يشير هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” الحقوقية إلى استمرار المطالب الحقوقية والسياسية بالإفراج عن سجناء الرأي وأبرزهم، المخرج عمر مرعي، والسياسي محمد القصاص، وأحمد دومة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الاحتجاجات المرتبطة بظروف العمل والأجور. ومد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 شهور إضافية وسط انتقادات للقرار، إلى جانب قضايا أخرى على النحو التالي:
- تجديد حبس المخرج عمر مرعي ومطالب بتمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته
- دعوات سياسية وحقوقية بالإفراج عن محمد القصاص بعد سنوات من الاحتجاز
- جنح مستأنف حدائق القبة تؤيد حبس المحامي علي أيوب
- استمرار حبس أحمد دومة وحجز قضيته للنطق بالحكم في يونيو المقبل
- دعوات حقوقية للإفراج عن سجناء الرأي ووقف استهداف عائلاتهم
- العفو الدولية ترصد 492 حكمًا بالإعدام في مصر خلال عام
- دار الكتب تتراجع عن إلزام الناشرين بتسليم نسخ Word قابلة للتعديل
- البرلمان يوافق على مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر وسط انتقادات حقوقية
- عمال محطة الرقبة الشمسية بأسوان يحتجون بعد وفاة زميلهم بسبب الحرارة
- عمال «يونيون إير» يحررون محاضر بمكتب العمل بعد قرارات فصل تعسفي بحقهم
تجديد حبس المخرج عمر مرعي 15 يوماً ودعوات بتمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته
جدّدت نيابة أمن الدولة العليا حبس المخرج وكاتب السيناريو عمر مرعي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك يوم 18 مايو الجاري.
وجاء القرار بعد أيام من الغموض حول مكان احتجازه، عقب مداهمة قوة أمنية منزله في منطقة سرايات المعادي بالقاهرة مساء 11 مايو، بحسب ما أعلنته أسرته وهيئة دفاعه..
وقالت زوجته، إن قوة أمنية بملابس مدنية اقتحمت الشقة، واقتادته إلى جهة غير معلومة، بينما نفت جهات احتجاز عدة وجوده لديها، مع الحديث عن تحطيم محتويات المنزل واختفاء أجهزة إلكترونية وأموال.
وأفادت مصادر مطلعة على القضية، بأن قرار تجديد الحبس صدر من دون توجيه تهمة محددة للمخرج، مشيرة إلى أن محاميه لم يتلقوا أي مستندات أو اتهامات مكتوبة، رغم انقضاء مدد الحبس الأولى التي تصل عادة إلى أربعة أيام في كل مرة، وتجديد حبسه لاحقاً لمدة 15 يوماً.
وطالب حقوقيون بالكشف عن الاتهامات الموجهة إلى مرعي وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، خاصة مع معاناته الصحية بعد جراحة حديثة.
دعوات سياسية وحقوقية بالإفراج عن محمد القصاص بعد سنوات من الاحتجاز
طالبت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة بالإفراج عن محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية وأحد مؤسسي ائتلاف شباب الثورة، في بيان مشترك تناول ظروف احتجازه منذ عام 2018.
وأوضح البيان، أن القصاص محتجز منذ 8 فبراير 2018، وتعرض خلال سنوات احتجازه للحبس الانفرادي لفترات طويلة، وحرمان من التريض والقراءة والصحف، إضافة إلى قيود على الزيارة والتواصل مع أسرته ومحاميه، فضلًا عما وصفه بـ«التدوير» على قضايا جديدة رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله.
وأشار الموقعون إلى صدور حكم بسجنه 10 سنوات في مايو 2022 مع 5 سنوات مراقبة، تم التصديق عليه في أكتوبر 2023، إضافة إلى إحالته في 2025 إلى قضيتين جديدتين ما زالتا منظورتين أمام القضاء. كما لفت البيان إلى تدهور حالته الصحية؛ بسبب إصابته بمرض السكري، وما يتطلبه من رعاية خاصة.
وتوقف البيان عند منع أسرته من زيارته والدته قبل وفاتها، ما حرمه من وداعها، واعتبر ذلك انتهاكًا للحقوق الإنسانية والروابط الأسرية.
وطالب الموقعون بالإفراج عنه، ووقف الانتهاكات، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتواصل مع محاميه.
