عاصفة جديدة من الجدل أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما قال للصحفيين، إنه لا يفكر “ولا قليلا” في الأوضاع المالية للأمريكيين أثناء تفاوضه مع القيادة الإيرانية، مؤكدا أن أولويته الوحيدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
الاجابة الصادمة دفعت صحفيا آخر لتكرار التساؤل، إن كان لا يفكر فعلا في التأثير الاقتصادي للحرب، فأعاد ترامب التأكيد على أن الأهم “بفارق كبير” هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، حتى لو تعلق الأمر بتقلبات سوق الأسهم، التي قال إنها تقف عند أعلى مستوياتها التاريخية.
في القاهرة، يستعد مجلس النواب لمناقشة “حزمة تشريعات”؛ للتصدي للمراهنات الإلكترونية، تتضمن تغليظ العقوبة على جرائم “النصب الإلكتروني”.
وفي القاهرة أيضا، قال وزير السياحة شريف فتحي، إن أعداد السائحين حققت نمواً بنسبة 20.5% خلال عام 2025، مع استمرار النمو خلال عام 2026، إذ سجل الربع الأول زيادة بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي القاهرة ثالثا، قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن البحارة المصريين المختطفين ضمن طاقم السفينة الإماراتية المقرصنة بخير، ولم يتعرضوا لأي أذى.
وناشدت أسرة المخرج والسيناريست عمر صلاح مرعي المؤسسات الحقوقية والمبادرات المعنية بحرية التعبير، والنقابات الفنية والمثقفين والفنانين والمهتمين بالدفاع عن حرية الإبداع، التضامن العاجل معه، والتحرك من أجل ضمان سلامته، واحترام حق الفنانين والمبدعين في العمل والتعبير.
يوميات الحرب الإقليمية| واشنطن تبحث عن اتفاق جيد وطهران تفرض خمس شروط لاستعادة الثقة
في اليوم الـ75 للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، قال الرئيس الأمريكي في لقاء له مع مجموعة من الصحفيين قبل مغادرته إلى بكين، إن واشنطن تسعى فقط لإبرام “اتفاق جيد” لوقف اطلاق النار، مشددا على رفضه امتلاك إيران سلاحا نوويا.
من جانبها، اشترطت طهران تنفيذ واشنطن خمسة شروط رئيسية بوصفها “ضمانات للحد الأدنى من الثقة” قبل الدخول في أي جولة مفاوضات جديدة، رافضةً مقترحاً أمريكياً مكوناً من 14 بنداً، اعتبرته السلطات الإيرانية مسعىً لـ”فرض الاستسلام” واستمراراً لسياسة الإكراه والتهديد.
وذكرت وكالة “فارس”، مساء أمس الثلاثاء، نقلاً عن “مصدر مطلع”، أن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة من دون تنفيذ خمسة شروط لبناء الثقة، تتضمن إنهاء الحرب في جميع الجبهات، لا سيما في لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب، والاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنّ تقييمات استخباراتية أمريكية سرية، أُعدّت في وقت مبكر من هذا الشهر، أفادت بأن إيران استعادت إمكانية الوصول إلى معظم مواقعها الصاروخية ومنصات الإطلاق والمنشآت تحت الأرض، فيما يتعارض مع التصريحات العلنية الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي بشأن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية.
وواصلت المقاومة الإسلاميّة في لبنان، عملياتها ضدّ مواقع وانتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبيّة للبنان، مستهدفةً تحرّكات وآليات وتجمّعات لجنود الاحتلال بسلسلة عمليات متزامنة استخدمت فيها الصواريخ الموجّهة والمسيّرات الانقضاضيّة والقذائف المدفعيّة.
وسجّلت وزارة صحة الاحتلال 9 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الإصابات منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير 2026 ولغاية أمس الثلاثاء إلى 8692 إصابة.
وقال مراسل الميادين في جنوبي لبنان، إن غارة من طائرات الاحتلال استهدفت اليوم الأربعاء بلدة كفرا.
من جانبها، قالت الإخبارية السورية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة وتنفذ حملة تفتيش لبعض المنازل.
“حزمة تشريعية” لمواجهة المراهنات والنصب الإلكتروني
يناقش مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة حزمة تشريعات حاسمة للتصدي للمراهنات الإلكترونية، حسب عدد من النواب تحدثوا لموقع قناة العربية.
وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن الحزمة المرتقبة تتضمن تعديلا تشريعيا هو الأول من نوعه؛ لمواجهة المراهنات الإلكترونية التي تزايدت بشكل كبير مؤخراً، وباتت تؤثر على جميع الفئات العمرية، بما يمثل خطورة داهمة على المجتمع. ورجح وصول التعديلات المقترحة من الحكومة إلى البرلمان لمناقشتها.
وأضاف أنه سيتم إضافة بنود جديدة في قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للحد من هذه الجرائم، نظراً لأنها لم تكن منتشرة وقت إقرار القانون الأصلي. وتتضمن العقوبات المقترحة الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تبلغ 500 ألف جنيه لكل من أنشأ تطبيقاً مخالفاً، يستخدم في الجرائم الإلكترونية، مع تشديد العقوبات على مسهلي المراهنات والقائمين على تطبيقات النصب الإلكتروني.
وشدد على أن التشريعات القادمة ستكون “حاسمة وحازمة”. وختم بالإشارة إلى إصدار توصيات مستمرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لحجب هذه المنصات، مؤكداً نجاح اللجنة في حجب 70 تطبيقاً للمراهنات خلال الأسابيع الماضية.
وزير السياحة: “أعداد السائحين تشهد نموا بلغ 20.5%”
قال شريف فتحي وزير السياحة، إن أعداد السائحين حققت نمواً بنسبة 20.5% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مع استمرار النمو خلال عام 2026، إذ سجل الربع الأول زيادة بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف خلال لقائه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من البنك الدولي برئاسة ألمود فايتز، المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المقصد السياحي المصري يتميز بتنوعه وأصالة تجربته وتراثه الثقافي، وهو ما تعكسه مؤشرات رضا الزائرين.
وأكد أن مصر تستقبل سائحين من 179 دولة، مع تطبيق سياسات ترويجية مخصصة لكل سوق سياحي، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وأن التحدي الرئيسي يتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وعدد مقاعد الطيران.
وأوضح شريف فتحي، أن الوزارة تعمل على تنمية الطاقة الفندقية من خلال عدة آليات، من بينها تنظيم نمط وحدات شقق الإجازات، إلى جانب التوسع في تطبيق معايير الاستدامة، حيث تطبق نحو 50% من المنشآت السياحية، بما يشمل منشآت فندقية ومراكز غوص، اشتراطات بيئية متنوعة.
الخارجية: “البحارة المصريون على متن السفينة المختطفة بخير ولم يتعرضوا لأي أذى”
قال السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن الوزارة تتابع بشكل مكثف حادث اختطاف سفينة شحن تجارية قبالة السواحل الصومالية، كان على متنها طاقم، يضم مواطنين مصريين، بعد تعرضها لهجوم من قبل قراصنة في المنطقة.
وأضاف في مداخلة إعلامية له، أن جميع أفراد الطاقم في حالة جيدة، ولم يتعرضوا لأي أذى، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تحقيق اتصال مباشر بينهم وبين أسرهم في مصر.
وأشار حداد الجوهري، إلى أن السفينة التي تعرضت للاختطاف هي سفينة تجارية تابعة لدولة الإمارات، وكان على متنها مواطنون يمنيون إلى جانب 8 مصريين، مؤكدًا أنه تم جمع كافة البيانات الخاصة بالمواطنين المصريين، موضحًا أن الهدف من عمليات الاختطاف في تلك المنطقة هو التكسب المالي والحصول على فدية، مشيرًا إلى أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات رسمية بشأن طلب فدية مقابل الإفراج عن البحارة المصريين.
أسرة عمر صلاح مرعي تناشد النقابات الفنية والمؤسسات الحقوقية التضامن معه
عبر منشور على حساب “نورا السيد” زوجة المخرج والسيناريست عمر صلاح مرعي أعلنت أسرته، أنها أوكلت مكتب خالد علي المحامي لمتابعة كافة الإجراءات القانونية، والبلاغات المتعلقة بواقعة القبض عليه وتقديم الدفاع القانوني عنه.
وأضاف المنشور: “حتى هذه اللحظة، لا تزال أسرة عمر صلاح مرعي تجهل مكان احتجازه، في ظل استمرار تعنت الأجهزة الأمنية في الكشف عن مصيره أو تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، بالمخالفة للدستور والقانون والضمانات القانونية الواجبة”.
وذكرت أن وضعه الصحي يستدعي رعاية ومتابعة طبية عاجلة؛ إذ يعاني عمر من إصابة سابقة باليد خضع على إثرها لجراحة وتركيب شرائح ومسامير، ولا يزال يستخدم داعمًا طبيًا ليده، إلى جانب معاناته من مرض بالغدة الدرقية، يستوجب الحصول على جرعات دوائية منتظمة.
وناشدت الأسرة كافة المؤسسات الحقوقية والمبادرات المعنية بحرية التعبير، إلى جانب النقابات الفنية والمثقفين والفنانين والمهتمين بالدفاع عن حرية الإبداع، التضامن العاجل مع عمر صلاح مرعي، والتحرك من أجل ضمان سلامته، واحترام حق الفنانين والمبدعين في العمل والتعبير دون ملاحقة أو انتهاك.
