أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أهمية أن تراعى عملية إعداد أول استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان مسألة تحقيق الترابط مع الاستراتيجيات الوطنية المتخصصة المعتمدة بالفعل في المجالات ذات الصلة، وكذا دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل التي نفذتها الدول الأخرى وما كشفته من ممارسات فضلى يمكن الاستفادة منها.
وأوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، أنه سيتم عرض مسودة الاستراتيجية على أعضاء الهيئة الاستشارية، التي تضم أكثر من 20 من الشخصيات العامة والخبراء الوطنيين المتميزين من ذوي تخصصات مختلفة، بهدف الحصول على ملاحظاتهم، على أن يعقب ذلك عقد اجتماع معهم ببداية الشهر المقبل لإجراء مناقشة متعمقة حول مضمون المسودة وللتعرف على ما لديهم من مقترحات إضافية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي يترأسها وزير الخارجية، أمس، برئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين ، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
وأكد الأمين العام للجنة أنه على رغم حداثة اللجنة كآلية مؤسسية دائمة تعنى بتنسيق ملف حقوق الإنسان بالدولة، إلا أن جهودها بدأت تؤتى ثمارها في إعطاء قوة دفع ملموسة للجهود الوطنية، من خلال عمل منهجي منسق اتصالا بمختلف ابعاد ملف حقوق الانسان بما في ذلك عدد من المبادرات الجديدة التي من شأنها تحقيق التطوير الذي تستهدفه الدولة من وراء انشاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهر أغسطس تنفيذًا لاختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتناول جهود الأمانة الفنية في إعداد أول استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان وفقاً للخطة التي اعتمدتها اللجنة خلال اجتماعها الأول في يوليو الماضي. واستعرضت اللجنة جهود مجموعة صياغة الاستراتيجية للانتهاء من إعداد المسودة الأولى والتي تأسست على التحليل المتعمق للبرامج وخطط العمل المستقبلية المرتبطة بملف حقوق الإنسان لدى 23 وزارة وجهة بالدولة.
وأضاف الأمين العام انه جارى ترتيب عقد عشرة جلسات استماع خلال شهر أكتوبر في القاهرة وخمس محافظات أخرى على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس النواب، بهدف تلقى مقترحاتهم والتعرف على امالهم وطموحاتهم فيما يتعلق بمضمون الاستراتيجية. واكد الأمين العام في هذا الخصوص حرص اللجنة على إتباع نهج تشاوري موسع في عملية الإعداد للاستراتيجية، التي تعتبر الأولى من نوعها في مصر، وتأتى تنفيذا للإرادة السياسية للدولة بتحقيق النقلة النوعية التي تليق بمصر والمصريين، مضيفا ان تلك الاستراتيجية ستتضمن الى جانب اطارها العام مجموعة متتالية من خطط العمل الخمسية التي يجرى تنفيذها والبناء عليها.
كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز من قبل الأمانة الفنية في إعداد “ورقة موقف” للحكومة ردا على التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يعكس اهتمام الحكومة بدراسة والتفاعل الإيجابي مع مضمون هذا التقرير والتعقيب على ما تضمنه من توصيات وملاحظات، احتراما من جانبها للمجلس ودوره البناء باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة وشريك للدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد تناول الاجتماع كذلك موقف جهود إعداد الردود الوطنية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وموقف اعداد التقارير الدورية المقدمة إلى تلك الآليات، وتم تدارس سبل تذليل اية معوقات قد تحول دون الالتزام بالآجال الزمنية المحددة لذلك. كما استعرضت اللجنة نتائج اجتماعات مجموعات العمل المختلفة المنبثقة عن اللجنة العليا والمكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة، كما استعرض موقف الاتصالات التي تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال حقوق الانسان. وشهد الاجتماع قيام ممثل هيئة الرقابة الإدارية بتقديم عرض عن جهود الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما قام ممثل المجلس القومي لشئون الإعاقة بتقديم عرض عن خطط وجهود المجلس لتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