ووقع على البيان كل من أحزاب المحافظين، الدستور، الخضر، العيش والحرية، التحالف الشعبي الاشتراكي، الخضر، بالإضافة إلى مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، المنبر المصري لحقوق الإنسا ، وعدد من السياسيين و الشخصيات العامة.
جنح مستأنف حدائق القبة تؤيد حبس المحامي علي أيوب
أيدت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة بالقاهرة يوم الخميس الموافق 21 مايو، حكمًا بحبس المحامي علي أيوب لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بتهم سب وقذف وزيرة الثقافة والطعن في العِرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء الحكم بتأييد القرار الابتدائي بعد رفض محكمة استئناف القاهرة طلب رد المحكمة الذي قدمه دفاع المتهم، والذي كان قد أدى سابقًا إلى وقف الجلسات مؤقتًا بدعوى الإخلال بحق الدفاع. ومع إسقاط طلب الرد، استأنفت المحكمة نظر القضية، وانتهت إلى الحكم النهائي.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة، استنادًا إلى منشورات نُسبت إليه عبر حساباته الإلكترونية.
وخلال سير القضية، طالب الدفاع بمخاطبة جهات أجنبية للتحقق من بعض الادعاءات، كما طلب فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم. في المقابل، أكد أيوب أنه صاحب الحساب الإلكتروني، لكنه نفى تعمد الإساءة، معتبرًا أن منشوراته تندرج ضمن النقد العام والمعلومات المتداولة عبر مصادر مفتوحة، وهو ما لم تأخذ به المحكمة في حكمها النهائي.
استمرار حبس أحمد دومة وحجز قضيته للنطق بالحكم في يونيو المقبل
حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة 3 يونيو المقبل للنطق بالحكم على الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة، في القضية المتهم فيها بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
وتعود القضية إلى مقال و ملصق “بوست” نشرهما دومة، تحدث فيهما عن أوضاع الاحتجاز داخل سجني بدر 1 والعاشر من رمضان 4، متهمًا إدارة السجون باستخدام الإضاءة المستمرة، كوسيلة تحرم المحتجزين من النوم. وخلال جلسة المحاكمة، طالب دومة ودفاعه بانتقال النيابة إلى السجنين لمعاينة أماكن الاحتجاز، والتأكد من صحة ما ورد في منشوراته، إضافة إلى ضم وتفريغ كاميرات المراقبة داخل السجنين.
ورفضت المحكمة طلبات الدفاع بسماع عدد من الشهود، بينهم عبد المنعم أبو الفتوح وزياد العليمي وأحمد الطنطاوي، كما رفضت الاستماع لشهادة الصحفية إيمان عوف. وكانت مقررة أممية قد انتقدت استمرار الملاحقات القانونية بحق دومة، الذي سبق الإفراج عنه بعفو رئاسي في أغسطس 2023 بعد سنوات من السجن.
دعوات حقوقية للإفراج عن سجناء الرأي ووقف استهداف عائلاتهم
أعلنت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، أنها تتابع بقلق ما وصفته بحملات قبض وتهديد، طالت عددًا من أهالي سجناء الرأي خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع انتهاء فعالية معرض، نظمته اللجنة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين.
وقالت اللجنة، إن هذه الإجراءات تأتي في سياق ما اعتبرته ردود فعل على أنشطتها الحقوقية، التي شملت دعوات للإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، خاصة من تجاوزوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي.
وأدانت اللجنة ما وصفته بـ«استهداف عائلات السجناء»، مؤكدة أن الضغط على الأسر والقبض عليهم؛ بسبب مطالبتهم بالإفراج عن ذويهم يمثل ممارسة غير مبررة، ويعكس تصعيدًا في التعامل مع ملف حرية الرأي.
وأضافت أنها ستواصل عملها في دعم سجناء الرأي وأسرهم، وأن البيانات التي تصدرها تستند إلى مصادر حقوقية وقانونية وإعلامية متعددة. كما شددت على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على استمرار نشاطها حتى إغلاق ملف سجناء الرأي وعودة جميع المحتجزين إلى ذويهم.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها رفضها لهذه الممارسات، وتجديد مطالبتها بالإفراج عن جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط.
