للأسمدة بنسبة 17%-الإسكندرية للأسمدة 15%-الوادي للصناعات الفوسفاتية 10%-أبو طرطور لحامض الفوسفوريك 9.5%”. فضلاً عن امتلاك شركة موبكو نسبة 99.9% للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية.