قررت وزارة الداخلية تعليق الزيارات بكافة السجون المصرية، بداية من 9 مارس الماضى، تبعها قرار آخر فى 19 مارس، باستمرار التعليق كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وقالت الوزارة في بيان لها في ذلك الوقت إن القرارات جاءت تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وضمان سلامة المحبوسين، حتى لا تنتقل العدوى داخل السجون.
تلك الإجراءات في ذلك الوقت، كانت ضمن حزمة إجراءات أخرى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، منها قرار تخفيض العمل بالمصالح الحكومية وحظر التجوال الذي ما يزال ساريًا وغيرها من الإجراءات.
إلا أن الدولة في الفترة الأخيرة قررت تخفيف الإجراءات الاحترازية، في إطار ما يسمى بخطط التعايش، فقد استعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مساء الأربعاء 3 يونيو الجاري، آخر المقترحات التي تقدم بها الوزراء، للاستئناف التدريجي للأنشطة، والعودة التدريجية للحياة ما قبل كورونا، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش والحماية.
مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة الأزمة، ناقشا كافة جوانب العودة وفقًا لما صدر من بيانات وتصريحات رسمية، إلا أن ملف المحبوسين، وعودة الزيارات المتوقفة منذ ما يزيد عن 90 يومًا، لم يكونا مطروحين ضمن خطة الحكومة للتعايش، وهو ما يطرح التساؤل حول صحة استمرار تعليق الزيارات كحماية للمحبوسين، خشية انتشار الفيروس في السجون المصرية؟، وما هي البدائل المطروحة، في ظل صعوبة تحديد موعد انتهاء أزمة “كورونا”؟.
منع طبيعي
“محمد عبدالعزيز” عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يرى أنه من الصعب الحديث في الوقت الحالي عن فتح الزيارات، وذلك حماية للمحبوسين، خاصة وأن حالة واحدة بين ذوي المحبوسين كفيلة أن تنقل الفيروس، نتيجة التزاحم أمام مداخل السجون، وكذلك التزاحم بين المحبوسين أنفسهم استعدادًا لدخول الزيارة.
اقرأ أيضَا:
وأكد “عبدالعزيز” في تصريحات خاصة لـ” مصر 360″، أن آلية إرسال الخطابات من قبل المحبوسين لذويهم، واستقبال خطاباتهم تتم وفقًا للائحة السجون بوزارة الداخلية، ومن لديه مشكلة فى عدم استقبال أو إرسال خطابات للمحبوسين يتوجه بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي سيقوم بدوره بالتواصل مع وزارة الداخلية لحل الأمر حال وجوده.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن استمرار منع الزيارات أمر طبيعي ضمن الإجراءات الاحترازية من قبل الدولة في مواجهة فيروس كوفيد19، وما يزال إغلاق السجون أمام الزيارات أمر معمول به في كافة دول العالم لمنع التجمعات.
اتصالات هاتفية
وأكد “عبدالعزيز” أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالب مرارًا وما يزال وزارة الداخلية بتوفير اتصالات هاتفية للسجناء، مشددًا على أن الوزارة أكدت أنها تقوم بالتجهيزات الفنية لذلك، وأن الأمر ما يزال يحتاج إلى بعض الوقت لتوفير الأماكن المخصصة لذلك داخل السجون.
وأضاف أنه إذا ما كان الأمر متعلقًا بالتكلفة المالية، فمن الممكن مطالبة المجتمع المدني بالمساهمة والتبرع ماديًا لإنشاء الأماكن المخصصة للهواتف الأرضية بالسجون، وكذا مساهمة المقتدرين من ذوي المحبوسين لسرعة الانتهاء من التجهيزات الفنية، موضحًا: “لا أحد يعلم متى ينتهي الوضع وتعود الحياة لطبيعتها في ظل انتشار المرض”.
حق المحبوسين في الإفراج
فيما يري المحامي الحقوقي مالك عدلي، أن الأصل في المناقشة، هو حق المحبوسين في الإفراج، مضيفًا: “إلا أنه وحتى يتحقق فنحن ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ، وهو أن خطر الفيروس مازال قائمًا، والحديث عن عودة الحياة لطبيعتها في ظل انتشار الفيروس، هو أمر عبثي، وبالتالي علينا أن ننظر لقرار منع الزيارة على أنه بالفعل في صالح المحبوسين في الوقت الحالي”.
وتابع “عدلي” في تصريحات خاصة لـ”مصر360″، أن بدائل الزيارات تتلخص في أمرين، الأول هو إيقاف الحبس الاحتياطي للحالات التي لا تشكل خطرًا، مثل حسام مؤنس وزياد العليمي، وهشام فؤاد وغيرهم، أو تفعيل المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على “أنه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية؛ وهى إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه أو أن المتهم يقدم نفسه لقسم الشرطة التابع له فى أوقات محددة أو حظر أماكن محددة على المتهم”.
اقرأ أيضًا:
وأوضح: “فالغرض هو أن يظل الشخص تحت بصر جهات التحقيق، حتى يمكنها استدعاؤه في أي وقت، وكل تلك الإجراءات هي جزء من القانون”، كما أشار إلى أن هناك اقتراحات أخرى، من بينها أيضًا السماح بالزيارة عبر حاجز زجاجي، ويتمكن المحبوس من مخابطة ذويه من خلال هاتف بما يمكنهم من رؤيته والاستماع إليه، في ظل وجود أزمة لا احد يعلم متى ستنتهي، بحسب رأيه.
