هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الأول من نوفمبر، التقرير الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM والذي جاء فيه:
لقراءة التقرير كامل، اضغط هنا
أولا- فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون الآتي:
طالب عدد من رؤساء الدول والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، خلال الأيام الماضية وبالتزامن مع وجودهم في مدينة شرم الشيخ لحضور فعاليات قمة المناخ كوب 27.
كما أعلنت الحكومة البريطانية، مناقشات دارت بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول علاء عبدالفتاح. وقال مكتب رئيس الوزراء إن “سوناك” أثار قضية علاء عبد الفتاح وشدد على مخاوف الحكومة البريطانية العميقة بهذا الخصوص.
هذا في الوقت الذي أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان، رفضها البيان الذي صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا، والدعوة للإفراج عنه، وأكدت البعثة أن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه “غير عادل” إهانة غير مقبولة.
لقراءة التقرير كامل، اضغط هنا
وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن عدد المقبوض عليهم في قضايا الدعوات لتظاهرات 11 نوفمبر، ارتفع إلى 182 شخصا مقسمين على 3 قضايا. وأضافت الجبهة، أن وقائع القبض تأتي بسبب “النشر على الفيسبوك أو الإعجاب أو مشاركة التدوينات”.
كما أشارت الجبهة إلى أنها رصدت في الأيام من 3 إلى 6 نوفمبر حبس 31 شخصا على ثلاث قضايا حملت أرقام 1893 لسنة 2022 والقضية 1691 لسنة 2022 والقضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
وقضت محكمة جنح الإسماعيلية بحبس عبدالله أحمد المعروف بـ”عريس الإسماعيلية” سنة مع النفاذ في تهمة الاعتداء على زوجته عروس الإسماعيلية بينما قضت ببراءته في واقعة الاحتجاز، مع غرامة 2000 جنيه، ثم قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، تعديل الحكم الصادر ضد “عريس الإسماعيلية” في اتهامه بالاعتداء على زوجته، ليكون لمدة شهر بدلًا من سنة.
وفي الجزء الخاص بالحق في الحياة والآمان الشخصي:
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مدير مدرسة بمنطقة الطالبية بالجيزة، بالحبس لمدة سنة؛ لاتهامه بهتك عرض مُعلمة متطوعة واستغلال منصبه لمحاولة إقامة علاقة جنسية معها.
وبينت الحيثيات أن المحكمة استقر في يقينها على محمل القطع والجزم وبما لا يدع مجالا للشك توافر أركان جريمة هتك العرض والتعرض للمجني عليها في حق المتهم، من أدلة الدعوى وشهادة المجني عليها وما شهد به زملاءه بالمدرسة التي هو يعمل مديراً لها، ومن تحريات الشرطة وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ذاته، فتأخذه بالدليل المستمد منها جميعا وتحمله عليه إلى مصيره من الطلاب جزاء وفاقاً وتكون قالة الدفاع يخلف ذلك غير قويمة.
وانتهت المحكمة قائلة: “نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وإمهالا من المحكمة للمتهم كي يعدل عن طريقه المعوج، ويعود لأداء رسالته على نحو مستقيم مربيا للأجيال ونافعا لتلاميذه ومجتمعه، فالمحكمة تأخذه بقسط من الرافة في حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات”.
لقراءة التقرير كاملا، اضغط هنا
ثانيا- فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
انخفضت دخول نحو 20% من الأسر المصرية، في الفترة ما بين مايو وأغسطس، نصفها تقريبا نتيجة فقدان معيل الأسرة لعمله، فيما قل إنفاق حوالي 74% من الأسر على الطعام، بحسب دراسة ترصد الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وفيما بتعلق الحقوق البيئية:
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رسميا “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، الذي تستضيفه بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر/تشرين ثاني.
ويأتي “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.
وفي اليوم الثاني من أيام قمة المناخ في شرم الشيخ، بدا أن تمويل إنفاق الدول الغنية على تعويضات الخسارة والضرر هو أبرز الموضوعات على ساحة النقاش، حيث تناوله عدد من رؤساء الدول الصغيرة والنامية في خطاباتهم، مطالبين بتحميل شركات النفط والوقود الأحفوري الكبرى جانبًا من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت باقتصادات تلك الدول.
لقراءة التقرير كاملا، اضغط هنا