تقدم محامو المبادرة المصرية في مطلع ديسمبر ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 118920 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني. بشأن ما تعرض له الناشط محمد عادل من تعسف داخل سجن المنصورة العمومي من قبل القائمين على إدارة السجن.
وأوضحت المبادرة في بيان لها أن عادل يشكو من تحريض رئيس مباحث السجن للسجناء الجنائيين ضده، ومن منع الصحف والكتب عنه، مشيرة إلى أن الشكوى الآن قيد الفحص بمكتب التعاون الدولي.
وقالت المبادرة في بلاغها إنه في تاريخ 18 نوفمبر 2021 ضمّن عادل هذه المعلومات في شكوى. بهدف تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومي. غير أنه فوجئ برد فعل رئيس المباحث الذي مزق الشكوى أمامه، بدلا من إثباتها في السجل المعد للشكاوى. وفقا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون، والتي تنص على “يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أي شكوى جديدة من المسجون. شفوية أو كتابية أو إبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكاوى”.
وطالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مباحث السجن. كما طالبت احتياطيا بنقل محمد عادل من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث.
تعنت وسوء معاملة
ومن جانبها قالت رفيدة حمدي زوجة الناشط محمد عادل، إن النيابة انتقلت إلى سجن المنصورة لأخذ أقوال محمد عادل في البلاغ المقدم لمحامي عام نيابة جنوب الكلية. والذي يحمل رقم ١١٤١٧ لسنة ٢٠٢١، وينص على شكوى مباشرة من سوء معاملة رئيس مباحث سجن المنصورة.
وأضافت رفيدة أن عادل رفض الإدلاء بأقواله والتعاون مع جهة التحقيق. بسبب إصرار رئيس مباحث السجن – المشكو في حقه- على حضور التحقيق بل والتدخل فيه.
وأشارت زوجة الناشط السابق بحركة 6 أبريل إلى أنها تقدمت والمحامي بطلب لزيارة عادل. وهو الطلب الذي استقبلته النيابة بالرفض لكليهما. وكانت رفيدة علمت بشأن إضراب زوجها عن الطعام في 30 نوفمبر الماضي أثناء زيارتها له واستمراره فيه حتى الآن. قائلة: “محمد مازال مضربا عن الطعام ولازال رئيس مباحث سجن المنصورة يُسئ معاملته”. مشيرة إلى عدم قدرتها للتوصل لمعلومات أكثر أو الاطمئنان عن حالته الصحية إلا في جلسة تجديده المقبلة المقرر عقدها غدا في 7 ديسمبر الجاري.
وكشفت رفيدة عن تعرض عادل لمضايقات من قبل رئيس مباحث سجن المنصورة. من بينها منع وصول الكتب والجرائد إلى مقر محبسه، وتعمد تأخير وصول الجوابات ومنعها في أوقات أخرى. كما اتهمت الضابط نفسه بتعطيل إجراءات زواجهما.
عقوبة تكميلية
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018. حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين. والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
وأشارت المبادرة، إلى أن محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا. أخلي سبيله فقط في القضية الأولى رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا- الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة. وذلك بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه. وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين- الدقهلية.
وأوضح بيان المبادرة أنه في حالة إخلاء سبيل محمد عادل في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي. ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”. وقد قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.
