أدانت شخصيات عامة مصرية إحالة الدكتورة منار الطنطاوي إلى مجلس التأديب. لمطالبتها بحقها في التعيين في درجة استاذ ورئيس قسم بالمعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من اكتوبر.
وأطلقت الشخصيات العامة حملة توقيعات للتضامن مع الدكتورة منار. فيما طالبت الشخصيات الموقعة أدناه بوقف التعسف ضدها.
ويأتي هذا كحلقة أخيرة في سلسلة من القرارات التعسفية بدأها عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان. الدكتورعثمان محمد عثمان، بحرمانها من لقبها العلمي (أستاذا بقسم الهندسة الميكانيكية). ورئاسة القسم ـ باعتبارها أقدم الاعضاء، وأخيرا وليس آخرا؛ بإحالتها للتحقيق الذي انسحبت منه وهيئة دفاعها لتحيز المحقق. ورفضه إثبات حضورها وأقوالها في محضر التحقيق.
ويأتي العصف بحقوق الدكتورة منار الطنطاوي على خلفية كونها زوجة سجين الرأي السابق. الصحفي هشام جعفر. طبقا لما تم إبلاغها به من قبل عميد المعهد، وما أكده محاموها الذين أشاروا إلى أن مطالبتها بحقوقها. قوبلت بالرفض من قبل عميد المعهد الحالي متحججًا بأنها زوجة سجين رأي سابق.
وكانت الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد بالمعهد قد حصلت على درجة الأستاذية بقرارٍ من المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020. ولم يتم حتي الآن اعتماد درجتها في مخالفة صريحة من وزارة التعليم العالي
ويطالب الموقعون إدارة المعهد بوقف التحقيق التعسفي فورًا وتمكين طنطاوي من الحصول على حقها القانوني. في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية ـ فرع السادس من أكتوبر. باعتبارها أقدمَ أستاذٍ مساعدٍ داخلَ القسم وفقًا لنص القانون. وأعلنوا تضامنهم الكامل مع الدكتورة منار الطنطاوي ضد الإجراءات التعسفية المتكررة ضدها من قِبَل عميد المعهد العالي. واستخدام حبس زوجها احتياطيًّا في قضية رأي لإثنائها عن المطالبة بحقوقها.
وحثت الشخصيات الموقعة وزارة التعليم العالي على التوقف عن مماطلتها في اعتماد تعيينها في درجة “الأستاذ”. والتصدي لممارسات عميد المعهد التي تهدر حقوق الدكتورة منار.
بداية القصة
مهاب سعيد -المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير- أوضح أن الدكتورة منار تقدمت للحصول على الأستاذية واجتازت اللجان العلمية. وتابع: “فوجئنا بإحالتها للتحقيق بتهمة لم ترتكبها وهي الظهور الإعلامي”. فيما أوضح “سعيد” أن زوج الدكتورة منار -الكاتب الصحفي هشام جعفر- كتب على صفحته بموقع “فيسبوك” عن حرمانها من المنصب. وقال إن ذلك “لم يكن على هوى رئيس المعهد فتمت إحالتها للتحقيق”.
علاوة على ذلك أرسلت “الطنطاوي” إنذارا لعميد المعهد التكنولوجي العالي. وكذا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في 24 مارس الماضي. وفيه تطالب باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة.
تم التحقيق مع الدكتورة منار الطنطاوي في يوليو الماضي في جلسة استغرقت ساعة واحدة. وشهدت الجلسة انسحاب المحامين. وذلك بعد رفض المحقق إبداء أسباب استدعاء “الطنطاوي” للتحقيق أو حتى إثبات حضورها أو أقوالها.
وأوضح “سعيد” أن الجلسة كانت عبارة عن “ترهيب”. وأضاف: “عند طلب الاطلاع على الأوراق والأدلة طبقا لقانون تنظيم الجامعات تم رفض الطلب فتوجهنا إلى قسم أكتوبر لتحرير محضر لإثبات حضورنا”.
وكانت “الطنطاوي” تسلمت بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشؤون القانونية للمعهد، للحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد دون إشارة إلى مَن طلب تحويلها أو طبيعة الاتهامات.
وأشار “سعيد” إلى أن هناك دعوى مقامة لإلزام وزارة التعليم العالي منح الدكتورة منار الطنطاوي درجة الأستاذية. وهي الجلسة المؤجلة ليوم 10 يناير المقبل. وفيها سيتم إعلان سبب عدم الترقية ووقتها سيتم تجهيز الدفوع أمام المحكمة ضد هذا القرار.
سبق الدعوى إرسال إنذار لوزارة التعليم العالي لضرورة إعطاء الدكتورة منار منصبها ودرجتها الوظيفية في أغسطس الماضي. ثم جرت مكاتبات بين المعهد والوزارة داخليا على قرار الإحالة لمجلس التأديب -بحسب سعيد.
