تعددت المبادرات المجتمعية، لدعم المتضررين من وباء كورونا، آخر تلك المبادرات ما أعلنه النائب، محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ودعوته بتوجيه ثلث منح المجتمع المدني لدعم المتضررين من كورونا.
sss
السادات طالب في بيان له أمس الأول، كلاً من وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعوة كل الجمعيات والمؤسسات التي حصلت مع بداية عام2020 على موافقات بمنح من جهات عربية أو اجنبيه، للقيام بمخاطبة الجهات المانحة للحصول على موافقتهم بتوجيه ثلث قيمة هذه المنح لدعم المتضررين من أصحاب العمالة المؤقتة والغير منتظمة والمتضررين من الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
” السادات” أرجع دعوته بهدف التخفيف عنهم في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها المجتمع المصري، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومراجعة صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الرقابة وعدالة التوزيع.
“العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية لديها منح بمبالغ كبيرة سواء كانت عاملة في مجال التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو حقوق الإنسان والديمقراطية أو قضايا المرأة والطفولة”، كانت هذه تقديرات” السادات”، ولكنه لم يكشف عن حجم تلك الأموال، نظرا لصعوبة حصرها في الوقت الحالي، حيث أن الوزارة تقوم برصد سنوي لها، ولكنه أوضح أن ” الجمعيات لن تستطيع تنفيذ أياً من أنشطتهم أو برامجهم في ظل الظروف الصعبة، وأنه من الأفضل التفكير في استخدام جزء من هذه الأموال لدعم المواطنين المتضررين ومساعدتهم”.
وشدد على أن الجهات المانحة سوف تقدر الظرف الذي تمر به البلاد وتستجيب لهذه المبادرة دعماً لفكرة التشاركية والتكافل بين الجهات المانحة والمجتمع المدني في الدول النامية وتخفيفاً للأثار الناتجة عن هذا الوباء الفتاك.
57 ألف جمعية أهلية
بحسب التقرير الوطني المقدم خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة، بجنيف، في سبتمبر الماضي، فقد بلغ غدد الجمعيات الأهلية 57 ألف جميعة.
التقرير أشار إلى جهود الحكومة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، موضحا بأن المحافظون بدأوا منذ عام 2017 يدعون ممثلا للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، في كل محافظة لحضور جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة، بهدف دعم سبل التواصل مع كيانات المجتمع المدني، وتنسيق الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين.
التقرير أعلن عن قيام الحكومة بالتقدم بإضافة مقترح على مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، بضم ممثل للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية لتشكيل المجلس التنفيذي لكل محافظة.
مليار و١٦ مليون جنيه تمويل أجنبي في 2019
ووفقا لتقديرات وزارة التضامن بشأن التمويل الأجنبي التي حصلت عليها الجمعيات الأهلية خلال عام 2019، فقد بلغت نحو مليار و١٦ مليون جنيه، وهو ما يقترب م نفس الرقم الذي أعلنت عنه الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا، بأن حجم التمويل الأجنبي لعام ٢٠١٨ بلغ مليار جنيه مصري.
آخر الإحصاءات الرسمية لحجم التمويل للجمعيات والصادرة في عام 2017، أشارت إلى أن هناك 12 ألف جمعية نشطة تنفق نحو 10 مليارات جنيه سنويا على العمل المجتمعي، بينما بلغ عدد المنظمات الدولية العاملة في مصر نحو 96 منظمة.
الأرقام السابقة، أعلنتها، غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي سابقا، خلال مشاركتها في الجلسة الصباحية لليوم الرابع لفعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ تحت عنوان “دور منظمات المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة” عام 2017، وقدرت وقتها، عدد الجمعيات الأهلية والمؤسسات في مصر بأنها “وصل فى أكتوبر 2017 إلي 48 ألف و300 جمعية، منها 29 ألغ و43 جمعية نشطة.
بحسب ما أعلنته الوزيرة فإن “العدد الأكبر منها فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وهي موجودة ومنتشرة في كافة محافظات مصر بما فى ذلك المناطق الحدودية”
نطاق عمل الجمعيات
تغطى مجالات عمل الجمعيات المسجلة لدى وزارة التضامن، الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي نصت عليها الأمم المتحدة وتشمل جمعيات تقدم الخدمات الثقافية لتعمل على تحقيقها والعلمية والدينية، ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين، ورعاية الشيخوخة والمساعدات الاجتماعية، ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة ورعاية المسجونين.
للجمعيات نشاط أدبي وثقافي وقيمي مثل الصداقة بين الشعوب والتنظيم والإدارة وتنمية المجتمعات المحلية، فضلا عن جمعيات تتخصص في حماية المستهلك والتنمية الاقتصادية للأسرة وتنمية الدخل وحماية البيئة والحفاظ عليها وأصحاب المعاشات والدفاع الاجتماعي.
” والى” أشارت آنذاك إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني فى القضاء على الفقر حيث تقدم مساعدات نقدية وعينية موسمية أو دورية لعدد 2 مليون موطن فقير، ليضاف إلى الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الجمعيات والمؤسسات تشارك في توفير التدريب وفرص تشغيل وإقراض متناهي الصغر للشباب والمزارعين والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبلغ عدد المستفيدين من أنشطة التمويل متناهي الصغر في الربع الثاني من عام 2017، وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية حوالي 2 مليون مواطن يستفيدون بأرصدة تمويل تبلغ 5.5 مليار جنيه مصري منها 1.6 مليون مواطن يستفيدون بحوالي 3.9 مليار جنيه من الجمعيات الأهلية، بينما ساهمت مؤسسات المجتمع المدني في دعم التغذية والإطعام، حيث ساهم بنك الطعام المصري بإطعام 250 ألف أسرة شهريا، في عام 2016، وتوفير نحو 4 مليون، و926 ألغ و376 وجبة مدرسية لإجمالي 30 مدرسة.
