ربما لم يحظوا بنفس الشهرة، لكنهم حصلوا على نفس الأحكام، 3 شباب جاءت أسمائهم في القضية المعروفة بفتيات التيك توك، واجهوا نفس التهم التي واجهتها كلا من حنين حسام ومودة الأدهم، قضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
عبدالحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، ثلاثة شباب ضمتهم أوراق القضية، وأسندت النيابة لهم اتهامات بالاتفاق بالاشتراك والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة.
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في وقت سابق قضت ببراءة حنين حسام و 3 آخرين في استئنافهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهم 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق ، كما قضت المحكمة بإلغاء حبس مودة وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه.
لم ينته الأمر بانقضاء الدعوى التي نظرتها المحكمة الاقتصادية، حيث أعادت النيابة العامة إحالتهما إلى المحاكمة. لكن هذه المرة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهما بالإتجار في البشر. رغم أنه لا يوجد في القانون 64 لسنة 2010، أي إشارة إلى محددات الاتجار في البشر عبر الإنترنت.
وبحسب التحقيقات، قام المتهمون بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمات فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
قضية «الاتجار بالبشر» هي القضية الثانية المتهم فيها حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة من العاملين في تطبيق «لايكي» (محمد عبدالحميد ومحمد علاء الدين وأحمد سامح)، بعد القضية الأولى التي كانت تنظرها محكمة القاهرة الاقتصادية.
وانتهت القضية الأولى في الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، يناير الماضي، بإلغاء عقوبة الحبس التي قضت بها محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في 27 يوليو الماضي، ضد حسام والأدهم والعاملين الثلاثة بالتطبيق، مع تأييد غرامة الـ 200 ألف جنيه المفروضة عليهم، في حُكم أول درجة، وذلك في اتهامهم بـ «التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور».
شركة «بيجو ليميتد»
بدأت شركة «بيجو ليميتد» المالكة لتطبيق لايكي العمل كشبكة اجتماعية صينية قائمة على إنتاج الفيديوهات من المشاركين فيها في مصرعام 2019، مستهدفة مدمني ألعاب الفيديو جيم، واتسع نشاطها ليشمل خاصية التعليقات داخل البث المباشر.
محمد علاء الدين
محمد علاء الدين الدارس للعلوم الإدارية بإحدى الجامعات الخاصة، انضم لفريق عمل شركة «بيجو ليميتد» المالكة لتطبيق لايكي قبل القبض عليه بأربعة أشهر، كمنسق ومترجم.
أوضح طالب العلوم الإدارية في تحقيقات النيابة أنه يتعاقد مع وكيل للشركة أو من خلال التطبيق نفسه. ومن ثم يمنح المستخدم خدمة البث المباشر.
تعرف علاء الدين على حنين من خلال التطبيق، حيث كانت إحدى أقوى 10 شخصيات في تطبيق لايكي من حيث الشهرة في مصر. وعرض عليها سماح الشركة لها باستخدام خدمة البث المباشر لتبدأ تحقيق مكاسب للشركة ولها.
وافقت وبدأت في إنتاج محتوى تتكلم فيه عن الآثار وحكايات من التاريخ. طالب المستخدمون عبر رسائل التعليقات إجاباتها على أسئلتهم. حققت حنين أعلى نسب مشاهدة على التطبيق. إلا أن عرضت الشركة عليها أن تكون وكيلة لديهم.
محمد زكي
أما محمد عبد الحميد زكي، فانتقل إلى العمل في تطبيق لايكي بشكل كامل، في وظيفة مدير وكالات البث المباشر في التطبيق في يناير 2020، وجرى توقيفه على خلفية رسائل متبادلة بينه وبين حنين.
زكي أكد في التحقيقات، أن الشركة الذي يعمل بها والمالكة لتطبيق لايكي تعمل في مصر ولها مقر في القاهرة الجديدة، يعمل فيها حوالي 400 موظف.
الشركة بحسب زكي، تتمتع بسجل تجاري وبطاقة ضريبية، وجميع العاملين فيها من الأجانب لديهم تصريح بالعمل داخل مصر، أي أنها مستوفية كل الشروط والأوراق المطلوبة.
بدأت معرفة زكي بحنين حين التحق بتطبيق لايكي، وكان المسئول عن إدارة “وكالة الهرم” ضمن 20 وكالة أخرى من مهامه، وقدم لحنين النصيحة بالخروج بفيديو تتحدث فيه عن الوكالة وطبيعة العمل حتى تستطيع جذب مذيعين إلى وكالتها.
واستكمالًا للتحقيقات، تم القبض على المدير الإقليمي للشركة بالشرق الأوسط، والمدير التنفيذي لتطبيق لايكي داخل مصر. ومن ثم تم إخلاء سبيلهما واستمر التحقيق مع مودة وحنين ومحمد علاء ومحمد عبد الحميد وأحمد سامح عطية، وبعد ثلاثة أشهر فقط، أحيل الخمسة إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وصدر الحكم عليهم في 27 يوليو الماضي بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.
وفي أغسطس الماضي، صدر بيان من النيابة العامة يقول إن السفير الصيني في القاهرة زار النائب العام المصري لبحث التطورات القانونية الخاصة بشركة «بيجو ليميتد» الصينية.
وبحسب بيان النيابة العامة، أعرب السفير عن التزام شركة «بيجو»، التابع لها تطبيق لايكي، بعادات وتقاليد المجتمع المصري، وأن دورها هو توفير منصة للتواصل الاجتماعي، وستراجع مُستقبلًا ما يُنشر على مِنصتها بعد علمها بالأفعال التي قد تُشكل جُرمًا في القانون المصري، وذلك من متابعتها التحقيقات.
فيما أبلغ النائب العام، السفير أن التحقيقات ضد مسؤولي الشركة «تجري في ظل التفرقة بين المسئولية الفردية ومسؤولية الشركة، والتي لذلك لم تُتخذ أي إجراءات تحفظية ضدَّها، مؤكدًا استمراريَّةَ التحقيقات حتى تاريخه».
محامي أحمد صلاح وحنين
علق مكاريوس لحظي، محامي أحمد صلاح وحنين حسام سابقًا، قائلًا: “محمد زكي ومحمد علاء، موظفين تابعين لأبلكيشن “لايكي” وهو الابلكيشن ذاته الذي يتم بث لايف أو نشر فيديوهات عليه مثل “تيك توك”، من خلال التحقيقات هم الشخصين المسئولين في شركة معروفة ومستوفية كافة الأوراق والتراخيص ولا تزال تعمل ولها مقر في مصر. إلا أن القدر دفعهم ليكونوا مكلفين بالتواصل مع “الانفلونسيرز” والتي من بينهم حنين ومود.
أما الآخر هو أحمد صلاح فهو “انفلونسر”، في العشرينات من عمره، يقوم ببث الفيديوهات، لم تربطه أي علاقة بالفتيات سوى رسالة قام بإرسالها لحنين بعد أزمتها الأولى بناءه على تواصله مع إحدى الصينيات المسئولات في تطبيق لايكي ليبلغها بأنها بحاجة إلى محامٍ لمساعدتها بعد الحديث عنها في إحدى البرامج التلفزيونية عن طريق “الواتس أب”، ولم يحدث أيّ تواصل من قبل أو من بعد حتى أن حنين لم تُجيب على الرسالة.
يضيف لحظي أنه أثناء تفريغ موبايل حنين وجدت الرسالة، وتم القبض على أحمد صلاح بسبب ذلك الأمر على اعتباره حلقة وصل بينهما، لم يُحال في القضية الخاصة بشق المحكمة الاقتصادية المتعلقة “بقيم الأسرة المصرية” وإنما ظل يجدد له الحبس في محكمة شمال العباسية وبعد تداول الجلسات في قضية الاتجار بالبشر حتى حصل على الحكم بالحبس 6 سنوات و200 ألف غرامة.
يستند أحد أقارب صلاح من الدرجة الأولى، تحدث إلى “مصر 360” إلى شهادة المدير الإقليمي التنفيذي في الشركة في التحقيقات، بأن أحمد لا يعمل لديهم وليس له علاقة بالإدارة. كما أن محمد زكي ومحمد علاء أيضًا شهدا بعدم معرفتهما بأحمد.
إلا أنه ظل محبوس منذ سنة و3 أشهر تقريبًا، حتى صدر الحكم بالحبس 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنية.
بحسب المصدر نفسه، أحمد ابن محافظة القليوبية، هو الابن الثاني ضمن 5 أبناء كان يعمل أثناء دراسته ليصرف على نفسه ويساعد في مصاريف المنزل لظروف والده الصحية البالغ من العمر 75 عامًا، وكان ينشر فيديوهات مثل كل الشباب حتى أنه لم يكن مشهورا أو معروفا مثل الجميع.
ويوضح المحامي مكاريوس، أنه في النهاية محمد عبد الحميد زكي ومحمد علاء العاملين ضمن الشركة الخاصة بـ أبلكيشن لايكي، وتواصلهما مع الفتيات كان بتكليف من الشركة بما أنهما عاملين بداخلها. والتي تم إثبات عملها بشكل قانوني ولا تزال تعمل بالفعل.
يذكر أن كل المواد المنشورة على تطبيق لايكي والمبالغ المالية المخصصة لصانعات وصانعي المحتوى هي جزء من نشاط وعمل شركة بيجو ليمتد خاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
