تمهيد
يهدف تقرير حقوق الإنسان الأسبوعي إلى تقديم صورة عن الحالة الحقوقية في مصر، ذلك من خلال رصد للأحداث التي تشكل انتهاك للحقوق، وكيفية تعامل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية معها، وكذلك تفاعل وأدوار هيئات ومنظمات المجتمع المدني مع هذه الأحداث والوقائع.
تسعى النشرة؛ لتكون أداة للباحثين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، عبر تقديم تقرير يقوم على الرصد، والتحليل لأهم الأحداث المتصلة بحقوق الإنسان.
أولاً: الحقوق المدنية والسياسية
حرية الصحافة:
أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة، بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يونيو 2023.
وتتضمن التضييق الذي واجهه العاملون بالمجال، تشير النشرة إلى سجن 20 صحفيا على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي، دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح، وجنايات أمن الدولة الاستثنائية.
وتحتل مصر المركز 168في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180دولة ومنطقة سنوياً.
وفقا للنشرة في 24 يونيو2023، تم تجديد حبس كلا من الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم فراج”، و”بهاء الدين إبراهيم الصحفي” بقناة الجزيرة مباشر، الصحفي “مصطفى محمد سعد يوسف” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة، كما جددت محكمة الجنايات (الدائرة الخامسة جنايات إرهاب) حبس الصحفي ربيع الشيخ، لمدة 45 يومًا على ذمة نفس القضية.
في 24يونيو 2023 تم تجديد حبس الصحفي” محمد سعيد فهمي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
كما قضت محكمة جنح الاقتصادية في 24 يونيو 2023، ببراءة إيهاب العجمي الصحفي بـ القاهرة 24، ورفض دعوى أصحاب سلسلة محالات كشري التحرير، باتهامه بنشر أخبار كاذبة؛ بسبب واقعة عامل النظافة، وطرده من كشري التحرير في منطقة الدقي، كما قضت المحكمة بإلزام المدعين بمصروفات المحاماة.
أصدرت مؤخرا منظمة مراسلين بلا حدود تقريرا، يرصد حرية الصحافة وأحوال الصحفيين على مدار عشر سنوات مضت، وأشارت المنظمة: خلال تقريرها إلى تراجع حرية الصحافة بشكل ملحوظ، وهو ما يدفع بتكرار المطالبات برفع القيود عنها، والتوقف عن حجب المواقع الإلكترونية، وتعديل التشريعيات القانونية المقيدة للعمل الصحفي .
وتوضح منظمة مراسلين بلا حدود، كيف باتت موجات الاعتقالات مصاحبة لكل حدث أو كل مسيرة، أو مظاهرة أو وقفة احتجاجية تندد بفساد الحكومة. وتقول: لم يعد هناك من مكان آمن يمكن فيه ممارسة أي شكل من أشكال التجمع أو العمل الجمعي.
الإفراج عن صحفي ورجل أعمال:
في 26 يونيو 2023، قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الصحفي محمد مصطفى موسى، بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
الفضاء الإلكتروني
- في 25 يونيو 2023، قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم على حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، ونظرها في يوليو .
- القبض على منشئ مواقع موفيز لاند.
في 26 يونيو 2023، ألقت الإدارة العامة لـ مباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على شخص أنشأ وأدار 28 موقعا إلكترونيا، وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبث محتوىً سينمائيا، ودراميا مقرصنا مملوكا لشركات إنتاج فني وهيئات بث إذاعي محلية وأجنبية.
وأشارت التحريات، أن المتهم أنشأ وأدار مواقع موفيز لاند ومشاهدة أونلاين وبوليتيكا، وصفحة إيجي بيست على فيس بوك، وموقع ويكا وموقع تحميل و 20 موقعا إلكترونيا، يبث من خلالهم محتوى مسروق ومقرصن، حيث أقر المتهم بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية، وارتكابه المخالفات القانونية بقصد؛ تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وقفة احتجاجية في لندن للمطالبة بالحرية للناشط المصري علاء عبد الفتاح.
