معاناة إضافية تحمل عنوان “الإعاشة” أو الطبلية” تقع على كاهل أسر السجناء. باتت تؤرق حياتهم، فبجانب احتياجات تلك الأسر اليومية التي فقدت في الأساس مصدر الدخل الرئيسي في حالات حبس الأب أو الزوج. بات هناك احتياج آخر يمثل ميزانية خاصة ملزمة، للأنفاق على زيارات ذويهم.
ميزانية خاصة تحددها الأسر للصرف على ذويهم ممن يقبعون في السجن. فاحتياجهم للطعام والشراب والملبس والأدوية أصبح من الواجبات الأسبوعية. لإعانتهم على قضاء مدة حبسهم. في مجابهة “الكانتين” الذي يعرض بضاعته على السجناء بأسعار باهظة.
عدم قدرة بعض أهالي السجناء على تحمل تكاليف وأعباء الزيارة. جعل هناك من السجناء من قلت أو انقطعت عنهم الزيارة، خاصة ممن طالت فترات حبسهم.
إعاشة من المعاش
أمام أعين “البوتاجاز” المشتعلة. تقف مها الشرقاوي والدة يحيي حلوة عضو حزب العيش والحرية في السويس والمحتجز لأكثر من عام. تعد من الطعام ما يحتاجه ابنها ممسكه بمنديلها الورقي لتجفف دموعها التي تخشى أن يتساقط على الطعام، بعد أن حصلت على معاشها الشهري، آملة أن يتم السماح لها هذه المرة بإدخال الزيارة له كاملة.
“جبت لك علاج القلب والاكتئاب وجبت هدوم وفراخ وفاكهة وحاجات ثمنها ثلاث آلاف جنيه”. بتلك الكلمات أخبرت مها ابنها أنها جلبت له الزيارة الماضية التي منعت من إدخالها بعد أن ألغت إدارة سجن أبو زعبل الزيارة لها بشكل مفاجئ، ولكنها نجحت في تسلميها لأحد أفراد السجن.
وقعت الصدمة على قلب الأم بعد علمها بأن الزيارة لم تصل إلى ابنها. والحيرة في كيفية توفير المبلغ مرة أخرى: “أجيب منين ليحيى معاشي خلص والقرض خلص أجيب منين وأعمل ايه”.
في ظل عدم التزام الكثير من أقسام الشرطة بتقديم “التعيين” – “الطعام الذي تقدمه وزارة الداخلية” إلى المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز”. يلجأ المحتجز إلى الاعتماد على الوجبات الغذائية التي من الممكن شراؤها من الخارج. أو الطعام القادم من الأهالي عن طريق الزيارة. أما من انقطعت عنه الزيارة، ونفذ رصيده المالي، فتخالطه مشاعر الحرج والبؤس والشعور بالعطف عليه من قبل الآخرين. ما يضيف المزيد من القهر، إلى تقييد حريته. يقول إسلام ضيف سجين سياسي في أحد مقالاته.
“يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له، فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صُرف لهم الغذاء المقرر”. المادة 16 من قانون تنظيم السجون
معاناة مستمرة داخل منازل أسر المحتجزين. خاصة من ينتمون إلى الطبقات المتوسطة والبسيطة. يعيشونها يوميا بين توفير احتياجات المنزل واحتياجات السجين لديهم. فما بين مساعدات شخصية لدعم تلك الأسر غير دورية تمكنهم من توفير تلك الزيارة أو العدم. ما يترتب عليه انقطاع الزيارة.
“3 آلاف جنيه غير فلوس السفر، تحكي والدة حلوة، التي تتحرك من بلدتها في السويس. فجرا للوصول إلى سجن أبو زعبل في القاهرة صباحا. في رحلة أخرى شاقة، ماديا وجسديا. التي تكلفها مبلغ 500 جنيه لاضطرارها لاصطحاب ابنتها من ذوي الهمم معها للتخفيف عنها، معاناتها عن تحضير الطبلية وكيفية توفير ذلك المال.
تقول: المعاش مش بيكفي وعملت قرض وقلت تنفع مصاريف أخوه خالد في المعهد والباقي أصرف منه على يحيي، بس يحيي صرفت عليه القرض، وعملت قرض ثاني لأخوه، وكان باقي منه فلوس جبت زيارة يحيي”.
لا تقف الأم وحيدة في تجميع نفقات الزيارة، فلأصدقاء يحيي دور: “أصدقاؤه بيلموا من بعض ويساعدوني في الزيارة، من الممكن أن يساعدوني بمبلغ بسيط يزيد أو ينقص بشكل غير متواصل شهريا حسب ظروفهم، يساعد في مصاريف الزيارة”.
