أعربت 13 منظمة حقوقية عن إدانتها بشكل كامل لجرائم العدوان الإسرائيلي، ضد المدنيين والعزل من السلاح في قطاع غزة ، والتي استمر في ارتكابها طيلة الأسبوعين الماضيين، وفي صدارة هذه الجرائم قصف مستشفى الأهلي العربي “المعمداني”، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر، والذي أدى لاستشهاد ما يصل إلى 500 فلسطيني، وإصابة المئات. كان يتم علاجهم بالمستشفى من إثر الضربات التي وجهتها دولة الاحتلال إلى بنايات مأهولة بالسكان، وهي جريمة حرب أخرى.
كما رصدت المنظمات عددا من الجرائم أبرزها:
2 ـ قصف مدرسة عبد العزيز التابعة لوكالة الغوث، وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، قرب مستشفى ناصر بمدينة خان يونس يوم الأربعاء 18 أكتوبر، والذي أدى لمزيد من الشهداء والمصابين.
3 ـ قصف كنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة ـ مساء الخميس 19 أكتوبر ـ التي لجأ إليها المئات من النازحين، واستشهاد طفلة وسيدة وإصابة عشرات المواطنين.
وتؤكد هذه المنظمات، أن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص اتفاقيات جنيف الأربع، وبروتوكوليها الأساسيين. والذي يحمي الأماكن المدنية من الهجوم، ويمنحها حماية خاصة، ومنها المؤسسات الطبية والمدارس والأماكن الدينية.
وتمثل هذه الجريمة انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يفرق بين المدنيين والعسكريين، وبين الأماكن المدنية والعسكرية، ويحظر الهجوم ضد المدنيين.
وتعرف جرائم الحرب، بأنها “الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوانين، وأعراف الحرب، أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية”، والتي وردت ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة، وبروتوكولها الإضافيين، والنظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. ومنها:
(أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب. وهي أي فعل من الأفعال التالية ضدّ الأشخاص، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقيّة جنيف ذات الصلة: 1 ـالقتل العمد.
“2” …. 3 ـ تعمُّد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
“4” إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات، والاستيلاء عليها، دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية، تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
وتعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي،ومن بينها مذبحة مستشفى المعمداني الأهلي جرائم حرب طبقا لهذا التكييف القانوني، كما يعد حصار قطاع غزة، ومنع المساعدات الإنسانية من دخولها للأهالي نوعا من العقاب الجماعي، ويدخل في إطار جرائم الحرب أيضا، ويخالف مسئولياتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة.
وتؤكد هذه المنظمات على ضرورة احترام القانون الدولي، وبشكل خاص القانون الدولي الإنساني، والذي يوجب احترام قواعده،أثناء النزاعات العسكرية الدولية، وغير الدولية من جانب كل الدول، وبشكل خاص دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتؤكد على مطالبها التالية:
- قيام مجلس الأمن بإدانة هذه الجرائم فورا، وفي هذا السياق، تدين تلك المنظمات مواقف أعضاء المجلس التي رفضت، أو امتنعت عن التصويت على مشاريع القرارات الخاصة بوقف اطلاق النار، وإدانة أعمال العنف ضد المدنيين.
- دعوة الجمعية العامة؛ للانعقاد وتشكيل لجنة تحقيق خاصة في هذه الجرائم.
- دعوة مجلس حقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، والعمل على محاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الذين أصدروا أوامرهم بقصف المستشفى، والكنيسة والمدرسة، وإحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل محكمة خاصة، ومحاكمتهم أمامها على غرار محكمة نورمبرج.
- ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية فورا بشكل كامل لقطاع غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار.
المؤسسات الموقعة:
1 ـ المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان 2ـ المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (جنيف)
3ـ مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 4 ـ مركز التنمية والدعم والإعلام “دام”
5ـ المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية
6 ـ مؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان(كندا) 7ـ مركز البيت العربي للبحوث والدراسات
8 ـ جمعية كيميت للتنمية الإنسانية ـ مصر 9ـ جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية ـمصر
10 ـ مؤسسة العدالة والمواطنة ـ مصر 11 ـ -جمعية حماية لحقوق الإنسان والتنميةـ مصر
12 ـ المجلس النرويجي للتسامح والسلام (النرويج)
13 ـ المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي (النرويج)
