رغم قرارات إخلاء السبيل التي صدرت لهم وأعلن بها انتهاء فترات عانوا وأسرهم خلالها كثيرًا لا يزال بعض المحبوسين احتياطيًا ينتظرون تنفيذ هذه القرارات المجمدة بينما لا إجابة على سؤال لماذا لم يفرج عنهم بعد؟
الحفني وأيوب.. شهر في انتظار إخلاء السبيل المجمد
ينتظر أشرف الحفني وأشرف أيوب تنفيذ قرار إخلاء سبيلهما منذ قرابة الشهر. بعد أن قررت غرفة المشورة في 27 و28 مارس الماضي استبدال حبسهما الاحتياطي بتدابير احترازية. وهو القرار الذي نُقلا بموجبه إلى قسم شرطة العريش التابعين له استعدادًا لتنفيذ قرار إخلاء سبيل لا يزال رهن الحبس.
ألقي القبض على أشرف الحفني عضو اللجنة الشعبية بشمال سيناء أواخر ديسمبر الماضي 2019 من منزله بشمال سيناء. وتم احتجازه أكثر من عام حبسًا احتياطيًا. ذلك رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة. وكانت وجهت إليه اتهامات دارت جميعها حول “نشر أخبار كاذبة”. بسبب الحملات المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأهالي ورفض التطبيع.
اقرأ أيضًا: إخلاء سبيل نشطاء سياسيين: مطالب بالإفراج عن الجميع وإلغاء الحبس الاحتياطي
وبعد 4 أشهر كاملة، تمكن محاميه محمد عبد العزيز من رؤيته لأول مرة. وكتب عبر صفحته على “فيسبوك”: “لأول مرة منذ 4 أشهر، ومنذ ظهور كورونا ومنع الزيارة، قابلت أشرف الحفني وترافعت عنه، والاتهام الوحيد الموجه له هو نشر أخبار كاذبة، دون أي أدلة”.
أما الناشط اليساري أشرف أيوب فقد اقتحمت قوة من الشرطة منزله في 5 أغسطس الماضي. وألقت القبض عليه وعلى نجله شريف. وصادرت الهواتف المحمولة وجهاز اللاب توب الخاص بابنه الثاني شادي.
وقالت أسرته في تصريحات سابقة: “أخبرنا ضباط قسم شرطة ثان العريش، بأن أيوب وشريف تم اقتيادهما للتحقيق معها في الأمن الوطني، دون أن يعطونا أي مزيد من التفاصيل”. ليظهر أشرف أيوب في نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس بعد 20 يومًا من القبض عليه. حيث جرى التحقيق معه في وجود محامي انتدبته النيابة لعدم علم أسرته بمكانه وعدم تواصلهم معه منذ القبض عليه. وقد أخلت سبيل نجله شريف. بينما خضع هو للحبس الاحتياطي لما يزيد عن 7 أشهر. وذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
يحيي حلوة.. أخبرونا أنه لم يعد هنا
في 4 أبريل الماضي، صدر قرار إخلاء سبيل يحيى محمد إبراهيم علي حلوة، عضو حزب العيش والحرية، من محكمة الجنايات. وذلك على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم قضية أحداث 20 سبتمبر الثانية. ورغم ذلك لم يتم إخلاء سبيله حتى الآن. بل تحول لـ“مختفي قسريًا” لا يُعرف مكانه على وجه التحديد ولا يسمح لذويه برؤيته.
22 يومًا انتظر خلالها أهل حلوة خروجه الذي لا يزال مع وقف التنفيذ. في وقت لم يتغير من الحال سوى تبديل الزيارات من سجن أبو زعبل إلى قسم الأربعين بالسويس بعد الترحيل انتظارًا لتنفيذ قرار إخلاء السبيل.
اقرأ أيضًا: 15 توصية من “دام” حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة
كانت الأسرة تواصل رؤيته ابنها وإدخال طعام الأفطار والسحور إليه حتى امتنع قسم الأربعين عن ذلك لاحقًا. وأخطرت الأسرة بعدم وجود حلوة داخل القسم. رغم عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله، بحسب حزب “العيش والحرية”.
تقدم محاموه ببلاغات للنائب العام والمحامي العام لنيابات السويس ووزارة الداخلية والمحامي العام لنيابات أمن الدولة مطالبين بإطلاق سراحه وحمايته من أي أذى نفسي أو بدني.
ألقي القبض على يحيى حلوة من منزله بمحافظة السويس في 17 سبتمبر 2020 واختفى قسريًا لمدة 11 يومًا. ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر. وقد أفاد أمام المحققين بتعرضه لـ”سوء المعاملة والضرب والتعذيب”. وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات.
كذلك تقدم محاموه بشكاوى للنائب العام مطالبين بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب وتوقيع الكشف الطبي عليه. بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية له نظرًا لظروفه الصحية الخاصة. حيث إنه مولود بعيب خلقي بالقلب يحتاج للمتابعة والعلاج. بل أن طبيب السجن أوصى بذهابه للمستشفى وعمل أشعة. وهو ما لم يحدث طوال فترة حبسه وفق محامييه.
عيدراوس: نخشى إعادة تدويره في قضية جديدة
إلهام عيدراوس، وكيل مؤسسي حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس، قالت لـ “مصر 360”: “لا نعلم سبب عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيل يحيى حلوة لأنه قرار أمني”. ولكن ما نخشاه أن يكون الإخفاء مقدمة لتدويره في قضية جديدة. ذلك كما حدث مع زملائه الذين تم حبسهم في 2019 وتم تدوريهم في 2021 على ذمة قضايا أخرى. وأيضًا عدد كبير من النشطاء النقابيين والديمقراطيين من السويس من غير أعضاء الحزب، على حد قولها.
وأشارت عيدراوس إلى أنها تخشى أيضًا تعرضه للتعذيب مرة أخرى. لأنه في الحبس الأول اختفى 11 يومًا قبل العرض على النيابة. واشتكى أمام المحقق من تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء. بينما طالبت بسرعة تنفيذ قرار إخلاء سبيله. وقالت: “أخد إخلاء سبيل من المحكمة وبرضو مخرجش، الحرية ليحيى حلوة ولكل سجناء الرأي في السجون”.
لماذا تتعطل قرارات إخلاء السبيل؟
طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية المادة 41 “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
كما تنص المادة 42 على أنه “لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورًا منها وأن يتّصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها”.
والمادة 43 “لكل مسجون الحق في أن يُقدّم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيًا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة -وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك في السجن”.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة -وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية – وعليه أن يُحرر محضرًا بذلك.
الأشرفان وحلوة محتجزين عاديين فلماذا يتم تعطيل قرارات إخلاء السبيل التي حصلوا عليها. وقد سبقهم سعيد محمود للخروج من قسم شرطة الوراق في 23 أبريل الجاري. بعد شهر كذلك من قرار إخلاء سبيله أيضًا، كما يشير المحامي خالد علي. وكان سعيد محبوسًا احتياطيًا على ذمة تحقيقات القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة منذ 19 شهرًا.