وكانت اللجنة قد نظمت الأسبوع الماضي فاعلية للتضامن مع سجناء الرأي بمقر حزب العيش والحرية من خلال معرض صور للمحبوسين في قضايا الرأي، ومشاركة عدد من أهالي السجناء وحضور عدد من أعضاء بالبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان وقيادات حزبية وسياسية.
العفو الدولية ترصد 492 حكمًا بالإعدام في مصر خلال عام
قالت منظمة العفو الدولية، إن عدد الإعدامات المنفذة في مصر خلال 2025 ارتفع إلى 23 حالة، مقارنة بـ13 حالة في 2024، فيما أصدرت المحاكم المصرية 492 حكمًا بالإعدام في 2025 بزيادة 35% عن العام السابق، وفق تقرير المنظمة السنوي حول عقوبة الإعدام.
كما صدر ما لا يقل عن 12 حكمًا بالإعدام في قضايا متعلقة بالمخدرات، بما يمثل 2% من إجمالي الأحكام المسجلة في البلاد.
أشارت المنظمة، إلى أن بعض القضايا ارتبطت باتهامات بالإرهاب أو المخدرات، بينما جرت محاكمات جماعية، قالت إنها لم تستوفِ معايير العدالة الدولية.
ووضعت المنظمة مصر ضمن 17 دولة، نفذت أحكام إعدام خلال 2025، وضمن ثلاث دول إفريقية وسبع دول عربية، ما زالت تطبق العقوبة.
وعالميًا، سجل التقرير ما لا يقل عن 2707 إعدامات خلال 2025، وهو أعلى رقم منذ 1981، باستثناء الصين. وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سُجل 2611 إعدامًا، استحوذت إيران والسعودية على 96% منها.
كما انتقد التقرير استخدام عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات وقمع المعارضة، مشيرًا إلى إعدام 16 مصريًا في السعودية خلال العام نفسه.
دار الكتب تتراجع عن إلزام الناشرين بتسليم نسخ Word قابلة للتعديل
في تراجع عن الإجراءات التي أثارت غضبًا واسعًا داخل الأوساط الثقافية، أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه استمرار العمل بالنظام القديم لإيداع المؤلفات، مع منح مرونة أكبر في تسليم النسخ الإلكترونية، بعد الجدل، الذي أثاره القرار رقم 198 لسنة 2026.
وكانت الهيئة قد اصدرت قرارا سابقا بإلزام الناشرين بتقديم نسخة كاملة من المؤلفات بصيغة Word قابلة للتعديل والنسخ للحصول على رقم الإيداع، ما اعتبره كتاب وناشرون تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية وفتحًا لباب القرصنة والتدخل الرقابي في الأعمال قبل نشرها.
وانتقد الكاتب عزت القمحاوي القرار، معتبرًا أنه يحول دار الكتب من جهة توثيق إلى جهة رقابة مسبقة على الإبداع. كما تقدمت الأديبة وعضوة البرلمان ضحى عاصي بطلب إحاطة للحكومة، معبرة عن مخاوف المؤلفين من تسليم نصوصهم بصيغ قابلة للتعديل قبل النشر.
وردًا على الانتقادات، أكدت الهيئة منح أرقام الإيداع فور التقديم دون اشتراط التسليم الفوري للنسخ الرقمية، مع قبول نسخ PDF قابلة للبحث أو ملفات Word مؤمنة وغير قابلة للتحرير، وفق رغبة مقدم الطلب.
البرلمان يوافق على مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر وسط انتقادات حقوقية
وافق مجلس النواب على مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة ستة أشهر، وفق ما أكده وكيلا لجنة القوى العاملة بالمجلس، سولاف درويش وإيهاب منصور.
ولم يناقش المجلس التعديل الآخر الخاص بزيادة مدة الدورة النقابية من أربع إلى خمس سنوات، بعد رفضه من لجنة القوى العاملة. وجاءت موافقة المجلس في 18 مايو الجاري.
وكانت اللجنة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون حكومي، يقضي بمد الدورة الحالية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بدلًا من يونيو، مع الالتزام بالدعوة لانتخابات جديدة قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل، فيما تم رفض تعديل المادة (42) من قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 بشأن تمديد مدة الدورة إلى خمس سنوات.
وأثار القرار انتقادات من عدد من الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن مد الدورة الحالية يمثل التفافًا على الحق في التنظيم النقابي، ويكرس التدخل الإداري في شؤون النقابات، داعية إلى معالجة المشكلات الجوهرية في القانون، بدلًا من التمديد.
