بعد 18 عاما من العمل للحفاظ على قيم حقوق الإنسان وسيادة القانون، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. توقفها عن عملها ونشاطها بداية من اليوم الإثنين.
وقالت الشبكة في بيان لها “إن التوقف يعود لأسباب تتعلق بزيادة الاستهانة بسيادة القانون. وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثني المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان. وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة”.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية، “نوقف عملنا ونشاطنا المؤسسي اليوم. لكننا نبقى محامين أصحاب ضمير كمدافعين حقوقيين أفراد مستقلين، نعمل جنبا لجنب مع القلة الباقية من المؤسسات الحقوقية المستقلة. والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل حركة المطالبة بالديمقراطية”.
استحالة التسجيل
وأضاف عيد، أنه رغم القناعة بعدم عدالة قانون الجمعيات الجديد، فقد تم البدء في مشاورات التسجيل. ليفاجئ بصعوبة تصل إلى حد الاستحالة، حيث إنه لازالت -المؤسسة- متهما في قضية المجتمع المدني رقم 173 منذ 11 عاما. مما يمنعه من التسجيل أو التعامل مع الجهات الرسمية.
وأشار عيد إلى أنه تم توجيه طلب له بضرورة تغيير اسم الشبكة العربية وحظر العمل على حرية التعبير وأوضاع السجون. موضحا” رغم انهما النشاط الأساسي للشبكة العربية منذ نشأتها، وبعد هذا التاريخ المشرف الذي نفخر به. نرفض أن نتحول لمؤسسة تعمل على الموضوعات الغير ذات أهمية”.
18 عاما من العمل
يأتي قرار الشبكة العربية بالتوقف، بعد نحو 18 عاما من العمل الدؤوب بدءا من عام 2004 وحتى الآن. بعد محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريين. وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة. والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء السياسيين سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين، وفق الشبكة.
وأوضحت الشبكة قائلة “على الرغم من أن المضايقات والملاحقات طالت كل المؤسسات الحقوقية المستقلة. إلا أن استهداف الشبكة العربية كان من الشدة والعداء من قبل أجهزة الأمن سواء القبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة. والاستدعاءات الغير قانونية لمحاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية. لتزداد قائمة الانتهاكات والمضايقات التي لم تكتفي النيابة العامة بعدم توفير الحماية، بل ساهمت في الانتهاكات والتضييق على الشبكة العربية وفريقها”.
الملاحقات والانتهاكات
وكشفت الشبكة عن أهم الملاحقات والانتهاكات التي تعرضت لها وفريقها والتي تم حصرها في 22 انتهاك. تمثلت في الاستيلاء على مقر الشبكة العربية وأوراقها وأثاثها، بمعرفة بعض المقربين من أجهزة الأمن. وبدعم من قسم شرطة عابدين ونيابة عابدين، وحتى اليوم لم تسترد الشبكة حقوقها من أثاث وأوراق عام 2013. ومصادرة جريدة وصلة التي تصدرها الشبكة العربية منذ عام 2010، والقبض على العاملين بالمطبعة. وإيقاف صدورها عام 2015.
لم تتوقف الملاحقات حد المؤسسة بحسب، بل وصلت إلى صدور قرار بمنع مؤسس ومدير الشبكة العربية من السفر والتحفظ على أمواله في فبراير 2016. على ذمة القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بالمجتمع المدني حتى اليوم. بجانب حملات التشهير التي طالت أسرته.
قبل 6 سنوات تعرضت مكتبات الكرامة العامة الـ 6 للغلق كاملة دون قرار قضائي، والتي أنشأها مدير الشبكة العربية جمال عيد بقيمة جائزة “الكرامة الإنسانية” الألمانية. والتحقيق مع نائبة المدير التنفيذي روضة أحمد وإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بالمجتمع المدني.
طالت الشبكة في 2017 قرارات بالحجب لموقعها بالإضافة إلى موقع كاتب التابع للشبكة العربية بعد اطلاقه بـ 9ساعات. واستدعاء الأمن الوطني لاثنين من المحامين بالشبكة العربية والضغط عليهم لترك العمل بالشبكة، بجانب القبض على المسئول التقني والشبكات في 2018، وتعذيبه، واضطراره للسفر خارج مصر.
كما أضافت الشبكة في بيانها عن الانتهاكات “زيادة وتيرة التشهير والسب والتحريض على الشبكة العربية ومديرها، خاصة بعد لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في يناير 2019، وفي سبتمبر 2019 تم سرقة سيارة “عيد” من أسفل مقر الشبكة العربية بواسطة ضابط وأفراد مصاحبين له، ورغم تسجيل واقعة السرقة بالفيديو. لم تعد السيارة وتم حفظ الواقعة، بالإضافة إلى تعرضه إلى اعتداء بدني من ضباط وكسر ضلوعه وسرقته في اكتوبر 2019، وهو نفس الشهر الذي تم فيه القبض على المحامي بالشبكة عمرو إمام ومازال سجينا منذ حتى الآن.
وفي أواخر ديسمبر 2019، تعرض عيد للاعتداء مرة أخرى من جانب ضباط بسيارات خاصة يحملون أسلحة مع إغراقه بالطلاء بجوار منزله، ولم يسفر شيئا عن التحقيقات، وفي مايو 2020 تم القبض على باحثة بالشبكة العربية ليتم احتجازها عام 4 أشهر.
