تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان، التي تصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر. أبرزها غلق 25% من سجون مصر، وتعديلات الحكومة على قانون الإرهاب. بالإضافة إلى حبس المعتدي على فتاة الفيوم بسبب خلع الحجاب، وارتفاع أسعار الزيت 4 جنيهات.
أولاً: الحقوق المدنية والسياسة
رصدت الوزارة في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون إغلاق وزارة الداخلية 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، بواقع 12 سجنًا، بعد إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون. وذلك للتخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة، بشأن نفقات إنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. ونظمت «الداخلية» جولة تفقدية بالمركز، في حضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المجالس الحقوقية، ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ.
عقدت الأمانة الفنية للجنة العُليا الدائمة لحقوق الإنسان جلسة استماع في 27 أكتوبر الجاري مع مُمثلي عدد من منظمات المجتمع المدني. اتصالاً بإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني. وبشأن الدور المنوط بالمجتمع المدني، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة وتقييم تنفيذها.
للاطلاع على نص التقرير كاملاً اضغط هنا
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائمًا بأعمال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان. ولحين شفائها.
أداء البرلمان
قدمت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقريرها عن تعديلات الحكومة على قانون الإرهاب. ويناقش مجلس النواب التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015. ووافقت اللجنة على مواد تعديلات القانون المقدم من الحكومة. وغلظت عقوبة الغرامة في تصوير وإذاعة وقائع جلسات محاكمات الجرائم الإرهابية من 100 ألف إلى 300 ألف.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة
قضت محكمه جنح الشواشنة دائرة جرائم العنف ضد المرأة بحبس أحمد تحيف 6 أشهر. لإدانته بالضرب، و28 ألف جنيه غرامة عن تهمة التنمر في القضية التي عُرفت بـ«ضحية الحجاب». وأن يؤدي للمجني عليها المدعية بالحق المدني «رانيا رشوان» مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وذلك لأنه اعتدى عليها المجني عليها هو وآخرون لخلعها الحجاب، بدائرة مركز الشواشنة.
ثانيًا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أعلن البنك الدولى، في بيان، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمصر على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية، بهدف تحقيق التعافي بعد انحسار جائحة كورونا. وبغرض تعزيز آفاق النمو المستدام والشامل في أنحاء الدولة.
أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديل منظومة الخبز، لتحديد السعر المناسب للرغيف. كما تم رفع سعر لتر الخليط للزيت إلى 25 جنيهًا بدلاً من 21 جنيهًا، بسبب ارتفاع تكلفة عملية الإنتاج.
للاطلاع على نص التقرير كاملاً اضغط هنا