وكانت مناقشات التعديلات قد بدأت في مارس الماضي بمقترح برلماني لتعديل مدة الدورة، بدعوى منح المجالس النقابية وقتًا كافيًا لتنفيذ برامجها، إضافة إلى تقليل التعارض مع الاستحقاقات الانتخابية الكبرى. بينما نفى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجود علاقة بين التعديل والانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الهدف يرتبط بتنسيق المواعيد مع مؤتمرات العمل العربية والدولية.
وقد أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية رفضها هذا القرار، معتبرة أنه تدخل في الشأن النقابي وتعطيل للاستحقاقات الانتخابية وحق العمال في اختيار ممثليهم في المواعيد القانونية.
وانتقدت الدار مبررات التمديد المرتبطة بالمؤتمرات الدولية، مؤكدة أن انتظام الانتخابات أساس لاستقلال النقابات. كما أشارت إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في قانون النقابات رقم 213 لسنة 2017، الذي يتضمن قيودًا على الترشح ويحد من صلاحيات الجمعيات العمومية، إضافة إلى فرض توقيت موحد للانتخابات، بما يعزز الطابع الإداري المركزي.
عمال محطة الرقبة الشمسية بأسوان يحتجون بعد وفاة زميلهم بسبب الحرارة
نظم عمال اليومية بمشروع محطة الطاقة الشمسية في قرية الرقبة بمحافظة أسوان وقفة احتجاجية داخل موقع العمل، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، عقب وفاة العامل أحمد عبد المقصود (25 عامًا) إثر إصابته بإجهاد حراري خلال العمل تحت درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 48 درجة مئوية، حسب مصادر بالشركة.
وأوضح أحد العاملين، أن سبعة عمال تعرضوا لحالات إغماء أثناء العمل في ساعات الظهيرة، قبل أن يتوفى العامل أثناء نقله إلى المستشفى. وطالب المحتجون بتحسين ظروف العمل، ووقف العمل خلال ساعات الذروة، وتوفير مياه كافية داخل الموقع، ووسائل السلامة والصحة المهنية، وعيادة طبية مجهزة، إلى جانب تحسين جودة الطعام وزيادة الأجور وصرفها بانتظام.
وأشار إلى أن الشركة عدّلت مواعيد العمل مؤقتًا؛ لتبدأ من السادسة صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا، بدلًا من الثالثة عصرًا، استجابة للاحتجاجات.
وتعود ملكية المشروع إلى شركة أبيدوس للطاقة المتجددة التابعة لأميا باور، ضمن مشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بمجمع بنبان.
عمال «يونيون إير» يحررون محاضر بمكتب العمل بعد قرارات فصل تعسفي بحقهم
حرر العشرات من عمال شركة «يونيون إير جروب» محاضر إثبات حالة وشكاوى في مكتب العمل ضد قرار الإدارة بفصلهم، الذي وصفوه بـ«التعسفي»، إضافة إلى عدم صرف مستحقاتهم المالية، وفق ما أفاد به عدد من العمال.
وبحسب شهادات العمال، بدأت الأزمة مطلع مايو الجاري، عندما أبلغت الإدارة بعض العاملين بإنهاء خدماتهم، مع وعود بصرف المستحقات في مواعيد محددة، قبل أن يتم إبلاغهم لاحقًا بعدم وجود مستحقات لهم. وأشار مفصولون إلى أن الشركة كانت قد ناقشت منذ مارس تقليص العمالة داخل بعض الأقسام، خاصة المبيعات، مع تبرير بعض قرارات الفصل بضعف توفر البضائع.
وأوضح عمال أن الشركة لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى تغيير العقود، التي يعملون بها منذ سنوات بدعوى التوافق مع قانون العمل الجديد، لكنهم فوجئوا بأن العقود الجديدة مؤرخة بأثر رجعي وبفترات محددة، رغم أنهم كانوا يعملون بعقود دائمة، ما اعتبروه وسيلة للالتفاف على حقوقهم.
وأكد مفصولون أن الشركة اعتادت على فصل عمال بشكل متكرر دون تسوية مستحقاتهم. وفي المقابل، قالت الشركة في بيان، إنها تلتزم بالقانون وتحترم حقوق العاملين والسياسات المنظمة للعمل داخل منشآتها.
