خرجت ندى عادل، طليقة المطرب ومخرج الإعلانات تميم يونس عن صمتها، لتعلن أنها تعرضت للاغتصاب الزوجي خلال فترة زواجهما. مبينة أنها ظلت عامًا كاملاً في هذا الوضع لا تستطيع مواجهته.

وأطلت عادل، من خلال مقطع مصور نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع “انستغرام”، وقالت إنها ظلت لفترة تتجنب التحدث في موضوع الاغتصاب الزوجي، على الرغم من تلقي طلبات عديدة بتناول هذه القضية في فيديوهاتها.

https://www.youtube.com/watch?v=mBy8D3fEVYg

ودخلت طليقة تميم يونس في نوبة بكاء، وهي تتحدث عن تعرضها للاغتصاب الزوجي. وعندما واجهت زوجها السابق بالأمر اعتذر لها كثيرًا، وطلب منها أن تضربه كي تشعر بأنها دافعت عن نفسها أو حصلت على حقها.

غياب قانون لحماية الزوجة من الاغتصاب الزوجي

وأبدت ندى عامل انزعاجها من عدم توافر قانون لحماية الزوجة من الاغتصاب الزوجي. فيما تفاعل عدد كبير من المتابعين مع حديثها.

وتعرف منظمة الأمم المتحدة الاغتصاب الزوجي، بأنه العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر، وهو سلوك ضمن العلاقة الحميمية بين الزوجين. يتسبب في ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي. بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.

ولا توجد إحصائيات رسمية بخصوص حالات الاغتصاب الزوجي في مصر. كما لا يوجد قانون يجرّم الأمر، بعكس العديد من الدول.

https://twitter.com/unculturedslut0/status/1405890946458341389?s=20

وفور نشر الفيديو، سرعان ما تداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وسط تفاعل الكثير من المتابعين ونجمات الفن، والمهتمين بحقوق المرأة. وفيما وجدت تعاطفًا واسعًا تحدث البعض عن ضرورة الاستماع للطرف الآخر.

وربط المتابعون بين شهادة طليقته والانتقادات التي واجهها تميم يونس بعدما طرح أغنية بعنوان “انتي أي كلام” وأخرى بعنوان “سالمونيلا”.

في هذه الأثناء، خرج تميم لنفي حديث طليقته، بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي. لكنه قال إنه لن يلجأ لأي إجراء قانوني إلا عندما توجد تهمة واضحة وصريحة.

ونشر تميم فيديو عبر “انستغرام” قال فيه: “ردًا على الحاجات اللي بتسمعوها واللي بتتكتب دلوقتي في الجرايد، ده محصلش ومش هيحصل أبدا”. وتابع: “أنا أول مرة أسمع عن حاجة كده زيي زيكم، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة كدة، ومش هاخد أي إجراء قانوني غير لما يبقى فيه تهمة واضحة وصريحة ووقتها هتصرف بالقانون”.

https://www.youtube.com/watch?v=j4_PKSsAHzQ

وأصدرت فرنسا عام 2010 قانونًا صريحًا يتعلق بالأعمال المرتكبة بين الأزواج. ويسمح لقاضي شؤون الأسرة بأن يصدر على وجه الاستعجال أمرًا لحماية الزوجة بالإبعاد المكاني للزوج المعتدي على زوجته في 3 جنح من ضمنها الاغتصاب الزوجي. كذلك يعاقب القانون المصري المغتصب بعقوبة تتراوح بين السجن 3 لـ25 عامًا. لكنه لا يعترف باغتصاب الزوج لزوجته.

محاولة سابقة لإقرار تشريع

وكان مركز النديم، أطلق مشروع قانون 2005 لكافة أشكال العنف ضد الأسرة، بما فيها العنف الجنسي للنساء المتزوجات وغير المتزوجات أيضًا. المشروع عرّف مواد العنف الجسدي والجنسي وفقًا للاتفاقيات الدولية. وجرى العمل على مشروع هذا القانون حتى عام 2008. كما زار المركز العديد من محافظات مصر لرصد أشكال العنف، وتنظيم مؤتمرات مختلفة. حتى أخذ المشروع صيغته الأخيرة، وقدّم للبرلمان في 2009 لكن دون استجابة. وفي عام 2010 وقع عليه فتحي سرور لدخول لجنة المقترحات بالبرلمان.

https://twitter.com/everydayyweirdo/status/1405948134648434694?s=20

الدكتورة ماجدة عدلي إحدى مؤسسات المركز، قالت إن مشروع القانون توقف العمل به، وتم تقديم مشروع جديد في 2013 لمناهضة التحرش. ومنذ الحين لم تتم مناقشة قضية الاغتصاب الزوجي، بالرغم من تقديم العديد من المشاريع للبرلمان. كما تعرضت مادة الاغتصاب الزوجي التي تم الاتفاق عليها في مشروع القانون لانتقادات وسخرية، ووصل الأمر لتقديم أحد المحامين قضية ضد المركز.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف