قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصة، إن محاكمة مديرها التنفيذي حسام بهجت في قضية إهانة هيئة الانتخابات تبدأ بعد غد الثلاثاء، الموافق 7 سبتمبر.
تأتي المحاكمة على خلفية تغريدة كان بهجت قد نشرها على حسابه بموقع تويتر العام الماضي، وانتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وإدارته للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، والانتهاكات والمخالفات العديدة التي شابت تلك الانتخابات.
وستعقد المحاكمة أمام الدائرة الثالثة للجنح الاقتصادية، في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021، وذلك بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية بالمعادي.
3 اتهامات لبهجت في إهانة هيئة الانتخابات
ويواجه بهجت في القضية الجديدة ثلاثة اتهامات وجهتها له النيابة العامة بعد جلسة تحقيق واحدة بمكتب النائب العام في يونيو الماضي، وهي أنه أهان بالكتابة، علنًا، الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بأن نشر على صفحتيه الخاصتين على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، عبارات وألفاظًا، انطوت على تلك الإهانة؛ بأن تضمنت طعنًا في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات, وأن أعمالها بشأن الإشراف ومتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 قد تضمنت تزويرًا أدى إلى مغايرة في نتيجة الانتخابات المعلنة.
كما يواجه اتهاما بنشر بسوء قصد عن طريق صفحاته الخاصة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر منشورات تضمنت أخبارًا وإشاعات كاذبة، مفادها تزوير الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2020، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بقصد ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.
ملاحقات أمنية ومنع من السفر
وذكرت المبادرة، في بيان لها، أن إحالة مديرها التنفيذي للمحاكمة للمرة الأولى، بسبب تعبيره عن رأيه في تغريدة منذ قرابة عام، يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من الملاحقات والمضايقات التي تستهدف المبادرة منذ سنوات بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على وقف انتهاكاتها: بدءًا باتهام بهجت في القضية رقم 173 المعروفة باسم (التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان)، ومنعه من السفر ومن التصرف في أمواله على ذمتها؛ ومرورًا بالقبض على أحد باحثيها -باتريك جورج زكي- منذ فبراير 2020 وحبسه احتياطيًا بتهم ملفقة حتى الآن؛ وليس انتهاء بالقبض على ثلاثة من قيادييها- محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق- نهاية العام الماضي والتحقيق معهم بسبب أنشطة المبادرة، قبل أن توجه لهم نيابة أمن الدولة العليا تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ثم تخلي سبيلهم مع الإبقاء على التهم ومنعهم جميعًا من السفر ومن التصرف في أموالهم.
وأكد البيان أن هذه الملاحقات لن تثنيها عن مواصلة عملها الذي بدأته منذ 19 عامًا على مدى أنظمة متتابعة دفاعًا عن حق المصريين في الكرامة والحرية والمساواة.
ويخضع بهجت منذ خمسة أعوام لقرار بمنعه من السفر، فضلاً عن قرار آخر بمنعه من التصرف في أمواله، وذلك “على ذمة التحقيقات في القضية 173 الخاصة بالجمعيات الأهلية ونشطاء المجتمع المدني، ولسنوات طويلة، ظلت القضية 173 بئرا كبيرا تٌسقط فيه الحكومة كل من يشتبه في حصوله على تمويل أجنبي لممارسة عمل سياسي، سواء كان تحت غطاء حقوقي أو تنموي..
يذكر أن هذه هي القضية الثالثة التي يتم تحريكها ضد بهجت بسبب نشاطه الحقوقي أو عمله الصحفي حتى الآن؛ حيث سبق اتهامه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور، والقضية رقم 173 لسنة 2011 بشأن عمل وأنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
من هو حسام بهجت؟
بهجت يمارس العمل الحقوقي منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وأسس المبادرة المصرية في العام 2002، وفي 2013 غادر منصبه كمدير للمبادرة وتفرغ لمزاولة مهنة الصحافة من خلال تحقيقات صحفية بموقع “مدى مصر” المستقل، لكنه عاد للعمل الحقوقي مرة أخرى بعد الحملة الأمنية على عدد من قيادات المبادرة في نهاية 2020.
وخلال عمله بالصحافة، اشتهر بهجت بكتابة تحقيقات عن خريطة الإعلام المصري، وطريقة تشكيل برلمان 2015 داخل مطبخ الدولة. كما انفرد بتحقيقات خلية عرب شركس، وتفاصيل عن محاكمة عسكرية لضباط بالجيش المصري بتهمة التخطيط لانقلاب.
ومنذ ديسمبر الماضي يتولي بهجت شؤون إدارة المبادرة المصرية بعد القبض على مديرها السابق جاسر عبد الرازق، على خلفية استقبال مقر المبادرة عددا من السفراء الأوروبين للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وهو ما استدعى مغادرته “مدى مصر” بعد قضائه نحو 7 سنوات في مهام تحريرية مختلفة.
