أدانت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، بيريل كوفلر، استمرار سجن المحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر، المستمر منذ ما يقرب من عامين حتى الآن، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، مطالبة بتحسين ظروف احتجازه، ومواصلة السير في طريق إنهاء الحبس الاحتياطي.
ويواجه الباقر في القضية اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
“الباقر محام ملتزم مثير للإعجاب”
وقالت بيريل، في رسالة نشرتها صفحة السفارة الألمانية بالقاهرة: “سمحت لي الظروف على التعرف على محمد الباقر شخصيًا في أثناء زيارتي لمصر في عام 2019 وعرفته محاميا ملتزماً بشكل مثير للإعجاب، حيث إنه يكرس جهده في سلام و تفانٍ من أجل حقوق مواطني بلده. لا يجب معاقبة المحامين على عملهم المهم”.
ودعت مفوضة الحكومة الألمانية، السلطات المصرية، إلى تحسين ظروف احتجازه. ويشمل ذلك توفير سرير له، وكذلك قضاء وقت في الهواء الطلق والتمكن من الوصول إلى الأغراض الشخصية مثل الكتب أو الملابس، مؤكدة أن التعامل مع الباقر يعتبر برهاناً على ظروف الاحتجاز الكارثية للعديد من السجناء السياسيين في مصر.
أمضى الباقر نهاية يوليو عيد ميلاده للمرة الثانية في سجن مشدد الحراسة في مصر. احتجز في سبتمبر 2019 مباشرة عقب دفاعه عن موكله الناشط البارز علاء عبد الفتاح.
جائزة حقوقية من نصيب المحامي المصري
وخلال فترة حبس الباقر، رشحته الجمعية القانونية في بريطانيا – وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز. مع 4 محامين مصريين آخرين من المعتقلين في السجون، لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.
وعقب مرور عام على احتجازه، فاز الباقر في أكتوبر 2020 بجائزة حقوق الإنسان المقدمة من اتحاد النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا. بينما دعت منظمات وشخصيات دولية وخاطب بعضها السلطات المصرية للإفراج عن الباقر.
ترحيب ألماني بإخلاء سبيل النشطاء
وسبق أن ناقشت الحكومة الألمانية من قبل قضية محمد الباقر عدة مرات مع السلطات المصرية ودعت إلى الإفراج عنه.
وقالت صفحة السفارة إن الحكومة الألمانية تابعت بشكل إيجابي الإفراج الأخير عن ناشطتين وعدة صحفيين من الحبس الاحتياطي. داعية الحكومة المصرية إلى مواصلة السير بعزم على هذا الطريق.
وأخلت السلطات القضائية والأمنية سبيل عدد من النشطاء البارزين خلال الأسابيع الماضية من بينهم إسراء عبدالفتاح والصحفي خالد داوود والكاتب جمال الجمل، ضمن جهود حثيثة يبذلها وسطاء محسوبون على المجتمع المدني المصري مع الأجهزة التنفيذية، لتحسين الأوضاع الحقوقية في مصر.