وينص الدستور المصري في مادته 89 بإنه “تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، كما يلتزم النظام الاقتصادي للدولة بالسعي لتحقيق عدالة اجتماعية لرفع مستويات المعيشة والقضاء على الفقر “مادة 27”.
التحول إلى نمط سجن يحقق أرباحا. عبر بيع حاجات المساجين الأساسية. يخلق عبئا إضافيا على الأسر التي أصبحت ملزمة لترك مبلغ من المال لذويهم داخل السجن. ا تزيد على تكلفة الطبلية أو الزيارة التي تساعده على تقليل زيارة “الكانتين”، ولكن منع إدارة السجن دخول كامل الزيارة أو بعضها يعود بالسجين للجوء إلى “الكانتين”.
ميزانية تفوق امكانيات الأسر
ميزانية أخري غير محدودة تفوق احتياجات المنزل، التي تأتي بها بـ”الشكك” حتى يأتي موعد الحصول على المعاش. تتكبدها أسرة يحيي حلوة، التي ترعاها الأم الأرملة: الزيارة في الشهر بتكلف أكثر من 5 آلاف جنيه وببعت له فلوس في البريد لاحتياجاته من الكانتين.
أوقات عصيبة وحمل آخر تتكبده الأسر في عدم معرفتهم ويقينهم بأن كل ما يحضرونه سوف يصل إلى ذويهم. فتقول والدة يحيي عن الزيارة السابقة. التي جمعتها بآخر ما تبقى معها من مال. وبعد التحايل على مأمور السجن لتسليمها: الزيارة موصلتش لابني. حضرت الأم إلى السجن مرة أخرى في موعد زيارتها التالي: “أخدت زيارة تاني بس تكلفتها أقل، وللأسف رجع منها كتير لأن الضابط رفض دخول شيء غير العينات ومن يتكلم أو يعترض يلغي له الزيارة”.
“السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر” وفقا للمادة 56 من الدستور.
اللي يحتاجه السجين يحرم على البيت
“أقل تكلفة للطبلية 2000 جنيه. ما يؤثر على ميزانية المنزل بشكل بالغ خاصة وإننا أسرة ليس لديها معيل أو عمل. تقول سارة طارق شقيقة عبد الرحمن طارق الشهير بـ “موكا”. والمحتجز منذ 6 سنوات، بعد القبض عليه في 2013 واتهامه في “أحداث مجلس الشورى”. وهو في عمر الـ 19 عاما، وبعد قضاء مدة حبسه، ليخرج لمدة أقل من سنة ويعود مرة أخرى في سبتمبر 2019 ليستمر حبسه حتى الآن. ما أعاقه من إعالة أسرته.
تقف سارة التي كبر عمرها متجاوزه مرحلة المراهقة وهي أمام تحضيرات “الطبلية” لشقيقها. :وضع موكا بيؤثر أحيانا لما اضطر لكشف أو علاج خارجي لو في احتياج للزيارة أنا بأجل لو هو هيستنى أنا بروح وبتمشي كدة”.
تسليم الزيارة وفقا للأهواء
من سجن أبو زعبل إلى سجن طرة. لا يتبدل الحال أمام تسليم الزيارات من الأهالي. فبين استلامها كاملة أو انتقاء البعض منها: أوقات كتير بعد كل التحضير والتكلفة بيترمي نص الأكل في وشنا أو ميدخلش بدون سبب”. تقول شقيقة موكا.
تعود الأسرة بعد قطع طريق طويل من شبرا الخيمة حتى حلوان. إلى المنزل مرة أخرى محملة ببعض من الزيارة. التي ستتكبد تكاليفها مرة أخرى. التي في أغلب الوقت تتحملها كاملة أو تتلقى مساعدات من أصدقاء “موكا” متحملين جزء من تلك التكاليف الباهظة للأسرة، التي تصل شهريا 6 آلاف جنيه..
“أحيانا منبعتش زيارة طوال الشهر أو لمرة واحدة خلال الشهر لأن مفيش فلوس”. تضيف سارة التي تحاول أن تقلل من نفقات الأسرة التي بطبيعة الحال تتحول إلى ديون. وإن كان غير متاح إرسال الزيارة فتتبدل بأموال سائلة ترسل في البريد لمساعدته على الشراء من الكانتين. أما فيما يتعلق بمصروفات المحامين، فتقول سارة:” المحامين متطوعين، فنحن لن نقدر على دفع الاتعاب.
