انتهت الدكتورة منار الطنطاوي من جلسة التحقيق القانونية في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان. التي استغرت ساعة واحدة. وشهدت انسحاب المحامين. بعد رفض المحقق إبداء أسباب استدعاء الطنطاوي للتحقيق أو حتى إثبات حضورها أو أقوالها.
وتقول الدكتورة منار الطنطاوي عقب انتهاء التحقيق: رفضوا اثبات حضورنا ورفضوا إثبات أقوالى ورفضوا اثبات انسحاب المحامين.
وعن تفاصيل التحقيق يقول لؤي جعفر ابن الدكتورة منار الطنطاوي. إنه خلال ساعة مدة التحقيق أمام محقق من الشؤون القانونية للمعهد. لم يتم خلالها التعرف على أسباب تحويل الدكتورة منار للتحقيق. سوى ذكر أنها قامت بالظهور في عدد من القنوات التليفزيونية.
وأشار لؤي إلى رفض المحقق طلب المحامين الحصول على نسخة من السيديهات والملفات. إضافة إلى رفضه تسجيل طلب المحامين. ما جعل المحامين تبادر بالانسحاب من التحقيق..
الانسحاب من التحقيق
وأضاف: انسحبنا من التحقيق. لكن لم يتم إثبات حضورنا أو انسحابنا. وبالتالي توجهنا إلى إدارة المعهد وهي الجهة التي قامت بالاستدعاء. لكنها رفضت هي الأخرى إعطاء المحامين ما يفيد بإثبات حضورنا.
وتابع: ما شهدته جلسه التحقيق. دفعت الدكتورة منار الطنطاوي والمحامين للاتصال بالشرطة. التي أخبرتهم بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة. وبالفعل تم تحرير محضر إثبات حالة.
وكانت الطنطاوي تسلمت بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية في المعهد. بالحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد دون إشارة إلى الجهة التي طلبت تحويلها إلى التحقيق. أو طبيعة الاتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق.
إدانات حقوقية
ما اعتبرته 7 منظمات حقوقية. مخالفة واضحة وصريحة للقانون والقاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء وقضاء المحكمة الإدارية العليا. ما يوضح نوايا ومحاولة العميد التنكيل بالدكتورة منار الطنطاوي وحرمانها من الحصول على حقها في الدرجة العلمية والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة القسم.
عقب استلام الخطاب. أرسلت الدكتورة منار الطنطاوي تليغراف إلى وزير التعليم العالي والقائمين على المعهد التكنولوجي. أكدت فيه استعدادها للمثول للتحقيق وفقا للإجراءات والقواعد القانونية المنصوص عليها فى قانون الجامعات للتحقيق مع عضو هيئة التدريس.
وأوضحت الطنطاوي، أن الأخطار جاء مجهلا من بيان أسباب الدعوة للتحقيق أو الأقوال والأفعال المنسوبة أو الاتهامات والمخالفات المزعوم التحقيق معها لأجلها، كما جاء مجهلا من بيان الجهة التي طلبت تحويلى للتحقيق.
عدم الحيادية
واستنكرت الطنطاوي أن التحقيق سوف يتم بواسطة استاذ قانون محقق قانونى للمعهد قائلة: ما يجعلنى افتقد الشعور بالحيادية أثناء التحقيق.
وسلكت الطنطاوي الطرق القانونية اللازمة للحصول على حقوقها. بعد تعنت عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان. وحرمانها من حقها في التعيين في درجة الأستاذية ورجوعها لمنصبها رئيسة للقسم.
وتعيد الطنطاوي التعنت الذي تواجهه كونها زوجة سجينِ الرأي السابق الكاتبِ الصحفي والباحث هشام جعفر.
وكانت الدكتورة منار الطنطاوي تعمل رئيسة قسم بالمعهد التكنولوجي العالي العاشر من رمضان فرع السادس من أكتوبر في الفترى من 2015 حتى 2016، اعتذرت عنه لظروف صحية.
وتواجه طنطاوى تعسفا يتمثل في عدم اعتماد وزارة التعليم العالي إلى الآن حصولها على درجة الأستاذية على الرغم من فحص اللجنة العلمية الدائمة إنتاجها العلمي في ديسمبر 2019. وصدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة العلمية. ويتبقى فقط اعتماد وزارة التعليم العالي، الذي تقف عنده الأوراق دون إبداء أية أسباب. ما يحول دون تعيين طنطاوي في درجة أستاذ بشكل رسمي.
وأرسلت الطنطاوي إنذارا لعميد المعهد التكنولوجي العالي. وكذا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في 24 مارس الماضي. تطالب فيه باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة..
كما اتخذت الإجراءات القانونية لرفع دعوى في مجلس الدولة مطالبة بحقها في التعيين كرئيسة قسم وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية.
الحرية الأكاديمية
واستنكرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان حرمان معهد التكنولوجي العالي الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة الباحث السياسي هشام جعفر، من حقها في التعيين. ما وصفته الجبهة استمرارا لسلسلة التضييق الواضح على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير. وجزءا من من سياسات انتقامية ضد أسر الصحفيين ومعتقلي الرأي السابقين.
وطالبت الجبهة المصرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بالتدخل الفوري للتأكد من اعتماد الدرجة العلمية للدكتورة منار الطنطاوي وتعيينها كأستاذة..
