تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الثالث من أغسطس، من بينها تشديد العقوبات فى جريمة التحرش، استراتيجية للتحول الرقمي فى النيابة العامة، رسوم مالية للتصوير فى شوارع القاهرة.
هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360 ) الذى يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM والذى جاء فيه:
أولا فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون
تشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي
أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام فى الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي برئاسته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.
دليل السائلين عن قضية مودة وحنين
كما أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم “دليل السائلين عن قضية مودة وحنين: تقرير بشأن الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر”.
يعرض التقرير تعليق المبادرة على الأحكام الأخيرة الصادرة بحق كل من حنين حسام ومودة الأدهم، صانعتي المحتوى المؤثرتين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتهمين آخرين.
ورأى التقرير أن القضية تأتي ضمن سياق أوسع من ملاحقة صانعات المحتوى على الإنترنت -وخاصة على تطبيق تيك توك- والتي بدأت بالقبض على حنين حسام في أبريل ٢٠٢٠، ومازالت مستمرة. حيث توجيه اتهامات لأكثر من ١٥ امرأة وفتاة على خلفية محتوى نشرنه على الإنترنت. وخاصة على تطبيق تيك توك، وتم توجيه اتهام “التعدي على قيم الأسرة” في كل القضايا التي أحيلت للمحاكمة عقب إلقاء القبض عليهن.
اقرأ أيضا
السجن 10 سنوات لـ”حنين” و6 سنوات لـ”مودة”.. لماذا يخشى المجتمع رقصهن؟
في سياق آخر، عقدت محكمة القضاء الإداري أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتيهما وذلك لامتناعهما عن الإفراج الشرطي عن السجين محمد محمد نجيب إبراهيم، والمحكوم عليه بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا بالرغم من قضائه نصف مدة العقوبة.
وطالبت المبادرة في دعواها أيضًا بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في عدم دستورية نص المادة 52 مكرر من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
الحق في الحياة والأمان الشخصي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
وتنص التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من “تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية”.
كما تتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
رسوم إدراية على التصوير في شوارع القاهرة
وفيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، أصدرت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة لائحة خاصة بتحصيل مبالغ مالية بتاريخ 16 أغسطس من العام الجاري، لتحصيل مستحقاتها عند تصوير إعلانات أو مشاهد سينمائية بأبنية وشوارع وأنفاق وجراجات المحافظة. حيث قدرت الإدارة رسوم التصوير بقيمة 15 ألف جنيه في الساعة، بينما فى حال التصوير طوال اليوم، سيتم تحصيل مبلغ بقيمة 100 ألف جنيه.
القرار تسبب في جدل كبير في الوسط الفني، مما دفع محافظة القاهرة إلى تعليقه مؤقتا لحين تحديد الشكل المالي الجديد وفقا للأعمال الفنية.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، وافق المجلس الأعلى للقضاء على طلب «المستشار النائب العام» بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل «بالنيابة العامة» للعام القضائي 2021/ 2022.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
فيما يتعلق بالحق فى التعليم، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا إلى جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.
وأوضح الكتاب الدوري أن اللجنة ستقوم بإخطار من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 ولن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية
وفيما يتعلق بالحق فى السكن، حررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 37 محضرا فى حملة ضبطية قضائية مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينة حدائق أكتوبر.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة اضغط هنا
