قرررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدائرة إرهاب بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد ورامي شعث و46 متهما آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بقضية “تحالف الأمل”.
بعد القرار الصادر اليوم يتمم محتجزو “قضية الأمل” عامين و27 يوما تقريبا، بعدما جرى القبض عليهم في 24 و25 يونيو 2019.
ومن جانبه، قال المحامي أحمد فوزي، إن القرار جاء صادما لأهلية المتهمين والحركة الحقوقية نظرا لتجاوز المحتجزين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر بعامين، حيث ألقي القبض عليهم في يونيو 2019.
رغم ذلك، يأمل فوزي أن تنظر النيابة إلى القضية وأن تصدر قرارا آخر، نظرا لأن المتهمين محتجزين على ذمة النيابة والقضية لم يتم إحالتها لمحكمة موضوع، وهو من حقها.
وأوضح فوزي أنه طالب أثناء نظر القضية بإخلاء سبيل المحتجزين لانتفاء مبرارت الحبس الاحتياطى التى قاربت على سنتين، وعدم تقديم جهة الاتهام أو التحقيق أى دليل يدين المتهمين.
فوزي كان يأمل أن تنظر المحكمة أو النيابة العامة صاحبة الاختصاص في الإفراج عن المتهمين في أي مرحلة من مراحل الدعوى، والتي كان لها سوابق أخيرة تخص عدد من المتهمين فى قضايا مختلفة بعين الاعتبار لظروفهم الإنسانية والمهنية والصحية، رحمة بالمتهمين وأسرهم وأوضاعهم الإنسانية.
تجاوز مدة الحبس الاحتياطي
ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوة الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا ًفي الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وتضم القضية الناشط السياسي وحسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد، والبرلماني السابق زياد العليمي، والنقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال عمر الشنيطي. وفي 5 يوليو 2019 أدرج منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث بالقضية.
وقالت الكاتبة الصحفية إكرام، والدة البرلماني السابق زياد العليمي، التي كانت تأمل تنفيذ إخلاء سبيلها نجلها وباقي المحتجزين قائلة: “ماحدش يسألني إزاي وآخر حد للحبس الاحتياطي تحت التحقيق سنتين، باقي منهم أسبوعين”.
ولمنع تحول الحبس الاحتيطي إلى عقوبة، طرحت “دام” ورقة موقف بعنوان”15 توصية تمنع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة” تضمنت وقف الحبس الاحتياطي المطول الذي تلجأ إليه النيابة العامة والمحاكم والالتزام بالتعديلات الواردة بموجب القانون 143 لسنة 2006. وكذلك اقتصار حق استخدام الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة على درجة معينة من أعضائها. وأيضًا إلزام النيابة العامة أو المحاكم بتسبيب أوامرها القضائية بالحبس الاحتياطي.
قصة الأمل
تبدلت أحوال المحتجزين منذ فجر 24 و 25 يونيو 2019، بعد اقتحام قوات الأمن منازل المتهمين والذين ظهروا في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ”معتلقي الأمل”، والتي ضمت العديد من الصحفيين والحقوقيين والمحامين.
وقال بيان وزارة الداخلية المصرية وقتها إن المقبوض عليهم في القضية 930 “خططوا لتمويل أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة”، وقاموا بتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج”.
يذكر أن تحالف الأمل الاسم الانتخابي الذي تحول إلى القضية ولد لأغراض خوض المعركة الانتخابية على قائمة واحدة بعد أن تردد بأن قانون الانتخابات سيتم تعديله. حيث قامت أحزاب المعارضة بالتعاون مع مجموعة البرلمان 25/30 للتحضير للمعركة، بهدف عدم الانفصال عن العملية السياسية داخل المجتمع.