للكانتين حسابات أخرى
وبحسب دراسة أجرتها المبادرة المصرية. أوضحت خلالها التضخم الاقتصادي المنصب على عالم ما وراء القضبان. فإن أقارب السجناء يكررون شكواهم من الكانتين. فبالرغم من اعتمادهم على الكانتين بدرجات وميزانيات متباينة. لم يكن أي منهم قادر على تحمل المصاريف بشكل كامل. فمنهم من لم يستطيع دفع أي أموال إلى الكانتين أو إحضار طعام أثناء الزيارات.
تسببت السياسات الجديدة التي أملاها القرض وتبنتها الحكومة بداية من نوفمبر 2016 في موجة تضخمية أولى خلال فبراير 2017. وصل فيها معدل التضخم إلى 33.1%، مقارنة بـ16%في سـبتمبر من العام الذي سـبقه، ثم في موجة تضخمية ثانية وصلت إلى ذروتها في يوليو 2017، حيث سجل معـدل التضخم 35.2%. لهذا، فـإن قرض صندوق النقـد الدولي كان داخل السجن بمثابة تضخم في أسعار متضخمة أصلا. وفقا للمبادرة المصرية لحقوق الإنسان.
ويشير العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدقت عليه مصر عام 1989. ويشمل عددا من المواد التي تعتبر استخدام هيئة السجون المصرية للكانتين انتهاكا لواجب مصر في احترام وحماية حقوق الجميع في عدم مواجهة الجوع: فتنص المادة 11 ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
تقول المبادرة المصرية في دراستها في الدراسة التي حملت “الإفقار العمدي في السجون المصرية” للبيع في الكانتين، إنه تحدد مادة 27 من الدستور مسؤولية الدولة للسعي من أجل القضاء على الفقر. ولكن النظام المتبع في السجن يعمل على العكس تمامًا مما يدفع المساجين إلى اللجوء إلى أسعار الكانتين المرتفعة في علاقة اقتصادية استغلالية في غياب أي مصادر أخرى.
التجريدات في السجون
وتشير، إلى أن التجريدات تتم في العادة تحت دعوى العقاب أو الأمن أو ضبط الممنوعات. إلا أن مصادرة طعام المساجين خصوصا أثناء حظر الزيارات يساهم على الأغلب في منع وصول المواد الغذائية الأساسية إليهم. ويشكل هذا انتهاكا واضحا للفقرة 1 من القاعدة 43 من قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بتنظيم الضوابط والإجراءات التأديبية والتي تنص على” لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال أن تصل القيود أو الجزاءات التأديبية إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتُحظَر الممارسات التالية على وجه الخصوص، والتي يأتي منها العقاب البدني أو خفض كمية ما يقدم للسجين من الطعام أو مياه الشرب”.
أما القاعدة 51 من نفس القواعد تنص على أن “تحتفظ إدارة السجن لأغراض المساءلة بسجلات مناسبة تقيد فيها إجراءات التفتيش، ومن بينها تفتيش الزنازين وكذلك أسباب هذه الإجراءات وهويات القائمين عليها وأي نتائج يسفر عنها التفتيش.
معيشة بالغة التكاليف
وفي نفس السياق، تقول إلهام عيداروس باحثة نسوية، بأن التكلفة المعيشية داخل السجون مكلفة للغاية، للأسر من جانب وللسجين من جانب آخر نظرا لارتفاع أسعار الكانتين.
وتشير عيداروس، إلى أن الأسر تحرص على إحضار كل ما يرغب به السجين. ولكن لا يتم السماح إلا بدخول بعضها، أو منعها بالكامل، مضيفة إلى أن السجون الإقليمية كسجن أبو زعبل وسجن الزقازيق العمومي رصدنا من شكاوى الأهالي أن مستوى المعيشة بها سيئة بجانب المعاملة، ولا يتم السماح بدخول كامل الزيارة أو عدم وصولها للسجين لإجبار السجين على الشراء من الداخل.
وتضيف، ولبعد السجين عن بلده يتكفل الأسر معاناة السفر، وذلك يعد عبئا ماليا بالغ، موضحه أن السجين الذي كان عائلا لأسرته أصبح عبئا خاصة في الأسر المتوسطة والفقيرة.
الفوط الصحية بأسعار مبالغ بها
وفي دراسة للمفوضية المصرية لحقوق الإنسان “محطات للمهانة”. أوضحت خلالها أن مقومات الحياة الأساسية كالطعام والماء النظيف والتهوية الجيدة غير موجودة بالسجن حتى بحدها الأدنى. بالتالي يعد الحصول على أدوات الرعاية الصحية مثل الصابون وفرش الأسنان والفوط الصحية للنساء رفاهية كبرى لا تقدر كل النساء عليها.
وتشير سجينة سابقة. إلى أن الفوط الصحية المتاحة في السجن، متاحة عبر الكانتين فقط وأسعارها مبالغ فيها. ما كان يجعلها ننتظر الزيارة التي تأتي من الأسر ونعتمد عليها اعتماد كامل.