نظمت منى سيف، شقيقة الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، وقفة أمام مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية “الكومنولث”، أمس الاثنين، للمطالبة بالحرية لشقيقها والضغط على السلطات البريطانية، للالتزام بوعودها تجاه الإفراج عن عبد الفتاح بصفته مواطناً بريطانياً.
وقالت سيف، خلال الوقفة التي شارك فيها عشرات الأشخاص، إن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، لم يقدم جديداً؛ بشأن قضية علاء عبد الفتاح، وأن “هذه التظاهرة جاءت؛ لتذكير الحكومة البريطانية بمسؤولياتها تجاه الاحتجاز التعسفي المستمر لعلاء عبد الفتاح”.
ويقضي عبد الفتاح عقوبة بالسجن خمس سنوات؛ تنفيذاً للحكم الصادر بحقه في القضية التي تجمعه بالمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد “أوكسجين” إبراهيم المحكومين بالسجن أربع سنوات، بتهم “نشر أخبار كاذبة من شأنها؛ التأثير على الأمن القومي للبلاد”.
وعلى مدى أكثر من عقد، أُلقي القبض على عبد الفتاح عدة مرات؛ بسبب نشاطه في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وفي عام 2015، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وأُطلق سراحه في مارس 2019، ليلقى القبض عليه مرة أخرى في 29 سبتمبر من العام نفسه، وحُبس لمدة عامين قبل أن يُحكم عليه مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
الحق في الحياة:
عقدت النيابةُ العامةُ منتدًى إقليميًّا عن دورِ الأدلةِ الرقْميةِ في مكافحةِ جرائمِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ، ذلك بالاشتراكِ مع المنظمةِ الدوليةِ للهجرةِ IOM.
عقد المنتدى خلالَ الفترةِ من ١٩ حتى ٢١ يونيو بمدينةِ الغردقةِ بمحافظةِ البحرِ الأحمرِ؛ تفعيلًا لبنودِ مذكرةِ التفاهمِ المبرمةِ في القاهرةِ بينَ الجمعيتيْنِ في العامِ قبْلَ الماضي.
موت 17 سجينا في 6 أشهر
شهدت السجون ومقار الاحتجاز في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري 17 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، وكان آخرهم المحامي الحقوقي علي عباس بركات.
تعمل منظمات حقوقية محلية على توثيق حالات الوفيات في السجون، ومقار الاحتجاز الرسمية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نقص الرعاية الطبية منذ عام 2013.
وشهد يونيو ثلاث حالات وفاة، آخرهم المحامي الحقوقي علي عباس بركات الذي توفي في 27 يونيو بعد نقله إلى العناية المركزة بالمركز الطبي ببدر.
من بين حالات الوفاة، السجين السياسي، مصطفى حلوة (43 عاماً) في سجن وادي النطرون، و صالح رحيم الذي توفي في مركز شرطة العدوة بالمنيا، يوم 8 يونيو، وشهد مايو أربع حالات وفاة، من بينهم سامح محمد أحمد منصور (وهو مدرس رياضيات، وكان محبوساً احتياطياً.
وفي 21 مايو، توفي أشرف عبد العليم السيد (55 عاماً)، وكان المدير العام في شركة مصر للتأمين، وهو محبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا السياسية منذ إبريل 2022، وكان مصابا بالالتهاب الكبدي.
وفي 25 مايو، توفي خالد سيد ناجي، الصيدلي والنائب السابق بمجلس الشورى عن محافظة بني سويف، وكان قد ألقي القبض عليه في 4 أكتوبر 2013، وحُكم عليه بالمؤبد على قضية “96 عسكرية” ببني سويف.
وفي مارس وُثقت سبع حالات وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، حيث توفي المواطن محمد السيد المرسي، ذلك بعد القبض عليه بأحد عشر يوماً، وفي ذات الشهر توفي الطبيب رجائي وفائي، بعد عدة أيام من احتجازه في سجن جمصة على ذمة قضية طبية.
