كشفت مصادر حقوقية عن صدور قرارات بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.
وذكرت المصادر أن جهات التحقيق أخلت سبيل عددا من المحبوسين في القضايا التي تحمل أرقام : 675، 488، 750، 771. الذين يواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.
ومن المنتظر أن تصدر جهات التحقيق خلال الأيام المقبلة قرارات بإخلاء سبيل عدد من النشطاء الذين أتموا عامين في الحبس الاحتياطي.
وتعد هذه القرارات استكمالا لقرارات إخلاء السبيل التي أصدرتها جهات التحقيق في الأشهر الماضية، فمع بداية شهر فبراير الماضي. بدأت سلسلة من الإفراجات في عدد من القضايا السياسية. بدأت سلسلة من الإفراجات في عدد من القضايا السياسية. أبرزها القضية التي عرفت بفخ اصطياد المعارضين. حيث تقرر إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني في القضية واستبدال حبسه بتدبير احترازي بعدم مغادرة المنزل. ذلك على ذمة التحقيقات.
وفي 6 أبريل الماضي قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة. إخلاء سبيل البدري عرفة محمد، ومحمد أحمد طهر. اللذان كانا محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية ذاتها بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
في الشهر نفسه تم الإفراج عن الصحفي خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور، لتلحق به الصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد. ومنذ أيام وبعد عدة أشهر تم الإفراج عن الصحفية إسراء عبد الفتاح والصحفي معتز ودنان ومصطفى الأعصر والذين تم ضمها للقضية وتدويرهم على قضايا أخرى.
تأتي هذه القرارات وسط مطالبات سياسية وحقوقية بإخلاء سبيل جميع المحبوسين في قضايا الرأي، تزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويقود محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمنسق العام للجنة الحوار الدولي، وآخرون جهودًا للإفراج عن سجناء الرأي، في إطار محاولات لإحداث انفراجة واسعة بملف حقوق الإنسان.