وتشير المفوضية إلى إنه خلال أوقات منع الزيارة كما حدق أثناء فترة كورونا وتم إلغاء الزيارات، باتت كثير من الحالات التي لا تمتلك القدرة المادية لشراء الفوط الصحية إلى العمل داخل السجن بالتنظيف أو الغسيل أو خدمة سجينات أخريات بمقابل مادي يمكنهم من شراء احتياجاتهم.
أهواء مسؤول السجن
يوضح المحامي ياسر سعد، إنه لا يوجد من يساعد الأسر التي لديها محتجز في أحد السجون بشكل متواصل أو يتحمل الأعباء المالية عن الأسرة بشكل كامل، فجميعها مبادرات فردية.
ويشير سعد إلى إنه لكل سجن قواعد خاصة في محتويات الزيارات وهي التي تحدد وفقا لأهواء إدارة السجن، ففي سجن أبو زعبل لا يتم السماح إلا بدخول السندوتشات لأغراض سهولة التفتيش، وبسجن طرة من الممكن أن يسمح بدخول اللحوم، فلا توجد قواعد ملزمة أو قانون خاص بـ “الإعاشة” كل مسجون حسب السجن المتواجد به، وأهواء المسؤول عن السجن في دخول الطعام.
“من المفترض أن طعام المساجين مسؤولية إدارة السجن”، يقول سليم، مضيفا، إن إدارة السجون قامت بالسماح كاستثناء باستقبال الإعاشة نظرا لعدم قدرة أغلب المساجين على قدرتهم لتحمل الطعام الذي يصنعه السجن، وأيضا لترشيد النفقات محملا الأسر مسؤولية الطعام والشراب والملبس وكذلك الغطاء.
أما عن “الكانتين”، فهو اختيار من ضمن الاختيارات أمام السجين، يلجأ له السجين أوقات كثيرة نظرا لما يحدث للزيارات فبعضها يتم دخول نصف الكمية والآخر يحدث له تعفن نظرا لانتظاره وقت طويل، بجانب إنه مصدر دخل للسجن.
دور الأحزاب
بعد القبض على أحد الأفراد وخاصة ممن كانوا أعضاء في حزب سياسي. لا ترفع الأحزاب يديها عن توجيه الدعم لذلك السجين أو لأسرته، فمنهم من يقوم حسب مقدرات الحزب المحدودة بتوجيه الدعم المالي للمساعدة في إعانة تلك الأسر على تكاليف الزيارة، أو تقديم الدعم المعنوى لها من خلال الزيارات.
ويقول مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، بأن الحزب حريص على التواجد مع الأسر في صورة من أشكال الدعم، كالتزام أدبي وأخلاقي ومادي. قائلا:” في فترات من الوقت يقوم الحزب بعمل صندوق لجمع تبرعات من جانب عدد من أصدقاء الحزب وبعض من رجال الأعمال، يتم توزيع تلك التبرعات على أسر المحتجزين ورغم محدوديتها لكنها لم تنقطع “.
وللمساندة والدعم أشكال أخرى، حيث يحرص حزب التحالف الشعبي على تقديم دعمه الأدبي والأخلاقي من خلال تقديم المحامين للدفاع عن المحتجزين كهيئة الدفاع والحركة الديمقراطية.
ويحرص حزب المصري الديمقراطي على دعم المحتجزين. ويقول النائب عن الحزب المصري الديمقراطي إيهاب منصور، إنه يحرص على أمر التكافل الاجتماعي بزيارة السجون لدعم السجناء، بجانب مساعدة الأسر ماديا من حين لآخر وفقا لحالتها الاجتماعية.
التواجد في الجلسات وتقديم الدعم المعنوي بشكل متواصل هو ما يحرص عليه الحزب في مساندة السجناء، والمشاركة المجتمعية. يقول النائب إيهاب منصور
أمانة الحريات بالحزب تتولى الدعم النفسي للسجين أثناء احتجازه وبعد خروجه بجانب الدعم المالي بحسب حالة الأسرة، يقول وليد العماري المتحدث الرسمي لحزب الدستور.
ويشير إلى أن أمانة الحزب القانونية تقوم بتقديم الدعم القانوني بالتعاون مع عدد من المراكز الحقوقية للدفاع عن السجناء. من خلال تطوع المحامين للدفاع.
وأوضح العماري أن الحزب كان يقوم بتقديم الدعم القانوني لكافة المعتقلين. ولكن مع زيادة أعداد معتقلي الحزب آخر عامين اقتصر الدعم على أعضائه نظرا للضغط الهائل على الأمانة.