وفي مارس أيضا، توفي المواطن محمد مصطفى بدوي، في سجن وادي النطرون، وكان مصاباً بالفشل الكلوي، وبعده بنحو 24 ساعة توفي السجين السياسي والمحامي رمضان يوسف عشري، داخل محبسه بسجن ملحق وادي النطرون، بعد إصابته بسكتة قلبية.
كذلك توفي السجين السياسي، رجب محمد أبوزيد زعير (80 عاماً)، المحامي والنائب السابق بالبرلمان عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في العشرين من الشهر نفسه، وكان مسجوناً في سجن القناطر للرجال، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية، ما استوجب نقله إلى وحدة الرعاية المركزة بالمركز الطبي بسجن وادي النطرون الجديد، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
وبعد ذلك بخمسة أيام، توفي السجين السياسي محمد جمعة، من كفر شكر بمحافظة القليوبية، في سجن أبي زعبل بسبب؛ الزحام الشديد وسوء ظروف الاحتجاز. وكان محبوساً على قضية 2094 لسنة 2023 أمن دولة عليا.
وفي اليوم نفسه، أُعلنت وفاة السجين السياسي والمسن سعيد حبشي في سجن “بدر 1″، وكان معتقلاً على ذمة قضية سياسية. وألقي القبض عليه بالتزامن مع الهجمات الأمنية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وأدرج على ذمة القضية 1691 لسنة 2022.
وشهد فبراير/شباط حالتي وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، حيث توفي في ١٢ فبراير المواطن محمود الديداموني، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية، وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021 مركز الزقازيق.
أما يناير، فقد توفي داخل محبسه سامح طلبة، وكان يعمل فني تبريد وتكييف، لفظ أنفاسه الأخيرة في الحبس بمركز الزقازيق.
الحق في التنظيم وممارسة العمل السياسي:
أعلن أحمد طنطاوي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن تأجيل موعد جولة زياراته لمحافظات الصعيد، والتي كانت ستشمل أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان، جاء الإعلان بشكل مفاجئ، عبر بيان نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال طنطاوي في بيانه:
“تكرارًا لما جرى قبيل عودتي إلى وطني منذ قرابة الشهرين، وما بعدها.. وفي ظل تطورات الساعات الأخيرة، والتي جاءت للأسف الشديد بشكل أوسع وأقسى وأبشع، وحفاظًا على أمنكم الشخصي، والذي يتقدم عندي على ما سواه، أعتذر من حضراتكم، وأستأذنكم في تأجيل زيارة محافظات الصعيد التي كان مقررًا أن تبدأ اليوم (الخميس).
ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
الأجور والعمال:
وجهت وزارة القوى العاملة شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأشارت الوزارة إلى إرسال كتابً دوريًّ إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر؛ بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الاثنين الماضي الموافق 19 يونيو 2023، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه.
وكان المجلس القومي للأجور في اجتماعه يوم الاثنين، الموافق 19-6-2023، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصين، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؛ ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023، والتأكيد على النظر في زيادات جديدة في اجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري “2023”.
وأكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص.
الحق في السكن
تقدم المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال للدكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب، موجه لكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتقدم النائب بمشروع قانون متكامل للتصالح؛ لحل مشاكل التطبيق، ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا.
هذا، وتقدم للتصالح 2.8 مليونا ملف، وتم الانتهاء من حوالي 100 ألف فقط، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.
وفي السياق تقدم النائب محمود شعلان، بطلب إحاطة؛ بشأن اشتراطات البناء، وإعادة النظر في اشتراطات البناء للمدارس، خاصة في القرى والريف، واقترح النائب استثناء القرى وبعض المناطق من الاشتراطات على أن يكون هناك مرونة؛ بشأن اشتراطات البناء.
انهيار عقار الإسكندرية
قامت النيابة العامة بالتحقيق في انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، وشكلت لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة؛ لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه، وصولًا لبيان سبب الحادث، أمرت بتجديد حبس مالك الطابق الـ14 بالعقار المنهار، بالإضافة إلى المقاول المسؤول عن عمليات البناء، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في الاتهامات الموجهة إليهما بالقتل الخطأ، والإصابة والبناء دون ترخيص.
وقد تم إنهاء قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية أعمال البحث عن ضحايا بعد انتشال جثامين 10 أشخاص، وإصابة 4 آخرين بينهم أحد الأطقم الطبية، وجرى علاج المصابين وخروجهم من المستشفى، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات لاستصدار التصاريح اللازمة لدفن المتوفين[1].
التضخم وارتفاع الأسعار:
أظهر استطلاع لوكالة رويترز، أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو، سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات، وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.
واستطلعت رويترز آراء 12 محللا، كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.
وقالت منى بدير، من بنك البركة “التضخم السنوي الأساسي سيكون مدفوعا في الغالب بأسعار المواد الغذائية مع استمرار موسم العيد في تغذية الطلب، فضلا عن الأثر غير المواتي لأساس المقارنة السنوي” وتوقعت أن يسجل التضخم 33.6 بالمئة في يونيو.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022، في ظل ضغوط اقتصادية حادة وشح في العملة الصعبة مع زيادة تكاليف وارداتها الكبيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
تقرير حكومي عن تعزيز حقوق الإنسان
عرضت قناة “إكسترا نيوز” تقريرا يرصد جهود الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، عبر إطلاق برامج الحماية الاجتماعية. وقال التقرير، إن إجمالي الدعم المخصص في برامج الحماية الاجتماعية، وصل إلى 356 مليار جنيه، ويضم كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي الدخل.
وأوضح، إن إنجازات الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، برنامجي “تكافل وكرامة”، لتوفير الخدمة لـ 200 ألف أسرة في مصر، وتقوم الدولة على تأهيل القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل، وعملت على تحقيق الأمن الغذائي، كما تم طرح أكبر مشروع قومي؛ لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة.
الخدمات والبنية التحتية والبيئة
أشار التقرير إلى ما قدمته المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ لتحسين مستويات المعيشة، وتطوير ورفع جودة خدمات التنمية البشرية، حيث جرى تنفيذ 23.9 ألف مشروع بـ 20 محافظة، وتوفير الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم في القرى الأشد احتياجا، إلى جانب إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي انضمت إليه 30 جمعية أهلية.
يأتي هذا التقرير بالتماشي مع صدور التقرير السنوي للأورو متوسطية للحقوق 2022، والذي نص صراحة “إن تضاؤل آفاق مستقبل مستقر ومزدهر لسكان العديد من البلدان في جنوب المنطقة الأور ومتوسطية – بما في ذلك مصر المتعثرة ماليا – إلى جانب استمرار التضخم وارتفاع البطالة والآثار الناجمة عن تغير المناخ، يدفع المزيد من الناس إلى المخاطرة بحياتهم في محاولات محفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط.”
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج، ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية، والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.
الحق في البيئة النظيفة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية؛ لتوفير قطعة أرض تُخصص؛ لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، بمنطقة غرب سوهاج، بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار.
ووفقاً للاتفاقية، ستنتج محطة طاقة الرياح المُقرر إنشاؤها في غرب سوهاج 5 جيجاوات من الكهرباء سنوياً، ويسهم المشروع في تحقيق هدف مصر؛ بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصريةتسعى بقوة نحو تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة قدرات الطاقة المتجددة، ومواكبة التطور العالمي بشأن؛ قضية تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
بينما قال تيريه بيلسكوج، إن المحطة المُقرر إقامتها في منطقة غرب سوهاج، ستكون إحدى أكبر محطات الرياح في مصر وإفريقيا، وسوف تسهم في تحقيق أهداف الحكومة المصرية المُتمثلة في مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، موضحا، أن المشروع سيوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية، فيما يوفر نحو 300 فرصة عمل بشكل دائم.
