هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/تشرين أول، في التقرير الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام “DAM” والذي جاء فيه:
لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا
أولا: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون: قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ما لا يقل عن 65 شخصا في القاهرة وعدد من المحافظات 15 يوما عبر قرارات صدرت خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر/تشرين أول، على ذمة قضيتين رقمهما 1893 و1691 لسنة 2022، على خلفية الدعوة لتظاهرات يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
قرر الناشط السياسي والمدون المحبوس، علاء عبد الفتاح، تصعيد إضرابه الجزئي عن الطعام، إلى إضراب كامل، ثم الإضراب عن الماء، بالتزامن مع بداية قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، بحسب تصريحات لوالدته، الدكتور ليلى سويف.
أطلق الأمن الوطني في مدينة العبور، سراح الناشط البيئي الهندي، آجيت راجاجوبال، بحسب تصريحات إعلامية للمحامي مكاريوس لحظي الذي قال فيها إن الشرطة أوقفت “راجاجوبال” في كمين بأحد شوارع مدينة العبور، خلال رحلته للدعاية لقضايا البيئة من القاهرة إلى السويس وصولا لمدينة شرم الشيخ، حيث ستُقام قمة المناخ “كوب 27”.
وقع الاتحاد الأوروبي، اتفاقا مع مصر لتمويل المرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 23 مليون يورو، من إجمالي 80 مليون يورو هي قيمة مراحل البرنامج الذي يأتي في ظل تزايد معدلات هجرة المصريين إلى أوروبا عبر ليبيا، وتوقعات بارتفاعها أكثر بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية، بحسب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة نقلته وكالة رويترز للأنباء.
أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في المنشورات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة للمدعو “البرنس المصري”، والمتضمنة ازدراء للدين المسيحي، حيث رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لُقب بـ”البرنس المصري” والتي تضمنت ارتكابه عدة جرائم، منها استغلاله الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي والإخوة المسيحيين، والإضرار بالوحدة الوطنية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التضامن الاجتماعي بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلى لمدة ستة أشهر تبدأ من 12 أكتوبر 2022 حتى 11 إبريل 2023.
لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا
وفي الجزء الخاص بالحق في الحياة والأمان الشخصي
أمر المستشار النائب العام بإحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامها ضد الصيدلي “ولاء سعيد” في حلوان “ما أدى لقتله” بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطتين التنفيذية والتشريعية بإتاحة المعلومات الخاصة بأوضاع أماكن الاحتجاز داخل السجون، من خلال إصدار قانون تداول المعلومات. كذلك الإفصاح عن دليل العمل بالسجون، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يترتب عليه قيام اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة بزيارات ميدانية داخل السجون في مصر، فضلا عن وجود جهة مستقلة لها الحق في القيام بزيارات ميدانية مفاجئة للسجون، ومقابلة السجناء والوصول إلى جميع الأماكن داخل السجن.
وفي الجزء الخاص بأداء البرلمان
أعلنت الدكتورة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، تقدمها ببيان عاجل بشأن الانفلات الزائد في أسعار السلع وارتفاع معدلات زيادتها وغياب الرقابة عليها.
كما أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمه بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الرقابة على الأسعار بالأسواق لمواجهة انفلات الأسعار الذى يستغله بعض التجار، وكذلك آليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض ولتسهيل مهمة الجهات الرقابية فى هذا الشأن.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
كما أعلن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن انتشار تصريحات من مسئولين بوزارة التربية والتعليم حول ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، وإشارة البعض إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يعطي الحق في ذلك.
كما أعلنت النائبة ريهام عبد النبي، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والكهرباء، والنقل، والموارد المائية والري، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والتعليم ممثلة في هيئة الأبنية التعليمية، حول خطة الحكومة لمواجهة السيول والأمطار على كافة محافظات مصر خاصةً في ظل ما نعانيه من تغير المناخ.
كما وافق مجلس الشيوخ نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم الاتصالات، بهدف تغليظ عقوبة حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا
ثانيا- فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، صرف علاوة استثنائية لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والجهات التابعة للدولة، والمعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريا لمجابهة غلاء المعيشة، وقال رئيس الوزراء إن العلاوة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، وهو ما يعني بالتبعية زيادة متدرجة للرواتب بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور
كما تضمنت القرارات أيضا تأجيل زيادة الرسوم على أسعار الكهرباء حتى 31 ديسمبر، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه سنويا إلى 30 ألف جنيه سنويا.
جاء ذلك بعد ساعات من تخطي سعر الدولار حاجز 24 جنيها في عدد من البنوك المصرية، أول أيام العمل في البنوك بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وفيما يتعلق بالحقوق البيئية
جاءت مصر من بين الدول ذات “المخاطر المرتفعة” على مؤشر المخاطر المناخية على الأطفال في دول الشرق الأوسط، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، بواقع 5.6 نقطة من أصل عشر نقاط، على مقياس ترتفع معدلات الخطورة فيه كلما زادت النقاط، وبحسب التقرير التفصيلي الذي يرصد تأثيرات التغيرات المناخية على عدة مستويات، جاء السودان واليمن على التوالي في المرتبة الأسوأ، بينما كان الأطفال في تونس ولبنان الأفضل حظا وفقا للمؤشر.
لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا