أعربت 10 منظمات حقوقية عن بالغ إدانتها، لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال همجية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي جاءت في أعقاب هجمات قامت بها حركة حماس، ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين في غلاف قطاع غزة، فجر السبت 7 أكتوبر 2023، تحت عنوان عملية “طوفان الأقصى”، رداً على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته”.
وقالت المنظمات في بيان اليوم السبت إن الحق في مقاومة الاحتلال حق يضمنه القانون الدولي الذي يعترف بالحق في تقرير المصير، وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال التي كفلها القانون، في إطار استخدام حق الدفاع الشرعي عن النفس من خلال قرارات الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية المختلفة.
وهو ما ينطلق من عدة مبادئ منها، عدم جواز ضم الأرض بالقوة، وحق الشعوب الخاضعة للاستعمار، والسيطرة الخارجية التخلص منه، والتمتع بالاستقلال والحرية، وممارسة حق تقرير المصير. كما اشارت المنظمات العشر في بيانها إلى أن
مجلس الأمن الدولي اعتمد العديد من القرارات التي تجرم الاستيطان، كان آخرها وأهمها القرار 2334 يوم 23 ديسمبر 2016. واعتبرت أن الأعمال التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي تعد من قبيل جرائم الحرب وأهمها:
ـ قصف البنايات المدنية بالطائرات، وهدمها على رؤوس سكانها، واستهداف عشرات من هذه الأماكن السكنية، بارتكاب 23 مجزرة بقصف العائلات الآمنة في منازلها، دون سابق تحذير أو إنذار، ما أودى بحياة المئات أغلّهم من النساء والأطفال، في الوقت الذي يقر به القانون الدولي بالتفرقة بين الأعيان المدنية والعسكرية.
ـ قصف العديد من الأماكن المدنية الأخرى منها مقرات حكومية وعشرات المرافق العامة والمنشآت الخدماتية، والبنى التحتية على مستوى شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي.
ـ إحداث دمار واسع في عدة مراكز، ومؤسسات صحية، مما تسبب بإخراج بعضها عن الخدمة مثل، مستشفى بيت حانون، بالإضافة إلى هدم 10 مساجد، وألحقت هذه الأعمال دماراً بعشرات المساجد، ودور العبادة الأخرى.
ـ قصف عشرات المدارس التابعة لأونروا (منظمة غوث وتشغيل اللاجئين) والحكومة، ما أدى إلى مقتل 10 من الكوادر التعليمية وقرابة 300 طفل.
ـ استهداف الصحفيين الذين يقومون بتغطية الأحداث، حيث قتل 8 صحفيين، منذ بداية الاعتداءات على قطاع غزة. وأصابة أكثر من 20 آخرين، وأُلحق الدمار بعشرات المقار الإعلامية.
ـ تكرار استهداف طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، وعربات الإسعاف في أكثر من منطقة؛ ما أدى لمقتل، وإصابة عدد من عناصر الدفاع المدني.
ويحظر القانون الدولي أيضا استهداف المدنيين مباشرة، أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعلته إسرائيل، ضد قطاع غزة مؤخرا.
عنصرية ودعوة لارتكاب جرائم حرب أخرى
وتدين هذه المنظمات بشكل كامل كل التصريحات الحكومية المختلفة التي أطلقها مسئولون إسرائيليون بالسعي إلى استهداف حصار غزة، ومنع المياه والغذاء والكهرباء عن مواطني القطاع، مما يمثل نوعا من العقاب الجماعي الذي تحظره القوانين الدولية.
ومنها تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، حيث وصف الفلسطينيين، بأنهم “حيوانات على شكل بشر”، وقال إن إسرائيل تتعامل معهم على هذا الأساس، وهو ما يعتبر وصف يتسم بالعنصرية من ناحية، ودعوة لارتكاب جرائم حرب من ناحية أخرى.
كما تدين هذه المنظمات قصف إسرائيل معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية والتهديد باستهداف أية مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكول الأول الإضافي لها.
وتنص الاتفاقية على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية، وحمايتها وتسهيل وصولها إلى المدنيين؛ لضمان بقائهم على قيد الحياة.
وتابع البيان: إن المؤسسات الحقوقية الموقعة تؤكد أن هذا الصراع لن يتوقف ما دام لم تحل مسبباته الأساسية وهو استمرار نظام الاحتلال الإسرائيلي باعتباره نظاما يحتل أراضي الغير بالقوة، ويمارس ابرتايد “فصل” عنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وتؤكد هذه المؤسسات على تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى القيام بواجباتهم في إدانة تلك الأعمال الإجرامية، ضد المدنيين، والتي أدت إلى مقتل ما يصل إلى 900 فلسطيني منهم مئات الأطفال والنساء. والدعوة إلى وقف هذه الأعمال العدوانية فورا، باعتبارها تمس بالسلام والأمن الدوليين، وتعتبر نوعا من جرائم الحرب، ضد المدنيين التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف الأربعة، وبروتوكوليها الأساسيين والنظام المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.
كما تدعو هذه المنظمات إلى عدد من المطالب أهمها:
- ـ ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على قيام دولة فلسطينية على الضفة الغربية، وقطاع غزة في حدها الأدنى وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة. ووقف بناء المستوطنات باعتبارها غير شرعية؛ تستهدف قضم باقي أراضي فلسطين، وتغيير الواقع الديموغرافي الحالي.
- ـ إصدار قرار من مجلس الأمن، يلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار فورا، وإنشاء لجنة تحقيق أممية؛ للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين.
- ـ وقف استمرار الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني، ومنع دخول مستلزمات البناء، وقوافل المساعدات الدولية والعربية.
- ـ السماح بممرات أمنة تمر منها كافة المساعدات الاغاثية، والغذائية والصحية لمواطني القطاع من خلال معبر رفحن وغيره من المعابر.
المؤسسات الموقعة:
1ـ المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان 2 ـ المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
3 ـ مركز أندلس دراسات التسامح ومناهضة العنف 4ـ مركز التنمية والدعم والإعلام “دام ”
5ـ مؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان 6 ـ المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستور والقانونية
7ـ مركز البيت العربي للبحوث والدراسات 8ـ المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
9 ـ المجلس النرويجي للتسامح والسلام 10ـ جمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية/ مصر
