قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الصحفي خالد داوود والرئيس السابق لحزب الدستور. بعد أن كان متهمًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. بينما ضمت قائمة التهم مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، ونشر وبث أخبار كاذبة. فضلًا عن اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر شقيق داوود “إياد” صورة له داخل منزله بعد إنهاء إجراءات الخروج من محبسه في الساعات الأولى من أول أيام شهر رمضان.
وألقت قوات الأمن القبض على داوود فجر الأربعاء 25 سبتمبر 2019، من منزله بالقاهرة أثناء توجهه لزيارة والده. كما تم اقتياده إلى وجهة غير معلومة. قبل أن يظهر بعدها بساعات في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، وصدر قرارًا بحبسه احتياطيًا 15 يومًا.
تعود تفاصيل القضية رقم 488 لسنة 2019، والتي تضم صحفيين وحقوقيين وسياسيين والمحاميين تحت لائحة اتهامات واحدة. ذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيتات القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.
الأمر دفع عدد من المنظمات الحقوقية منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى كوميتي فور جستس، مركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات للمطالبة بإغلاق القضية والإفراج عن جميع المتهمين فيها.
صحفيون ومحامون وسياسيون وأكاديميون
القضية أيضًا تضم المحاميين المعنيين بالدفاع عن الحقوق والحريات منهم ماهينور المصري، وعمرو إمام. إذ تم القبض على ماهينور من أمام نيابة أمن الدولة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة في 22 سبتمبر 2019. في حين قُبض على المحامي عمرو إمام من منزله فجر 16 أكتوبر الماضي.
القضية نفسها ضمت أيضًا عدد من السياسيين البارزين وأعضاء الأحزاب السياسية. كان منهم أساتذة العلوم السياسية حسن نافعة والدكتور حازم حسني. ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبدالناصر إسماعيل، والصحفية إسراء عبدالفتاح. كذلك تضم القضية الصحفيين سلافة مجدي وزوجها حسام الصياد ومحمد صلاح.
من ناحيتها أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرًا بشأن القضية رقم 488 أمن دولة. كما وصفتها بـ”فخ لاصطياد المعارضين السياسيين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
كما أشارت إلى أن أصل القضية يعود إلى أحداث مارس 2019. عندما دعا الإعلامي الإخواني معتز مطر المواطنين إلى القيام بضوضاء جماعية في وقت محدد كنوع من الاحتجاج. تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك”، عقب حادث قطار محطة مصر. الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا.
المفرج عنهم مؤخرًا
في فبراير الماضي تقرر إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني في القضية واستبدال حبسه بتدبير احترازي بعدم مغادرة المنزل. ذلك على ذمة تحقيقات القضية.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور حازم كان محبوسًا في السابق احتياطيًا على ذمة القضية 448 لسنة 2019. وفي مارس قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الصحفي “اسلام الكلحي” بتدابير احترازية. على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
كما تم إخلاء سبيل الصحفي مصطفى صقر مؤسس شركة بيزنس نيوز، في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والانتماء لجماعة إرهابية.
وفي 6 أبريل الماضي قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة إخلاء سبيل البدري عرفة محمد، محمد أحمد طهر. اللذان كانا محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية ذاتها بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وفي الشهر الجاري أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إخلاء سبيل الناشط السياسي إسلام عرابي، ووصوله إلى منزله. إذ قضى 50 يومًا بعد قرار النيابة إخلاء سبيله.
