أطباء وصحفيون وسياسيون وعاديون.. مصريون في قفص “مقاومة التطبيع”

بينما تعزف الدبلوماسية المصرية بشكل منفرد في دعم القضية الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة هذه الأيام، وسعيها دوليا لتحقيق المطلب العام بإقامة دولتين منفصلتين بحدود 1967، يواجه مصريون اتهامات خلف القضبان بدعم القضية الفلسطينية والتصدي لممارسات التطبيع مع الاحتلال.

يختلف هذا الدعم من موقف لآخر، سواء كان بشال أو بعلم الدولة العربية المحتلة، أو خلال لحظات التعبير عن الغضب من ممارسات جيش الاحتلال على خلفية الأحداث الجارية في الأراضي المحتلة، أو كان ذلك الدعم بقيادة حملات تدوين ومقاطعة للشركات المطبعة مثل الناشط الفلسطيني- المصري رامي شعث.

بعد صلاة عيد الفطر الماضي، قرر ثلاثة شباب وهم محمد عبد العال وأحمد مناع وبهاء زكي التضامن مع القضية الفلسطينية وما يحدث من عدوان ومحاولات تهجير للفلسطنين في حي الشيخ جراح وباقي المناطق الفلسطينية بحرق العلم الصهيوني أمام أحد مساجد منطقة اللبينى بحي الهرم، لكنهم فوجئوا بالقبض عليهم من خلال إحدى الدوريات المارة. جرى حبس الثلاثي 15 يوما على ذمة التحقيقات. بتهمة حرق العلم الصهيوني والتحريض على التجمهر.

يقول وائل ربيع المحامي بالنقض إنه تم القبض على الثلاثي المذكور من خلال إحدى دوريات الشرطة المارة في ذلك الوقت بحي الهرم في محافظة الجيزة، وتطور الأمر إلى القبض على آخرين من منازلهم للاتهامات نفسها، وبعد العرض على النيابة خرج  ثلاثة منهم وظل ثلاثة آخرون وهم السابق ذكر أسمائهم.

وأضاف أن محضر الشرطة أتت فيه تهمة واحدة وهي حرق العلم الصهيوني ليتم عرضهم على النيابة وانتظار تحريات الأمن الوطني، وبعد الإطلاع على التحريات والتي بينت صحة الواقعة وجهت إليهم تهمة أخرى التحريض على التجمهر وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم عرضهم مرة أخرى ليتجدد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بعد عرضهم على غرفة المشورة، ليكون التجديد القادم يوم 30 من الشهر الجاري.

التهمة حرق العلم الصهيوني!

وأشار ربيع أنه لا يوجد في القانون عقوبة لحرق علم العدو الصهيوني، إلا أن التهمة المضافة في التحريات هي كلام مرسل غير مدعوم بالأدلة أو أيّ مظهر للتظاهر أو أحراز، حتى أنه قيل أن الشباب صورت الواقعة تمهيدًا لنشرها لتهيج الرأي العام بعد النشر، وهذا لم يحدث لأن الشباب لم يكن بحوزتها هواتف محمولة.

يوضح المحامي أن الشباب الذي أحرق العلم الإسرائيلي استند إلى موقف مصر الأخير تجاه ما يحدث في فلسطين من خلال قرار السلطات  المصرية بتوفير الدعم اللازم للفلسطينيين بفتح المعبر المصابين، والتحرك دبلوماسيا لوقف تبادل إطلاق النار، مطالبا بالإفراج عن الشباب المحبوس اتساقا مع هذه المواقف الإيجابية.

وكانت منظمة العفو الدولية، أعلنت أمس الإثنين، إن السلطات المصرية احتجزت مواطنين اثنين على خلفية التضامن مع قطاع غزة، أحدهما رفع العلم الفلسطيني، والآخر طبيب نشر تويتات عن احتجاجات تضامنية مع فلسطين.

وذكر الباحث بالمكتب الإقليمي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، عمرو مجدي، أمس، في تغريدة له أمس، أن قوات الأمن ألقت القبض على حسام الدين شعبان أحمد، أحد الأطباء المنتدبين إلى مستشفيات شمال سيناء لاستقبال مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة، السبت الماضي.

الصحافية نور الهدى زكي كانت ضحية دعم القضية الفلسطينية أيضا بعدما ألقي القبض عليها بضع ساعات عقب رفعها العلم الفلسطيني في ميدان التحرير في أول أيام العيد, لكن الوساطات العاقلة، حسبما وصفت، أسرعت من عملية إخلاء سبيلها من نفس أرضية الاتساق مع الموقف المصري لدعم فلسطين ضد الانتهاكات الصهيونية.

رامي شعث.. مقاوم للتطبيع في السجون المصرية

إلى جانب المتضامنين الجدد، يقبع في السجون المصرية اثنان من قيادات حركة مقاطعة إسرائيل في مصر BDS Egypt  اللذان جرى حبسهما دون محاكمة: رامي شعث منسق الحركة المصرية على ذمة القضية 930 ونائب المنسق محمد جابر المصري المحبوس على ذمة القضية 488.

 ألقي القبض على رامي شعث، وهو ابن نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الخامس من يوليو 2019 من منزله بالقاهرة، بعد ضمه للقضية المعروفة باسم “خلية الأمل” والتي احتجز على ذمتها عدد من الأشخاص، أبرزهم البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس.

عمل رامي أمينا عاما لحزب الدستور قبل تأسيسه الرسمي. وفي عام 2015، شارك في تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، وقبيل احتجحازه أعلن رفضه لصفقة القرن، وانتقاده لمشاركة مصر في ورشة عمل البحرين.

وطالبت مؤسسات حقوقية، الحكومة المصرية، برفع اسم شعث من قوائم دعم الإرهاب، والإفراج عنه، في إطار مطالبات مستمرة بعدم التوسع في استهداف السياسيين وإدراجهم في قوائم دعم الإرهاب. كما استنكرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، إدراج اسم الناشط الحقوقي الفلسطيني- المصري، على ما تُسمّى بـ”قائمة الإرهاب”، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري والعاجل عنه من دون قيد أو شرط.

وسبق أن طالب نشطاء فرنسيون مدافعون عن حقوق الإنسان، الرئيس السيسي، بالإفراج عن شعث، باعتباره غير مورط في جرائم إرهابية تكدر الأمن العام المصري.

وفي السياق نفسه، أدانت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، القبض على محمد جابر سليمان المصري، أحد أعضائها من محل عمله واقتياده لمكان غير معلوم صباح يوم 25 سبتمبر 2019 بالتوازي مع حملة اعتقالات بدأت في الشهر ذاته.

محمد المصري هو ناشط سياسي وعضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية. تأسست الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل في مصر عام 2015، في الذكرى الخامسة والأربعين لمذبحة بحر البقر، التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد أطفال مصريين أثناء حرب الاستنزاف.

عضو الحملة محمد المصري قارب العامين في السجن، في إطار مشاركته في الحملة المصرية لمقاطعة إسرائيل.